أبرز عناوين صحف الأحد:الحكومة تعلن هذا الأسبوع.. وأحمد الصباح: لا حل للاحتقان إلا بدمج ولاية العهد برئاسة مجلس الوزراء، والنواب الشرفاء ومن خرجوا للشارع أرادوا الإصلاح وضرب الفساد.. وتحذيرات من «تعديل الدوائر» وعودة النهج القديم.. ومصدر حكومي: لا نية لتعديل الدوائر

بخلاف المتعارف عليه لن يكون اليوم الأول لدوام رئيس الوزراء الجديد الشيخ جابر المبارك في المقر الرسمي لرئاسة الوزراء مقصورا على المقابلات والتهاني والتبريكات. فبحسب جدول أعمال أعد منذ ثلاثة أيام، يبدأ رئيس مجلس الوزراء بعد مقابلات القيادة السياسية ورئيس مجلس الأمة المشاورات والاتصالات والمقابلات مع المرشحين الجدد لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة بدلا من المستقيلين الذين لن تتم إعادة توزيرهم، وذلك لإعلان الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري بحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» تحت عنوان «الحكومة الجديدة الثلاثاء أو الأربعاء». مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان هناك توجها لإعطاء صفة النائب الأول لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مع إمكانية تكليفه بوزارة الدفاع إذا لم يستقر الرأي على شخصية تصلح لوزارة الدفاع باعتبار ان هذه الحكومة مؤقتة. وقالت المصادر انه ليس صحيحا انه سيتم إصدار مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر الانتخابية إلى عشر. وأضافت ان هناك توجها لزيادة حصة المرأة في الحقائب الوزارية، معبرة عن كل الأمل في التمكن من تكليف ما لا يقل عن 3 نساء. وأكدت المصادر ان رئيس الوزراء يعمل على قدم وساق للانتهاء من التشكيل الجديد ورفعه إلى القيادة السياسية لتتمكن الحكومة الجديدة من اتخاذ الإجراءات الاعتيادية المطلوبة للتجهيز للانتخابات البرلمانية بعد حل المجلس، وجددت المصادر التأكيد على ان حل المجلس سيكون قريبا. يذكر ان «الأنباء» انفردت بنشر خبر ان الانتخابات ستتم منتصف فبراير المقبل «وتوقعت المصادر ان يصدر مرسوم الحل الأسبوع المقبل». وردا على مخاوف البعض من الدخول إلى الحكومة لأنها انتقالية وعمرها قصير أوضحت المصادر: ستتم إعادة تكليف الشيخ جابر المبارك، ومن البديهي ان يقوم بإعادة تكليف الوزراء الذين اختارهم. وشددت المصادر على القول: من الضروري ان يكون التشكيل قويا ومتجانسا ويحمل الكثير من التفاؤل والقدرة على العمل وفق الخطط الموضوعة سابقا، فالأزمات واضحة وما يعرقل التعاون بين السلطتين واضح ومتفق عليه، وما نحتاجه فقط هو القرار ولذا فإن المطلوب ان يكون التشكيل متكاملا ويضم أشخاصا أقوياء وقادرين على العمل والإنتاج.

أكدت مصادر مطلعة ما انفردت «الأنباء» بنشره من توجه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لإسناد حقيبة النفط لنائب رئيس الأركان الشيخ خالد الجراح وتعيين الفريق صالح الحميضي وكيلا لديوان رئيس الوزراء بدرجة وزير.

جدد الشيخ أحمد صباح السالم التأكيد على أن دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء هو الأنسب والحل الصحيح لتجنب الأزمات السياسية حتى لا يتكرر المشهد السياسي الذي مر بالكويت خلال الأيام الماضية ولتفادي تكرار ذلك الاحتقان السياسي مستقبلا إذ لابد من الدمج، وأي حلول أخرى لن تصلح الحال وثقة الشعب الكويتي بالشيخ نواف الأحمد لا حدود لها. جاء ذلك في تصريح صحافي للشيخ أحمد صباح السالم وهو الأول بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وأول حديث لأحد أبناء الأسرة تعليقا على الوضع السياسي. واشترط الشيخ أحمد صباح السالم في حال عودة دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء مستقبلا عدم تدخل أي طرف كان في آلية اختيار الوزراء لأن لنا سوابق في هذا الشأن منها حينما كلف المغفور له الشيخ عبدالله السالم المغفور له الشيخ صباح السالم رحمه الله بتشكيل الوزارة الأولى بعد الاستقلال، وكذلك المغفور له الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه الذي كلف المغفور له الشيخ سعد العبدالله رحمه الله بتشكيل الوزارة فلم يكن هناك تدخل من أي طرف في التشكيل الوزاري أو الاختيارات فكل وزير مسؤول ويتحمل المسؤولية كاملة فيحاسب كل منهم دون تدخل، الأمر الذي ينعكس على الأداء العام وهو ما نحتاجه في هذه الفترة والمرحلة المقبلة من حيث الدمج وعدم التدخل في اختيار الوزراء وهو الحل الأنسب لتفادي أي احتقان سياسي مستقبلا. التجمعات ومحاربة الفساد وعن الأحداث السياسية مؤخرا أكد الشيخ أحمد صباح السالم: ان ما حصل خلال الفترة الأخيرة من حراك سياسي وما احتواه من شد وجذب اثبت لنا جميعا ان لدينا شعبا مسؤولا وواعيا تماما ومتمسكا بالقيم والأخلاق ومحاربة الفساد وهو ما دفعه للخروج إلى الشارع ليعبر عن رفضه للفساد والمفسدين ويتحدثون بصوت عال رافضين ذلك التراجع ومصممين على استرجاع ما فقد وضاع من جراء ذلك الفساد. وتابع: كانت وقفة أبناء الكويت مع النواب الشرفاء الغيورين على الكويت من الضياع، كانت وقفة صريحة وجادة وواضحة تنم عن وعي ومعرفة تامة ومتابعة حقيقية لما يدور في الكواليس من تجاوزات وأخطاء وفساد وأخلاقيات غير مألوفة ودخيلة على الشعب الكويتي الأصيل، حيث ان ذلك الوضع ينطبق على ما قاله مشركو قريش عندما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم «اضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه على القبائل» فهكذا كان موقف أهل الكويت أرادوا ضرب الفساد والتجاوزات ضربة رجل واحد بعد أن استشعروا بأن المفسدين هدفهم تخريب الكويت. وصاية وزاد: إن تلك المجاميع التي سمعنا صوتها لا تريد بالكويت شرا إنما تريد الصلاح والفلاح لأنهم استكبروا ذلك الفساد فكانت أصواتهم تستحق السماع والإجابة، وهنا أنا أحيي هذه المجاميع من أطياف الشعب الكويتي الذين أبوا أن يرضخوا للفساد والعبث بالبلاد وأخذوا على عاتقهم حمل راية الإصلاح من غير الخروج على الأعراف في تجمعاتهم واحتفظوا بحبهم لوطنهم وحكامهم من أسرة الصباح. وأكد الشيخ أحمد صباح السالم ان ما نراه هو وصاية وقتية لدحر الفساد فعندما يعود الرشد للجميع سنجد ان أول من ينهض بالبلاد هم هؤلاء الصالحون من الشعب والأسرة ونواب الأمة الشرفاء. واستدرك: يجب ألا نقسو على من أخطأ بحق الشعب الكويتي من خلال ممارسات تحمل في طياتها أهدافا بعيدة، فهم في النهاية أبناء الكويت وهذه تجاوزات موجودة في كل المجتمعات على مر العصور والخطأ وارد ونبقى في النهاية أبناء وطن واحد والكلمة للقضاء في كل الأحوال فلا نحمل المخطئ اكبر مما يحتمل. رسالة التجمعات وفي رده على سؤال حول رأيه عن رفضه لهذه التجمعات وأنها ظاهرة دخيلة على بلادنا قال: إن التعبير لسماع الصوت ولإيصال رسالة ضد الفساد لا يعد خروجا عن المألوف أو ظاهرة دخيلة بقدر ما هو توصيل رسالة للإصلاح بصورة أخلاقية ودينية وهو أمر طبيعي لأن صاحب الحق لديه معاناة وله رأي وقول وموقف الأمر الذي يتطلب التعامل مع هذه الأحداث بحجمها الطبيعي والاستجابة لكل ما يطرح. ودلل الشيخ أحمد صباح السالم على ضرورة سماع صوت المطالبين بالإصلاح بقصيدة المغفور له الشيخ صباح السالم طيب الله ثراه حينما قال: «أنا وشعبي كل أبونا جماعة الرأي واحد والهدف خدمة الشعب»، مشيرا إلى أن ذلك البيت من الشعر ترجمة للواقع الحقيقي لعلاقة الحاكم بالمحكوم حيث يحمل دلالات كبيرة وترجمة وثيقة لتلك العلاقة بين الشعب الكويتي وحكامه وان الحكام على العهد باقون مع الشعب في كل الأحوال والظروف لذلك نتمنى أن تتضمن تلك الأقوال مادة في الدستور لما لها من أهمية في نفوس كل الكويتيين. الربيع العربي وعن الربيع العربي الذي يتحدث عنه البعض بأنه سيطول دول مجلس التعاون قال: يجب أن يعلم الجميع وتحديدا الجهلاء ان الخريطة السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي في ظاهرها حدود ومنافذ رسمية لدول مستقلة ذات سيادة وأعلام لكن ما لا يعلمه الجهلاء أن هذه الدول لا تجمعها الاعلام بقدر ما تجمع شعوبها الأرحام وخير دليل على ذلك ان من يذهب إلى أي مقبرة في هذه الدول الست سيجد انها تحوي قبورا لأبناء هذه الدول بمعنى أن صلة الأرحام والعلاقات بين هذه الشعوب قوية ومتينة وقد كان الاحتلال الغاشم خير دليل فاستشهد عدد من أبناء هذه الدول من اجل الكويت، داعيا إلى الابتعاد عن هذه التصريحات.

