الامم المتحدة تدعو لتحرك دولي لحماية السوريين

دعت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان المجتمع الدولي يوم الجمعة للتحرك لحماية المدنيين في سوريا من عمليات 'قمع قاسية' مع انزلاق البلاد الى حرب أهلية.

وقالت بيلاي في جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان أكثر من 4000 قتلوا في سوريا من بينهم 307 أطفال خلال الحملة التي يشنها الجيش السوري منذ مارس اذار وان هناك 14 الف محتجز.

وقالت 'عمليات القمع القاسية المستمرة من جانب السلطات السورية اذا لم توقف الان ستدفع البلاد الى حرب أهلية بكل الابعاد. وعلى ضوء الفشل البين من جانب السلطات السورية لحماية المدنيين على المجتمع الدولي ان يتخذ اجراءات عاجلة وفعالة لحماية الشعب السوري.'

وأضافت بيلاي أنه يجب وقف كل أعمال القتل والتعذيب وأشكال العنف الاخرى على الفور.

وعبرت بيلاي عن قلقها بسبب تقارير أفادت بوقوع هجمات مسلحة بشكل متزايد من قوات المعارضة ومن بينها ما يعرف باسم الجيش السوري الحر على أجهزة أمنية وعسكرية سورية.

وقالت جماعة معارضة يوم الجمعة ان منشقين على الجيش السوري قتلوا ثمانية في هجوم على مبنى للمخابرات في شمال البلاد.

وأشارت بيلاي وهي قاضية سابقة لجرائم الحرب في الامم المتحدة الى أنها دعت بالفعل مجلس الامن التابع للامم المتحدة في أغسطس اب الى احالة ملف سوريا الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم ضد الانسانية.

وأضافت 'الحاجة للمحاسبة الدولية أصبحت أكثر الحاحا اليوم.'

والجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة ومقره جنيف حول سوريا هي الثالثة له منذ ابريل نيسان بدعوة من الاتحاد الاوروبي وبدعم من الولايات المتحدة ودول عربية من بينها السعودية.

وتأتي الجلسة بعد تقرير أصدرته لجنة مستقلة للتحقيق أجرت مقابلات مع 223 شخصا وشهود ومنشقين جاء فيه ان قوات أمنية وعسكرية ارتكبت جرائم ضد الانسانية من بينها الاغتيالات والاغتصاب والتعذيب.

وقال باولو بينيرو الذي قاد لجنة التحقيق في جلسة يوم الجمعة 'في ضوء هذه النتائج فان اللجنة قلقة للغاية بشأن ارتكاب جرائم ضد الانسانية في سوريا.'

وأضاف بينيرو وهو برازيلي رأس اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء 'يجب التعامل مع المعاناة الشديدة للسكان داخل وخارج سوريا على أنها مسألة ملحة. ولا ينتظر الضحايا اقل من ذلك من الامم المتحدة والدول الاعضاء فيها.'

وألقى فيصل خباز سفير سوريا في الامم المتحدة بجنيف ورئيس وفد بلاده في الجلسة التي تستمر يوما خطابا غاضبا.

وقال في اشارة الى اصلاحات ديمقراطية وعدت سوريا بتنفيذها مطلع العام المقبل ان المشكلة السورية لا يمكن ان يحلها الا السوريون فقط لانها مشكلة محلية ووطنية.

وأضاف أن الحل لا يمكن أن يأتي عبر أروقة المجتمع الدولي فهي مجرد قرارات تصب الزيت فوق النار.

وأدان قرار وضع الاتحاد الاوروبي مسودته وعدل بعد مفاوضات محمومة مع الصين وكوبا وروسيا 'الانتهاكات الجسيمة والمستمرة وواسعة النطاق لحقوق الانسان والحريات الاساسية.'

لكن القرار لم يوجه الدعوة لمجلس الامن الدولي للتحرك. ويملك المجلس سلطة احالة دولة ما الى المحكمة الجنائية الدولية.

وسيحيل مجلس الامن تقرير الامم المتحدة الى بان جي مون الامين العام للمنظمة الدولية 'لاتخاذ التحرك الملائم ونقله الى كل الاجهزة المعنية للامم المتحدة.'

وقال دبلوماسيون ان الهدف هو الوصول الى نص توافقي يبعث رسالة قوية لدمشق ودعوة لوقف العنف.