أبرز عناوين صحف الأربعاء:الخرافي: المحمد مُصرّ على الاستقالة وعودته غير محتملة.. وتصاعد التوقعات بالإعلان عن الشيخ جابر المبارك رئيساً لمجلس الوزراء.. و'الراى' تتوقع حل المجلس اليوم..والنيابة توجّه تهم أمن دولة لمقتحمي مجلس الأمة

قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي «لا أعتقد بوجود احتمال بعودة سمو الشيخ ناصر المحمد لأنه مصرّ على استقالته». وأضاف الخرافي في تصريح صحافي أدلى به قبيل خروجه من المجلس بعد أن رفع الجلسة العادية لعدم تواجد الحكومة بسبب استقالتها كما هو معلوم ان الاستجوابات تسقط من جدول الأعمال باستقالة الحكومة. وزاد بقوله: لم يتم تقديم شكوى بحق من اقتحم المجلس، بل بلاغ إلى النائب العام، والنيابة هي المعنية باتخاذ القرار وليس مكتب المجلس، وسحب القضية لن يحسم الأمر فهناك حق عام، متمنيا على النيابة الإفراج عن المعتقلين بكفالة. وردا على النواب المطالبين بسحب الشكوى قال الخرافي: انهم يدافعون عن أنفسهم وليس عن الشباب وهم يطبقون المثل القائل «ضربني وبكى وسبقني واشتكى». وعن اتهامه بطلب تطبيق الأحكام العرفية خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب السمو الأمير قال: هل كان البراك معي في هذا الاجتماع؟ وأنا لست بحاجة لمثل هذه الدعوة وصاحب السمو الأمير أكثر حكمة منا في تقدير الظروف وأعتقد أن الأمور في البلاد لم تصل بعد إلى مثل هذه الأجواء التي تتطلب فرض الأحكام العرفية. وعند سؤاله عن عدم إحالة النواب القبيضة إلى النيابة أجاب الخرافي: لا علم لدي عن أسماء هؤلاء النواب وما نعرفه أن هؤلاء النواب عند النيابة بإحالة من البنوك استنادا لقانون غسيل الأموال. أما عن مطالب بعض النواب بحل المجلس فقال ان هذا الأمر بيد صاحب السمو الأمير وهو من يقدر الحاجة إلى الحل أو عدم الحل. وأضاف: «اللي مو عاجبه المجلس فليقدم استقالته». هذا، وتبدأ القيادة السياسية مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال لقاء صاحب السمو الأمير برؤساء المجالس السابقة كل على حدة. لقطات معصومة تتمنى دمج ولاية العهد برئاسة الوزراء تمنت النائبة د.معصومة المبارك إعادة دمج منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء خصوصا في هذه المرحلة حتى الانتخابات المقبلة من أجل «تطييب النفوس» وتهدئة الشارع. المسلم للإسراع بتشكيل حكومة مؤقتة طالب النائب د.فيصل المسلم بسحب بلاغ اقتحام مجلس الأمة وإنهاء ملف المحتجزين من أبناء الكويت، ودعا المسلم الى الاسراع بتشكيل حكومة مؤقتة برئيس جديد تشرف على الانتخابات المقبلة بعد حل مجلس الأمة. الكندري: لم أنطق باسم أي نائب أمام النيابة جدد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري نفيه الإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة واتهامه بعض النواب بالاقتحام. وقال لم يرد على لساني على الاطلاق اي اتهام من أي نوع لأي نائب أو لأي شخص». «المنبر» و«التحالف» لإدارة جديدة بقيادة جديدة اعتبر المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني أن قبول استقالة الحكومة جاء لينزع فتيل أزمة كادت تعصف بالدولة وأن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة جديدة بقيادة جديدة. «الوطني» للتغيير في النهج لا الأسماء فقط أكدت كتلة «العمل الوطني» ضرورة ان يكون التغيير في الحكومة المقبلة في النهج لا في الأسماء فقط. المضي قدماً في قضيتي الاقتحام والإيداعات في الوقت الذي دعت كتلة المعارضة إلى سحب الدعوى الجنائية ضد مقتحمي مجلس الأمة دون أي تسويف والاعتذار للشعب عما حصل، قطع