زيادة رواتب الإماراتيين وتسديد قروضهم

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، مجموعة من المراسيم والقرارات، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات 'وام'.

وأصدر رئيس الدولة القرارات بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الأربعين قراراً بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية، وذلك اعتباراً من مطلع عام 2012.

ونص القرار على علاوة خاصة على رواتب درجة وكيل وزارة ووكيل مساعد، وكذلك على زيادة قدرها 35 % من الراتب الأساسي لشاغلي الدرجة الخاصة والأولى وحتى الدرجة السادسة كعلاوة تضاف إلى بدل الانتقال، ومن الدرجة السابعة إلى الدرجة الرابعة عشر بنسبة زيادة على الراتب الأساسي تبلغ 45 %، تضاف كعلاوة إلى علاوة بدل الانتقال.

100 % علاوة لأعضاء السلطة القضائية

ونص القرار أيضاً على منح أعضاء السلطة القضائية علاوة خاصة بنسبة 100 % من الراتب الأساسي.

وشمل قرار رئيس الدولة منح علاوة فنية بنسبة 100% تضاف إلى علاوة بدل طبيعة العمل للعاملين في وزارة الصحة، وكذلك بالنسبة للعاملين في مجال التدريس فقط بوزارة التربية والتعليم.

زياذة مخصصات الإعانات الاجتماعية

كما قرر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، زيادة قدرها 20 %، من مخصصات الإعانات الاجتماعية لبعض الحالات التي تحصل على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية.

معالجة قروض المواطنين

وأمر سموه ، بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم، يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.

أبناء المواطنات

وأصدر رئيس الدولة أمراً للوزارات والدوائر الحكومية والجهات المختصة ذات الصلة بأن يتم معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين.

كما يقضي الأمر بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة، حال بلوغهم سن الثامنة عشرة.

 2500 قطعة أرض سكنية للمواطنين

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قراراً بتخصيص 2500 قطعة أرض سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، في إطار الأولوية المطلقة التي يوليها سموه لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن لهم ولأسرهم.

'جائزة رئيس الدولة التقديرية'

وأصدر سموه مرسوماً اتحادياً بإنشاء جائزة سنوية تسمى 'جائزة رئيس الدولة التقديرية'، وتكون في صورة وسام ومكافأة مالية.

وتهدف الجائزة إلى دعم روح الاتحاد وقيم العطاء والتلاحم الوطني والمجتمعي في الدولة، بإعلاء شأن المخلصين من ذوي العطاء المتميز والمبدعين ممن كانت لهم إسهامات من شأنها تعزيز مكانة الدولة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، أو من الذين قدموا لها خدمات جليلة.

ونصّ المرسوم على ان يشكل بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مجلس أمناء للجائزة يتكون، برئاسة نائب وزير شؤون الرئاسة وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة.

ويختص المجلس بتحديد مجالات الجائزة ومستوياتها وشروط ومعايير ووسائل الترشيح لها، وتشكيل لجانها المتخصصة. كما يصدر المجلس قراراً بتحديد مواصفات الوسام ومقدار الجائزة المالية وغير ذلك من ضوابط تتعلق بضوابط منحها واختيار المستحقين لها.