عناوين الصحف ليوم الثلاثاء: مرسوم الحل جاهز.. والمعارضة أجّلت بيانها .. حكومة تصريف الأعمال «الدستورية»: الفرعيات مجرَّمة .. ديوان الخدمة أنجز دراسة الرواتب... الزيادة 15 في المئة على الراتب الأساسي .. تكليف الحمود 'الدفاع' 'الفتوى': يجوز للمبارك ترؤس الحكومة الحالية

صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد يزوران سمو الشيخ ناصر المحمد «الدستورية» ترفض الطعن في تجريم الانتخابات الفرعية مريم بندق - حسين الرمضان - موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ - عبدالهادي العجمي - محمد راتب وكونا قام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأخوه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مساء امس بزيارة إلى سمو الشيخ ناصر المحمد بمنزله. إلى ذلك فقد بات من شبه المؤكد وبحسب أكثر من مصدر حكومي ونيابي إصدار مرسوم حل مجلس الأمة دستوريا اليوم وإجراء انتخابات جديدة بعد نحو 35 يوما وتحديدا واحد من أيام 10أو 11 أو 12 يناير المقبل، وقال النائب د. وليد الطبطبائي: «لدينا معلومات عن أن قرار الحل اتخذ وسيصدر اليوم» وهذا ما أكده النائب د. فلاح الصواغ. وفي الناحية الدستورية سألت «الأنباء» مصدرا دستوريا رفيعا حول صلاحيات رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وهل يمكنه ان يوقع على مشروع مرسوم حل المجلس؟ فأجاب: نعم يستطيع ذلك، فبصدور أمر صاحب السمو الأمير بتكليفه تثبت صفة رئيس الوزراء له وتزول عن الشيخ ناصر المحمد ويشترط ان يؤدي القسم أمام صاحب السمو الأمير فقط ـ وهو ما تم بالفعل ـ ليصبح قادرا على ممارسة اختصاصه بحل المجلس وليس شرطا ان يؤدي القسم أمام مجلس الأمة. وردا على سؤال عما يذكر من أسباب بمرسوم الحل، قال: يذكر بمرسوم الحل الأسباب التي أدت الى استقالة الحكومة. وحول موقف كتلة المعارضة، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مراجع سياسية طلبت من نواب الكتلة السعي لازالة حالة الاحتقان السياسي المسيطرة على الساحة وعدم اللجوء الى الشارع، خصوصا في ظل الاوضاع الراهنة وبعد تلبية ما كانت تطالب به المعارضة. واشارت المصادر ذاتها الى ان نواب المعارضة اوصلوا مطالبهم للحكومة بضرورة ان يكون التشكيل الوزاري المرتقب يتسم بالقوة والخبرة على ان تسيطر على الحكومة الجديدة حالة وسمة لصيقة بها وهي الحرص على تطبيق القوانين على الجميع دون تراخ. واجلت «المعارضة» امس اصدار بيانها المرتقب وذلك فور صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات الفرعية. مصادر من الكتلة ابلغت «الأنباء» ان البيان تم تأجيله بعد اجتماع موسع عقد في مجلس الامة امس تم التداول خلاله في الاوضاع السياسية بشكل عام. واشارت المصادر الى ان «المعارضة» تنتظر الخطوة المرتقبة المتمثلة في حل مجلس الامة لتصدر بيانها الذي سيكون شديدا لناحية تطبيق القانون ومتابعة بعض القضايا المطروحة على الساحة. على صعيد التشكيل الحكومي برزت أمس عدة توجهات أولها تقليص عدد أعضاء الحكومة الى 12 وزيرا وهو ما أشارت اليه «الأنباء» في عدد أمس، والثاني تقاطع المعلومات حول التشكيل الحكومي، ففيما ترى المعارضة على لسان النائب د.فيصل المسلم ضرورة عدم الاستعانة بأي من الوجوه المحسوبة على رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، رأت مصادر نيابية مقربة من الحكومة انه من الصعب على رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اتمام التشكيل الجديد المؤقت.

الديوان لـ «التربية»: سحب أي قرارات صدرت من 28 نوفمبر واعتبارها كأن لم تكن تأجيل الامتحانات التحريرية لـ «الإشرافية» المقررة غداً وبعد غد مريـم بـنـدق اعلنت وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني انها لم تصدر اي قرار بتدوير طلاب العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر الى مدارس اخرى غير المدارس المقيدين بها حاليا لتأدية اختبارات الفترة الدراسية الثانية. وقالت الوكيلة اللوغاني لـ «الأنباء»: سيتم بقاء الطلاب في مدارسهم لتأدية الامتحانات. واكدت: ستبدأ الاختبارات 11 يناير المقبل لطلاب القسمين العلمي والادبي والمعهد الديني. هذا ورفعت اللوغاني التقرير النهائي للدراسة التي طلبها وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي حول توقيت امتحانات الدور الثاني. وكشفت اللوغاني ان الدراسة توصي بأن تبدأ هذه الامتحانات بعد اسبوعين من الامتحانات النهائية، مشيرة الى ان الدراسة تتضمن آراء الميدان من أولياء امور، كلية ومعلمين وادارات مدرسية. على صعيد آخر اعلنت اللوغاني تأجيل الامتحانات التحريرية للوظائف الاشرافية المقررة يومي غد وبعد غد لحين تشكيل الحكومة الجديدة الى جانب تأجيل المقابلات المقررة. الى ذلك خاطب ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية بتعميم بخصوص وقف التعيينات وشغل الوظائف الاشرافية والنقل والندب خارج الجهة خلال الفترة من 28 نوفمبر 2011 وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة ومعالجة اثار هذا الوقف جاء في التعميم: بالاشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (1666/2011) المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم (55ـ2/2011) المنعقد بتاريخ 28/11/2011 القاضي بوقف التعيين بكل الاجهزة الحكومية سواء كان تعيينا دائما او على بند المكافآت ما عدا وظائف الاطباء والممرضين والصيادلة وفنيي الخدمات الطبية المختلفة لتلبية احتياجات وزارة الصحة والجهات الاخرى ذات النشاط المشابه وكذلك وقف اسناد شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ايا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا او تعيينا او نقلا او ترقية اليها، وكذلك وقف النقل والندب او تمديده خارجيا بين هذه الاجهزة الحكومية المختلفة وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 28/11/2011 تاريخ استقالة الحكومة وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة. يرجى من كل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بما ورد بهذا القرار وذلك بعدم اتخاذ اي اجراءات تتعلق بهذه الموضوعات – سواء للكويتيين او غير الكويتيين بحيث لا يتم اصدار أي قرارات تختص بالتعيين سواء دائما «بصفة اصلية» أو مؤقتا «على بند المكافآت» او بابرام عقود تعيين او باستعانة أي كانت صورتها او باسناد شغل وظائف اشرافية او النقل او الندب خارج الجهة او تمديده، حتى ولو كانت هناك موافقات سابقة من الجهات المختصة «مجلس الخدمة المدنية او ديوان الخدمة المدنية» مع وقف العمل مؤقتا بأي كتب اصدرها الديوان للجهات الحكومية في شأن اي من هذه الموضوعات كل ذلك للفترة من 28/11/2011 وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة. ولا يشمل ذلك الترقيات الى الدرجات المالية بالاختيار كما لا يشمل هذا الخطر النقل والندب بين الوحدات التنظيمية داخل الجهة الحكومية الواحدة بالنسبة لغير شاغلي الوظائف الاشرافية. كما يراعى عودة المنتدبين خارجيا الذين تنتهي مدة ندبهم خلال هذه الفترة كل الى جهة عمله الاصلية. على ان يتم سحب اي قرارات قد صدرت خلال الفترة المشار اليها واعتبارها فان لم تكن ومعالجة الآثار المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار اليه على النحو التالي: اولا: فيما يتعلق بالتعيين ان سحب قرارات التعيين التي صدرت خلال الفترة من 28/11/2011 حتى تشكيل الحكومة الجديدة يعني اعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات تعيينهم في العمل ولمعالجة اثار ذلك تعتبر الفترة التي باشروا فيها العمل «ان وجدت» حتى تاريخ صدور القرار الساحب خدمة فعلية يستحقون خلالها الاجر مقابل العمل، كما ان من سمح لهم بمباشرة العمل دون صدور قرار بالتعيين لا يجوز استبقاؤهم بالعمل وتعتبر خدمتهم خدمة فعلية. ومن ثم فإن تعيين من سحبت قرارات تعيينهم وكذلك من تمت الموافقة على ترشيحهم من قبل الديوان قبل 28/11/2011 او في هذا التاريخ وما بعده «ان وجدت» يجوز للجهة استكمال كل اجراءات تعيينهم مع عدم اصدار قرارات التعيين الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة «تاريخ انتهاء وقف التعيين» وعلى ان يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها اي اثر رجعي سابق على الصدور وذلك استنادا لذات الترشيح الصادر عن الديوان ودون حاجة لصدور ترشيح جديد. ثانيا: فيما يتعلق بالنقل خارج الجهة ان سحب قرارات النقل التي صدرت من الجهة المنقول اليها خلال الفترة من 28/11/2011 حتى تشكيل الحكومة الجديدة يعني اعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات نقلهم او من كانوا قد باشروا العمل دون صدور قرار بالنقل – في العمل لدى الجهة المنقولين اليها وعليهم الرجوع الى جهة عملهم الاصلية ويجب على جهات عملهم الاصلية تسليمهم العمل، ولمعالجة اثار ذلك فانه يعتبر التكييف القانوني للفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهة المنقولين اليها «ان وجدت» حتى تاريخ عودتهم الى جهة عملهم الاصلية ندبا مؤقتا مع ما يترتب على ذلك من اثار. ومن ثم فإن من تمت الموافقة على نقلهم بكتب صادرة من قبل الديوان سواء قبل 28/11/2011 او في هذا التاريخ وما بعده «ان وجد» يجوز للجهة اصدار قرارات نقلهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة «تاريخ انتهاء وقف النقل» وعلى ان يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها اي اثر رجعي سابق على الصدور وذلك استنادا لذات الكتاب الصادر عن الديوان بالموافقة على النقل ودون حاجة لصدور كتاب جديد بالموافقة من الديوان مع مراعاة الحصول على موافقة جهات عملهم الاصلية واستيفاء كل الشروط والاجراءات الاخرى المقررة للنقل. ثالثا: فيما يتعلق بالندب او تمديده خارج الجهة: ان سحب قرارات الندب او تمديده التي صدرت من الجهة المنتدب اليها خلال الفترة من 28/11/2011 حتى تشكيل الحكومة الجديدة يعني اعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات ندبهم او تمديده او من انتهى ندبهم دون صدور قرار بالتمديد – في العمل لدى الجهة المنتدبين اليها وعليهم الرجوع الى جهة عملهم الاصلية ويجب على جهات عملهم الاصلية تسليمهم العمل، ولمعالجة آثار ذلك يتم اجازة ندبهم خلال الفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهات المنتدبين لديها «ان وجدت» حتى تاريخ عودتهم الى جهة عملهم الاصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن ثم فإن من تمت الموافقة على ندبهم بكتب صادرة من قبل الديوان سواء قبل 28/11/2011 او في هذا التاريخ وما بعده «ان وجد» يجوز للجهة اصدار قرارات ندبهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة «تاريخ انتهاء وقف الندب» وعلى ان يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها اي اثر رجعي سابق على الصدور وذلك استنادا لذات الكتب الصادر عن الديوان بالموافقة على الندب ودون حاجة لصدور كتاب جديد بالموافقة من الديوان مع مراعاة الحصول على موافقة جهات عملهم الاصلية واستيفاء كل الشروط والاجراءات الاخرى المقررة للندب. رابعا: فيما يتعلق بشغل الوظائف الاشرافية: ان سحب قرارات شغل الوظائف الاشرافية التي صدرت خلال الفترة من 28/11/2011 حتى تشكيل الحكومة الجديدة يعني اعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات شغلهم هذه الوظائف في ممارسة اعبائها او مهامها. ومن ثم يخضع قرار اسناد الوظائف الاشرافية مجددا لمن سحبت قرارات شغلهم هذه الوظائف تنفيذا لقرار الوقف لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية ويجوز للجهة اصدار قرارات اسناد هذه الوظائف لهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة «تاريخ انتهاء فترة وقف شغل الوظائف الاشرافية» وعلى ان يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها اي اثر رجعي سابق على الصدور وبشرط ان يكونوا مستوفين لكل الشروط المقررة بالقرار رقم 25/2006 المنوه عنه صدور قرار اسناد الوظيفة الاشرافية بعد تشكيل الحكومة الجديدة. لذا يرجى من كل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ما سبق بيانه والتقيد به واصدار القرارات اللازمة وفقا لكل حالة دون تراخي.