التنسيق الحكومي ـ النيابي الشك باليقين في قضيتي الاقتحام والإيداعات المليونية لجهة المضي قدما في تطبيق القانون وعدم التراجع او العفو وفي الوقت نفسه عدم التشهير او التعسف. وفي التفاصيل فقد رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة المجلس العادية امس وذلك لعدم حضور الحكومة وانعدام النصاب القانوني. وقال الخرافي انه لن تتم الدعوة الى اي جلسات جديدة لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وقبيل خروجه من المجلس كشف الرئيس الخرافي في تصريح صحافي عن انه لم يتم تقديم أي شكوى ضد من اقتحم قاعة عبدالله السالم، موضحا في رده على سؤال في هذا الشأن «ان ما تم هو تقديم بلاغ الى النائب العام، وبالتالي فان النيابة هي المعنية باتخاذ القرار وليس مكتب مجلس الأمة»، وأضاف: ان الإجراءات المتعارف عليها تتم في مثل هذه الحالات من قبل النيابة العامة». وقال ان سحب القضية الذي يطالب به بعض النواب لن يحسم هذا الموضوع، فهناك حق عام، وكنت أتمنى من الأخ مسلم البراك والنواب الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم ان يكونوا أكثر حرصا على الشباب وان يجنبوهم ما حصل بعد كسر الباب وقيامهم بالأحداث التي أعقبت دخولهم القاعة، وهي أفعال خاطئة، تم شجبها من جميع الأطراف في الكويت، مؤكدا انه كان أولى بالبراك والنواب تجنيب الشباب تبعات ما حصل بسبب دخولهم القاعة، وحثهم من البداية على عدم دخولها كي لا نصل الى ما وصلنا اليه. واعرب الخرافي عن امله في ان تبادر النيابة العامة الى الافراج عن الشباب المحتجزين بكفالات، والا يستمر احتجازهم على ذمة التحقيق، على ان تتم متابعة القضية من خلال الاجراءات القانونية المعروفة، كما تمنى من النيابة ان تبدأ تحقيقاتها مع النواب الذين دخلوا القاعة واقتحموها كي لا يكون هناك مجال لهؤلاء النواب للاستعراض والظهور بمظهر المدافع عن الشباب مع انهم في حقيقة الامر يدافعون عن انفسهم جراء هذا الخطأ في اقتحام القاعة ليلا، وقال انهم يطبقون المثل القائل «ضربني وبكى، سبقني واشتكى». وعن اتهام النائب مسلم البراك لرئيس مجلس الامة بالمطالبة بتطبيق الاحكام العرفية خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الامير، قال الخرافي: هل كان البراك معي في هذا الاجتماع؟ وانا لست في حاجة الى مثل هذه الدعوة، كما ان صاحب السمو الامير اكثر حكمة منا كلنا في تقدير الظروف التي قد تحتاجها البلاد لاتخاذ مثل هذا الاجراء، واعتقد ان الامور في البلاد لم تصل بعد الى مثل هذه الاجواء التي تتطلب فرض الاحكام العرفية. وسئل عن عدم احالة النواب القبيضة الى النيابة في وقت تم اتخاذ الاجراءات القانونية بسرعة من الشباب الذين اقتحموا المجلس، فأجاب: انا لست مخولا الحديث نيابة عن النيابة العامة، وكل ما استطيع قوله انني اتمنى على النيابة عدم احتجاز هؤلاء الشباب والافراج عنهم بكفالات، اما موضوع النواب الذين تقول عنهم قبيضة فأنا لا علم لدي عن اسماء هؤلاء، وما اعرفه وتعرفون به ان هذا الموضوع عند النيابة باحالة من البنوك المعنية استنادا الى قانون غسيل الاموال. وعن مطالبة بعض النواب بحل مجلس الامة، قال: هذا الامر بيد صاحب السمو الامير، وهو من يقدر الامور وتقدير الحاجة الى الحل او عدم الحل، مضيفا: اللي مو عاجبه المجلس فليتقدم باستقالته. وفيما ان كان خيار الحل قائما بعد قبول استقالة الحكومة، قال: لصاحب السمو الامير صلاحيات عدة. وبسؤاله عن احتمال اعادة ادراج استجواب رئيس الوزراء المستقيل اذا ما عاد الى الحكومة، اجاب: لا ارغب بالاجابة عن اسئلة افتراضية، لكن لا اعتقد