جدد الشيخ احمد صباح السالم تأكيده على ان الحل الانسب والصحيح لتجنب تكرار الأزمات السياسية يكمن في دمج ولاية العهد برئاسة مجلس الوزراء «حتى لا يتكرر المشهد السياسي الذي مر بالكويت خلال الأيام الماضية ولتفادي الاحتقان السياسي مستقبلا»، مشيرا الى ان أية حلول أخرى لن تصلح الحال «وثقة الشعب الكويتي بسمو ولي العهد حفظه الله الشيخ نواف الأحمد لا حدود لها». جاء ذلك في تصريح صحافي للشيخ احمد صباح السالم هو الأول بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وأول حديث لأحد أبناء الأسرة الحاكمة تعليقا على الوضع السياسي في البلاد حيث اشترط في حال عودة دمج ولاية العهد برئاسة مجلس الوزراء مستقبلا عدم تدخل أي طرف كان في آلية اختيار الوزراء «لأن لنا سوابق في هذا الشأن منها تكليف المغفور له الشيخ عبدالله السالم المغفور له الشيخ صباح السالم رحمه الله بتشكيل الوزارة الأولى بعد الاستقلال، وكذلك المغفور له الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه الذي كلف المغفور له الشيخ سعد العبدالله رحمه الله بتشكيل الوزارة حيث لم يكن هناك تدخل من أي طرف في التشكيل الوزاري أو الاختيار، فكل وزير مسؤول ويتحمل المسؤولية كاملة فيحاسب كل منهم دون تدخل، الأمر الذي ينعكس على الأداء العام وهو ما نحتاجه في هذه الفترة والمرحلة المقبلة من حيث الدمج وعدم التدخل في اختيار الوزراء وهو الحل الأنسب لتفادي أي احتقان سياسي مستقبلا». شعب مسؤول وعن الأحداث السياسية الأخيرة أكد الشيخ احمد صباح السالم ان ما حصل خلال الفترة الأخيرة من حراك سياسي وما احتواه من شد وجذب اثبت لنا جميعا ان لدينا شعبا مسؤولا وواعيا تماما ومتمسكا بالقيم والأخلاق ومحاربة الفساد وهو ما دفعه للخروج الى الشارع ليعبر عن رفضه للفساد والمفسدين ويتحدث بصوت عال رافضا ذلك التراجع ومصمما على استرجاع ما فقد وضاع جراء ذلك الفساد. واضاف: كانت وقفة أبناء الكويت مع النواب الشرفاء الغيورين على الكويت من الضياع وقفة صريحة وجادة وواضحة تنم عن وعي ومعرفة تامة ومتابعة حقيقة لما يدور خلف الكواليس من تجاوزات وأخطاء وفساد وأخلاقيات غير مألوفة ودخيلة على الشعب الكويتي الأصيل، حيث ان ذلك الوضع ينطبق على ما قاله مشركو قريش عندما أرادوا قتل النبي (صلى الله عليه وسلم) «اضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه على القبائل»، فهكذا كان موقف أهل الكويت أرادوا ضرب الفساد والتجاوزات ضربة رجل واحد بعد ان استشعروا بان هدف المفسدين تخريب الكويت. مجاميع ضد الفساد وزاد: ان تلك المجاميع التي سمعنا صوتها لا تريد بالكويت شرا انما تريد الصلاح والفلاح لأنهم استكبروا ذلك الفساد فكانت أصواتهم تستحق السماع والاجابة، وهنا أنا احيي هذه المجاميع من أطياف الشعب الكويتي التي أبت ان ترضخ للفساد والعبث بالبلاد واخذت على عاتقها رفع راية الاصلاح دون الخروج على الأعراف في تجمعاتها فاحتفظت بحبها لوطنها وحكامها من أسرة الصباح. وأكد الشيخ احمد صباح السالم ان ما نراه هو وصاية وقتية لدحر الفساد فعندما يعود الرشد للجميع سنجد ان أول من ينهض بالبلاد هم هؤلاء الصالحون من الشعب والأسرة ونواب الأمة الشرفاء، منوها الى انه يجب ألا نقسو على من اخطأ بحق الشعب الكويتي من خلال ممارسات تحمل في طياتها أهدافا بعيدة وهم بالنهاية أبناء الكويت، وهذه تجاوزات موجودة في كل المجتمعات على مر العصور، والخطأ وارد ونبقى في النهاية أبناء وطن واحد والكلمة للقضاء في كل الأحوال فلا نحمل المخطئ اكبر مما يحتمل. على العهد باقون وفي رده على الرأي الرافض لهذه التجمعات وأنها ظاهرة دخيلة على بلادنا قال: ان التعبير لسماع الصوت ولايصال رسالة ضد الفساد لا تعد خروجا عن المألوف أو ظاهرة دخيلة بقدر ما هي توصيل رسالة للاصلاح بصورة أخلاقية ودينية، وهو أمر طبيعي لان صاحب الحق لديه معاناة وله رأي وقول وموقف، الأمر الذي يتطلب التعامل مع هذه الأحداث بحجمها الطبيعي والاستجابة لكل ما يطرح. ودلل الشيخ احمد صباح السالم على ضرورة سماع صوت المطالبين بالاصلاح بمقولة المغفور له الشيخ صباح السالم طيب الله ثراه حينما قال: أنا وشعبي كل أبونا جماعة الرأي واحد والهدف خدمة الشعب «مشيرا الى ان ذلك البيت من الشعر ترجمة للواقع الحقيقي لعلاقة الحاكم بالمحكوم حيث تحمل دلالات كبيرة وترجمة وثيقة للعلاقة بين الشعب الكويتي وحكامه، وان الحكام على العهد باقون مع الشعب في كل الأحوال والظروف لذلك نتمنى ان تتضمن تلك الأقوال مادة في الدستور لما لها من أهمية في نفوس كل الكويتيين. الربيع العربي وعن الربيع العربي الذي يرى البعض بأنه سيطال دول مجلس التعاون قال: يجب ان يعلم الجميع وتحديدا الجهلاء بان الخريطة السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي في ظاهرها حدود ومنافذ رسمية لدول مستقلة ذات سيادة وأعلام، لكن ما لا يعلمه الجهلاء ان هذه الدول لا تجمعها الاعلام بقدر ما يجمع شعوبها الأرحام، وخير دليل على ذلك ان من يذهب الى أية مقبرة في هذه الدول الست سيجد انها تحوي قبورا لمختلف أبناء هذه الدول، بمعنى ان صلة الأرحام والعلاقات ما بين هذه الشعوب قوية ومتينة، وقد كان الغزو الغاشم خير دليل حيث استشهد عدد من أبناء هذه الدول من اجل الكويت، ولذلك أدعو الى الابتعاد عن هذه التصريحات. وختم الشيخ احمد صباح السالم تصريحه بالقول: «لا خير في قوم ولوا أمرهم امرأة».

