إلزام شركة مقاولات بدفع 11 ألف لشركة بناء

قضت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي بالزام إحدى شركات المقاولات العامة بأن تدفع مبلغ 11الف لاحدى شركات البناء والانشاءات.

 وقال محامي الشركة المدعية علي الواوان في صحيفة الدعوى ان شركة البناء استغلت العلاقة التجارية بينها وبين الشركة المدعية فقامت بالاحتيال على موكلتي واستلام بضاعة عبارة عن ادوات صحية بمبلغ 25الف على ان يتم سدادها كدفعات الا أن المدعى عليها نقضت التعهد والتعاقد الذي حصل بين الطرفين ولم تسدد قيمة المطالبه الحالية المقدر ب 11 الف دينار مما حدا طلبنا الى احالة الدعوى لادارة الخبراء لتقرير الاموال التي في ذمة الشركة المدعى عليها اضافةً لوصول مستندات وصورة من عقد الاتفاق بين الطرفين يؤكد على وجود علاقة تجارية بينهما وانتهى تقرير الخبير الى وجود مبلغ 11الف دينار في ذمة الشركة المدعى عليها وقضت محكمة اول درجة بالزامها برد المبلغ الا انها لم ترتض لذلك فقررت الطعن على الحكم امام محكمة الاستئناف وبين الواوان في طلباته امام محكمة الاستئناف ان تقرير الخبير والادلة والاوراق تؤكد وجود علاقة تجارية بين الطرفين مما ينقض جميع ادعاءات الشركة المدعي عليها بانها قامت بسداد جميع المديوينة ومازال في ذمتها ولم تسدده مبلغ 11الف وصمم الواوان على طلباته وطلب من هيئة محكمة الاستئناف رفض الدعوى وتاييد حكم محكمة اول درجة.