المشاريع الاسكانية في المملكة لا تحقق نتيجة فالسكن لازال غالي برأي سراج فتحي

يعاني كثير من سكان مدن ومحافظات المملكة من ارتفاع أجور العقارات ، رغم التوسع الكبير المشاهد في مشروعات العقارات السكنية وتعدد الأدوار ، إلا أن الحصول على مسكن مناسب وبسعر مريح يلائم مستوى الرواتب وخاصة للشباب حديثي الزواج والوظيفة يعد امرا صعبا , فقد أصبحت هذه مشكلة تتوسع مساحاتها يوما بعد يوم دون أن يتراءى في الأفق حل قريب أو على الأقل يجلب الطمأنينة للمجتمع عامة والشباب خاصة ، ومن الطبيعي أن نسمع أو نعرف أو نقرأ عشرات الحالات التي تؤكد هذه الحقيقة التي لم تعد خافية على أحد ، من بين تلك الحالات أن أحد الشباب وهو حديث سُكنى بالمدينة المنورة متزوج وله طفل تمكن مؤخرا وبعد جهد من استئجار شقة تتكون من أربعة غرف بمبلغ أربعة وعشرين ألف ريال ، وآخر في مدينة الرياض تمكن بعد صعوبة من استئجار دور في فيلا يتكون من ثلاث غرف تقريبا وصالتين متداخلتين بمبلغ ستة وثلاثين ألف ريال ، وهذه حالتان من حالات كثيرة جدا يضطر أصحابها إلى استئجار شقة أو جزء من فيلا بهذه القيم ، ويؤكد بعض القراء ذلك وبالطريقة نفسها في المنطقة الشرقية حيث الارتفاع ملاحظ جدا في أجور العقارات ، ويقول أحد القراء أن بعض أصحاب العمارات مع ثورة ارتفاع الأسعار قاموا برفع الأسعار وأخليت الشقق لديهم ولها عام وبعضها أكثر من عام ولازالت لافتة ( شقة للإيجار ) على واجهة المبنى ولا زال متمسكا بالسعر المرتفع ، ويضيف القارئ الكريم :من الطريف إني اسكن في عمارة لها تقريبا 30 سنة ، فاجأني صاحب العمارة بخطاب برفع الإيجار 3 آلاف وذكر المبرر كما يقول ( نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء ) !! ما علاقة أسعار مواد البناء بعمارة مستهلكة ؟!
ترى هل سيتم إقرار نظام يحدد سقف أعلى للإيجارات وفق العمر الأصلي للمبنى ومراعاة عمليات الترميم والتجديد والأخذ بعين الاعتبار مستوى الرواتب والأجور للمستأجرين ؟
وهل يمكن لمشروعات الإسكان الحكومية حل هذه المشكلة وهي بطيئة جدا في التنفيذ ولا تلبي احتياجات الأسرة السعودية كما حصل ذلك مع مشروعات الإسكان القديمة التي بقيت مجمدة بعد تنفيذها أكثر من عشرين عاما ولم يتم توزيعها إلا قبل عشر سنوات تقريبا ، و ما تزال حوالي ألفي وحدة سكنية في إسكان مكة لم يتم الانتهاء من تشطيبها !!
ويبدي أحد القراء تخوفه من إقرار بدل سكن فتتسبب في رد فعل عكسي فتصبح الشقة التي أجرتها أربعة وعشرون ألفا الآن فتصير ٣٥ وهكذا ، بسبب عدم وجود مراقبة أو متابعة من قبل وزارة التجارة ولا هيئة الإسكان ، ويعتقد البعض أن هذه مشكلة عويصة تحتاج لتدخل حاسم لأن الأمر يدور حول جشع البعض فإلى متى سيبقى المواطن والمقيم يعانيان من مشكلة تفاقم ارتفاع الإيجارات وخاصة أصحاب العوائل وبالذات حديثي العهد بالزواج ؟