أكدت مصادر حكومية رفيعة ان الحكومة الجديدة التي يعكف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على تشكيلها ستكون جاهزة للإعلان خلال هذا الأسبوع. وسألت «الوطن» المصدر الرفيع إن كان صحيحا ما يتم تداوله عن تحديد يوم الاربعاء القادم موعدا لإعلان الحكومة وأدائها القسم، فقال المصدر: «صعب تحديد اليوم.. ولكنه خلال هذا الأسبوع». يأتي ذلك فيما يكثف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشاوراته ولقاءاته لانجاز التشكيل الحكومي الجديد حيث يحفل جدول اجتماعاته اليوم بالعديد من اللقاءات لوزراء حاليين وسابقين ولشخصيات سياسية واقتصادية ولنواب أيضا لتأليف حكومته التي يرجح ان ينتهي منها ويرفعها الى سمو أمير البلاد قبل نهاية الاسبوع الجاري تمهيدا لاستكمال اجراءات اعلانها والدخول في اجراءات حل المجلس والدعوة للانتخابات. وكشفت مصادر حكومية مطلعة ان الشيخ جابر المبارك سيلتقي وزراء بالحكومة المستقيلة ليعرض عليهم الاستمرار في مناصبهم الوزارية والاستماع الى رأيهم في القبول في الدخول بالحكومة الجديدة والاعتذار لبعضهم بعدم التجديد لهم. ويستمع الشيخ جابر المبارك اليوم الى رأي رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في التوزير من نواب المجلس في ظل عدم وضوح موقف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بالاستمرار في الحكومة او العودة الى مقاعد النواب بصفته نائبا لاعادة الترشح في الانتخابات المقبلة، كما سيشمل اللقاء مشاورات بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الحقبة المقبلة وحول بعض الملفات والقضايا العالقة كمصير ملف الايداعات المليونية ورفع الحصانة عن بعض النواب في هذه القضية، وفي قضية اقتحام مجلس الأمة. وأفادت مصادر نيابية أن رئيس الوزراء يتجه لإعادة النظر في سحب قضية إحالة نواب شاركوا في اقتحام المجلس للنيابة لطي هذا الملف، إضافة إلى دراسة ما يثار عن طلب إحالة نواب في شبهات تضخم حساباتهم بما يعرف بالإيداعات المليونية. وتعقد كتلة المعارضة اجتماعا لها لبحث آلية ايصال رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تبين تطلعاتها لأداء الحكومة الجديدة ولتشكيلها رؤيتها تجاه بعض الوزراء بالحكومة المستقيلة، والموقف من إعادة توزيرهم، إلى جانب ما تخشاه المعارضة من تعديل الدوائر الانتخابية من خلال مرسوم ضرورة، والدور المطلوب من الحكومة في إدارة والإشراف على الانتخابات وتطبيق القانون ومنع حدوث أي تزوير في الانتخابات أو رشاوى مالية. وفي شأن مواقف النواب من التطورات في الساحة أكد النائب ناجي العبدالهادي أن حل مجلس الأمة قادم وبنهاية هذا الاسبوع حسب معلوماتنا الموثقة، مشيرا إلى أن الأطر السياسية تتوالى وصولاً لعملية الحل. وقال العبدالهادي لـ«الوطن» إن ما يتداوله البعض من تعديل للدوائر أمر غير مقبول وإذا اتخذت مثل هذه الخطوة سنفهم أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يريد أن يحجم المعارضة، مؤكداً في الوقت نفسه أن إرادة الأمة هي من تقرر هذا الأمر سواء في شأن تعديل الدوائر أو غيره من الأمور. ومن جانبه طالب النائب خالد السلطان الحكومة الجديدة بأن تضمن حسن سير الانتخابات ومحاربة الفساد بمحاكمة مرتكبيه، مشيرا إلى أننا سنراقب أعمالها في الأيام القادمة. وذكر من جهته النائب د.حسن جوهر أنه لا يتوقع تعديلا للدوائر الانتخابية في فترة الحل وخاصة في ظل رئيس وزراء جديد، مشيرا إلى أنه إذا صدر مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر يكون حينها لكل حادث حديث. وأضاف جوهر أن قوة الشارع صارت تقلب الموازين وأن الرهان بات على الموالاة خاسراً، مشيرا في الوقت ذاته الى انه يتوقع ان رئيس الوزراء المستقيل استوعب الدرس وليس من مصلحته التدخل في الانتخابات. وتمنى من جانبه النائب محمد هايف التوفيق والنجاح لحكومة جابر المبارك، التي يجب عليها محاربة الفساد، ودعا الى الابتعاد عن مراسيم الضرورة في شأن تعديل الدوائر. ومن جانبه، قال النائب احمد السعدون ان الشيخ جابر المبارك وبعد تكليفه من صاحب السمو الامير برئاسة مجلس الوزراء امام فرصة تاريخية لاثبات رغبته وقدرته على تغيير النهج الفاسد الذي ساد خلال الحقبة السابقة، اذ يأتي في مقدمة مسؤولية الحكومة التي سيشكلها، حسن ادارة وسلامة الانتخابات بما يفترض من نزاهة وشفافية وتطبيق صارم للقانون سواء بالنسبة الى ما تقوم به العناصر الفاسدة المفسدة من دفع للرشاوى أو ما يجري من انتخابات فرعية تحت أي مسمى، خاصة اذا حكمت المحكمة الدستورية في القضية المعروضة عليها بدستورية قانون منع الانتخابات الفرعية. واشار السعدون الى ان مسؤوليات الشيخ جابر المبارك ايضا قبل اجراء الانتخابات الرد على التسريبات او بالونات الاختبار التي يطلقها بعض الذين يسعون الى عدم الاستقرار وتخريب العملية الانتخابية لاغراض في نفوسهم بالدعوة الى العبث بالدوائر الانتخابية وتعديلها بمرسوم بقانون في غياب المجلس، وهو امر سيواجه بكل الوسائل الدستورية المتاحة. وبينما يتجه نواب الى رفع قضايا ضد بعض «المغردين» وبعض المواقع لتناولها اسماءهم واتهامهم بشبهات تضخم حساباتهم واعتبارهم من النواب القبيضة، حيث باشر بعض النواب في تكليف محاميهم القيام باجراءات المقاضاة، فقد نفى النائب د.علي العمير نفيا قاطعا ان يكون ضمن قائمة النواب «القبيضة» او «المرتشين» التي يتم تداولها، متحديا اثبات اية تحويلات او ايداعات تخصه، ومؤكدا بأنه قد بدأ بتكليف بعض المحامين لملاحقة من اتهمه او ادرج اسمه قضائيا من دون دليل او سند بهدف المساس به. ومن جانبه، اعلن محامي النائب مبارك الخرينج، المحامي فهد البريكان عن نية تحريك دعاوى قضائية على كل من يخطط للقذف والتطاول لنيل من سمعة او مواقف موكله النائب الخرينج، محذرا كل من انزلق وراء هذه الغوغائية والعقاق التهم والشبهات حول خصومهم السياسيين والاشاعات التي يقف وراءها المفلسون من السياسيين الخارجون من اللعبة السياسية، واصفا اياها بالاقوال المرسلة غير المستندة الى أي دليل. وفي اتجاه آخر، قال النائب حسين القلاف ان ما يحدث بحاجة الى وقفة لضبط الامور والفجر في الخصومة تجاه سمو الشيخ ناصر المحمد. واضاف «مخمور يدخل قصر الشيخ ناصر ويعترف بمحاولاته دخول دار سلوى ويعمل سكرتير نائب، وآخر يجد المباحث لديه زجاجة خمر في ساحة الارادة، وثالث تسبب في غيبوبة الجويهل، ورابع تهجم وحاول الاعتداء عليه في قاعة عبدالله السالم، وخامس امير مجموعة من القاعدة، وما خفي اعظم، متسائلا «هل نحتاج الى مزيد من المعرفة عن خصوم ناصر المحمد؟» مضيفا «سجل يا تاريخ قبيضة وشبيحة وسكيرة وارهاب». وقد رد النائب مبارك الوعلان على حادثة ما يثار عن اقتحام شخص مخمور لمنزل سمو الشيخ ناصر المحمد، مشيرا الى ان صحيفة ذكرت ان من قام بالاقتحام يعمل لدى النائب مبارك الوعلان، بقوله: انا انفي هذا الخبر، مؤكدا ان من اقتحم منزل سمو الشيخ ناصر لا يعمل سكرتيرا لديه، لا سابقا ولا حاليا، ولا يعرفه اصلا، وان ما نشر غير صحيح اطلاقا. ومن ناحية اخرى، كشفت مصادر مطلعة ان عددا من النواب الحاليين في الدائرتين الرابعة والخامسة لن يخوضوا اية انتخابات تشاورية لعدم جدواها في هذه الظروف، وبينت المصادر ان من بين هؤلاء النواب من يرى ان ظروف وقناعات ابناء القبائل بدأت تتبلور في اتجاهات مختلفة تجعل من خوض المشاورات «مغامرة» غير محسوبة العواقب، معتمدين بالدرجة الاولى على نهجهم المعارض للحكومة خلال المجلس الحالي.

لا يزال حل مجلس الأمة «الغائب الحاضر» على أجندة الشأن البرلماني، سواء على بند التخوّف من «أن يتحول الوطن إلى ساحة صراع طائفي»، أو من باب التحذير من «بالونات اختبار تعديل الدوائر الانتخابية». أما حكومة «المهمة الصعبة»، فموضوعة بين قوسي النهج الجديد، الذي دعا إليه غير نائب، وتحديات التشكيل الملغومة باستحقاقات المرحلة المقبلة، لا سيما «سلامة الانتخابات». النائب أحمد السعدون أكد أن كل الدلائل تشير إلى أن الحقبة الأكثر سواداً من الفساد كانت برعاية الحكومة، التي كان الشيخ جابر المبارك النائب الأول لرئيسها، وشارك في كل ما قامت به من إجراءات لتسخير مقدرات الدولة لمصلحة قلة مستحوذة فاسدة، بطرق يثار بشأنها الكثير من الشبهات، بما في ذلك ما كان يجري في وزارة الدفاع، التي كان هو وزيرا لها، من إبرام عقود مباشرة وغيرها. وأشار السعدون إلى أن المبارك كان شريكا كذلك فيما قامت به الحكومة من إجراءات للتجاوز على الدستور، في محاولات لتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية. تغيير النهج وأضاف السعدون: إن المبارك أمام فرصة تاريخية لإثبات رغبته وقدرته على تغيير النهج الفاسد، ويأتي في مقدمة مسؤولية الحكومة التي سيشكلها، حسن إدارة الانتخابات وسلامتها، بما يُفترض من نزاهة وشفافية وتطبيق صارم للقانون، سواء بالنسبة إلى قضية دفع الرشى أو ما يجري من انتخابات فرعية تحت أي مسمى. وقال: إن من مسؤوليات المبارك أيضا قبل إجراء الانتخابات، الرد بحزم على التسريبات - أو بالونات الاختبار - التي يطلقها بعض الذين يسعون إلى عدم الاستقرار وتخريب العملية الانتخابية لأغراض في نفوسهم، بالدعوة إلى العبث بالدوائر الانتخابية وتعديلها بمرسوم بقانون في غياب المجلس، وهو أمر سيواجَه بكل الوسائل الدستورية المتاحة. حراك الشباب من جهته، أكد النائ‍ب صالح الملا أن من قاد الحراك خلال الفترة الأخيرة هم الشباب المتجرد من أي طموح أو مصلحة، فلا يتوهم البعض أن الكويت وشبابها عرضة للاختطاف. وأضاف الملا «انه مع تردد الأنباء عن حل مجلس الأمة، أخشى أن يتحول الوطن إلى ساحة صراع طائفي، لا سيما التصريحات المبطنة من كلا الجانبين التي لا تسر، وليست في مصلحة الكويت، التي لا نريد أن نجعلها أرضا محروقة من أجل مصالح انتخابية». الدوائر الانتخابية وبين التوقع والتحذير، دار الحديث النيابي أمس عن قضية تعديل الدوائر الانتخابية، حيث استبعد النائب د. حسن جوهر إجراء أي تعديل على الدوائر الانتخابية خلال فترة الحل، لا سيما في ظل رئيس وزراء جديد. في المقابل، حذّر النائبان د. فيصل المسلم ومحمد هايف من إصدار مرسوم ضرورة بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية. واعتبر المسلم أن هذا الأمر إن تم، فسيعد تصعيدا خطيرا، لا سيما أنه ليس ضمن الضروريات، ومكانه المجلس المقبل. وأكد هايف أن الاستجابة لقضية الترويج إلى الدوائر العشر ستعد عودة بالشعب الكويتي إلى العهد السابق، ومن ثم عودة التأزيم. اجتماع «المعارضة» من جهة أخرى، تجدد كتلة المعارضة اجتماعاتها اليوم لمواصلة التشاور بشأن القضايا المستقبلية والوضع السياسي الراهن، كما ستناقش قضية استدعاء بعض المغردين وأسماء جديدة على خلفية قضية اقتحام مبنى المجلس. على صعيد مختلف، قال مراقب المجلس د. علي العمير إنه بعد استطلاع رأي القانونيين تبين أنه ليس من اختصاص رئيس مجلس الأمة سحب البلاغ المقدَّم على خلفية أحداث اقتحام مبنى المجلس، لأن الأمر يتعلق بمرفق وأموال عامة. وأعرب العمير عن أمله أن توفَّق النيابة العامة والقضاء، بعد الإفراج عن المعتقلين، في حصر الأمر فيمن ارتكب خطأ، وتبرئة ساحة الأبرياء والمغرَّر بهم.

