(تحديث1) السجن ينتظر النواب 'القبيّضة'

قال بنك الكويت المركزي انه 'بالاشارة الى ما تناقلته بعض الصحف المحلية والقنوات الاخبارية بأن بنك الكويت المركزي يؤكد ارتكاب 15 نائبا لجريمة غسيل الأموال في قضايا الايداعات المليونية' فبداية يجب التنويه الى ان البنك المركزي قال في أكثر من مناسبة ان جهة الاختصاص المعنية بدراسة اي بلاغات ترد إلى النيابة العامة اعمالا لأحكام القانون 35/2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال هي (وحدة التحريات المالية الكويتية).

وأضاف البنك المركزي في بيان خص به وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الوحدة هي وحدة مستقلة تم انشاؤها بموجب قرار صادر عن وزير المالية في هذا الخصوص وأن المهام الموكلة لوحدة التحريات المالية الكويتية تنحصر بشكل أساسي في استلام البلاغات عن عمليات غسيل الاموال المحالة من النيابة العامة وجمع المعلومات وتحليل البيانات الخاصة بتلك البلاغات ومن ثم موافاة النيابة العامة بالرأي الفني حيالها.

واكد بنك الكويت المركزي أن أمر اثبات ارتكاب الجرائم من عدمه هي أمور منوطة بالنيابة العامة وليس البنك المركزي وذلك وفق ما يتكشف لها من خلال التحقيقات.

وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر قانونية لـ ان قانون غسيل الأموال يعاقب المتورطين بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 50% من قيمة الأموال، بالإضافة إلى مصادرة الأموال العامة، وذلك في قضية 'النواب القبيّضة'.

وجاء حديث المصادر بعد ما تسرب من معلومات صحافية عن ان البنك المركزي في الكويت وجد في الشكاوي التي تلقاها من البنك الوطني وبيت التمويل وبنك برقان ان هناك فعلا شبهات قوية لوجود جريمة غسيل أموال في حسابات 15 نائبا في مجلس الأمة.

وتابعت المصادر القانونية حديثها انه في ظل ذلك فإن عقوبات قانون غسيل الأموال سيتم تطبيقها تجاه  النواب الـ 15.