الاتحاد الاوروبي يوافق على دراسة عقوبات على قطاع الطاقة الايراني

اتفقت حكومات الاتحاد الاوروبي يوم الخميس على دراسة عقوبات ضد قطاع الطاقة في ايران في اطار مسعى أوسع لزيادة الضغوط المالية على طهران بشأن برنامجها النووي.
وبعد الموافقة على توسيع قائمة الاشخاص والكيانات التي ستتاثر بعقوبات الاتحاد الاوروبي قال وزراء خارجية الحكومات الاوروبية ان قطاع الطاقة من بين المجالات الاخرى التي ستشهد اجراءات جديدة بالاضافة الى قطاعي المالية والنقل.
وقالوا 'وافق المجلس على توسيع العقوبات القائمة بدراسة اجراءات اضافية بما في ذلك اجراءات تستهدف التأثير بشدة على النظام المالي الايراني وقطاعي النقل والطاقة في تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين.'
وقال وزراء ان قرارا سيتخذ في موعد لا يتجاوز الاجتماع القادم في يناير كانون الثاني.