نقي يناشد الحكومات العربية تطوير القطاع الخاص

دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ، إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الدول العربية على إعتبار أنه ما زال دور هذا القطاع محدود في عملية التطوير والتنمية الاقتصادية ، إذ لابد من أن يجد حظه من الدعم لجعله قاطرةً للتنمية الاقتصادية ورائداً للنمو الاقتصادي، تجسيدا للشعار الذي ترفعه الغرف التجارية العربية.


وأكد نقي أنه على الرغم من الدور المتعاظم للقطاع الخاص ودوره في عملية المشاركة في صنع القرار الاقتصادي إلا أن هذا الدور ما زال محدود نتيجة عدة عوامل ذكر منها ، إستمرار الدول تمتلك عناصر وأدوات الإنتاج فهي تسيطر على الموارد الطبيعية من البترول والغاز والكهرباء والماء إلى الخدمات المختلفة من مستشفيات ومدارس وغيرها ، إلى جانب قيامها بسن التشريعات والقوانين والقرارات فإنها تقوم أيضاً بالإشراف على تطبيقها، كما أن الشركات الكبرى هي حكومية أو شبه حكومية في حين ان دور الحكومات يجب ان يكون في تقديم الخدمات المختلفة التعليمية والصحية والإسكانية وإقامة مشاريع البنية التحتية والاشراف على تطبيق البرامج والخطط.

ودعا نقي خلال المؤتمر المصرفي العربي السنوي 'مستقبل العالم العربي في ظل التحويلات الراهنة' الذي عقد في بيروت مؤخراً الى وجوب تغيير وتطوير دور مراكز البحث العلمي وتوفير المعلومات اللازمة والدالة الإحصائية ، مستشهداً بإحدى الإحصائيات قائلاً ، بينت الإحصائيات والمؤشرات الدولية أن العالم العربي وربما الإسلامي لا يصرف على هذا المنبع أكثر من ½ % (نصف في المئة) من الناتج المحلي مقارنة مع ما تخصصه الدول العالمية ومنها الكيان الصهيوني الذي يخصص من ناتجه المحلي اكثر من 6% .

ونادى نقي إلى مشاركة ممثلي التغيير من الجيل الجديد في العالم العربي في كافة المحافل والفعاليات التي تبحث المستقبل الاقتصادي في الدول العربية فعلى الرغم من أن محركي المطالبات بالتغيير في الوطن العربي هم من القيادات الشبابية إلا أن المؤسسات والهيئات تصر على تجاهلهم.

كما طالب بتطوير دور البنوك العربية من دور مقدم للقروض والبطاقات الائتمانية التي تحقق لهم الأرباح الخيالية إلى دعم مجتمع المؤسسات الشابة وايجاد برامج تشجع شباب الأعمال والمؤسسات الصغيرة وتطوير سياساته المصرفية حتى تتماشى مع المتغيرات ، موضحا بان هناك العديد من المؤسسات المالية والمصرفية بدلاً من قيامها بتعزيز استقرار أسواق العمل نراها تقلص عدد العاملين وتسرحهم بحجة قلة العمل وبالتالي يتوجب إعادة النظر في هذا الدور الحيوي الهام.