في ظل حكم العدالة والتنمية

اعتبر الخبير الاقتصادي المغربي إدريس بن علي أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي وصل إلى السلطة إثر انتخابات تشريعية سيواجه صعوبات جمة في سبيل تحقيق وعوده الاقتصادية.

وكان الحزب قد أعلن خلال حملته الانتخابية عن برنامج طموح في المجال الاقتصادي يشمل زيادة النمو نقطتين ليصل إلى 7% وخفض عجز الميزانية البالغ حاليا 6% إلى مستوى 3%، وخفض معدل البطالة من 9% إلى 7%.

ووعد برفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف درهم (350 دولارا)، والحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم (175 دولارا)، ورفع معدل الدخل الفردي بـ40% في السنوات الخمس القادمة.

واستبعد بن علي تمكن العدالة والتنمية من تحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يشهد المغرب في أفضل الأحوال نموا بنسبة 4% إلى 4.5%.

وعزا الخبير صعوبة تحقيق ذلك إلى أن الظروف الاقتصادية في المنطقة وفي العالم بشكل عام غير مواتية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن أوروبا التي تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب تعيش أزمة عميقة.

وأضاف أن الموارد الرئيسية الثلاثة التي سمحت للمغرب بتحقيق نمو سريع في السنوات الأخيرة -تحويلات المغتربين وعائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة- تؤكد التقديرات بأنها معرضة للتراجع.

وعن المخاوف التي قد يثيرها تولي العدالة والتنمية السلطة في المغرب من قلق المستثمرين الأجانب، أعرب بن علي عن اعتقاده بأنه لا سبب للقلق، مشيرا إلى أن المغرب في الفترة المقبلة سيبقي على الخط الليبرالي والانفتاح على السوق العالمي وضمان الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أنه لا يوجد في برنامج العدالة والتنمية لا تأميم ولا عودة لهيمنة الدولة على الاقتصاد.

وبالنسبة لقطاع السياحة، قال بن علي إن الحزب يدرك أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد المغربي حيث شكل 14% من إجمالي الناتج المحلي في 2010، وأنه شهد استثمارات ضخمة وفرت الكثير من فرص العمل، مرجحا أن يسعى الحزب إلى تنمية السياحة.

وقلل بن علي من قدرة العدالة والتنمية في مكافحة الفقر والفساد وتقليص الفوارق الاجتماعية ومكافحة البطالة التي دعا إليها، مشيرا إلى أنه مشروع واسع جدا.

وختم بالقول إن هناك مخاطر من أن يتسبب العدالة والتنمية بخيبة أمل للمواطنيين بعدم قدرته على تحقيق برنامجه الاقتصادي المطروح، معربا عن اعتقاده بأن قيادات هذا الحزب يدركون ذلك وهم يعرفون أنه بعد نجاحهم في تسويق خطابهم بين الأهالي، فإن الجميع يقف لهم بالمرصاد.

وكان ملك المغرب محمد السادس عين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عبد الإله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات التشريعية، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وحصل حزب العدالة والتنمية، الذي سيدخل الحكومة لأول مرة على 107 مقاعد في الانتخابات التشريعية المبكرة التي نظمت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، من أصل 395 مقعدا. وسيتولى للمرة الأولى قيادة حكومة ائتلاف تحت أنظار الملك كما هو العرف في المملكة المغربية.