بوجود احتمال بعودة سمو الشيخ ناصر المحمد لأنه مصر على الاستقالة، كما ان من المعلوم ان الاستجوابات تسقط من جدول الاعمال باستقالة الحكومة. من جانب آخر، تقدم الرئيس الخرافي بالشكر الجزيل الى رئيس واعضاء الحكومة المستقيلة على جهودهم السابقة، متمنيا لهم الصحة والعافية و خدمة الكويت من مواقع اخرى. علام: عارٍ من الصحة اتهامي للنواب أثناء التحقيق في قضية الاقتحام وفي تفاصيل موقف الامين العام لمجلس الامة علام الكندري بشأن ما تم تداوله في وسائل الاعلام من انه في معرض الادلاء بشهادته امام النيابة العامة تطرق الى اتهام اسماء بعض السادة اعضاء المجلس، فقد صرح بأن كل ما يردده البعض في هذا الشأن لا اساس له وعار تماما من الصحة، وان شهادته امام النيابة العامة دارت كلها حول امور ادارية بحتة تخص الامانة العامة ونظام العمل بها، وانه لم يرد على لسانه على الاطلاق اتهام من اي نوع كان لاي نائب او لاي شخص آخر، واضاف انه لم يكن متواجدا اصلا بالمجلس عند حدوث الواقعة محل التحقيق ولم يحضر الا متأخرا وبعد مغادرة اغلب من دخلوا مقر المجلس، وفي وسع اي شخص التحقق من ذلك، سواء بشخصه او بواسطة محاميه بالاطلاع على محضر التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، وان موقفه كان حياديا دون انحياز لاي طرف ايا كان، وهو ما تمليه عليه صفقته كأمين عام مسؤول عن مبنى المجلس والحفاظ عليه، واضاف ان هذه ترجمة دقيقة وامينة لما حدث بالفعل وما شاهده بنفسه عند حضوره لمقر المجلس واكد انه لو كان قد شاهد احدا داخل المجلس كائنا من كان سواء من اعضاء المجلس او من غيرهم، لما تردد في اثبات ذلك عند الادلاء بشهادته امام النيابة العامة، فالشهادة امانة مصداقا لقوله تعالى عز وجل (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)، وقوله (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم).

نفى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ما تناقلته بعض الصحف المحلية والقنوات الاخبارية بشأن «انتهاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه الذي عقد اول من امس من صياغة التقرير النهائي الخاص بطبيعة الايداعات المليونية وعمليات غسيل الاموال وما تردد عن وجود انقسام بين أعضاء مجلس الادارة حول التقرير وإشاعة استقالة عضوين من أعضاء المجلس نتيجة لهذا الانقسام وأنه من المنتظر أن يتم رفع التقرير المعد إلى النيابة العامة خلال الاسبوع الجاري». وأوضح في تصريح لـ(كونا) امس ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي «لم يجتمع اول من امس كما أن جهة الاختصاص المعنية بدراسة أي بلاغات ترد إلى النيابة العامة إعمالا لأحكام القانون 2002/35 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال هي «وحدة التحريات المالية الكويتية» وهي وحدة مستقلة تم إنشاؤها بموجب قرار صادر عن وزير المالية في هذا الخصوص». وأضاف ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي «ليس له اي علاقة بما تقوم به هذه الوحدة من أعمال ولا يعرض على المجلس أية تقارير تعد بشأنها وأن ما يتم إعداده من تقارير عن حالات الاشتباه في عمليات غسيل أموال يتم إرسالها مباشرة من قبل وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة». وأشار الى ان «وحدة التحريات المالية الكويتية قد انتهت من إعداد جميع التقارير المطلوبة عن كافة البلاغات التي وردت إليها من قبل النيابة العامة بشأن الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وتم إرسالها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جانبها».