صرح المستشار فيصل الصرعاوي ـ رئيس قسم الفتوى والتشريع بأنه إزاء ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول سلامة الاجراءات الدستورية في خصوص قبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق والوزراء وصدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء خلفا له وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة ثم ادائه لليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير، يتعين بيان التالي: إنه بناء على الأمر الاميري الصادر في 3 محرم 1433 هـ الموافق 28 نوفمبر 2011 بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين صدور مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة وفقا لحكم المادة 103 من الدستور التي تنص على أنه إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء عن منصبه يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه. والأمر الأميري الصادر في 5 محرم 1433 هـ الموافق 30 نوفمبر 2011 بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة استنادا لحكم المادة 56 من الدستور. وبعد أن أدى الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية امام صاحب السمو الأمير يوم الاحد الموافق 4/12/2011 فإنه يكون له أن يتولى صلاحيات منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وفقا للمادة 126 من الدستور. كما انه في ضوء صدور الأمر الاميري بتعيين الشيخ جابر مبارك رئيسا لمجلس الوزراء فقد شغر منصب وزير الدفاع والتزاما بحكم المادة 102 من الدستور التي لا تجيز أن يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة فقد صدر المرسوم رقم 441 لسنة 2011 بتاريخ 4/12/2011 بتكليف الشيخ أحمد الحمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ـ بالإضافة إلى عمله ـ تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع الى حين تشكيل الوزارة الجديدة. وبناء على ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إذا اقتضت الضرورة ذلك، للنظر في الامور العاجلة وذلك على ان يتم تشكيل الوزارة الجديدة وأداء اعضائها القسم الدستوري بناء على ترشيحه وإلا فإننا نكون ازاء وجود رئيسين للوزراء في وقت واحد وهو أمر غير جائز دستوريا.

أنجزت اللجنة التأديبية المتعلقة بالتحقيق مع عقيد القوات الخاصة (ش.ن) التحقيقات في القضية ورفعت تقريرها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود. وقال مصدر أمني إن اللجنة التأديبية رفعت عدة توصيات تمثلت في توبيخه جراء عدم التزامه بالسلوك العسكري المنضبط وتأخير ترقيته لفترة يحددها الوزير وخصم من الراتب وهذا الخصم يحدده وزير الداخلية ايضا.

«الساعات الـ24 المقبلة حاسمة، وقرار حل مجلس الأمة بين ساعة وأخرى». هذا ما اتفقت عليه أمس القوى السياسية المختلفة بتوجهاتها ومواقفها بشأن أبعاد الحل، وعلمت القبس أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيعلن خلال الساعات المقبلة حكومة الإشراف على الانتخابات، هل ستكون حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها وفقا لتأكيد الفتوى والتشريع، أم حكومة جديدة يشكّلها؟ وقد أكد رئيس الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي في هذا الاطار، أنه يحق لرئيس الوزراء ترؤس اجتماعات حكومة تصريف الأعمال. وتردد أن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الشيخ حمد الجابر اعتذر عن حكومة الإشراف على الانتخابات، وتم تكليف الشيخ أحمد الحمود تولي وزارة الدفاع إلى جانب الداخلية. «الدستورية» وفيما، الكويت تترقب قرار الحل، برزت عدة مواقف قضائية وسياسية ونيابية ذات صلة، إذ رفضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد الطعن في عدم دستورية قانون الانتخابات الفرعية، وأكدت المحكمة أن الفرعيات مجرَّمة، لأنها تكرّس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الوطني، كما أن النواب يُفترض أن يمثلوا الأمة بأسرها لا القبيلة أو الطائفة. لا تدخّل كما أعلن النائب مسلم البراك عما وصفه بـ«لجان شعبية» في المناطق لكشف النواب القبّيضة. في حين حذّر النائب مرزوق الغانم من أن أطرافا بدأت تتدخل في الانتخابات من خلال المال السياسي وحجب الأصوات والانتخابات الفرعية. بيان المعارضة بدورها، كتلة المعارضة قررت عقب اجتماعها امس ارجاء البيان المزمع اصداره ليتزامن مع قرار حل البرلمان. وذكرت مصادر المعارضة ان ابرز ما سيتضمنه البيان التأكيد على مهمة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ودور حكومته بضمان نزاهة الانتخابات ومحاربتها لشراء الأصوات والمعاملات المشبوهة وتطبيق تجريم الفرعيات ومراقبة آلية الانتخابات بشأن التسجيل والتصويت والتدقيق على ملفات المرشحين. وأضافت، كما سيتطرق البيان إلى دور البنك المركزي في مراقبة حركة الأموال «السحب والايداع» وعدم اغفال وتجاهل ملف الايداعات والتحويلات المليونية وتفعيل دور المباحث في ضبط الشوائب التي تحدث أثناء فترة الانتخابات. الفرعيات وأفادت مصادر الكتلة ان قضية الانتخابات الفرعية كانت حاضرة على اجندة الاجتماع، حيث نبهت بعض اطراف المعارضة النواب إلى عدم المشاركة في مسألة الفرعيات لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية قانون تجريم الفرعيات. الاحتقان السياسي وعلمت القبس ان النائب احمد السعدون اكد خلال لقائه المراجع العليا امس ان الاحتقان السياسي الذي يسود الشارع سيتبدل اذا تشكلت حكومة قوية، ومرت الانتخابات البرلمانية المقبلة بشفافية ومن دون تدخل المال السياسي أو تأثيرات قوى الفساد. في المقابل، ذكرت مصادر نيابية لـ القبس ان أكثر من أربعة نواب التقوا سمو الأمير أمس الأول على دفعتين استهدف بعضهم من المقابلة توضيح رؤيتهم الرافضة لحل المجلس. تشكيل الحكومة وأفادت المصادر أن النواب تحدثوا عن امكانية ان يستكمل المجلس دورته الحالية بعد تشكيل الحكومة الجديدة على ان تتبع الاجراءات القانونية بشأن قضيتي الايداعات المليونية واقتحام المجلس سواء بسواء. واضافت ان طلب النواب قوبل بالرفض لا سيما ان حق الحل هو صلاحية لسمو الأمير، مرجحة ان يصدر قرار الحل اليوم على ان تتم الدعوة للانتخابات خلال 40 يوما. الغانم بدوره، شدد النائب مرزوق الغانم على اهمية ان يذهب المواطنون الى صناديق الاقتراع وهم مطمئنون ومتيقنون من سلامة موقف من سيختارونه ليحمل امانة تمثيلهم في البرلمان، مشيرا الى ان اسقاط مقترح كتلة العمل الوطني، الذي تضمن ندب نائبين للتحقيق في موضوعات الايداعات المليونية، حرم المواطنين من هذا الحق. واكد الغانم لـ القبس ان اعضاء كتلة العمل الوطني سيعيدون تقديم مقترحهم مرة اخرى لمعرفة الحقيقة وكشف الراشي والمرتشي اذا اختارهم الشعب في الانتخابات المقبلة. واوضح الغانم ان هناك اطرافا معروفة بدأت بالتدخل في الانتخابات المقبلة سواء عبر المال السياسي او توجيه مرشحين معينين من اجل حجب الاصوات عن الآخرين، او ترتيب الانتخابات الفرعية لبعض المرشحين من اجل ضمان وصولهم الى البرلمان. واكد الغانم «ان سقفنا سيكون عاليا لكشف هذه الاطراف والرد عليها في الوقت المناسب»، لافتا الى ان هذه الاطراف هدفها الاول والاخير هو خدش نزاهة الانتخابات والديموقراطية وتزوير ارادة الناخبين. لجان شعبية وأعلن النائب مسلم البراك عن تشكيل لجان شعبية في المناطق لمتابعة القبيضة، سيتم الافصاح عن تفاصيلها خلال يومين، مشيرا الى ان تلك اللجان سيكون لديها جميع البيانات المطلوبة لـ«القبيضة»، كما ستتم مواجهة هؤلاء من خلال الندوات. واضاف البراك «ما هي الا 48 ساعة حتى يفقد القبيضة شرف تمثيل الامة وتسقط عضويتهم». من جهته، قال النائب د. وليد الطبطبائي ان لديه معلومات اكيدة بان حل مجلس الامة سيكون اليوم، مشيرا الى ان كتلة المعارضة ستصدر بيانا بمنزلة رسالة لرئيس الوزراء لتطبيق القانون في الانتخابات المقبلة ومحاربة شراء الاصوات والمال السياسي. واوضح الطبطبائي ان الكتلة ستتعاون في الانتخابات المقبلة، لكن لن تكون هناك قوائم للمعارضة وانما رؤية بمنزلة برنامج انتخابي سيتضمن القوانين المطلوبة.