وكأن الانتخابات قائمة غدا، شدّد عدد من النواب على رفض تعديل نظام الدوائر الانتخابية، واعتبروه، إن حصل «مشروع أزمة» الى حد التشكيك في نتائج الانتخابات، على ما أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي، في حين استبعد النائب الدكتور حسن جوهر حصول ذلك بتأكيده أنه لا يتوقع تعديل الدوائر في فترة الحل في ظل رئيس وزراء جديد. وعلى مقربة من الحديث عن الانتخابات، حذّر النائب صالح الملا من «الأخطر» وهو «اختطاف أطراف نيابية وقوى سياسية جهد الشباب»، فيما أكدت كتلة العمل الوطني أنها ستعمل في المجلس المقبل على ندب نائبين للاطلاع على كشوفات البنك المركزي للحسابات التي تجاوزت المئة الف دينار فما فوق من تاريخ تطبيق قانون غسيل الاموال. وأكد النائب صالح الملا لـ «الراي» أن كتلة العمل الوطني على وجه الخصوص والتيار الوطني عموما «اعتادا على محاولات البعض بقصد النيل من مواقفهما». وقال الملا انه غير صحيح ما يروّج له البعض من ان الكتلة لم تعلن استجوابها الى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الا بعد تيقنها من استقالته. وحذّر الملا من «الأخطر» المتمثل في «اختطاف أطراف نيابية وقوى سياسية جهد الشباب الذي امتد قرابة العامين تقريبا وأن تنسبه الى نفسها، رغم أن الشباب هم من قاد الحراك المتجرد من أي مصلحة، فلا يتوهم البعض ان الكويت وشبابها عرضة للاختطاف». وفضّل الملا ان ترفع الحصانة عن النواب الذين تحوم حولهم الشبهات قبل حل مجلس الأمة «لان الامتثال الى حكم القضاء سيكون في مصلحة الجميع والحقيقة هي ما ينشده الجميع»، واعتبر حل المجلس «جزءا من الحل الذي نبتغيه». وقال ان المؤشر الايجابي الذي يرصد للشيخ جابر المبارك يتمثل في التشكيل الحكومي المرتقب، «فلن نقبل بأي تشكيل يعتمد على الترضيات والمحاصصة». وعلمت «الراي» ان «الوطني» ستعمل في حال تم حل مجلس الامة الحالي على اعادة تقديم مقترحها في المجلس المقبل المتمثل في ندب نائبين للاطلاع على كشوفات البنك المركزي للحسابات التي تجاوزت المئة الف دينار فما فوق من تاريخ تطبيق قانون غسيل الاموال. وقالت مصادر الكتلة ان «حل مجلس الامة لن يغير الموقف الذي تبنته الكتلة في التعامل مع قضية (الايداعات المليونية) وستعيد طرح مقترحها في المجلس المقبل وبعد مرور 4 اشهر على سقوط الطلب في المجلس الحالي». وتمنى النائب خالد السلطان «عدم توزير من خرجوا من الحكومات السابقة بسبب عدم تمكنهم من مواجهة الاستجوابات أو أي امور تتعلق بالمساءلة السياسية». ورأى أن «اعادة توزيرهم ستزيد الامور صعوبة». وقال السلطان لـ «الراي» ان حسن اختيار الشيخ جابر المبارك لوزرائه «سيكون المحك والمعيار الحقيقي لقدرته على إدارة البلاد»، مؤكدا ان رئيس الوزراء «تحت نظر الشعب الكويتي والقوى السياسية». واعتبر النائب محمد هايف الترويج للدوائر العشر بأنه «محاولة من قوى الفساد لانقاذ ما يمكن إنقاذه»، مبينا أن الاستجابة لمثل هذه الدعوة «أشبه بالعودة الى التأزيم مجددا وإتاحة الفرصة لقوى الفساد أن ترمم نفسها بعدما أصيبت بمقتل بعد قبول استقالة الشيخ ناصر المحمد». وقال هايف لـ «الراي» إن على حكومة الشيخ جابر المبارك الابتعاد عن مراسيم الضرورة «فما طُرح لا يرقى الى حد الضرورة، وإن كنا نتمنى له التوفيق في مهمته ونحذره من قوى الفساد التي تضمر بالبلد شرا». وفي الوقت الذي استبعد فيه النائب روضان الروضان اقدام الحكومة على خطوة تعديل الدوائر في ظل غياب المجلس او مع المجلس الحالي، اكد انه لا يوجد ما يبرر تعديل قانون الانتخابات ضمن مراسيم ضرورة». وقال الروضان لـ «الراي»: «اذا كان لابد من تعديل الدوائر فيجب ان يتم هذا الامر من خلال مشروع او اقتراح بقانون في المجلس المقبل وليس المجلس الحالي، خاصة وان هناك اقتراحات بقانون تصب في هذا الاتجاه»، مؤكداً ان «أي تعديل على تركيبة الدوائر الحالية ضمن مراسيم الضرورة هو امر مرفوض». من جانبه، قال النائب ناجي العبدالهادي لـ«الراي» ان «أي مرسوم لتعديل الدوائر الانتخابية في ظل الظروف الحالية مرفوض ولن يعكس نتائج حل المجلس الحالي، والشباب الكويتي لن يقبل الاقدام على مثل هذه الخطوة». ودعا الروضان الحكومة الجديدة الى التعامل بجدية مع هذا الامر، «خصوصا وان هذه الخطوة ستقوض نهج محاربة الفساد الذي يتطلع اليه الشارع الكويتي بشغف وسيعيد الصورة التي التصقت في ذهنه عن الحكومة السابقة». بدوره، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» ان أي تعديل على قانون الانتخابات في المجلس الحالي او في فترة حل المجلس «يعد تعدياً على سلطة المجلس ومحاولة للعبث بنتائج الانتخابات المقبلة، وستشكك في نتائج هذه الانتخابات»، محذراً رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من الاقدام على مثل هذه الخطوة «التي ستضرب مصداقية الحكومة الجديدة في الشارع ولدى الشباب الكويتي. فهي بمثابة تدخل صريح في عمل المجلس ومحاولة للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة».