اشار رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي امس إلى عزوف سمو الشيخ ناصر المحمد عن العودة رئيساً للحكومة الجديدة موضحاً ان المحمد مصر على ترك المنصب. جاء ذلك ضمن رد الخرافي على سؤال صحافي بشأن احتمال اعادة ادراج استجواب رئيس الوزراء المستقيل اذا اعيد تكليفه تشكيل الحكومة. وقال الخرافي: من المعلوم ان الاستجوابات تسقط من جدول الاعمال باستقالة الحكومة. وعلى صعيد الاحداث المتلاحقة التي تشهدها الساحة قال الخرافي: ان اقتحام قاعة عبدالله السالم افعال خاطئة تم شجبها من جميع الاطراف في الكويت وكان اولى بالبراك ومن معه من النواب حث الشباب على عدم الدخول إلى البرلمان كي لا تصل الامور إلى ما وصلت اليه. واعرب الخرافي عن امله في ان تبدأ النيابة تحقيقاتها مع النواب المقتحمين كي تفوت عليهم فرصة الاستعراض والظهور، داعياً إلى الافراج عن المحتجزين على ذمة التحقيق. وكشف انه لم يتم تقديم اي شكوى ضد من اقتحم قاعة عبدالله السالم، موضحاً ان ما تم هو تقديم بلاغ إلى النائب العام، والنيابة هي المعنية باتخاذ القرار وليس مكتب المجلس . وعلق على ظهور نواب المعارضة بمظهر المدافعين عن الشباب بقوله: انهم يطبقون المثل »ضربني وبكى وسبقني واشتكى«. ونفى الخرافي ما اشاعه عنه النائب مسلم البراك من انه دعا إلى تطبيق الاحكام العرفية متسائلاً: هل كان البراك معي وانا اقول هذا الكلام؟ وانا لست في حاجة إلى مثل هذه الدعوة. وعن حل مجلس الامة اوضح ان الامر بيد سمو الامير الذي يقدر الاوضاع ويقرر الحل أو عدم الحل، وعلق على دعاوى المطالبين بالحل بقوله: »اللي مو عاجبه المجلس يقدم استقالته«.

رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة أمس لعدم وجود الحكومة، مؤكداً أنه لن يدعو لجلسات أخرى لحين تشكيل الحكومة الجديدة حتى لا يزعج النواب بالحضور. وكان استجواب الايداعات المليونية المقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد ادرج على جدول الأعمال، وشهد افتتاح الجلسة التي لم تستمر لأكثر من دقيقة نحو 10 من النواب يتقدمهم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ونائبه عبدالله الرومي والنواب فيصل المسلم، سعدون حماد، سلوى الجسار، رولا دشتي، فيصل الدويسان، عادل الصرعاوي، يوسف الزلزلة ومعصومة المبارك. كما شهدت منصة الرئاسة وصول مطرقة جديدة بدلاً من المفقودة حيث قدمت معصومة المبارك التهنئة لرئيس المجلس بوصول المطرقة البديلة، بينما خاطب الخرافي فيصل المسلم قائلاً: انت من نواب المقاطعة شجابك اليوم؟

نفى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح ما قيل عن انتهاء مجلس ادارة البنك من صياغة التقرير النهائي الخاص بطبيعة الايداعات المليونية وعمليات غسيل الأموال، وما تردد عن وجود انقسام بين اعضاء مجلس الادارة حول التقرير وإشاعة استقالة عضوين من اعضاء المجلس نتيجة لهذا الانقسام وانه من المنتظر ان يتم رفع التقرير المعد الى النيابة العامة خلال الأسبوع الحالي. وأوضح ان مجلس ادارة المركزي لم يجتمع امس كما ان جهة الاختصاص المعنية بدراسة اي بلاغات ترد الى النيابة العامة إعمالا لأحكام القانون 2002/35 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال هي »وحدة التحريات المالية الكويتية« وهي وحدة مستقلة تم انشاؤها بموجب قرار صادر عن وزير المالية في هذا الخصوص، وقال: مجلس ادارة البنك ليس له اي علاقة بما تقوم به هذه الوحدة من أعمال ولا يعرض على المجلس أية تقارير تعد بشأنها وما يتم اعداده من تقارير عن حالات الاشتباه في عمليات غسيل أموال يتم ارساله مباشرة من قبل وحدة التحريات المالية الى النيابة العامة.