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري عن توجه الوزارة لفتح باب تحويل الكروت التجارية إلى عقود عمل لجميع شركات القطاع الأهلي، شريطة أن تكون العمالة المحولة من الدول المعتمدة من قبل الإدارة العامة للهجرة، وهي دول الاتحاد الأوروبي ودول الأميركتين واليابان، بعد أن كان القرار الذي صدر أخيرا يقتصر على الشركات التي لديها عقود حكومية فقط. وأضاف الدوسري في تصريح صحفي: بعد أن فتحنا باب تحويل الكروت التجارية الى عقود عمل للشركات صاحبة العقود الحكومية، وجدنا انه من الضروري ان يشمل القرار جميع الشركات في القطاع الاهلي ولا يقتصر على العقود الحكومية فقط، حتى تكون الفائدة من القرار عامة وشاملة للشركات جميعا، وحتى يتحقق العدل والمساواة فيما بينها. وقال: سيتم إعداد مذكرة بشأن إضافة باقي الشركات في القطاع الخاص الى قرار السماح بالتحويل، لافتا الى ان هذا القرار يأتي من جملة القرارات التي تعكف الوزارة على دراستها وإقرارها من أجل تنظيم عملية التحويل من الكروت التجارية والسياحية إلى عقود عمل، والتي تم إيقافها منذ تاريخ 1 سبتمبر الماضي. وتابع: نحن الآن بانتظار عودة الوزير والوكيل من مهمة العمل الخارجية حتى يتم عرض المذكرة عليهما، متوقعا ان يتم إصدار القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، نافيا أن يشمل هذا القرار باقي الجنسيات بما فيها الجنسيات العربية. وجدد الدوسري تأكيده على ضرورة أن يتم تقديم كشف رواتب في جميع المعاملات، أصحاب الأعمال والعمال، مشددا على أنه لم يتم إنجاز اي معاملة من دون كشف الرواتب، لافتاً إلى أن هذا الكشف يؤكد مدى جدية العمل في الشركة أو المؤسسة، كما يضمن حق العمالة في الحصول على حقوقها كاملة. تمكين المرأة من جهته، أشار الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور إلى أن هناك لجنة عمل مشتركة مشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولجنة شؤون المرأة في مجلس الوزراء بموجب برنامج عمل الحكومة لتنفيذ مشروع تهيئة بيئة تشريعية لدعم التمكين للمرأة الكويتية. وأضاف المنصور في تصريح صحفي أن اللجنة عقدت اجتماعات عدة، وتم وضع خطة عمل وتصور لها، وكيفية إنجاز المهام الموكلة إليها، لافتاً إلى أنه تم تدارس المشاريع التي سوف تناقشها اللجنة حتى تستطيع أن تنجز عملها بأسرع وقت ممكن. وأوضح أن الموضوع الذي تعمل عليه اللجنة هو إنجاز حيوي، ويهم شريحة كبيرة من المجتمع، وهي المرأة الكويتية، سواء كانت عاملة أو ربة منزل، لافتاً إلى أن اللجنة سوف تدرس التشريعات التي تمس كل ما يتعلق بالمرأة الكويتية، سواء كانت حقوقاً سياسية أو مدنية أو اجتماعية، حيث ستتم دراستها من جميع الجوانب، ليتم بعد ذلك رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء، في ما يتعلق بضرورة تعديل بعض القوانين أو إدخال تشريعات جديدة. وحول آخر ما توصلت إليه وزارة الشؤون في ما يخص وضع قانون خاص للطفل خارج إطار قانون الأحوال الشخصية، قال المنصور «هناك الكثير من القوانين تمس حياة الطفل وعلاقاته بالمجتمع، سواء مع أسرته أو الآخرين، وهناك مشروع بقانون أعد من قبل مجلس الوزراء يتناول كل ما يتعلق بالطفل». وأضاف: بعد أن انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع بقانون حوّله إلى وزارة الشؤون ليقوم القطاع المختص بالاطلاع وإبداء رأيه في القانون بشكل عام، وعلى ضوء ذلك سوف يتم رفع مذكرة تتعلق بهذا الأمر. سلسلة قرارات قال الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري ان تحويل الكروت التجارية الى عمل يأتي ضمن سلسلة قرارات، هدفها تسهيل إجراءات التحويل، كي تساهم في تحويل الكويت الى مركز مالي في المنطقة.

جهّزوا خيامكم و«زهبوا» الصناديق. هل تتحقق «أمنية» بعض النواب، بأمر أميري فيصبح مجلس 2009 «سابقا»؟ كل إناء بما فيه ينضح، و«إناء» غير نائب نضح أمس بـ «معلومات» تفيد بحل مجلس الأمة (اليوم)، حتى أن كتلة المقاطعة التي التقت أمس أرجأت إصدار بيانها، مع توقعات النائب الدكتور وليد الطبطبائي بأن تحصد «المعارضة» 30 نائبا بعد الانتخابات، معلنا أن اللجان الشعبية ستحارب «القبيضة» وأنه سيكون هناك شعار انتخابي جديد هو «القفل» بدلا من «المفتاح». وكان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التقى أمس رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنائبين أحمد السعدون والدكتور علي العمير، ومن المقرر أن يلتقي اليوم نواب كتلة العمل الوطني بناء على رغبة سموه. والتأمت كتلة المقاطعة أمس بغالبية أعضائها في اجتماع بمكتب النائب محمد المطير، تمهيدا لصياغة بيان يعبر عن رأيها في التعاطي الحكومي مع الملف الانتخابي في الفترة المقبلة، خاصة وان غير نائب نقل عن الكتلة تلقيها معلومات تفيد بأن حل مجلس الامة غدا (اليوم). وأرجأت الكتلة إصدار بيانها الى اليوم، فيما نقلت مصادر الاجتماع لـ«الراي» أن الاعضاء اتفقوا على عدم تجاهل ملف الإيداعات والتحويلات المليونية خلال فترة الانتخابات، على ان يكون الملف ضمن «أبرز محطات» حملاتها الانتخابية لاستكمال متابعته في المجلس الجديد، والتركيز على دور البنك المركزي في مراقبة الحسابات البنكية خلال فترة الانتخابات، والتشديد على الحكومة الجديدة التدقيق على الملفات الانتخابية، ومنها سلامة الوضع القانوني للمرشحين وعدم التلاعب بالقيود الانتخابية وتفعيل دور رجال المباحث في العملية الانتخابية للحد من ظاهرة شراء الأصوات. وشهد اجتماع الكتلة «تأويلات وتكهنات» ركزت على الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة وحل مجلس الأمة والوزير المحلل. وقال مصدر نيابي لـ «الراي» ان «النائب أحمد السعدون أبلغ الى المعارضة أن سمو الأمير حريص على إزالة حالة الاحتقان وتجاوز الصخب الذي يشهده الحراك السياسي» وأنه قال لسموه ما مفاده «إذا جرت انتخابات صحيحة وشُكّلت حكومة قوية وضعت تطبيق القانون والإنجاز نصب عينيها، فإن البلاد حتما ستتجاوز الأجواء الحالية وستعبر بسلام الى الاستقرار». وأكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» أن كتلة المعارضة ستواصل التنسيق في الانتخابات «ونأمل أن يبلغ عدد نوابها بعد اعلان النتائج 30 نائبا». وقال الطبطبائي ان «المعلومات الاكيدة هي أن حل مجلس الأمة سيكون غدا (اليوم) ويجب ان تكون أيادي أعضاء الحكومة نظيفة في المال العام ولا يدينهم ديوان المحاسبة. وسمعنا أسماء تشوبها شبهة استغلال للمال العام. وأتوقع ان تظل الحكومة الحالية في غالبيتها وستكون مقلصة العدد». وأضاف أن النائب السعدون «حريص على عدم قول اي شيء عن لقائه مع سمو الامير ولكن معلوماتنا الاكيدة ان الحل غدا (اليوم) ونطالب الشعب بمشاركة فعالة في الانتخابات واللجان الشعبية لمحاربة (القبيضة) وسيكون هناك شعار انتخابي وهو القفل بدلا من المفتاح الانتخابي». وشدد: «سنتعاون في الانتخابات المقبلة، لكن لن تكون هناك قوائم، وللمعارضة رؤية بمثابة برنامج انتخابي في المرحلة المقبلة وستتضمن القوانين المطلوبة». وعن الاتهامات التي وجهها اليه النائب سعدون حماد، قال الطبطبائي إنها «باطلة وقد كلفت محاميا لرفع دعوى ضده». ووصف النائب مسلم البراك «القرار التاريخي الذي سيتخذه سمو الأمير وننتظره خلال الأيام المقبلة بحل مجلس الفساد ومجلس القبيضة بأنه بشرى للشعب الكويتي». وقال ان «مجموعة القبيضة حاولوا بشتى الطرق تأجيل حل المجلس ولم يفلحوا، وما هي الا 48 ساعة وتسقط عضويتهم ويفقدون شرف تمثيل الأمة». وأعلن البراك عن تشكيل لجان شعبية في المناطق لمتابعة «القبيضة» وسيتم الإفصاح عنها خلال يومين، مشيرا الى ان لديها جميع البيانات عن «القبيضة». وقال النائب الدكتور علي العمير لـ«الراي» انه التقى سمو الامير أمس «وتطرقت مع سموه الى حديث الساعة، ووفق ما هو متواتر فإن حل المجلس غدا (اليوم) وسأخوض الانتخابات بعدما تشاورنا مع قواعدنا. وقد التقى سمو الأمير كلا من الرئيس جاسم الخرافي والنائب السعدون، وسيلتقي سموه اليوم عددا من النواب». وأعلن رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار فيصل عبدالرحمن الصرعاوي أنه ازاء ما تم تداوله في وسائل الاعلام حول سلامة الإجراءات الدستورية في خصوص قبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد وتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وأدائه اليمين الدستورية امام سمو الأمير، فإنه يكون للمبارك أن يتولى صلاحيات منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وفقا للمادة 126 من الدستور، كما أنه في ضوء صدور الامر الأميري بتعيين المبارك رئيسا للوزراء فقد شغر منصب وزير الدفاع التزاما بحكم المادة 102 من الدستور، التي لا تجيز ان يتولى رئيس الوزراء أي وزارة، وقد صدر المرسوم رقم 441 لسنة 2011 بتاريخ الرابع من الجاري بتكليف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بالإضافة الى عمله تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع الى حين تشكيل الوزارة الجديدة. وأضاف أنه بناء عليه يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة المبارك، إذا اقتضت الضرورة ذلك، للنظر في الأمور العاجلة الى أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة وأداء اعضائها القسم الدستوري بناء على ترشيح المبارك، والا فإننا نكون إزاء وجود رئيسين للوزراء في وقت واحد وهو أمر غير جائز دستوريا.

