فساد وزير فلسطيني إلى المحاكمة

أحالت النيابة العامة الفلسطينية أول من أمس ملف اتهام بالفساد بحق وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة إلى محكمة الصلح في مدينة رام الله.

وأعلن أبو لبدة في بيان تعليق ممارسته لصلاحياته ومهامه، والتفرغ للدفاع عن نفسه أمام القضاء.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أبو لبدة أن تعليق عمله لا يعني استقالته من منصبه، بل إنه باق في عمله وإنه على استعداد للتحقيق معه في أي تهمه موجة إليه.

وبحسب القانون الفلسطيني فان أي وزير يصدر بحقه اتهام مباشر من النائب العام، عليه التوقف عن عمله حتى انتهاء التحقيق معه.

وقال أبو لبدة إن هناك محاولات للتشهير به» خصوصاً أن القضية المثارة ضدي تم التحقيق معي في شأنها في عام 2007 حينما كنت رئيساً لهيئة سوق المال الفلسطيني».

وأضاف: «على رغم أن القضية التي نحن بصددها لا علاقة لها بعملي كوزير للاقتصاد الوطني، ولا علاقة لها بأي منصب عام تقلدته خلال حياتي المهنية، فإنه يتعذر علي الاستمرار بالقيام بمهامي بكفاءة وتركيز كاف في ظل استمرار هذه الهجمة الشرسة، والتشويش والتشهير وبث الإشاعات المغرضة والتخوين، ومحاولة توجيه الإهانة لشخصي ولعائلتي».

وأضاف: «وبناء عليه فإنني أعلن تعليق ممارستي لصلاحياتي ومهامي، والتفرغ للدفاع عن نفسي أمام القضاء في هذه القضية الملفقة، وسيظهر الحق ساطعاً».

وبعث أبو لبدة أمس برسالتين إلى رئيس الوزراء سلام فياض والرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوضح فيها موقفه من التهم المنسوبة إليه، وأنه تم التحقيق معه حول القضية في عام 2007، وأنه لم يكن متهماً حينها.

وقال أبو لبدة: «تم تحديد أربعة متهمين من قبل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتمت إحالتهم إلى القضاء».

وأضاف: «أنا أحد المتضررين الأساسيين في القضية، ولم أكن متهماً من أي جهة، وجميع الإفادات في الملف التحقيقي تشير إلى أنه لا علاقة لي بالموضوع وتؤكد أنني المتضرر».

وأبو لبدة هو الوزير الثاني الذي يحال إلى المحاكمة في عهد الرئيس محمود عباس بتهم الفساد، وكان وزير الزراعة إسماعيل دعيق أحيل إلى المحكمة بتهم مماثلة قبل شهور.