سيطرت أجواء الترقب لإجراءات ما بعد استقالة الحكومة على المشهدين السياسي والبرلماني أمس، وسط استمرار المشاورات النيابية - النيابية بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة، وتواصل المطالبات بحل المجلس وحكومة برئيس ونهج جديدين، وسحب شكوى مكتب المجلس بحق مقتحمي القاعة. وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، الذي أعلن عقب رفعه جلسة الأمس، عن توقف الجلسات لحين تشكيل الحكومة الجديدة «انه لم يتم تقديم أي شكوى ضد من اقتحم قاعة عبدالله السالم». وأوضح في رده على سؤال بهذا الشأن «ان ما تم تقديمه هو بلاغ إلى النائب العام، وبالتالي فإن النيابة هي المعنية باتخاذ القرار وليس مكتب مجلس الأمة». وبيّن الخرافي أن سحب القضية، الذي يطالب به بعض النواب، لن يحسم هذا الموضوع، فهناك حق عام، «وكنت أتمنى على مسلم البراك والنواب الذين دخلوا القاعة أن يكونوا أكثر حرصا على الشباب، ويجنبوهم ما حصل بعد كسر الباب وقيامهم بالأفعال الخاطئة التي أعقبت دخولهم القاعة وشجبها جميع الأطراف في الكويت». وأعرب الخرافي عن أمله في أن تبادر النيابة بالإفراج عن الشباب المحتجزين بكفالات، وألا يستمر احتجازهم على ذمة التحقق، على أن تتم متابعة القضية من خلال الإجراءات القانونية المعروفة. وتمنى على النيابة أن تبدأ تحقيقاتها مع النواب الذين دخلوا القاعة واقتحموها، كي لا يكون هناك مجال لهؤلاء النواب للاستعراض والظهور بمظهر المدافع عن الشباب، مع أنهم في حقيقة الأمر يدافعون عن أنفسهم جراء هذا الخطأ. الأحكام العرفية وعن اتهام النائب مسلم البراك للخرافي بالمطالبة بتطبيق الأحكام العرفية خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الأمير، قال «هل كان البراك معي في هذا الاجتماع؟، وأنا لست في حاجة إلى مثل هذه الدعوة، كما أن سمو الأمير أكثر حكمة منا كلنا في تقدير الظروف التي قد تحتاجها البلاد لاتخاذ مثل هذا الإجراء، واعتقد أن الأمور في البلاد لم تصل بعد إلى مثل هذه الأجواء التي تتطلب فرض الأحكام العرفية». وفيما إن كان خيار الحل قائما بعد قبول استقالة الحكومة، أوضح الخرافي «ان لسمو الأمير صلاحيات عدة». وبسؤاله عن احتمال إعادة إدراج استجواب رئيس الوزراء المستقيل إذا ما عاد إلى الحكومة أجاب «لا أعتقد بوجود احتمال لعودة الشيخ ناصر المحمد لأنه مُصر على الاستقالة، كما انه من المعلوم أن الاستجوابات تسقط باستقالة الحكومة». وذكرت مصادر مطلعة أن عددا من المستشارين القانونيين في مجلس الأمة أكدوا عدم أحقية مجلس الأمة في التنازل عن البلاغ الذي تم تقديمه بحق المقتحمين استنادا إلى قانون الجزاء. الحكومة الجديدة من جهتها، رحبت كتلة العمل الوطني بقرار سمو الأمير بقبول استقالة الحكومة، مشيرة إلى أنها تترقب الإجراءات الدستورية التي يقودها سمو الأمير إيذانا بتعيين رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت الكتلة في بيان لها أمس ان إسقاطات المرحلة السابقة واستحقاقات المرحلة المقبلة هي التزامات مستحقة على الحكومة الجديدة، ويأتي في مقدمتها كشف كل من كان له دور في النيل من شرعية السلطات الدستورية من راشين ومرتشين، والعمل على إقرار منظومة قوانين مكافحة الفساد وسيادة القانون على الجميع بلا استثناء أو محاباة لأصحاب النفوذ وأبناء الأسرة. تحقيق «الإيداعات» وطالبت الكتلة الحكومة بالعودة عن استهداف أدوات المجلس الرقابية من خلال تعطيل الجلسات أو وأد الاستجوابات، وآخرها إسقاط مقترح الكتلة للتحقيق في إجراءات البنك المركزي في ما يتعلق بقضية الإيداعات المليونية، و«هو المقترح الذي ستعيد الكتلة تقديمه لاختبار جدية الحكومة الجديدة في التعامل مع قضايا الفساد والتعاون مع مجلس الأمة». كتلة المعارضة بدورها، جددت كتلة المعارضة مطالبتها مكتب المجلس بسحب الدعوى المرفوعة على خلفية اقتحام مبنى مجلس الأمة بشكل فوري ومن دون تسويف، داعية المكتب إلى الاعتذار للشعب الكويتي، وقالت الكتلة في بيان لها أمس ان الشكوى المقدمة من رئيس وأعضاء مكتب المجلس تسببت باعتقال 33 مواطنا من خيرة أبناء الوطن بجريمة لا وجود حقيقيا لها على أرض الواقع. ولاية العهد على صعيد مختلف، قال النائ‍ب عادل الصرعاوي انه في الوقت الذي نؤكد فيه حق سمو الأمير باختيار رئيس مجلس الوزراء استنادا للمادة 56 من الدستور، لكن ما يتردد خلال الفترة الحالية من فكرة دمج ولاية العهد برئاسة مجلس الوزراء إنما هي نصيحة في غير محلها وخطوة إلى الوراء. وشدد الصرعاوي على ضرورة النأي بمسند ولاية العهد ليكون بعيدا عن الحراك السياسي اليومي، الذي لا تخلو منه أي ممارسة ديموقراطية في العالم، كونه أمير المستقبل، وهو الأمر الذي أكدته المذكرة التفسيرية للدستور.