حطّ حكم المحكمة الدستورية المؤكد تجريم الانتخابات الفرعية على ساحة الحدث أمس، وتحديدا على اجتماع كتلة المقاطعة، التي أكدت مصادرها أن غالبية أعضائها يتجهون الى تأييد الحكم، حتى لا يؤثر على الكتلة التي رفعت شعار «الا الدستور». وكانت المحكمة الدستورية أكدت في حكمها أمس دستورية تجريم الانتخابات الفرعية، رافضة الطعن المقدم في المادة (45) من القانون فيما اعتبرت أن الانتخابات جرّمت لانها «تتحول الى معول هدم يهدم نسيج المجتمع الكويتي وترابط أهدافه». ورأت المحكمة ان «الانتخابات الفرعية تعارض حرية الاجتماعات التي كفلها الدستور في المادة (44) وتخالف مبدأ المساواة أيضا». وانها «تتيح فرص الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة او الطائفة على حساب العناصر الأكثر قدرة على العطاء والابداع... لذا تدخل المشرّع بموجب هذا القانون لوضع حد لمثل هذه الظواهر غير الحضارية». وذهبت المحكمة الى أن «تقسيم المجتمع لاعتبارات مردها الى النزعات العرقية أو العصبية القبلية أو الطائفية يؤدي الى تقويض قيم المواطنة وإحلال ولاء الفرد للقبيلة أو الطائفة محل ولائه لوطنه». وأشارت الى أن «الواجب على النائب أن يكون مستقلا ويتحرر من ضغط الفئة او الطائفة»، والى ان «الفرعيات» تخالف نص المادة (108) من الدستور التي أشارت الى أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها. من جهته، أكد مصدر برلماني لـ «الراي» أن كتلة المعارضة تطرقت في اجتماعها أمس الى حكم المحكمة الدستورية بتجريم الانتخابات الفرعية ورفضها الطعن، «خصوصا وان هناك نوابا ينتمون الى المعارضة يشاركون في الانتخابات الفرعية لقبائلهم». وذكر المصدر ان غير نائب طلبوا من النواب القبليين حسم الامر «لأنه يؤثر على الكتلة» خصوصا وأنها (الكتلة) رفعت شعار «الا الدستور» والمشاركة في (الفرعيات) مخالفة صريحة للدستور. وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» ان اجتماع الكتلة اتفق على تأجيل البيان الى اليوم للاطلاع على حكم المحكمة الخاص بالانتخابات الفرعية «ونحن مع تطبيق القانون وسنقدم رؤية عامة تكون بمثابة رسالة الى رئيس الوزراء، والمعارضة ستواصل التنسيق خلال فترة الانتخابات». من جهته، اكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» أن حكم المحكمة الدستورية «لن يغير شيئا بالنسبة لعضوية بعض النواب الحاليين المتهمين بالمشاركة في الانتخابات الفرعية، لعدم صدور حكم أو عقوبة على أي منهم تأكدت مشاركتهم فيها، وبالتالي فإن وضعهم القانوني لا غبار عليه». وأشار الى أنه بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية والقاضي بتجريم الانتخابات الفرعية فإن الحال ستعود كما كانت عليه في السابق، بمعنى انه في حال ثبت بحكم قضائي على أي نائب ارتكاب جريمة الانتخابات الفرعية فإن العضو سيكون محل عقوبة «بل وازيد على ذلك بعدم سلامة انتخابه لأن الانتخابات الفرعية جعلت ارادة الناخبين لا تتوجه لانتخاب العضو على أساس انه مواطن بل على اعتباره عنصرا آخر غير المواطنة المجردة».

أعلن مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» عن الانتهاء من انجاز الدراسة الشاملة التي أمر مجلس الوزراء باعدادها، والخاصة برواتب الموظفين العاملين في كافة مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة المختلفة، حيث أوصت الدراسة بزيادة مالية قدرها 15 في المئة تضاف على الراتب الاساسي، في الوقت الذي حذرت فيه نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك الديوان من «التلاعب» بالكادر أو «ترون أفعالنا». وكشف المصدر ان الديوان رفع الدراسة التي اعدت بالتنسيق مع وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى مجلس الخدمة المدنية، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. واوضح ان الدراسة أوصت بزيادة قدرها 15 في المئة خصصت للموظفين العاملين في الجهات التي لا تتمتع بمزايا مالية كالبدلات والكوادر، بهدف سد التفاوت في الاجور ومساواتهم بنظرائهم في بعض الجهات الحكومية الحاصلة على كوادر ومزايا مالية رغم تشابه الواجبات والمسؤوليات. وأفصح ان الدراسة أوصت بحسم كافة الكوادر والمقترحات المطروحة، والتي قدمتها جهات حكومية مختلفة، ومنظمات نقابية، على أساس موضوعي عادل من شأنه أن يحقق متطلبات التنمية ومراعاة المصلحة العامة. وزاد أن الدراسة أوصت أيضا برصد امتيازات مالية لاصحاب التخصصات النادرة ذات الطابع الخاص والاعمال الشاقة، كل على حدة، تحقيقا لمبدأ «الاجر على قدر العمل». وخلص الى تأكيد أن الزيادات ستكون مرضية وعادلة، لاخذها في الاعتبار جميع الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية. من جهته، حذر رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي ديوان الخدمة المدنية من مسؤولية «التلاعب بكادر موظفي الجمارك»، مؤكدا أن ديوان الخدمة ومجلس الخدمة غير مختصين بإجراء أي تغيير، لافتا الى أن «صبر رجال الجمارك قد نفد، ولن نتكلم كثيرا بل سترون أفعالهم خلال الأيام القليلة المقبلة». وقال العنزي في تصريح لـ «الراي» إن «أي تغيير أو تعديل في الكادر وعدم إقراره خلال الأيام القليلة المقبلة على النحو الذي تقدمنا به، ستكون له عواقب وخيمة، وسيكون ردنا عنيفا وقاسيا وأشد من المرات السابقة»، مؤكدا أن النقابة ترفض «الحلول الترقيعية او إغفال أي فئة من الموظفين».

