وفقاً للمادة 126 وبعد أدائه اليمين الدستورية

أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي سلامة الاجراءات الدستورية في شأن تعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وانه يحق له ان يتولى صلاحيات منصبه بعد ان ادى اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد وفقا للمادة 126 من الدستور.

جاء ذلك في بيان صحافي للمستشار الصرعاوي اليوم توضيحا لما تم تداوله في وسائل الاعلام حول سلامة الاجراءات الدستورية بشأن قبول استقالة سمو الشيخ ناصر محمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين صدور مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة اضافة الى صدور الامر الاميري بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لسمو الشيخ ناصر المحمد وتكليف الشيخ جابر المبارك بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة ثم أدائه لليمين الدستورية امام صاحب السمو امير البلاد حفظه الله.

وقال 'بعد أن أدى الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية أمام حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه فانه يكون له أن يتولى صلاحيات منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وفقا للمادة 126 من الدستور'.

واوضح المستشار الصرعاوي انه في ضوء صدور الامر الاميري بتعيين الشيخ جابر المبارك فان منصب وزير الدفاع 'قد شغر' مبينا ان صدور المرسوم في شأن تكليف الشيخ أحمد الحمود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالاضافة الى عمله تصريف العاجل من وزارة الدفاع وذلك الى حين تشكيل الوزارة الجديدة 'جاء التزاما بحكم المادة 102 من الدستور التي لا تجيز أن يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة'.

وقال المستشار الصرعاوي 'وبناء على ذلك فانه يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح اذا اقتضت الضرورة ذلك للنظر في الامور العاجلة وذلك الى أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة وأداء اعضائها القسم الدستوري بناء على ترشيح معاليه والا فاننا نكون ازاء وجود رئيسين للوزراء في وقت واحد وهو أمر غير جائز دستوريا'.