دخل عشرات المتظاهرين امس حرم السفارة البريطانية في طهران، حيث نزعوا العلم البريطاني ورفعوا الايراني مكانه واحتجزوا ستة من موظفي السفارة، واحرقوا وثائق والقوا قنابل حارقة. وتسلق المتظاهرون الذين كانوا يحتجون على العقوبات التي اقرتها لندن ضد طهران بسبب برنامجها النووي، جدار حديقة السفارة وحطموا نوافذ المبنى قبل ان يدخلوه ويلقوا العديد من الاشياء من داخله. حشود في الخارج ولم تتدخل قوات مكافحة الشغب التي تحمي السفارة، لمنع هذا الهجوم الذي وقع بينما كان مئات المتظاهرين الذين قال التلفزيون انهم «طلاب»، متجمعين امام البعثة للمطالبة باغلاقها وطرد السفير «فورا». احتجاز ام عدم احتجاز؟ وقالت وكالة مهر إن موظفي السفارة «غادروا المبنى قبل دقائق من الباب الخلفي». وذكرت في وقت لاحق «ان المحتجين يحتجزون ستة من موظفي السفارة كرهائن، الا ان الوكالة سحبت التقرير من موقعها الالكتروني بعد دقائق، دون توضيح. وبعدها صدر بيان رسمي يقول ان السلطة {حررت} المحتجزين الستة. وذكرت وكالات أنباء أن محتجين اقتحموا ايضا مبنى آخر تابعا للسفارة البريطانية في شمال طهران امس. موقف مبهم وقالت الخارجية البريطانية انها حانقة من اقتحام مجمع سفارتها والقاء قنابل حارقة وأحراق وثائق، وقالت في بيان «حدث اقتحام من جانب عدد كبير من المتظاهرين لمجمع سفارتنا شهد عمليات تخريب لممتلكاتنا. هذا موقف مبهم والتفاصيل ما زالت تتكشف. نشعر بغضب شديد من هذا. هذا غير مقبول تماما ونحن ندينه». وقد استنكرت بريطانيا وفرنسا ودول اخرى هذا التصرف المسيْ الى بريطانيا. «لم يكن تحركا منظما» وأبلغ مسؤول ايراني رويترز ان الحكومة لم تخطط للاقتحام الذي حدث لمجمع السفارة البريطانية الرئيسي ومبنى آخر. وقال «لم يكن تحركا منظما. المؤسسة لا دور لها.. لم يتم التخطيط له». وقد صادق مجلس صيانة الدستور الاثنين على القانون الذي صوت عليه مجلس الشورى لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بريطانيا.

تسلمت الأمانة العامة لمجلس الأمة صباح أمس وقبيل انعقاد الجلسة «مطرقة جديدة» لرئاسة المجلس بديلة للمطرقة المسروقة.. وقد دعا النائب فيصل المسلم الخرافي لتجريب المطرقة الجديدة قبل بدء الجلسة، فيما باركت النائب د.معصومة المبارك للخرافي تسلمه المطرقة الجديدة. السعدون متأخراً على غير عادته حضر النائب أحمد السعدون الى المجلس متأخرا بعض الدقائق بعد رفع الجلسة وتوجه مباشرة إلى مكتبه، بينما مثل المعارضة في الجلسة التي لم تعقد النائب المسلم وقال للرئيس «انا هنا». سقوط الاستجواب بعد عدم انعقاد جلسة أمس إثر استقالة الحكومة فإن استجواب رئيس الوزراء في الإيداعات المليونية يعتبر ساقطاً دستورياً، وقد أعلن الخرافي عن انتهاء الاستجواب المذكور وزوال أثره بعد استقالة الحكومة. وكان الخرافي قد اعلن امس رفع جلسة المجلس لعدم وجود الحكومة، وتعليق الجلسات لحين اعادة تشكيلها وعدم الدعوة لأية جلسات قادمة الا بعد الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، وقد نتج عن قرار رفع الجلسة عدم البت في الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء في الايداعات المليونية، كما لم يتخذ المجلس قراره في طلب رفع الحصانة عن النواب الطبطبائي والحربش والمسلم وهايف في قضية مس بالشيخ ناصر المحمد في ندوة عن احداث البحرين، ما يرشح لرفع الحصانة عنهم تلقائياً اذا لم ينعقد المجلس خلال شهر واحد من تاريخ طلب النيابة. وقد انصبت جهود وتحركات كتلة المعارضة على تأمين الافراج