بتهمة تعذيب العسكريين

أصدرت محكمة عسكرية في تونس الأربعاء، حكماً غيابياً بسجن الرئيس 'الهارب'، زين العابدين بن علي، لمدة 5 سنوات، بعد إدانتها، مع آخرين، بتهمة 'تعذيب' عسكريين اتهمهم بالتخطيط لانقلاب عسكري، في القضية المعروفة باسم 'براكة الساحل'، التي جرت وقائعها قبل 20 عاماً.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس، قضت غيابياً بسجن كل من زين العابدين بن علي، المتهم الرئيسي في القضية، وعز الدين جنيح، وزهير الرديسي، وحسين الجلالي، وبشير الرديسي، وجميعهم فارون، 5 سنوات 'مع الإذن بالنفاذ العاجل.'

كما أصدرت ذات الدائرة أحكاماً حضورية 'سالبة للحرية' بأربع سنوات، بحق ثلاثة متهمين آخرين، هم عبد الله القلال، ومحمد علي القنزوعي، وعبد الرحمن القاسمي، فيما نال متهم آخر، يُدعى محمد ناصر العليبي، حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات.

كما قضى الحكم بحمل المصاريف القانونية المتعلقة بالدعوى المدنية على جملة المتهمين، وتغريمهم لفائدة كل من علي الصالح بن سالم، والمنجى جقيريم، ورشيد تريمش، بمبلغ 50 ألف دينار لقاء الضرر المعنوي، و500 دينار لكل واحد منهم جبراً لأتعاب التقاضي وإشراف المحاماة، وحفظ حقهم في التعويض عن الضرر المادي.

في المقابل، رفضت المحكمة الدعوى المدنية لعدم تحريرها بالنسبة لباقي القائمين بالحق الشخصي، وأفاد بسام بن سالم، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن 'المتضررين'، إنه يجري التنسيق لاستئناف الحكم الصادر في هذه القضية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد القائمين بالحق الشخصي في قضية 'براكة الساحل' بلغ 17 عسكرياً، وتعود وقائعها إلى سنة 1991، حينما تم اتهام عدد من الضباط في الجيش الوطني بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق، وتعرضوا على خلفية هذه القضية إلى عمليات تعذيب، بسحب أوراق القضية.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في صفاقس قد أحالت ملف اتهام الرئيس 'المخلوع'، بن علي، بـ'القتل العمد'، إلى محكمة الاستئناف، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة إلى مسؤولين سابقين آخرين، من بينهم وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم، ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي.

وفي يوليو/ تموز الماضي، حكمت محكمة تونسية بالسجن 15 عاماً ونصف العام على الرئيس التونسي المخلوع، بتهم تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والاتجار بها، فضلاً عن إخفاء أسلحة وذخيرة حربية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، قضت محكمة تونسية بالحبس لمدة 35 عاما بحق بن علي وزوجته غيابياً، بتهم تتعلق بـ'الاستيلاء على المال العمومي والاختلاس والمخدرات'، بعد محاكمة دامت يوما واحدا.

وكان بن علي قد أصدر، قبل بدء المحاكمة بساعات، بياناً وزعه محاميه اعتبر فيه أن محاكمته ليست إلا 'محاولة من حكام تونس الجدد، لتشتيت الانتباه عن عجزهم عن إعادة الاستقرار.'