مشخّصا أسباب «الأزمة السياسية التي عصفت في الكويت» بأنها جاءت «نتيجة اختلاط الأمور ما بين إمارة وبرلمان، وسنة وشيعة، وقنوات وحريات وغيرها»، أكد الأمير خالد بن طلال آل سعود أن «أي تذبذب في دولة خليجية يقلق أي بلد خليجي». وفي لقاء معه على قناة «الرسالة» أطلق الأمير خالد جملة من المواقف والرسائل، فأسامة بن لادن مأسور ولم يقتل، وفق ما يرى، وتوقع نهاية الأزمة في سورية بسقوط الرئيس بشار الأسد «فأي بني آدم يرى في نفسه فرعون ويسفك دماء شعبه، لن ينجيه الله سبحانه وتعالى من مصيره حتى ولو بعد حين». ورأى الأمير خالد أن العلماء انقسموا الى انواع «فهناك علماء للسلطان وعلماء ربانيون وآخرون للجماهير، ومنهم علماء للسلطان وللجماهير»، مؤكدا أن «التدين ليس باللحية بل بالقلب»، مشيرا الى «وجود اختلاف واسع بين ما هو موجود في القرآن والسنة وما يطبّق حاليا». الأمير خالد شكّك في حديثه في صحة الإعلان عن قتل زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، «لكونه يملك كنزاً من المعلومات حول تنظيمه، وليس من المعقول أن تبادر أميركا إلى قتله»، وقال: «من وجهة نظري ورؤيتي أن أسامة بن لادن مأسور ولم يقتل، وهناك جزء مفقود في القضية، فليس من المعقول أن تستطيع أميركا أسر شخص يمتلك كمية هائلة من المعلومات وتقوم بقتله». وتحدث الأمير خالد عن العلماء والمتدينين، حيث أكد أنهم «انقسموا إلى عدة أنواع»، ووصف «العلماء الربانيين» بأنهم «الذين لا يخافون في الله ويطبقون الشريعة الإسلامية». وقال: «الآن ظهر مَن يصفون أنفسهم بالعلماء، نوعية جديدة لديهم أسلوبٌ ووضعٌ وتغيُّر، على سبيل المثال، بعضهم أفتوا في قضايا معينة ثم تابوا وتركوا مَن ورَّطوهم في فتاواهم». وأضاف «كان أحدهم يناصح رجلاً في السجن، فقال له الرجل ( أنا هنا بسبب فتاواك السابقة)». ووصف الأمير خالد بعض العلماء بـ «راديو هام ريدي» الذي يتغير من قناة إلى أخرى بـ «سويتش»، وقال: «يتغيّرون بطريقةٍ غريبة، يتمايلون من طريقٍ إلى آخر، وهؤلاء خطرون لأنك لا تعرف موجتهم»، مضيفاً «إنهم يدسون السم في العسل وينتهجون طريقة الهمز واللمز». وفي تلميحٍ لأحد هؤلاء العلماء، قال «واحد منهم بعد إيقاف برنامجه لأسبابٍ سياسية أو خلافه اتجه إلى التوقيع مع الدستوريين! ولو أن برنامجه لم يُوقف لما وقّع». وقال في الاتجاه نفسه إن «التدين ليس باللحية فقط بل بالقلب»، وعبَّر عن تخوفه من التداخلات الحاصلة في المجتمع من قنوات تغريب المناهج وغيرها، وقال إنه بات يصعب على المرء التركيز على التدين. وأضاف: «المجتمع حالياً أقرب للتدين، ولكن إذا استمر دون مناهج تربوية ودون خطب جمعة مفيدة، فأخاف مما هو قادم». وأكد الأمير خالد وجود اختلاف واسع بين ما هو موجودٌ في القرآن والسُّنة وما يطبق حالياً، وتحدث عن العلماء والمشايخ وقال: «كما هو معروف، فإن هناك علماءً للسلطان، وعلماءً للجماهير، وعلماءً ربانيين، ولكن ظهر الآن نوعٌ جديدٌ وهو نوع علماء للسلطان وللجماهير». وعن الأمر الملكي بشأن تنظيم الفتوى، قال خالد بن طلال: «إنه جاء نتيجة الفتاوى الغريبة كالذي يُفتي بالطرب، والذي يفتي بالسحر، والذي يقول اعتزلت، من هنا تدخل ولي الأمر ومنع الفتوى إلا عن طريق هيئة كبار العلماء أو مَن تخوّله». وامتدح خالد بن طلال دور الجامعة العربية في الأزمة السورية واصفاً دورها بـ«الفعال» بيننا كعرب بدلاً من أن يُتخذ من جهات أجنبية، متوقعاً نهاية الأزمة السورية بسقوط نظام بشار الأسد أسوة بأحداث تونس وسقوط القذافي، وقال «أي بني آدم يرى نفسه فرعون ويسفك دماء شعبه، الله سبحانه وتعالى لن ينجيه من مصيره وحتى لو بعد حين». وتحدث عن الثورة المصرية قائلاً: «الأولى ثورة شعبية والثانية ثورة مفتعلة تهدف إلى عدم تنصيب من لا يخدمون المصالح الأجنبية».

لم يشهد المعهد العالي للفنون الموسيقية جدلاً واسعاً حول شخص عميده كالذي يشهده في الآونة الأخيرة، فبين اضرابات واعتصامات نظمها عدد من أساتذة المعهد اعتراضا على سياسات اتبعها الدكتور سليمان الديكان - عميد المعهد - واعتبروها مخالفة للأنظمة واللوائح، وبناء عليه قرروا عدم ممارسة عملهم أو تسلم جداولهم اعتراضاً على استمراره في عمله. ورغم تصاعد اعتراضات أساتذة المعهد، رد الدكتور الديكان بأنه سيواصل عمله حتى ينجز الخطة التي قدمها للوزارة والتي اختير على أساسها مشيراً الى أنه استطاع خلال أقل من سنتين أن يؤسس أوركسترا الكويت السيمفوني، وفرقة أحمد باقر، وانشاء قاعة خاصة بالتدريبات الموسيقية، واستعان بعمداء من جامعات مختلفة ليشكلوا لجان اختبارات للطلاب، وعدل السلم الدراسي في المعهد ليتساوى مع بقية مدارس الكويت، وبدأ في تنفيذ العديد من الاصلاحات الانشائية في المعهد. «الراي» التقت بالديكان في المعهد العالي للفنون الموسيقية حيث أوضح وجهة نظره حول الجدل الحادث وليفند الاتهامات التي وجهت له، واعتبر أن الأساتذة المعتصمين يرفعون شعار «إلا الكرامة» رغم أنهم يحصلون على «بدلات» تصل الى 3 آلاف دينار رغم أنهم نائمون في بيوتهم...

اكد الشيخ احمد صباح السالم أن ما حصل خلال الفترة الأخيرة من حراك سياسي وما احتواه من شد وجذب اثبت لنا جميعا إن لدينا شعبا مسؤولا وواعيا تماما ومتمسكا بالقيم والأخلاق ومحاربة الفساد وهو ما دفعهم للخروج إلى الشارع ليعبروا عن رفضهم للفساد والمفسدين ويتحدثوا بصوت عال رافضين ذلك التراجع ومصممين على استرجاع ما فقد وضاع من جراء ذلك الفساد. وقال: كانت وقفة أبناء الكويت مع النواب الشرفاء الغيورين على الكويت من الضياع، وقفة صريحة وجادة وواضحة تنم عن وعي ومعرفة تامة ومتابعة حقيقة لما يدور خلف الكواليس من تجاوزات وأخطاء وفساد وأخلاقيات غير مألوفة ودخيلة على الشعب الكويتي الأصيل حيث أن ذلك الوضع ينطبق على ما قاله مشركو قريش عندما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم “اضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه على القبائل” فهكذا كان موقف أهل الكويت أرادوا ضرب الفساد والتجاوزات ضربة رجل واحد بعد أن استشعروا بان المفسدين هدفهم تخريب الكويت. وشدد على أن تلك المجاميع التي سمعنا صوتها لا تريد بالكويت شرا إنما تريد الصلاح والفلاح لأنهم استكبروا ذلك الفساد فكانت أصواتهم تستحق السماع والإجابة وهنا أنا احيي هذه المجاميع من أطياف الشعب الكويتي - الذي أبى أن يرضخ للفساد والعبث بالبلاد - واخذوا على عاتقهم راية الإصلاح من غير الخروج عن الأعراف في تجمعاتهم واحتفظوا بحبهم لوطنهم وحكامهم من أسرة الصباح، لافتا الى إن ما نراه هو وصاية وقتية لدحر الفساد فعندما يعود الرشد للجميع سنجد ان أول من ينهض بالبلاد هم هؤلاء الصالحون من الشعب والأسرة نواب الأمة الشرفاء.

أكد مصدر حكومي مسؤول عدم وجود أي نية لتعديل الدوائر الانتخابية أو إصدار مراسيم ضرورة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك لن يبدأ عهده بأي قرار قد يثير سخط الشارع أو النواب، بالإضافة الى عدم وجود ما يستدعي إصدار مراسيم ضرورة لتعديل الدوائر. من جانب آخر تسيطر على الساحتين السياسية والنيابية أجواء الترقب انتظارا لحل مجلس الأمة، في وقت ترددت فيه أنباء عن تعديل الدوائر الانتخابية بمرسوم ضرورة في غياب مجلس الأمة. هذه الأنباء اعتبرها البعض «بالونات اختبار» وقوبلت برفض نيابي وسياسي شديد وصل لحد التلويح بالمساءلات السياسية للحكومة القادمة قبل تشكيلها. بداية اكد النائب احمد السعدون ان رئيس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك امام فرصة تاريخية لإثبات رغبته وقدرته على تغيير النهج الفاسد الذي ساد خلال الحقبة السابقة اذ يأتي في مقدمة مسؤولية الحكومة التي سيشكلها حسن إدارة وسلامة الانتخابات بما يفترض من نزاهة وشفافية وتطبيق صارم للقانون سواء بالنسبة الى ما تقوم به العناصر الفاسدة المفسدة من دفع للرشاوى او ما يجرى من انتخابات فرعية تحت أي مسمى تجرى خاصة اذا ما حكمت المحكمة الدستورية في القضية المعروضة عليها بدستورية قانون منع الانتخابات الفرعية. واضاف السعدون: ومن مسؤولياته أيضا قبل اجراء الانتخابات الرد على التسريبات او بالونات الاختبار التي يطلقها بعض الذين يسعون الى عدم الاستقرار وتخريب العملية الانتخابية لاغراض في نفوسهم بالدعوة الى العبث بالدوائرالانتخابية وتعديلها بمرسوم بقانون في غياب المجلس وهو امر سيواجه بكل الوسائل الدستورية المتاحة. وقال السعدون: اننا نتطلع الى ان تثبت الحكومة التي سيشكلها ومن خلال إدارتها للانتخابات إن شاء الله رغبتها وقدرتها على تغيير النهج السابق وكذلك من خلال متابعات مستمرة حتى كشف الحقائق في قضية الإيداعات المليونية والتحويلات المليونية. إلى ذلك أكد المحامي محمد الدلال أن تعديل الدوائر الانتخابية في غيبة مجلس الأمة مخالف للدستور واستفزاز للإرادة الشعبية ومحاولة يائسة لانقاذ من مثلوا مصالحهم ولم يمثلوا الأمة وسيقابل بالرفض. من جانبه قال النائب السابق فهد الخنة إن أي تعديل للدوائر الانتخابية يعتبر تدخلا حكوميا في الانتخابات ومحاولة لتزوير إرادة الناخبين لخدمة الفساد مؤكدا انه مرفوض وسنتصدى له. النائب حسن جوهر استبعد تعديل الدوائر الانتخابية في هذه الفترة خاصة في ظل رئيس وزراء جديد، مستطردا إذا صدر مرسوم ضرورة بذلك فلكل حادث حديث. بدوره قال النائب محمد هايف من الضرورة لحكومة الشيخ جابر المبارك الابتعاد عن مراسيم الضرورة ونحن نتمنى له التوفيق والنجاح بمهمته الصعبة ونحذره في نفس الوقت من قوى الفساد. من جانبه رفض النائب ناجي العبدالهادي تعديل الدوائر في المرحلة الانتقالية، مؤكدا ان من حق الشعب الكويتي ان يدلي بصوته من خلال الدوائر الخامس لكي يرى المخرجات الفعلية خاصة بعد هذه الأحداث التي نالت من سمعة المؤسسة التشريعية. وأضاف: بات من الضروري ان يكون للشباب الكويتي دور في مكافحة الفساد من خلال الدوائر الانتخابية مبينا بان لديهم وعيا سياسيا من خلال محاربتهم للفساد والاشاعات المغرضة والتصدي للمرتشين وهذا كله يدل على انهم مسؤولون كذلك عن توزيع الدوائر ورؤيتهم الحقيقية حولها لانهم هم الثروة الأساسية للبلد خاصة بعد ان اثبتوا انهم أهل لهذه الثقة لافتا إلى ان ما شاهدناه في ساحة الإرادة ما هو إلا دليل على ادراكهم السياسي وهم أدرى واعلم بمتطلبات الشارع حول توزيع الدوائر. بدوره قال النائب روضان الروضان «لا اعتقد أن هناك تعديلا للدوائر الانتخابية فلايوجد ضرورة لذلك»، لافتا إلى أن مثل هذه القضايا تخص مجلس الأمة، وهناك اقتراحات نيابية بهذا الشأن لذا يجب ان تتم بالاتفاق مابين السلطتين. وأوضح ان مايتردد حول هذه القضية مجرد اشاعة معتقدا بأن الحكومة لايمكن ان تدخل بقضية بعد الاحداث بهذه الصورة، مضيفا بأنه لايوجد داع لها.

