إتحاد العمال يدعو للتفاوض مع القانونيين

ادلى سكرتيرعام الاتحاد العام لعمال الكويت ، عبد الرحمن يوسف الغانم بالتصريح التالي :

عبثا تحاول وزارة العدل اظهار اضراب القانونيين بانه غير شرعي ، فما جاء على لسان وكيل الوزارة قبل ايام بهذا الصدد ليس له اي اساس من الصحة .

ويجدر باركان وزارة العدل، قبل اي جهة اخرى ، بان يكونوا على اطلاع ومعرفة بالقوانين والتشريعات الوطنية والدولية ، وهم القيمون على احقاق الحق واحلال العدالة بين الناس وضمان ايصال كل ذي حق الى حقه تحت ظل القانون ، وموظفو وزارتهم هم الاولى بالمعروف .

نحن نكرر ونعيد ، لان في التكرار فائدة لمن غفلوا عن الحقيقة او اشاحوا بنظرهم عنها ، بان الاضراب هو حق مشروع للعمال ، وهو احد العناصر الاساسية من الحريات الديمقراطية التي كفلها الدستور ونصت عليها القوانين المرعية ، وضمنتها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت واصبحت بمثابة قانون معمول به في الدولة ، ولا سيما منها الاتفاقية رقم 98 ، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به بأي شكل من الاشكال .

ان المطلوب من وزارة العدل هو الجلوس الى طاولة المفاوضات مع نقابة القانونيين للتعرف على مطالبهم وقضاياهم ومناقشتها وايجاد الحلول الايجابية لها ، بدلا من محاولات التنصل منها باتهام الموظفين بان اضرابهم غير قانوني ، بينما تلجأ هي نفسها الى اجراءات غير قانونية وغير انسانية ايضا لكسر اضراب القانونيين ، وبعض هذه الاجراءات ترقى الى مستوى العمل الجبري المحرم دوليا .

اننا ندعو رئيس الحكومة المكلف الشيخ جابر المبارك الصباح ، ووزارة العدل ووزيرها القادم ،وجميع الفرقاء المعنيين الى فتح باب الحوار للتفاوض حول مختلف المواضيع والمطالب المشروعة من اجل التوصل الى حلول مناسبة لتحقيق مصالح العمال والموظفين .

ونكرر دعوتنا للحكومة الجديدة لمقابلتنا على هذا الطريق بتشكيل لجنة مشتركة تضم الاتحادالعام لعمال الكويت والنقابات والحكومة وديوان المحاسبة وغيرها من الجهات المعنية، تكون مهمتها اجراء حوار اجتماعي هادئ وبناء يهدف الى صيانة السلام الاجتماعي بينفرقاء الانتاج ، ويضمن الامن والاستقرار في علاقات العمل بين العاملين واداراتهم ،مع الحفاظ على المصالح العامة للوطن والمواطنين على السواء .