عن المحتجزين في قضية اقتحام المجلس، واصدرت الكتلة بياناً دعت فيه مكتب المجلس ورئيسه الى المبادرة الفورية دون أي تسويف بسحب الدعوى والاعتذار للشعب الكويتي عما حصل بسبب استمرار اعتقال ابنائهم الشرفاء. وقال البيان ان التاريخ لايرحم والشعب الكويتي مؤمن بربه وبحق وطنه عليه وبوجوب التصدي لكل من يريد العبث بوطنه ومقدراته ومصالحه ومكتسباته ايا كان هذا العابث «يلين الحديد ولا يلين ابناء الكويت في سبيل تحقيق كل ما من شأنه رفعة بلدهم». ومن جانبه اكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رداً على سؤال بشأن دعوة ومطالبة بعض النواب بحل مجلس الأمة «ان هذا الامر بيد سمو الامير وهو من يقدر الامور وتقدير الحاجة الى الحل او عدم الحل»، مضيفا «اللي موعاجبه المجلس فليتقدم باستقالته». وفيما ان كان خيار الحل قائماً بعد قبول استقالة الحكومة قال «لسمو الامير صلاحيات عدة». وبسؤاله عن احتمال اعادة ادراج استجواب رئيس الوزراء المستقيل اذا ما عاد الى الحكومة اجاب الخرافي «لا ارغب في الاجابة عن اسئلة افتراضية، ولكن لا اعتقد بوجود احتمال لعودة الشيخ ناصر المحمد لأنه مصر على الاستقالة»، كما انه من المعلوم ان الاستجوابات تسقط من جدول الاعمال باستقالة الحكومة. وعن اتهام النائب البراك لرئيس المجلس بالمطالبة بتطبيق الاحكام العرفية خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الأمير، قال الخرافي «هل كان البراك معي في هذا الاجتماع؟» وأنا لست بحاجة لمثل هذه الدعوة، كما أن سمو الأمير أكثر حكمة منا كلنا في تقدير الظروف التي قد تحتاجها البلاد لاتخاذ مثل هذا الاجراء، وأعتقد أن الأمور في البلاد لم تصل بعد إلى مثل هذه الأجواء التي تتطلب فرض الأحكام العرفية. ومن جانبه دعا النائب مسلم البراك رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى سحب البلاغ بشأن دخول مجلس الأمة والذي عليه الكثير من الشبهات، مطالبا إياه أيضا بتقديم اعتذار لأمهات وزوجات وأسر المعتقلين، مستغرباً قول الخرافي بأن هناك حقا عاماً، في وقت يسمح له بأن يكون مقاولاً من الباطن وهو رئيس للمجلس. وقال البراك إن أحرار الكويت لم يسرقوا ولم يخربوا ولم يدمروا، وأما قول الخرافي إنه من المفترض القاء القبض على النواب، فأقول له أطيب ما في خيلك اركبه، ونحن من البداية قلنا إنه يشرفنا أن نكون في المعتقل مع اخواننا المعتقلين الأحرار لا أن نجلس في قاعة أنت رئيسها ومجموعة من القبيضة. وأفاد البراك أن الخرافي عندما ضاقت أمامه الخيارات فكر في أن يضحي بناصر المحمد، وليس لديه مشكلة، ولكن استقالته كانت بقرار شعبي انعكس بالقرار التاريخي الذي اتخذه سمو الأمير. وقال البراك إن ما ذكره المحمد في استقالته عن وجود اتهامات دون دليل، ولو كان الأمر كذلك، لماذا لم ينتظر جلسة الاستجواب بشأن الإيداعات حتى نقدم له الدليل، مشيرا إلى أنه في المجلس المقبل إذا توفقت المعارضة في الوصول إلى المجلس فسنقوم بتحويل الاتهام السياسي إلى اتهام جنائي فنحن نعتقد أنه ضالع بشكل مباشر في قضية التحويلات. ومن جانبه طالب النائب د.فيصل المسلم السلطة ورئيس مجلس الأمة تحديدا بسحب الشكوى ضد المواطنين الذين دخلوا المجلس وانهاء هذا الملف الذي بات جرحا نازفا يؤلم الكويتيين كافة. وسجل المسلم تقديره لسمو أمير البلاد بقبوله استقالة الحكومة، مؤكدا أن سموه أحرص الناس على البلد واستقراره، معتبرا قبول استقالة الحكومة المفتاح الاول ضمن سلسلة المفاتيح لمعالجة الازمة الخانقة التي تعيشها البلاد. ودعا للاسراع بتشكيل حكومة مؤقتة برئيس جديد، معتبرا عودة الشيخ ناصر المحمد الى رئاسة الوزراء سواء قبل الانتخابات أو بعدها ليس الا استمرارا للازمة وبشكل حاد، مطالبا بتشكيل حكومة مؤقتة، وتاليا بحل مجلس الامة لأنه سبة في جبين الكويت كون ربعه من القبيضة ولا يشرف الكويتيين استمراره. ومن جانبها، اعتبرت النائب د.