الحديث مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة, رئيس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة, ذو نكهة خاصة. فسموه يعتبر, وعلى مستوى دول 'مجلس التعاون' قاطبة, أحد مهندسي الدولة العصرية التي تواكب أنظمتها التطورات والتحديات الحضارية, وهو أحد المؤمنين بيقين , أن أهم هذه الأسس هو الإنسان المتزود بالعلم والوعي والقدرة على استيعاب الحضارة الحديثة, واحتفاظه في الوقت نفسه بقيمه وعاداته وتقاليده. التقينا سموه وحاورناه عن الأحداث الأليمة التي مرت بها البحرين, والتدخل السافر لبعضهم في شؤونها الداخلية, وما تبع ذلك من خطوات لحل الأزمة, فضلا عن أصداء تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أمر العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيلها, إلى جانب قضايا عديدة تهم منظومة دول 'مجلس التعاون' الخليجي, والدور المنتظر من دول المجلس في اجتماع قادتها المقبل, في خضم الأحداث التي تعصف بعدد من الأنظمة العربية, وفيما اكد على ان' الأحداث التي شهدتها البحرين كانت مكلفة وباهظة الثمن إلا انها استطاعت تجاوزها بفضل وحدة الشعب والتفافه حول قيادته, وهو ما كان له أثره في إزهاق الباطل', رأى ان' الموقف الشعبي من لجنة تقصي الحقائق سببه خيبة الامل التي اصيب بها الناس من تقرير اللجنة, وقال:' من حق الناس أن يبدوا تبرمهم أو يبدوا سعادتهم, فهذه أشياء لا نتدخل فيها ولا طاقة لنا على ضبطها وتوجيهها'. وعلق سمو الامير خليفة بن سلمان اهمية على الدور الخليجي في مساعدة البحرين على تجاوز ازمتها, واعتبر الاجتماع الدوري المقبل لقادة دول 'مجلس التعاون' مهما ومحوريا 'وفي غاية الضرورة, فهذا المجلس استطاع أن ينمو ويكبر ويصمد أمام من أراد إسقاطه وتفتيته', ورأى ان دول'التعاون' استفادت من الدرس البحريني, وقال:' كان وعي إخواننا في السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان كبيرا, فلم يتراخوا ولم يتقاعسوا أبداً, بل شمروا عن سواعدهم ونصروا إخوانهم, اتقاءً لشر أن تؤكل دولهم مثلما أكل الثور الأبيض'. واكد ان الاحتفال الشعبي البحريني بعيد ميلاده'هو مبايعة شعبية للنظام ككل, وهي مبايعة لملكنا مثلما هي مبايعة لنظام آل خليفة الذي هو من رحم هذا البلد, والذي حاولت قلة بأجندة خارجية أن تفصم علاقة هذا النظام بشعبه'. وفي ما يأتي نص الحوار: سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة, هل بدأت البحرين في التعافي من وعكتها المؤلمة ? البحرين واجهت على امتداد تاريخها الطويل مطالبات وادعاءات ظالمة على أراضيها, غير أنها تصدت لكل هذه الادعاءات الباطلة بالحزم والعزم ووحدة الشعب والتفافه حول قيادته, وهو ما كان له أثره في إزهاق الباطل, ودحض المزاعم الباطلة, فكان النصر في كل الأحوال حليف البحرين, وكان الحق معها دائما, وكانت ثقتها وعدالة موقفها طريقا إلى الفوز والنجاح في كل ما واجهته من أطماع توسعية. من المعروف أن البحرين كانت ولا تزال ملتقى لكثير من الأنشطة التجارية والفكرية في المنطقة, وهي تعكس روح الإشراق والتقدم الذي يعم البلاد. وهي ومنذ القدم تعتبر موئلاً للتسامح والحرية, وتضم نسيجاً اجتماعياً متسامحاً ومنفتحاً, واهلها مضيافون. وقد قطعنا شوطاً كبيراً في تجهيز البنية التحتية وفي عملية الازدهار والتنمية التي ظلت تتقدم بسرعة, مستفيدة من أجواء الاستقرار والطمأنينة التي وفرها نظام الحكم, ووفرها كذلك التلاحم بين أهل البلاد, فشعب البحرين أثبت أهليته لتحمل المسؤولية الوطنية والتصدي لكل ما من شأنه أن يؤثر في مسيرة التنمية, وهو ما كان ليقدر على ذلك لولا تمسكه بالوحدة الوطنية وإيمانه بأواصر العائلة الواحدة التي تربط بين جميع أبنائه, ومع ذلك فنحن لا ندعي الكمال فهناك من يخالف أو يتجاوز وعلينا أن نصحح ذلك ولا نجعله يؤثر في مسيرتنا الوطنية, لذلك عندما بدأ التدخل السافر في شؤوننا الداخلية, عبر أصحاب الولاءات الخارجية الذين لهم أجندتهم المعروفة لدينا, وهم للأسف من بيننا, كان لابد من التصدي لهم ولتجاوزاتهم المؤلمة التي تجرعنا مرارتها كلنا, فهؤلاء لايريدون للبحرين الخير, ولا ينشدون لها النهوض والتقدم, لكننا وبحمد الله تعالى نتعافى الآن من آثار تلك الأحداث, ونمضي للأمام بعون الله. دعني أشر هنا إلى حدث بسيط وقع اخيرا, فقبل فترة وجيزة, كان هناك معرض للذهب, يقام سنويا في البحرين من بين معارض عدة تنشط في بلادنا, وفي خضم تلك الأحداث المؤسفة التي عشناها بسبب أولئك الخارجين على القانون, تعمدت أن أحضر ذلك المعرض بنفسي, لأؤكد أننا نتعافى, وأن مخططات الأمس الشريرة باءت بالفشل, وأنها مجرد ملفات نغلقها الآن بعد أن تبين الحق من الباطل, ونحن نعمل حاليا على إصلاح كل ذلك الخراب, فقناعتنا أن الاختلاف في الرأي أمر مقبول وطبيعي ولكن ما لا يجوز الاختلاف عليه هو مصالح البحرين والوحدة الوطنية. سمو الامير, لا شك أن الأحداث التي مرت بها البحرين كانت كبيرة ومريرة, فهل كان اجتيازها مكلفا وصعبا? بالطبع, كان تجاوز تلك الأحداث مكلفا وباهظ الثمن, ونحن كما تعلم دولة قليلة الموارد, وقد اشتغلنا بكد وتعب, لسنوات طوال, لتجهيز بنية تحتية ومنشآت للبحرين, أقيمت بمساعدات مالية ومعنوية من الأشقاء, وفجأة وجدنا من يريد تدمير هذه البنية التحتية, ويعيث في الأرض فساداً, ويهدم كل الإنجازات الحضارية للإنسان البحريني الواعي والمثقف والذي هو ثروتنا الحقيقية, ورأسمالنا الذي لا نفرط فيه ونعمل على تنميته, فعبر هذا الإنسان بدأنا التنمية وسنواصل مسيرة بناء وطننا وسنحافظ على منجزاتنا ومكتسبات شعبنا, فالدول لا يقاس ثراؤها بقدر ما تملك من إمكانيات مادية, ولكن بقدر ما تملك من ثروة بشرية, وأبناء البحرين أغلى وأثمن ثروة نعتز بها جميعا. عندما خرجت تلك القلة الضالة والخارجة على القانون, كنا نسمع منها عبارات تدعو لإسقاط النظام, وعبارات للاحتلال, لكن شاء الله تعالى أن يفشل ذلك المخطط, وقد كان لشعب البحرين وقفة مشهودة, عبر مسيرات التأييد للملك والوطن, وإننا لنعتز عميق الاعتزاز بالتفاف الشعب حول قيادته, فقد استطاعوا أن يحملوا اسم البحرين عالياً ويحموه بحيث لم تستطع تلك الجماعات المغرضة أن تنال منه. هذا الالتفاف يمنحنا بعون الله تعالى وفضله الثقة الكاملة في تحقيق أحلامنا, وتحويل كل أمانينا إلى واقع ملموس بقيادة جلالة الملك, وبدعم من حكومته وشعبه تحقيقاً لما فيه خير الوطن والمواطن. كما أننا لن ننسى أبداً المواقف المشرفة لأخواننا في دول' مجلس التعاون' الخليجي, فقد وصلت جيوش 'درع الجزيرة' ورحب بها شعب البحرين, وحمت المنشآت والبنى التحتية من تخريب وعبث أولئك الذين يمارسون الإرهاب على الدولة والسلطة والمجتمع. وقد أشعرنا وصول قوات درع الجزيرة بمدى التلاحم بين دولنا الست, وأنها صوت واحد. وبالطبع كان جيشنا قادرا على فرض الأمن, لكننا أردنا أن نبرهن للعالم مدى تلاحمنا كمجلس خليجي, إذا ما فكر الآخرون في إخضاع إحدى دوله أو السعي الى العبث بأمنها واستقرارها, وأردنا أيضا أن نري العالم كله, وبوضوح , حقيقة التدخل الخارجي في بلدنا عبر قلة استعان بها وكان هدفها التفريط بسيادة وطنها, وهذه القلة تواجه القانون الآن. موقف دول