تكرس القبلية وتحرم الكويت من الكفاءات المبدعة باقر: الحكم حسم الخلاف والتزامه واجب لمن أقسموا على احترام الدستور المبارك: نطالب 'الداخلية' باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الفرعيات المخالفة لقانون الانتخاب 'السلف' للسعدون: لا تنتظر دعمنا أو تأييدنا إذا قررت الترشح لرئاسة المجلس كتب . سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح: حسمت المحكمة الدستورية الخلاف حول قانون تجريم الانتخابات الفرعية التي تجريها بعض القوى الاجتماعية في الكويت تحت عنوان 'التشاوريات' لاختيار مرشحيها في الانتخابات البرلمانية بعدما أكدت في حكم تاريخي أصدرته في ختام جلستها التي عقدت أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد أن التجريم لا يتعارض مع القواعد العامة ولا يمس الحقوق التي كفلها الدستور, مشددة على أن دعوى الطعن في القانون 'فاقدة السند'. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن 'الانتخابات الفرعية' لا يعرفها الدستور ولا قانون الانتخاب, وتكرس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني وتتيح فرص الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة أو الطائفة على حساب العناصر الأكثر قدرة على العطاء والابداع. وأوضحت أن هذه الانتخابات 'الفرعية' تتنافى مع المادة 108 من الدستور التي تنص على أن 'عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة', لافتة الى أن النائب ¯ وإن كان فوزه بعضوية المجلس يرجع إلى الناخبين في دائرة محددة هي التي رشح فيها ¯ إلا انه بعد انتخابه لا يمثل القاطنين بهذه الدائرة أو ناخبيها فقط, كما أنه لا يمثل جماعة او فئة معينة وانما يمثل الامة بأسرها ويرعى المصلحة العامة وحدها حتى لو تعارضت مع مصالح دائرته الانتخابية. وأضافت المحكمة: إن 'رائد المشرع في تجريم الفرعيات هو مناهضة اجراء مثل هذه الانتخابات التي تناقض أسس النظام الديمقراطي الذي يقوم عليه نظام الحكم في البلاد طبقا للمادة 6 من الدستور كما انها تخالف جوهره باعتبار ان الدستور في المادة 80 لم يكتف بتقرير الاقتراع العام لاختيار أعضاء المجلس النيابي بل جعله مباشرا متخذا من ذلك أساسا لنظام الانتخاب حتى يكون التمثيل صحيحا وتشترك الأمة بأسرها فيه, كما أن المشرع جرمها لدرء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده سواء من ناحية مضمونها بتقسيم المجتمع لاعتبارات مردها نزعاتهم العرقية او عصبياتهم القبلية او الطائفية وبث الفرقة والتناحر والتشاحن بين أبناء القبائل بصفة عامة وبين أبناء القبيلة او الطائفة الواحدة على وجه الخصوص', مشيرة الى أنها تقوض قيم المواطنة وتحل ولاء الفرد للقبيلة أو الطائفة محل ولائه لوطنه وبذلك تتحول الى أداة لقطع أواصر التراحم بين أفراد المجتمع الواحد ومعول لهدم نسيج المجتمع الكويتي وترابط افراده. هذا الحكم جاء ردا على طلب محكمة الجنايات التي كانت قد حولت الى المحكمة الدستورية طعنا بالمادة 45 من قانون الانتخاب رقم 45 لسنة 1962 المضافة بالمرسوم رقم 9 لسنة 1998 والمعدلة بالقانون رقم 70 لسنة 2003 والخاصة بالانتخابات الفرعية, إذ قررت المحكمة رفض الطعن. أوساط سياسية وحقوقية أكدت أن الحكم يعد 'لطمة' للنواب الذين تسربوا الى قاعة عبد الله السالم عبر 'نفق الانتخابات الفرعية', وتأكيدا على عدم شرعية وجودهم في المجلس أصلا طوال الفترة الماضية, وإذ توقعت أن ' يخرس كل الألسنة التي دأبت على التشكيك بالقانون عند كل انتخابات برلمانية بزعم أن 'التشاوريات' لا تختلف كثيرا عن 'الانتخابات الداخلية' التي تجريها الأحزاب والقوى السياسية في بعض الدول لتسمية مرشحيها في الانتخابات العامة بعد ذلك أكدت أنه سيعطي الحكومة وأجهزة وزارة الداخلية دفعة قوية لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة والتصدي لهذه الآفة السياسية والاجتماعية. في الوقت ذاته أشارت هذه الأوساط إلى أن الحكم من شأنه خلط اوراق المرشحين المحتملين في الدائرتين الرابعة والخامسة وارباك خطط الكثير من النواب والكتل البرلمانية التي دأبت على الاعتماد على 'القبيلة' كرافعة لزيادة حصتها وتمثيلها في مجلس الأمة. في هذا السياق أكد الوزير والنائب السابق أحمد باقر أن الحكم حسم الخلاف حول دستورية قانون تجريم الفرعيات, مشيرا إلى انه بعد صدوره بات على الجميع أن يلتزموا به خاصة من اقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة من اعضاء مجلس الامة الذين يمثلون الأمة بأكملها. وتطلع باقر في تصريح صحافي امس الى ان تكون الكويت وحدة واحدة من دون تقسيمات فئوية او قبلية او طائفية او عائلية او غيرها, مشددا على ضرورة التزام الجميع بالحكم لتكريس وحدة حقيقية للشعب الكويتي بلا تمييز. من جهتها ثمنت النائبة د.معصومة المبارك الحكم مؤكدة انه جاء في الوقت المناسب. وطالبت وزارة الداخلية بالاستعداد لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الفرعيات التي اعطيت اسماء جديدة مثل التشاوريات وكأن المشكلة تكمن في الاسم لا في الممارسة المخالفة لقانون الانتخاب. وبينما التزم نواب المعارضة الصمت وآثروا عدم التعليق على الحكم علمت 'السياسة' أن كتلة العمل الشعبي اوعزت الى كل اعضائها عدم خوض الانتخابات الفرعية مستقبلا, وهو الامر الذي سيؤثر سلبا على حظوظ النائبين خالد الطاحوس وعلي الدقباسي بالاضافة الى النائب السابق مرزوق الحبيني وسيضعف فرصهم في الانتخابات المرتقبة. وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قد استقبل أمس رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون. وقالت مصادر مطلعة: إن السعدون نقل إلى سموه تمنيات كتلة المعارضة بحل المجلس والدعوة الى انتخابات مبكرة باعتبارها خطوة ضرورية لمعالجة الوضع الحالي في ظل مقاطعة اعضاء الكتلة اجتماعات اللجان والاتهامات الموجهة الى اخرين بالتكسب المالي. في موازاة ذلك نقلت مصادر مقربة من النائب علي العمير أن الأخير زار الديوان الاميري أمس, حيث أُبلغ بأن حل المجلس سيتم مساء اليوم الثلاثاء. والتقت هذه المعلومات مع افادات مصادر عليمة بأن نوابا آخرين التقوا 'المراجع العليا' التي أكدت لهم أن قرار الحل قد اتخذ وأن المرسوم سيصدر خلال ساعات. ومع قرب الاعلان عن حل المجلس واجراء انتخابات بدأت الكتل والتيارات استعداداتها لخوض غمار المنافسة, كما بدأت بعض الأطراف الترتيب لمعركة رئاسة مجلس الأمة المقبل, وكشف مصدر قريب من 'السلف' أن الأخير بعث برسالة الى النائب أحمد السعدون بأن التيار لن يؤيده في حال قرر الترشح لرئاسة المجلس كما لن يدعم مساعيه في هذا الاتجاه. وذكرت أوساط سياسية أن كتلة العمل الشعبي بدأت حملة قوية في 'تويتر' و'الفيسبوك' والمواقع الالكترونية لتلميع صورة أعضائها ومرشحيها في الانتخابات المقبلة وبينهم النائب مسلم البراك الذي يواجه هجمة كبيرة من المغردين تشكك بذمته المالية 'عقب ما نشر من معلومات تشير الى حصوله على هدايا مالية', وفي المقابل تشويه صورة المنافسين المحتملين لهم عبر اختلاق الاكاذيب وتلفيق التهم, مشيرة إلى أن من بين المستهدفين بالحملة جاسم الخرافي. إلى ذلك أكدت النائبة د. رولا دشتي أنها لن تقبل المنصب الوزاري. وقالت في تعليقها على ما أثاره النائب فيصل المسلم:'من الطبيعي أن يبشر عشاق التأزيم بالكوارث والدمار فالإناء ينضح بما فيه, ولمن أصابه داء الزهايمر أجدد القول الذي رددته مرارا وتكرارا خلال الانتخابات وبعد دخولي المجلس بأنني لن أقبل حقيبة وزارية لقناعتي بأهمية تعزيز مشاركة المرأة في العمل البرلماني'. وكانت دشتي أكدت في تصريح صحافي أمس أن دول مجلس التعاون الخليجي تعيش ربيعا منذ أمد بعيد وقالت: 'إذا كانت الدول المجاورة تسعى الى الربيع العربي فنحن في دول الخليج خبرناه قبلهم وتنفسنا اريج ازهاره ولا نزال نزرع الورود, والأسر الحاكمة تقود شعوبها بروية وحكمة ', مشيرة الى ان الحراك الحالي لن يعود بارتدادات على الواقع وسيبقى في اطار المطالبة باصلاحات داخلية لا تتعدى الى المطالبة بتغيير الانظمة.

المستشار فيصل الصرعاوي أن 'لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد أدائه القسم الدستورية أمام سمو أمير البلاد ان يتولى صلاحياته كرئيس للحكومة وفقا للمادة 126 من الدستور', موضحا انه 'يجوز لمجلس الوزراء أن يعقد اجتماعاته برئاسة المبارك اذا اقتضت الضرورة للنظر في الأمور العاجلة الى ان يتم تشكيل الوزارة الجديدة'. (راجع ص 4) واعلن المستشار الصرعاوي في تصريح له امس صدور مرسوم بتكليف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود تصريف العاجل من الأمور في وزارة الدفاع الى حين تشكيل الحكومة الجديدة', موضحا ان تكليف الحمود بشؤون حقيبة الدفاع جاء 'التزاما بالمادة 102 من الدستور التي لا تجيز ان يتولى رئيس الوزراء اي حقيبة.

اعتبر نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح ان 'الزج باسماء بعض الدول الخليجية او مسؤوليها في القضايا المحلية يسيء الى تلك الدول والكويت', مشددا على 'حرص الكويت على تجنب كل ما يمس سمعة هذه الدول وعلاقاتها بها'. وطالب الجراح في تصريح له امس 'مختلف وسائل الاعلام المحلية بتوخي الحيطة والدقة في ما يذاع او ينشر وتجنب كل ما يعكر صفو العلاقات بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة', معتبرا ان 'اي اساءة لها هي اساءة للكويت'.

