الكندري يناشد جابر المبارك انصاف القانونيين

صرح أحمد الكندري مدير عام الحملة الإعلامية – الناطق الرسمي لنقابة القانونيين نيابة عن مجلس إدارة نقابة القانونيين تفائل النقابة وثقتهم بأن سمو الشيخ جابر المبارك سينصف القانونيين ويرسي قواعد العدالة والمساواة بين القانونيين أخذا بمواد الدستور التي نصت على العدالة والمساواة وأن الوقت قد حان حتى ينصف أهل القانون في بلد القانون والدستور على يد سمو الشيخ جابر المبارك.

ووجه الناطق الرسمي لنقابة القانونيين ندائه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء أن استمرار امتناع القانونيين عن العمل واستمرارهم في الإضراب ليس تقاعسا عن العمل وإنما من أجل مصلحة الكويت.

فمن أجل الكويت يا سمو الرئيس أوقفنا جميع الأعمال القانونية ومن أجل الكويت امتنعنا عن العمل القانوني ومن أجل الكويت لا نستطيع العمل بغير مسمياتنا القانونية الأصيلة.

والسبب في ذلك كله يا سمو الرئيس أن الأعمال التي نقوم بها أكبر من مسمانا الحالي وتخالف التوصيف والاختصاصات للمسمى الحالي الممنوح لنا والذي ظلمنا به والسبب في ذلك تخبط ديوان الخدمة المدنية فهو من سلب منا مسمياتنا القانونية التي نستحقها والسبب عن توقفنا عن العمل كذلك أن المعاملات القانونية التي تصدر بالمسميات القانونية غير صحيحة قانونيا وتشوبها شبهة التزوير لصدورها من موظف غير مختص ولن تصلح الأمور ولن تستقيم المعاملات ولن تصح إلا بتغيير مسمياتنا القانونية.

يا سمو الرئيس إن تغيير المسميات يدخل ضمن تصريف العاجل من الأمور حيث أن مجلس الوزراء السابق أصدر بيانا باستعجال تغيير مسميات القانونيين قبل ثلاثة أشهر ولم تنفذ الحكومة السابقة ما وعدت به القانونيين.

يا سمو الرئيس إن تغيير مسمياتنا يدخل ضمن تصريف العاجل من الأمور حيث أن المعاملات القانونية غير صحيحة قانونيا وحتى تكون صحيحة قانونيا يلزم من ذلك تغيير المسميات فلمصلحة البلد وحماية مصالح المواطنين والمقيمين تدخل ضمن تصريف العاجل من الأمور.

يا سمو الرئيس إن تغيير مسميات القانونيين من يتحمله ديوان الخدمة المدنية المتمثلة برئيسه وهو من منح المسميات من خلال إدارة ترتيب الوظائف بديوان الخدمة المدنية فلا يوجد قانون نص على المسميات ومنحها لثلاثة جهات قانونية وحجبها عن باقي الجهات.

سو الرئيس إن أبنائك من القانونيين ينادون سموكم بمعالجة الوضع إيمانا منهم أن أمور البلد وأعمالهم لا تصلح إلا بتغيير مسمياتهم وإرساء مبدأ العدالة والمساواة بين كافة القانونيين العاملين في السلطة التنفيذية في بلدنا الحبيبة.