مجلس التعاون الخليجي من شقيقتهم البحرين غير مستغرب, ذلك أن البحرين لو سقطت تحت براثن من أراد بها شراً, لا قدر الله, فإن هذا الشر سيتمدد وينتشر, لأن الهدف من ذلك العبث بأمن واستقرار دول المجلس الأخرى. هل يعني ذلك أن دول 'مجلس التعاون' الخليجي وعت الدرس جيدا, عبر ما حدث في البحرين? نعم, كان وعي إخواننا في السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان كبيرا, فلم يتراخوا ولم يتقاعسوا أبداً, بل شمروا عن سواعدهم ونصروا إخوانهم, اتقاءً لشر أن تؤكل دولهم مثلما أكل الثور الأبيض. وقد رأينا ذلك الوعي من خلال المواقف لا الأقوال, فمواقف السعودية مثلا, عدِّد ولا حرج فهي مشهودة وبارزة, وكذلك الإمارات والكويت والسلطنة. وقد ظهر ذلك الوعي بوضوح أيضا في الموقف القطري الذي نثمنه عالياً, حين تمكنوا من ضبط الخلية الإرهابية التي كانت تستهدف تفجير جسر الملك فهد والسفارة السعودية. هذا الموقف تقدره البحرين, ملكاً وحكومة وشعبا, ونحن نشعر اليوم أن الشدائد تشدنا إلى بعضنا, فجزى الله الشدائد كل خير, عرفت بها صديقي من عدوي. خيبة أمل شعبية لاحظت يا سمو الرئيس أن هناك خيبة أمل شعبية في البحرين مما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق, فما هو تقييم سموكم لما ورد فيه? نعم, هناك ردود فعل شعبية على التقرير, وقد لاحظنا ذلك من تبرم الناس, فالناس تقول إن اللجنة شخصت أخطاء الحكومة وتناست الذين أجرموا في حق البحرين, ممن تحركوا عبر اتصالات خارجية لنسف الوحدة الوطنية وتدمير البنية التحتية للبلد, لكن اللجنة لم تذكر عبث أولئك بأمن الوطن. وعلى كل حال, من حق الناس أن يبدوا تبرمهم أو يبدوا سعادتهم, فهذه أشياء لا نتدخل فيها ولا طاقة لنا على ضبطها أو توجيهها. ولجنة تقصي الحقائق شكلها جلالة الملك المفدى في يونيو الماضي, للتحقيق في الاحداث التي مرت بها المملكة. ومُنحت كامل الصلاحية لتحقيق اهدافها بتقصي الحقيقة دون قيود ومن دون استبعاد اي مسألة عن نطاق التحقيق, وكفل لاعضائها الحصانة القانونية. وحين خرج تقرير اللجنة تقبل جلالة الملك ما ورد فيه بكل حسن نية, رغم ما جاء فيه من أشياء بدت للوهلة الأولى كما لو أنها منسجمة مع رؤى أولئك الذين شكونا منهم, وكانوا هم أسباب ما حدث في البحرين. فالمتبرمون من التقرير يرون أنه إذا كانت هناك إدانة فلعلها تصح للجميع, وعندما يحصر الأمر في طرفين فإن الدولة هي الدولة, والمعارضة هي المعارضة, لكن الدولة هي الجهة المسؤولة. وعلى هذا فإن الانطباع الأكبر الذي أشاعه ملخص رئيس اللجنة كان أنه يحمل الدولة تبعات الاستخدام المفرط للقوة, لكن هناك أحداث أخرى كثيرة وقعت من طرف المعارضة تنم عن استخدام سلوك ترويعي وعنيف لكل مواطن موالٍ لنظام الحكم, وهو ما تجاهله التقرير ما جعل كثيرين يتبرمون. لابد هنا من التذكير بأن لجنة تقصي الحقائق جوبهت بحملة إعلامية شرسة عندما بدأت عملها, من قبل أولئك الذين ظنوا أنها لجنة لنقد أعمالهم من دون أن تنتقد أعمال الدولة, ومع أن اللجنة انتقدت الدولة بالشكل الموثق والمعروف, إلا أنهم رفضوا الاشتراك في اللجنة الوطنية المؤلفة من جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني, أمر جلالة الملك بتشكيلها لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق, لتلافي الأخطاء التي رافقت فض الاعتصامات, كنا نتمنى أن تكون كل مكونات الشعب البحريني ممثلة باللجنة الوطنية, ولا تبتعد عنها أي فئة. هل أحسستم, سمو الرئيس, بأي تقصير حكومي في معالجة الأزمة التي مرت بها بلادكم? كنا أمام هجمة إعلامية منظمة وشديدة التأثير, ذات أجندة محددة تستهدف تغليب وجهة نظر من أراد الشر للبحرين على وجهة نظر من أراد لها الخير. ويبدو أنهم عملوا على ذلك منذ زمن طويل, فقد وظفوا أجهزة إعلامية خارجية كانت لهم بمثابة البوق وكان ضخها الإعلامي عاليا وكبيرا جدا ضد البحرين. العملية كانت مدروسة ومخططا لها بإحكام شعرنا بذلك من خلال تتابع الأحداث. ولا أكشف سرا حين أقول إن كثيرا من هذا الضخ الإعلامي إنما هو أجندة خارجية, وهي أجندة لا تقصد البحرين وحدها كما قلت لك سابقا, بل تستهدف كل دول 'مجلس التعاون' الخليجي, فقد ظنوا أن البحرين هي الضلع الأضعف في منظومة دول الخليج, فإذا كسروا هذا الضلع سهل عليهم السيطرة على بقية دول 'التعاون', لكن خيب الله تعالى ظنهم, وشاء أن يذهب الزبد جفاء ويبقى ما ينفع الناس. متعتي في خدمة بلدي كان من أهداف الهجمة الإعلامية التي تحدثتم عنها, رأس سموكم. لكن الملاحظ أن شعبيتكم زادت ولم تنقص, حيث شاهدت احتفالا مهيباً من الشعب البحريني الشقيق بعيد ميلادكم . كيف تفسرون ذلك? عادة ما تكون هناك أجندة معينة في مثل هذا الضخ الإعلامي المكثف, فقد سعى أولئك وبشكل دؤوب, الى خلق الحساسيات بين رجال الدولة, وبخاصة رجال الصف الأول, لتفريق الجمع وتشتيت الهمة وإشاعة الخراب. لكن ما يجب تذكره دائما هو أن هذه الاجندة تبدر من قلة, حتى لو كان صوتها عالياً في بعض الأوقات. مهمتي هي إدارة الحكومة في ظل ملك كان له السبق في تطوير العمل السياسي في المملكة, ونحن نعمل وسط شعب وفي يدرك أين يضع عاطفته, ونظام الحكم في البحرين مناط به خدمة البحرين وأهلها الأوفياء, وإذا كان هناك من خرج عن الخط, وهم قلة على كل حال, فهناك قوانين تتولاهم, ولا اعتقد أنهم ناجحون في أجندتهم التي رأينا أنها لم تستطع أن تشق الصف أو تذهب باللحمة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد, فطوال تاريخ البحرين لم تكن هناك تفرقة بين الشيعة والسنة, ويؤلمني كثيراً عندما تأتي هذه الأجندة عبر ضخ إعلامي ممنهج يقسم شعبنا إلى فسطاطين, شيعة وسنة. نحن نقول إننا شعب واحد, وإذا شذت قلة عن القاعدة فذلك لا يعني أنها على حق. هناك قانون يضمن بقاء الدولة وبقاء النظام الذي اعتقد أنه لو لم يكن صالحاً لشعبه لما بقي. وبالنسبة إلي فإنني أجد متعتي وذاتي في العمل لخدمة بلدي, فإحساسي من إحساس كل مواطن في هذه البلاد ومسؤولياتي نابعة مما يتحمله كل مواطن من مسؤوليات تجاه الوطن, ولا اعتقد أن عقلي يتوقف عن التفكير طوال اليوم في الكثير من الأمور والقضايا المثارة التي تتطلب حلولا أو قرارات, لأن هذه مسؤوليتنا تجاه مواطنينا الذين عقدوا علينا آمالهم وتطلعاتهم والتي ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ثقتهم بنا دائماً. أما احتفالات البحرينيين بعيد ميلادي فقد أثلجت صدري لأنني شعرت بأنها مبايعة شعبية للنظام ككل... هي مبايعة لملكنا مثلما هي مبايعة لنظام آل خليفة الذي هو من رحم هذا البلد, والذي حاولت قلة بأجندة خارجية أن تفصم علاقة هذا النظام بشعبه. أقول لك, أخي أحمد, نحن الآن نتعافى مما مر بنا في الاشهر الماضية, وقد حمى الله تعالى بلدنا من ذاك العبث الشرير, والرصاصة التي لا تقتل تقوي. الأحداث الأخيرة قوت العضد البحريني, أهله ونظامه, ولم تعد تخيفنا تهديدات أو عبثيات الذين أرادوا دمار بلدنا. نحن أقوياء بأنفسنا الآن, وبأشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي, ولندع التفكير في الماضي حتى لا ينسينا التفكير في المستقبل, فرؤيتنا للمستقبل يميزها التفاؤل بتحقيق نهضة حديثة راسخة الأساس قادرة على