أكد اقتصاديون أنه الاستقرار السياسي والتركيز على التنمية والخروج من حفر التلاحم والتزاحم السياسي، لطالما كانت وستظل المطالب الرئيسة للساسة والاقتصاديين من اجل دعم أداء الدولة في ميزانيتها ودعم نمو الناتج المحلي الاجمالي خصوصا عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية. وأضافوا لـ «النهار» عدداً آخراً من المطالبات تكررت خلال الفترة الماضية تدعو الى وقف نزيف الخسائر والتكاليف الاضافية التي تتحملها أموال الدولة، وعمليات التلاعب التي تتم على أيدي بعض المتنفذين في مقابل المال، ما يدعم الحد من الانفاق ويساهم في استقرار الوضع الاقتصادي. وبدوره أكد الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة شرطة مينا العقارية الدكتور فؤاد العمر أن التنمية البشرية ودعم المشروعات التشغيلية يمثلا مطلبين أساسيين أمام أي مسؤول في أي وزارة جديدة يجب تنفيذها بما يساهم في توفير موارد جديدة ومستمرة للدخل، مشيرا الى أنه متفائل باعادة ترتيب الوضع المالي للدولة. ولفت العمر الى أن المشهد السياسي الكويتي لطالما عانا من صدام أدى الى تأخر تنفيذ العديد من المشروعات، متمنياً أن يتوافر خلال المرحلة المقبلة الاستقرار السياسي والتوافق المتبادل بين الحكومة ومجلس الأمة بما يدعم رؤى التنمية في الدولة. وقال: «بغض النظر عن كون الحكومة المقبلة انتقالية مؤقتة أو دائمة فانه لابد من تغيير منهج التعاطي مع أعضاء مجلس الأمة والعكس أيضا»، موضحاَ: «اذا تم ذلك فسيعود التفاؤل بترتيب الوضع المالي للدولة من خلال اعداد الميزانية بما يتناسب مع ايرادات الدولة وفي سبيل تدعيم استغلالها في التنمية». وشدد على ضرورة التركيز على الانفاق التشغيلي بدلا من الانفاق على الرواتب وقف الهدر الذي يحدث في ايرادات الدولة، مؤكداً على ضرورة ان يتم التركيز في البداية على تنمية المشروعات النفطية للانتاج والمشروعات اللاحقة لها باعتبارها مورود الكويت الأساسي، فضلا عن ايجاد ممرات استثمارية وطرق جديدة لجلي الدخل الى الدولة. ومن جهته، قال رئيس مجلس ادارة بنك برقان ماجد عيسى العجيل: «متفائلين بالوزارة الجديدة ونتمنى أن يكون هناك المزيد من الدعم لمشروعات التنمية والمشروعات الاستراتيجية المنتجة، موضحا أن البنك كان قد أعلن عن تمويله لعدد من المشروعات ضمن الخطة التنموية وان الجانب المصرفي اثبت قدرته خلال الفترة الماضية على دعم المشروعات الجديدة بما يتماشى مع خطة التنمية. ولفت الخبير الاقتصادي على الموسى الى انه من السابق لأوانه أن يتم التكهن بما تستطيع الحكومة المقبلة القيام به، خصوصا ان الملامح الرئيسة للتشكيل الوزاري على المستوى الانتقالي أو الدائم لم تتضح ملامحه بعد، وهو الأمر الذي يتم عليه بناء الآراء على مدى القدرة على تنفيذ ما هو مطلوب منها.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ظهر أمس افتتاح المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة الفكر العربي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد، والرئيس فؤاد السنيورة، ووزير الثقافة اللبناني كابي ليون، ووزير الثقافة القطري د. حمد بن عبد العزيز الكواري، ووزير الثقافة الأردني د. صلاح جرار، والوزيرين السابقين محمد شطح وطارق متري، والنائب في البرلمان اللبناني بهية الحريري، والشيخ جمعة الماجد، والعم جواد بو خمسين، والشيخ خالد علي عبدالرحمن التركي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن الفيصل وحشد كبير رجال الفكر والثقافة في دولة الإمارات والوطن العربي. تخلل الافتتاح كلمة لسمو الأمير خالد الفيصل وجه فيها الشكر العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على استضافة دبي للمؤتمر السنوي العاشر انطلاقا من حسه العروبي وإعمالا لعقيدته التنموية وتقديرا لدور الفكر في صناعة النهضة العربية. فيما ألقى الأمين العام لمؤسسة الفكر العربي د. سليمان عبد المنعم كلمة تحدث خلالها عن جدول أعمال المؤتمر موضحا أنه سيضم سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين العرب يمثلون 17 دولة عربية ويجيبون عن 24 سؤالا حول التحديات الراهنة وهموم الوطن العربي وقضاياه المحورية. ثم تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «جائزة مسيرة عطاء» تقديراً لسيرة حافلة في مجال العمل والإنجاز. بعد ذلك انطلقت أعمال المؤتمر السنوي حيث عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان « لماذا الربيع في الشتاء؟» وتمت فيها الإجابة عن الكثير من الأسئلة منها: هل صنع الربيع العربي لنفسه الزمان والمكان المناسبين؟ هل فُرِضَ التغيير على المواطن العربي، أم أنه طالما سعى إلى ذلك لكن من دون أن تكون الظروف قد نضجت بعد؟ هل يملك الربيع العربي رؤية أو مشروعاً هو نتيجة نضج ووعي سياسي اكتسبته الشعوب العربية على مرّ الأزمنة والحقب التاريخية المختلفة؟ وفد ترأس الجلسة نديم قطيش، رئيس تحرير ومقدم برامج سياسية في أخبار المستقبل اللبنانية، فيما تحدث فيها كل من: شفيق الغبرا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، وعبلة أبو علبة، عضو البرلمان الأردني، ومحمد أوجار، عضو المجلس الأعلى للإعلام السمعي والبصري في المغرب، ومحمد نعمان جلال، خبير في الدراسات الاستراتيجية العربية في البحرين، ومحمود شمام مسؤول ملف الإعلام في المجلس الوطني الانتقالي بليبيا. أما الجلسة الثانية فعنوانها «التحديات الاقتصادية» وجرى خلالها مناقشة العديد من التحديات والمشكلات، ومن الأسئلة التي طرحتها هذه الجلسة:ما التحديات المتوقع مواجهتها؟ وكيف يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمحافظة عليه؟ وهل ما يروج له اليوم على انه خسارة أو تراجع اقتصادي ستكون له انعكاسات إيجابية على المدى الطويل؟كيف تكون تداعيات انخفاض الأزمات العالمية على الوطن العربي عموماً وعلى البلدان التي شهدت الربيع العربي خصوصاً؟ وقد أدار الجلسة محمد شطح، مستشار الشؤون الخارجية للرئيس سعد الحريري، وشارك فيها كل من: بشير مصطفى، المحاضر في الاقتصاد في جامعة الجزائر، وجواد العناني، خبير اقتصادي ورئيس مجلس إدارة البصيرة للاستشارات في الأردن، وطارق يوسف الرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة «صلتك» في قطر، ومحمد الدهشان، مستشار وكاتب من مصر العربية ويسار جرار، شريك في برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط. وكان قد شهد اليوم الأول للمؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة الفكر العربي جلسة خاصة ببرنامج الشباب تحت عنوان «فكر وأفكار» وتضمنت طرح مشاريع وأفكار جديدة، وتجارب استثنائية، وقد ترأس الجلسة، رائد الأعمال الأردني ماهر قدورة، وتحدث فيها كل من: عبد العزيز طرابزوني مستشار شؤون الشرق الأوسط في مكلارتي أسوسياتس، ومؤسس برنامج سفراء الشباب السعوديين في الأمم المتحدة، ومحمد صالح أحمد اللاعي المدير التنفيذي لبنك الأمل للتمويل الأصغر في اليمن، وعبد المحسن العجمي الرئيس التنفيذي لشركة «وسم لابز» ومؤسس مشروع ريادة لدعم المبادرين في الكويت، ومحمد الرافعي مؤسس ورئيس تنفيذي في كورد بمصر، وصابرين طه مراسلة تلفزيونية ومحررة في بيالارا من فلسطين، ونبيل اللباسي محام وناشط حقوقي من تونس، ومصطفى سلامة متحدث تحفيزي ومستشار بعثة من الأردن، ومحمد الشامي مدير مشاريع مؤسسة رنين من اليمن، وبسام جلغا مهندس ورائد أعمال من لبنان، وعادل المرواني مؤسس شركة أثر للتدريب من السعودية. من جهته تحدث بلال البدور الوكيل المساعد لقطاع الثقافة والفنون في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في الإمارات لـ«النهار» معتبرا أن الربيع العربي هو بمنزلة جرس الصباح موضحا أن يكون الإنسان أكثر استعدادا لتلقي الدروس، وأشار إلى أن الربيع العربي فتح أمام صناع القرار وأمام المتلقي آفاقا جديدة للتعامل، وشكل دعوة للتذكير بإعادة صياغة أساليب التفكير والحوار مع الآخر، مؤكدا أننا كنا ننادي دوما بالحوار مع الآخر. ولكن اتضح من خلال الربيع العربي بأننا في حاجة إلى الحوار الذاتي والحوار مع بعضنا بعضاً، ورأى أن الشباب العربي قدموا رسالتهم وعلينا توفير لهم المزيد من الحرية والدعم، وقال: الشباب الذي كنا نقصيه أصبحنا اليوم نراهن عليه.

«تتنافى مع تمثيل النائب للأمة بأسرها وفق المادة 108» • الطبطبائي: «المعارضة» أجلت بيانها ليتضمن «الفرعيات» أنهت المحكمة الدستورية أمس جدلاً واسعاً بشأن دستورية قانون تجريم الانتخابات الفرعية برفضها الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 45 من الانتخابات، المحال إليها من محكمة الجنايات التي تنظر قضية فرعية قبيلة المطير في الدائرة الرابعة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن “رائد المشرع في التجريم كان لدرء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده، سواء من ناحية مضمون هذه الانتخابات، بتقسيم المجتمع وفق اعتبارات مردها إلى نزعاتهم العرقية أو عصبيتهم القبلية أو الطائفية، إضافة إلى بثها الفرقة والتناحر والتشاحن بين أبناء القبائل والطوائف بصفة عامة، وبين أبناء القبيلة أو الطائفة الواحدة بصفة خاصة”. وأضافت: “إن ما يجري عليه العمل قبل انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي، من تنظيم انتخابات فرعية، بين من يرغبون في الترشيح من المنتمين لفئة معينة (قبيلة أو طائفة) لاختيار واحد أو أكثر من بينهم، يكون له وحده أن يرشح نفسه بصورة رسمية في الانتخابات التي يعلن عنها، عامة كانت أو تكميلية، إنما يتنافى مع ما نصت عليه المادة 108 من الدستور من: أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة”. من جانب آخر، وبينما يلتقي سمو أمير البلاد صباح اليوم نواب كتلة العمل الوطني بناء على رغبة سموه، التقى سموه أمس النائب أحمد السعدون، في وقت يتوقع أن يصدر اليوم قرار حل مجلس الأمة. وفور عودته من لقاء سمو الأمير انضم السعدون إلى اجتماع كتلة المعارضة في مكتب النائب محمد المطير، في وقت صرح النائب وليد الطبطبائي بأن السعدون حريص على عدم قول أي شيء عن لقائه مع الأمير، مضيفاً: “لدينا معلومات مؤكدة أن حل مجلس الأمة غداً (اليوم)”. وكانت المعارضة أجلت إلى اليوم إصدار بيانها الذي سيكون بمنزلة رسالة لرئيس الوزراء لتطبيق القانون في الانتخابات النيابية ومنع ظاهرة شراء الأصوات واستخدام المال السياسي. وعن هذا التأجيل، قال الطبطبائي إنه “يعود إلى الرغبة في إعطاء فرصة لأعضاء كتلة المعارضة للاستفادة من حكم المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات الفرعية”، مبيناً أن الكتلة ستشير في بيانها “صراحة إلى دعوة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى تطبيق القانون ومحاربة المال السياسي وشراء الأصوات والانتخابات الفرعية”. وطالب الطبطبائي المواطنين بـ”مشاركة فعالة في الانتخابات النيابية واللجان الشعبية، لمحاربة وصول النواب القبيضة، تحت شعار انتخابي هو (القفل) بدلاً من المفتاح الانتخابي”، مشدداً على ضرورة أن تكون أيدي أعضاء الحكومة الذين يتم اختيارهم نظيفة بالنسبة إلى المال العام، لافتاً الى سماعه عن تداول أسماء مرشحة تحوم حولها شبهة استغلال للمال العام. ومن جهته، رأى النائب مسلم البراك “أن القرار التاريخي الذي سيتخذه سمو الأمير بحل مجلس الفساد ومجلس القبيضة بشرى للشعب الكويتي”، مشيراً إلى أن “حراكهم الشعبي كان لرفض من تجرأ على سرقة المال العام، ولكشف الراشي والمرتشي ومجموعة القبيضة”. واعتبر البراك في تصريح أمس أن “قدرة رئيس الوزراء الجديد على الإشراف على انتخابات حرة ونزيهة خالية من المال السياسي هي المحك”، مشيراً إلى أن “الأمر يتطلب منه مزيداً من الجهود لإعادة ثقة الناس بالسلطة التنفيذية”. وأعلن “تشكيل لجان شعبية بالمناطق لمتابعة القبيضة، وسيتم الإفصاح عنها خلال يومين، ولديها جميع البيانات المطلوبة، كما ستتم مواجهة هؤلاء القبيضة من خلال الندوات وكشف ما حدث من تزوير في بعض النتائج في مجلس 2009 بمساعدة الحكومة”. بدوره، أكد النائب د. فيصل المسلم أن “الكويت تستحق بداية جديدة عنوانها الأول استبعاد رئيس الوزراء المكلف ووزراء ومستشاري الرئيس السابق، واختيار رجال دولة ذوي قرار وشركاء في الإدارة”، مضيفاً: “في الوقت الذي يدل رجوع وزراء كالراشد والبصيري وصفر على استمرار نهج تدمير البلد فإن توزير أمثال مخلد أو رولا أو عسكرة المناصب كارثة”.

أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي أنه “يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إذا اقتضت الضرورة ذلك، للنظر في الأمور العاجلة إلى أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة، وأداء أعضائها القسم الدستوري بناء على ترشيحه، وإلا فإننا نكون إزاء وجود رئيسين للوزراء في وقت واحد، وهو أمر غير جائز دستورياً”. جاء تصريح الصرعاوي توضيحاً لما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن سلامة الإجراءات الدستورية بخصوص قبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد، وصدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ جابر المبارك خلفاً له، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، ثم أدائه اليمين الدستورية أمام سمو الأمير. وأضاف الصرعاوي أنه بناء على الأمر الأميري الصادر في 28 نوفمبر الماضي بقبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين صدور مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة وفقاً لحكم المادة 103 من الدستور التي تنص على أنه إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء عن منصبه يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه، وبناء على الأمر الأميري الصادر في 30 نوفمبر من الشهر ذاته بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة استناداً إلى حكم المادة 56 من الدستور، وبعد أن أدى الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد في الرابع من ديسمبر الجاري، فإنه يكون له أن يتولى صلاحيات منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وفقاً للمادة 126 من الدستور. وأوضح أنه “في ضوء صدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيساً لمجلس الوزراء فقد شغر منصب وزير الدفاع، والتزاماً بحكم المادة 102 من الدستور التي لا تجيز أن يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة فقد صدر المرسوم رقم 441 لسنة 2011 بتاريخ 4/12/2011 بتكليف الشيخ أحمد الحمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإضافة إلى عمله، تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة”.

شهدت العملية الانتخابية في مصر أمس تضارباً قضائياً وقانونياً بسبب امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام صدرت من محكمة القضاء الإداري (أول درجات التقاضي في مجلس الدولة)، بوقف انتخابات المرحلة الأولى في ثلاث دوائر تتبع ثلاث محافظات من أصل تسع بدأت فيها أمس جولة الإعادة على 52 مقعداً فردياً. فقد صدرت أحكام قضائية بإلغاء نتيجة الجولة الأولى في الدائرتين الأولى والثانية في محافظة أسيوط (صعيد مصر)، والثالثة في الإسكندرية، ما من شأنه أن يجعل جولة الإعادة في هذه الدوائر، التي تنتهي اليوم، غير صحيحة. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم إن اللجنة قررت إجراء انتخابات الإعادة، دون إعلان النتائج في تلك الدوائر انتظاراً لصدور أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا، بينما أكد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسن لـ”الجريدة” أن “أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، والطعن عليها لا يوقف تنفيذها”. وأشار حسن إلى أن “أحكام القضاء الإداري حول هذه الدوائر صدرت بحضور هيئة مفوضي الدولة الممثل القانوني عن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات”، مشيراً إلى أنه “إن تجاهلت اللجنة العليا للانتخابات الأحكام وأعلنت نتائج الإعادة في هذه الدوائر انتقل الاختصاص من القضاء الإداري إلى محكمة النقض للفصل في الطعون على نتائج هذه الدوائر”.

أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» أن أداء اليمين الدستورية لرئيس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك جاء في إطار قانوني لتشكيل الحكومة دون محلل برلماني، مشيرة إلى أن الشيخ جابر المبارك أجرى عددا من الاتصالات مع عدد من ممثلي القوى السياسية والكتل البرلمانية في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة إلا ان المشكلة التي واجهته ان أغلب الكفاءات اعترضت على المشاركة في حكومة عمرها لا يزيد عن 60 يوما هي فترة الانتخابات التشريعية، ولكنها وعدت بالمشاركة في الحكومة في حال إعادة تشكيلها بعد الانتخابات، وبالتالي فإن الخيار المطروح الآن هو تشكيل حكومة مصغرة - أغلبها من الوزراء المستقيلين - تؤدي اليمين الدستورية أمام سمو الأمير اليوم، ثم تجتمع لتصدر كتابا بعدم التعاون مع المجلس الحالي بسبب الظروف الدولية المحيطة، وترفعه إلى سمو الأمير ليتفضل سموه بإصدار مرسوم الحل، والذي تتوقع المصادر صدوره مساء اليوم أو صباح الغد على اقصى تقدير. وأضافت المصادر إن مهمة الحكومة المصغرة و«المؤقتة» سيقتصر على ضمان سير الانتخابات التشريعية بنزاهة وشفافية دون أي تدخل وضمان تطبيق القوانين الانتخابية على الجميع دون استثناء وكذلك منع المال السياسي، إضافة إلى تصريف العاجل من الأمور، ومتابعة قضية «الإيداعات المليونية» وفق الأطر القانونية، مبينة ان هذين المحورين سيكونان أهم أعمال الحكومة المؤقتة التي سيعلن عن تشكيلها اليوم. الى ذلك للمرة الثانية في غضون أسبوع استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس النائب احمد السعدون، وأبلغت مصادر «عالم اليوم» أن النائب أحمد السعدون اجتمع مع كتلة المعارضة عقب لقائه سمو الأمير وأكد لهم رغبة المراجع العليا في ضرورة الالتزام بالتهدئة ومد يد التعاون للحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك، وأن الحكومة الجديدة ستعود بالمنفعة على الوطن والمواطنين، وضرورة إعطاء الفرصة للحكومة الجديدة لتنجز مهامها على أكمل وجه حتى تخرج البلد مما هي فيه ونتفرغ جميعا لتنمية الدولة وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري. اضافت المصادر أن النائب السعدون نقل عن المراجع العليا تأكيدها بعدم السماح لكائن من كان بالتدخل في الانتخابات أو التأثير على نتائجها، سواء أكان من الأسرة أو من خارجها، وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، مشيرا إلى أن النية تتجه لتقليل فترة الانتخابات للاسراع بانتخاب مجلس أمة جديد. من ناحية اخرى أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» أن نواب كتلة المعارضة اتفقوا على عدم دعم أي مرشح يدخل في الانتخابات الفرعية وعدم حضور أي ندوات خاصة بأي منهم وذلك بعد أن قالت المحكمة الدستورية كلمتها وحكمت بدستورية قانون تجريم «الفرعيات». في سياق متصل أكدت المصادر أن نواب كتلة المعارضة البالغ عددهم 20 نائبا سوف يعقدون اجتماعا خلال الاسبوع المقبل لوضع برنامج انتخابي موحد لهم، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيتضمن متابعة قضية الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية وكشف الراشي والمرتشي ومحاسبتهم، وملاحقة الاعلام الفاسد وتطبيق قانون المرئي والمسموع على القنوات التي خصصت لضرب الوحدة الوطنية وسب أبناء القبائل، بالإضافة حل مشاكل البطالة والاسكان والنهوض بالتعليم. وأضافت المصادر أن كل هذه القضايا سيتضمنها البرنامج الانتخابي لنواب كتلة المعارضة في حال وصولهم للانتخابات على أن تتم مراقبة الحكومة ومحاسبتها في حال اخفقت أو تقاعست عن حل هذه القضايا. وعلى صعيد آخر أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي سلامة الاجراءات الدستورية في شأن تعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وانه يحق له ان يتولى صلاحيات منصبه بعد ان ادى اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد وفقا للمادة 126 من الدستور. جاء ذلك في بيان صحافي للمستشار الصرعاوي امس توضيحا لما تم تداوله في وسائل الاعلام حول سلامة الاجراءات الدستورية بشأن قبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين صدور مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة اضافة الى صدور الامر الاميري بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لسمو الشيخ ناصر المحمد وتكليف الشيخ جابر المبارك بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة ثم أدائه لليمين الدستورية امام صاحب السمو امير البلاد. وقال «بعد أن أدى الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية أمام صاحب السمو امير البلاد فانه يكون له أن يتولى صلاحيات منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وفقا للمادة 126 من الدستور». واوضح المستشار الصرعاوي انه في ضوء صدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ جابر المبارك فإن منصب وزير الدفاع «قد شغر» مبينا ان صدور المرسوم في شأن تكليف الشيخ أحمد الحمود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالاضافة الى عمله تصريف العاجل من وزارة الدفاع وذلك الى حين تشكيل الوزارة الجديدة «جاء التزاما بحكم المادة 102 من الدستور التي لا تجيز أن يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة». وقال المستشار الصرعاوي «وبناء على ذلك فانه يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اذا اقتضت الضرورة ذلك للنظر في الامور العاجلة وذلك الى أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة وأداء اعضائها القسم الدستوري بناء على ترشيح معاليه والا فاننا نكون ازاء وجود رئيسين للوزراء في وقت واحد وهو أمر غير جائز دستوريا».

