بسبب التخبط والتعسف والتلاعب بالشؤون القانونية

حكمت المحكمة الإدارية العاشرة بإلزام مديرعام الهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفتهم بأن يؤدوالأستاذ بالهيئة مبلغ وقدرة (14,320)الفاوذلك بالدعوي المقامة منه ضد مديرالهيئة بصفتة ورئيس ديوان الخدمة.

وذلك بعد أن أشار بصحيفه دعواه بوجودمخالفات للوائح وضياع حقوق العاملين وتلاعب في الشؤون القانونية، والنتيجة تذمر اساتذة واداريي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويذكر  أن 14 اداريا تقدموا برفع دعوى قضائية ضد ادارة التطبيقي بسبب التخبط والتعسف ومخالفة اللوائح في الشؤون القانونية.

وبعد الاهمال الذي احبط الاغلبية من العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بسبب عدم وجود أي مستجدات تتعلق بالقرارات الإشرافية الادارية، وكذلك الاكاديمية التي تعاني فراغا ادرايا في الهيئة والتي عطلت الكثير من الامور الاكاديمية والطلابية.

وذكرت مصادر مطلعة في الهيئة بتصريح سابق لوسائل الأعلام ان المدير العام د. عبدالرزاق النفيسي استدعى العديد من الإداريين والمديرين واجتمع معهم ومن ثم انهى بعض المناصب الادارية المكلفة والتي شملت عددا كبيرا من الكفاءات، وهذا الامر اصاب غالبية العاملين بالإحباط.

وبينت المصادر ان المدير السابق د. يعقوب الرفاعي أصدر قرارات عديدة تتعلق بتكليف مجموعة من الاداريين بمناصب قيادية بمختلف قطاعات الهيكل التنظيمي في التطبيقي ومن ضمن المديرين من ثبت نفسه خلال عمله وأوقف السرقات إضافة الى عمل الكثير من الانجازات.

ورجعت المصادر سحب القرارات الى تخبط ادارة الشؤون القانونية التي اصدرت قرارات عديدة للمديرين والإداريين المذكورين إلا ان الشؤون القانونية ارتكبت خطأ فادحا وهو عدم تمرير القرارات الى لجنة المناصب الإشرافية بسبب الخلافات بين الادارتين.

وأضافت المصادر ان إدارة الهيئة ستغرق في الكثير من القضايا الادارية أمام المحاكم بسبب القرارات غير المدروسة، والتي تسببت في ضياع حقوق التعيين بين الاداريين على الرغم من احقيتهم حسب الخبرة وقانون الخدمة المدنية، وهناك قرارات تنص للمكلف التثبيت بعد عام بشرط ان تنطبق عليه الشروط، إضافة الى عدم وجود مخالفات ارتكبها اثناء عمله.

وقدم 14منهم تظلما إداريا للنفيسي عن طريق محام متخصص في قضايا الشؤون الادارية ومن ثم رفع دعوى قضائية.
وفي تطورات جديدة بشأن قضية الدكتور الذي رفع دعوى قضائية ضد مدير الشؤون القانونية وعميد كلية الدراسات التجارية، حيث طالب فيه بإيقاف جميع المعاملات الخاصة برئاسة قسم الحاسب الآلي الى حين البت في الدعوى والمتهم فيها كل من مدير الشؤون القانونية وعميد كلية الدراسات التجارية وإسناد رئاسة القسم للشاكي لحين صدور الحكم بصورة نهائية.