التعامل مع كل تحديات الحياة والمتغيرات, وسندنا في ذلك المواطن الذي يعد هدف التنمية والأساس الذي يقوم على أكتافه كل إنجاز وتقدم. يعقد في ديسمبر الجاري الاجتماع الدوري لدول 'مجلس التعاون' الخليجي, وسط أحداث وقعت في غالبية دول المجلس, كلها متقاربة في المضمون, ما المطلوب من المجلس لمجابهة مثل هذه الأحداث ? اعتقد أنه وبعد أن وعى قادة دول مجلس التعاون حقيقة ما جرى في البحرين, وبعد أن رأوا ما الذي يحدث في العالم العربي, إن المطلوب هو تعزيز الجانب الأمني والعسكري في دول المجلس, فلماذا لا يكون لنا جيش قوي يملك قوات للتدخل السريع? لقد شاهدنا كيف ان في الأزمات الحالية التي تمر بها المنطقة أننا كلنا معرضون لمؤامرات تستهدف هتك أمننا عبر الخلايا الإرهابية النائمة, وعبر الأفكار المتطرفة والطروحات الطائفية الفاسدة والمفسدة, لذلك يجب أن تكون لنا قدرات عسكرية وأمنية مشتركة وقوية, كما يجب أن تكون لنا قدرات اقتصادية مشتركة. انظر الى ما يحدث في منطقة اليورو, وكيف تهب الدول هناك لمساندة الدولة التي تعاني من أزمة! إن تجمع 'مجلس التعاون' هو تجمع مهم, فشعوبه تعيش منذ أزمان في ربيع حقيقي, وفي نعم توفرها الأنظمة, وشعوب هذه الدول لا ترضى بديلا لأنظمتها التي وفرت لهم الأمن والأمان والنماء والحياة الكريمة, خصوصا وأنها أنظمة تصلح ذاتها وتصلح الخلل فيها عبر المجالس المفتوحة, وتسارع دائما لحل مشكلات الناس وإزالة أوجاعهم بشكل مباشر , والعبرة ليست في نصوص القوانين, وإنما بما تحويه الأنفس والنوايا. أعتقد أن اللقاء(الاجتماع الدوري ل¯'مجلس التعاون') مهم ومحوري وفي غاية الضرورة في هذا الوقت, فهذا المجلس استطاع أن ينمو ويكبر ويصمد أمام من أراد إسقاطه وتفتيته. إننا الآن نحتاج إلى قدر من تصويب الأمور, وإلى قدر من الوعي لإدراك متطلبات الشعوب. وهذه الشعوب, كما قلت لك, لا تريد بديلا لأنظمتها, لأنها تعيش فعليا في ربيع صحيح, فهذه الأنظمة ليس فيها ديكتاتور ولا ظالم, قد تكون هناك بعض الأخطاء لكن هذه الأخطاء إنْ وجدت فإنها تصوب, وهي, في كل حال, ليست أخطاءً قاتلة. وعندما يكون هناك تعاون مصلحي بين شعوب هذه المنطقة وبين حكوماتها, فإن التقدم مضمون, والازدهار في المتناول, وهو يشمل الجميع. المواطن الخليجي اليوم هو صاحب أعلى مستوى دخل للفرد في العالم, وقد يزيد مستوى الدخل أكثر, بالمواءمة بين دول المجلس, وبنوع من التكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري, خصوصا وأن المنطقة تنعم بثروات نفطية عالية, وبمواقع جغرافية ومناخية مهمة. إذن, فالاجتماع المقبل ضروري, كما قلت لك, ونريد من خلاله تعزيز قوة الذراع العسكرية والأمنية لدول المجلس, كما نريد منه تعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين الدول الشقيقة. وبالنسبة الى الظروف التي مر ويمر بها الوطن العربي, فقد وضعتنا أمام متطلبات مهمة, وأعتقد أن أصحاب الجلالة والسمو قد أدركوا تلك المتطلبات, وستكون ضمن أجندة نقاشاتهم في اجتماعهم المقبل. سائرون إلى الأمام هل تعتقدون, سمو الرئيس, أن صيغة 'الربيع العربي' صالحة لأن تكون نموذجاً يحتذى لدى شعوب دول 'مجلس التعاون' الخليجي? نحن لا نريد التدخل في شؤون الغير, ولا الحديث عما حدث في تلك الدول, أما عن مواءمة ما اصطلح على تسميته 'الربيع العربي' لبلدان دول التعاون الخليجي, فأعتقد أن المقارنة غير مناسبة بيننا وبين تلك الدول, وذلك لأن شعوب دول الخليج لا تعيش الظروف نفسها التي عاشتها تلك الدول التي ثارت شعوبها عليها. هنا الشعوب ترفل في نعم وخيرات بلدانها, ولا أعتقد أن لديها إحساسا بتغيير أنظمتها, فهي أنظمة منفتحة على شعوبها وتمارس أسلوب المجالس المفتوحة الذي يقرب قادة الأنظمة من شعوبها ويلامس مطالبهم ويسرع في تحقيقها. لا ننسى أن دول الخليج العربي لديها ثروات نفطية عالية, وهي ثروات مهما وقع من بعض الأخطاء في توزيعها إذا كان هناك زعم من أحد في هذا الشأن إلا أنها ليست أخطاء قاتلة, إذ إن تدارك ذلك يسير ومعالجته بالإمكان, فمن الممكن جدا تحقيق قدر من التوزيع العادل للثروة بين أبناء الوطن الواحد, لا سيما وأن الأنظمة في دول الخليج العربي ظلت تطور نفسها بنفسها وتصلح شأنها مع كل تقدم للحياة والزمن, ولا أظن أن أحداً من مجتمع هذه الدول يدخل في ذهنه تغيير نظامه بالشكل الدراماتيكي الذي حدث في بعض البلدان, ذلك أن ديمقراطيتنا مستقاة من قيمنا وحضارتنا وأصالة مجتمعنا ,ويجب ألا نستورد ثوباً لا يناسبنا, إلا إذا كان هناك بعض الأفراد الذين كفروا بالنعمة, وهذا لا يمكن أن يحدث في بلد كالبحرين مثلا, فلا يمكن لأي عاقل من أبناء هذا الوطن أن يرى نفسه يُحكم من خارج أسرة آل خليفة, إلا إذا كان ولاؤه لغير وطنه. سنسير إلى الأمام كلنا يدا واحدة تحت قيادة واحدة وهي قيادة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى, الذي نتمنى له كل الصحة والعافية وطول العمر, وقد عقدنا العزم على أن نكمل معه المسيرة بكل صدق وإخلاص. وفي تقديري أن الأنظمة الحاكمة في دول مجلس التعاون الخليجي لديها المعرفة التامة بما مرت به بعض الشعوب في الوطن العربي , التي أنهكتها الأنظمة الشمولية, وأفسدت حياتها الإدارات الاقتصادية السيئة هناك, مع غياب تام للحريات, وانفراد شامل بالسلطة. وهذه أشياء غير موجودة في منطقتنا الخليجية العربية, وبخاصة عندما ندرك أن منظومة دول المجلس قطعت شوطاً كبيرا في تحقيق التطور اللازم لجهة ربط مصالح شعوب هذه الدول بين بعضها البعض, أو لجهة تطوير مسار الدول ذاتها وعلاقاتها بشعوبها, وهي علاقات ضاربة بجذورها في التاريخ, وبعض دول المجلس تأخذ بمسار العمل الديمقراطي الحديث كالكويت والبحرين, وبعضها الآخر ما زالت تحتفظ بخصوصيتها ولكنها منفتحة على شعوبها, وهي خصوصية عادلة في تقديري, وفي علم السياسة يقال إن أفضل الأنظمة هو ذلك النظام العادل, فما المشكلة عندما تكون تلك الخصوصية قد أفرزت عدلا وحرية ونماءً وحياة كريمة لهذه الشعوب? أريد فقط أن أؤكد ما قلته لك في بداية الحديث, من أن المطلوب هو أن تكون دول 'مجلس التعاون' مثل منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي, فعندما نرى دولة لديها قصور مالي أو بطالة أو احتياجات معينة, تهب هذه الدول لمساعدتها. وهذه أدوارٌ ارى أن دول المجلس تخطو بثبات نحو تحقيقها على أرض الواقع, وأقرب الأمثلة على ذلك ما فعلته دول المجلس بعد أحداث البحرين, وبعد ما حدث في الشقيقة سلطنة عمان, مع عدم وجود مقارنة لما حدث هنا وهناك, حيث هبت دول المجلس وخصصت مبلغ 20 مليار دولار اميركي لدعم هاتين الدولتين, وهو جهد مقدر ومثمن سواء من أنظمة هذه الدول التي خصصت لها الأموال أو من شعوبها. وبالنسبة إلينا في البحرين, فإننا نفخر بما تحقق على أرض الواقع من منجزات وأعمال, لكننا نؤمن أنه بالإمكان أن يكون الغد أفضل من اليوم بتوفيق من المولى سبحانه وتعالى, ثم بفضل إخلاص وعطاء أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين أثبتت التجارب عمق انتمائهم لبلادهم وتفانيهم في العمل وأداء الواجب, وإيمانهم بأن الوطن مسؤولية الجميع, وأننا جميعاً شركاء في تحمل هذه المسؤولية كل في موقعه لرفع اسم البحرين عالياً.

الآن