وصف النائب مسلم البراك القرار التاريخي الذي سيتخذه سمو الأمير وننتظره خلال الأيام المقبلة بحل مجلس الفساد ومجلس القبّيضة بأنه بشرى للشعب الكويتي، مشيرا إلى ان الحراك الشعبي جاء لرفض من تجرأ على سرقة المال العام ولكشف الراشي والمرتشي ومجموعة القبّيضة. وقال البراك بفضل الله وخلال أيام سيأتون بسواد الوجه ويوم الحل ستشاهدون وجوههم لتعرفون الحق من الباطل وسيأتون لدواوينكم ليحلفون على القرآن بأن اسماءهم لم تحل إلى النيابة وكلامهم صحيح لأن ما تحول هو حساباتهم وقالو «للحرامي احلف قال جاك الفرج». ضحية العيد ولفت البراك بأن مجموعة القبّيضة حاولوا بشتى الطرق تأجيل حل المجلس وتوسط لهم «السجان» لدى مراجع عليا ولم يفلحوا واصبح حالهم كحال الضحية اذا قترب العيد لانهم يعلمون ان هناك شرفاء من ابناء الكويت لا يقبلون بتدنيس قاعة عبدالله السالم وماهي إلا 48 ساعة وتسقط عضويتهم ويفقدون شرف تمثيل الأمة. واضاف البراك: احد القبّيضة لديه 3 حسابات وترسها بالفلوس «ترس» فيما ذهب آخر لأحد البنوك واستأجر 3 صناديق ووضع في كل صندوق مليون دينار واقول له أنت تعرف نفسك واقول ان القضاء يمثل الشرف والأمانة ولذلك نتمنى بين لحظة وأخرى ان نسمع القرار التاريخي المدوي الذي يتردد صداه في جميع انحاء الكويت حين يعلن مرسوم أميري بحل مجلس الأمة لتعم الفرحة ابناء الشعب وهو كفيل ان يتخذ الاجراءات التي تحمي الدستور. الهجوم الشرس واستدرك البراك لما طرحته الصحف عن اتهامه بقوله: اتشرف عندما اتعرض للهجوم من قبل بعض المواقع والاشخاص والمعارضة تتوقع هجوما أسوأ من ذلك لافتا أننا لسنا بحاجة لنذهب للخارج لنأخذ المال فلدينا أكبر راشي بالعالم العربي وهم لايعرفون ان النفوس كبيرة لكن لو النفس ضعفت «شحقه نروح برا» لدينا من يعطي من الدينا للملايين ونقول للقبيضة واعداء الدستور الذين فرطوا بالامانة وسعوا مع رئيس الوزراء السابق إلى ضرب الدستور والغاء الرقابة الشعبية من خلال شطب الاستجواب كان همهم استمرار المجلس إلى مايو 2013 حتى يزيدوا من ارصدتهم ويضمنوا عدم استدعائهم للنيابة لأن استمرار رئيس الوزراء الاسابق هو شريكهم على رأس الوزارة ليضمن لهم عدم المساءلة. رسالة للمبارك وقال البراك مخاطا رئيس الوزراء الجديد جابر المبارك «انك شارك بكل الحكومات السابقة ويتطلب الأمر منك مزيدا من الجهود لإعادة ثقة الناس بالسلطة التنفيذية وبعد ان أدى القسم عليك مواجهة ملفات الفساد ومن قام بها من وزراء ونواب ورئيس وزراء سابق» مبينا ضرورة ان يحرص الرئيس الجديد على انتخابات نزيهة ومحاربة المال السياسي. وزاد: ان طباخ السم جاهز لإقامة بيوت يشترون فيها ضمائر الناس وعلى المبارك ان يتابع المال السياسي بكل مناطق الكويت ولا يجوز ان تستخدم مؤسسات الدولة لخدمة معاملات أشخاص بذاتهم دون غيرهم. معاملات اللامانع وأوضح البراك ان جميع معاملات اللا مانع سجل عليها تاريخ الانتخابات واتضح فيما بعد انها لعبة يخدعون بها الناس ولم تمرر هذه المعاملات مشيرا إلى انه بمحاسبة القبّيضة ومن ارسل مبالغ من المال العام لسويسرا ولندن ونيويورك عن طريق وزارة الخارجية والبنك المركزي فإذا تصدينا لحل القضايا الملحة للشعب الكويتي من تعليم وصحة وإسكان وهذه تحديات ضخمة ولن تحل إلا بحكومة ونهج جديدين. وقال البراك لمن سماهم «بأيتام الرئيس الله لا يعظم أجركم ولا يحسن عزاكم ونحن نشعر بالفرح والعزة كلما اقترتب رقابكم من أيدي أبناء الشعب. لجان شعبية وأعلن البراك عن تشكيل لجان شعبية بالمناطق لمتابعة القبّيضة وسيتم الإفصاح عنها خلال يومين ولديها جميع البيانات المطلوبة للقبّيضة وكذلك مواجهة هؤلاء من خلال الندوات وما تم تزوير في بعض النتائج في مجلس 2009 بمساعدة الحكومة. وقال البراك إن قدرة المبارك على الإشراف على انتخابات حرة ونزيهة هي المحك فالشعب سكن الغضب في صدورهم وتعبيرهم عنه سيكون في صناديق الاقتراع من خلال الورقة الغاضبة التي تسقط في الصندوق ضد من ارتضى الاعتداء في ديوان الحربش ووجه الكلاب البوليسية في وجه الشعب ولمن قال عن الشعب همج وغوغائيين من قبل إحدى النائبات. ونقول لها انت امرأة كويتية متزوجة من غير كويتي، وبالتالي لا يجوز ان تأخذ مزايا على الكويتية وعليها ان ترجع البيت للدولة وتقول للمواطنين «ما راح أزيد عليكم» وإذا طبق القانون سأحصل على حقوقي كأي مواطنة أخرى أما من تقول «هايدي ما بيصير» وانها تكرم من أصل 500 شخصية وثمان في الداخل فانت وصفت خروج الشعب بالأربعاء الأسود وبأنهم متجنسين وغير كويتيين وطالبت بسحب جنسيتهم وان يتم ترحيلهم وأقول لاخواني المتجنسين «شوفوا» النائبة «شتقول» عنكم تقول «اللي يمارس عمله» غير ان «يشرب ويأكل» تسحب جنسيته. الإعلام الفاسد وبين البراك انهم استخدموا الاعلام الفاسد لضرب الكويتيين فضربت القبائل وضرب الشيعة وهم جزء من ابناء هذا المجتمع وقسمت المناطق لداخلية وخارجية والان «شوفوا» ايتام الرئيس وعمليات التفنيش في القنوات والصحف التي كانت تحظى برعاية ومباركة من الرئيس فمن أين يعيش من تم «تفنيشهم»، وبدأوا بأرزاق الناس ويقولون لهم عشان نخفف التكاليف لان الممول حاله ليس مثل السابق لان من يمولهم أصبحت يده بعيدة عن المال العام ونقول لهؤلاء الذين تم عزلهم احسن الله عزاكم وعظم الله اجوركم اما النواب واصحاب القنوات والقبّيضة تقول لهم لا احسن الله عزاكم.. وطالب البراك بالفزعة للكويت وليس للقبيلة أو الطائفة أو العائلة فهذه المكونات جزء من الكويت واذا الكويت بخير فهؤلاء ستعم الفائدة عليهم. أدلة واهية وعن الاتهامات التي وجهت له في بعض وسائل الاعلام اكد البراك انها أدلة واهية وهي أحد امرين اما ورقة مزورة او اسم مشابه لأسمي فأي واحد اسمه مسلم وارتكب جريمة بيتهمون مسلم البراك وليواجهونا بالأدلة ولو «لقوا» علينا ربع دينار «راح» يعلقونا بساحة الصفاة اما نحن نقول لهم اللي عندنا راح نطلعه بالأدلة ولا تدخرون شيء واذا لم تكشفوا حساباتكم راح نطلع اوراق ثانية بحقكم وأدلة دامغة لا لبس فيها وانشاء الله راح تشاهدون هذه الوجوه المكفهرة التي سرقت الاموال العام وتنكشف قريبا. وختم البراك: بان هناك من القبّيضة من لديه حسابات بأكثر من بنك وهم نواب لوثوا قاعة عبدالله السالم برعاية الحكومة الفاسدة السابقة متمنيا الا يهرب السجان من المواجهة ومثلما اسقطنا حكومة الفساد سنسقط مؤسسة الفساد ولنعرف من هو الذي سجن ابناء الكويت وتلذذوا بهذا الامر وبشروا الامهات ان السجن سيكون مؤبدا ومن الذي جعل الكويتيين وأسرهم بكفةة وجعل المطرقة بكفة اخرى، لافتا اذا اتت النتائج سنحترمها اذا كانت تابعة من حكومة محايدة وانتخابات نزيهة خالية من كل الشوائب

استنكر تيار المسار الأهلي “تماهي” المحاولات القذرة والمفضوحة التي تستهدف النيل من سمعة ضمير الأمة وقلب الشارع النابض ولسان الشعب النائب مسلم البراك ، مشددا على أن بعض القبيضة يحاولون بالتزوير والتضليل والكذب المكشوف تشويه النواب الشرفاء الذين فضحوا النواب المرتشين والراشين وأسقطوا الحكومة السابقة ، مؤكدا أن الشعب الكويتي يعلم من هو النائب مسلم البراك وما يمثله من رمز معارض في تاريخ الكويت السياسي، مشيرا أن مزاعم التشكيك في ذمة البراك لعبة صبيانية في الوقت الضائع من فريق القبيضة مشددا على أن اللعبة القذرة لن تمر أو تنطلي على الشارع الكويتي الذي لديه من الوعي ما يميز به بين السمين والغث والشرفاء والمرتشين ومواقف الرجال وأشباه الذكور . وأضاف التيار أن مرارة الغيظ بلغت حلق فريق القبيضة ووصلت إلى مرحلة أفقدتهم توازنهم لدرجة أنهم يحاولون الانتقام من نواب المعارضة الذي كانوا سببا في فضحهم وقطع “حنيفة “ الملايين والصفقات التي نفخت جيوبهم وحساباتهم في البنوك ، قائلا :”موتوا بغيظكم فنوابنا الشرفاء لن تنالوا منهم بل أن محاولاتكم هذه تفضحكم أمام الشعب وتؤكد مدى تورطكم في الإيداعات المليونية. وقال رئيس التيار المهندس عبد المانع الصوان أن النائب مسلم البراك لم يقبض بعد ثمن مواقفه الرجولية والبطولية في محاربة الفساد وحب الوطن ، لافتا إلى أن فاتورة الحساب سيسددها حب الشارع لصوت الشعب في الانتخابات المقبلة، ومضيفا أن حب الشارع للبراك الذي يعتبره الشرفاء أخا شقيقا وأبا مخلصا لكل شباب الكويت الحر الغيور على مستقبل الكويت، مستدركا :”شهادة من أبناء الكويت الحر للتاريخ أن النائب مسلم البراك لم تأت الأمهات بمثله فهو رجل وطني وصوت حر من الطراز الأول لم يركع أو يخضع للإغراءات المالية أو التهديدات . وأضاف الصوان أن مسلم البراك يمثل رأس الحربة في فريق المعارضة ومطرقة الحق بين يد أبناء الشعب الأحرار والشرفاء على رؤوس الفساد لترديه صريعا، مؤكدا أنه لولا مواقف مسلم البراك وإخوانه في المعارضة وحلفائهم من النواب لما كان هناك تغيير وانقلاب الموازين في البلاد ورحيل حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد . وأستطرد الصوان أن محاولة تشويه سمعة النائب البراك هي محاولة للنيل من الشباب الكويتي الحر والسياسيين والرموز الوطنية والتيارات الشعبية والمؤسسات والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية التي خرجت إلى الشارع للمطالبة برحيل الحكومة ، متسائلا هل كل من طالب بإسقاط حكومة ناصر المحمد والتصدي للفساد وكشف النواب القبيضة مشكوك في ذمته؟، مستدركا:”على النواب القبيضة التوقف عن المحاولات القذرة، وفالشعب يعرف الراشي والمرتشي وينتظر الحساب.

الآن