معصومة المبارك استقالة الحكومة مخرجا لما تمر به البلاد، ودخولنا في مرحلة انفراجية من العلاقة بين السلطتين. وقالت ان الكل يتطلع لتشكيل الحكومة الجديدة بما يؤدي الى ترميم علاقة السلطتين وانجاز ما هو مدرج على جدول الاعمال من قضايا تهم الكويت بأسرها. وتمنت معصومة اعادة دمج منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء خصوصا في هذه المرحلة وحتى الانتخابات المقبلة من اجل تطييب النفوس وتهدئة الشارع، مؤكدا ان السياسة ليست شارعاً وانما سلطات واحترام للقانون وهيبته. وبينت ان تباشير التأزيم القادم قد ظهرت ليلة البارحة (مساء الاثنين)، حيث سمعنا وعيدا لرئيس الوزراء القادم، داعية لاعطاء رئيس الوزراء القادم فرصة للعمل. ومن جهته صرح امين عام مجلس الامة علام الكندري انه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الاعلام بأنه تطرق لأسماء بعض النواب في شهادته امام النيابة في واقعة اقتحام المجلس، مشيرا الى انه لم يكن متواجدا اصلا بالمجلس عند حدوث الواقعة. ومن ناحية اخرى وفي الوقت الذي برزت فيه تكهنات بحل مجلس الامة بعد استقالة الحكومة وقبول الاستقالة، واكب ذلك تحركات من الدائرتين الرابعة والخامسة لترتيب مشاورات بين ابناء القبائل كخطوة استباقية في اعداد الجهوزية لتشكيل اللجان التشاورية، فقد نقلت مصادر مطلعة بدء بعض الطامحين لخوض الانتخابات من ابناء القبائل في الاستعداد والتحضير للاتصال بالناخبين وزيارة الدواوين لطرح انفسهم كمرشحين. وذكرت المصادر ان بعض من درج على اسناد مسؤولية ادارة اللجان التشاورية في الانتخابات قد بدأوا في الاتصال فيما بينهم بشكل محدود حول آلية تكرار سيناريو اللجان التشاورية في انتخابات 2009 حيث قامت معظم القبائل في الدائرتين الرابعة والخامسة من تزكية مرشحيها لمجلس الامة في يوم واحد. وبينت المصادر ان البعض اكد ضرورة التنسيق حول هذا الامر ترقبا لما ستسفر عنه الايام المقبلة لوضع مجلس الامة، فيما فضل البعض الانتظار حتى يوم الاثنين المقبل حيث ينتظر ان تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن الانتخابات الفرعية اما باستمرار تجريمها أو الغاء القانون، وما يترتب على ذلك من عدم الحاجة للجان التشاورية. وأصدر المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديموقراطي بيانا مشتركا أكدا فيه عدم قبولهما بانتهاء قضية الايداعات المليونية باستقالة الحكومة. وطالبا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف تفاصيل القضية، والاسراع بإقرار قوانين مكافحة الفساد، والبدء فورا بعملية الاصلاح السياسي. وأشارا الى ان المرحلة المقبلة هي مرحلة اعادة ترميم الثقة بين الشعب والحكومة، ما يتطلب ادارة جديدة بقيادة جديدة تؤمن بأن الأغلبية النيابية تأتي بالتعاون لا بشراء الولاء، وأن الانجاز هو مفتاح البقاء والاستمرار لا الالتفاف على الأدوات الرقابية.

طالبت جمعية المحامين الكويتية باخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة، واصدار قرار يتلاءم مع ظروف وطبيعة القضية بعيدا عن الطابع السياسي، مشيرة الى ان مبررات الحبس الاحتياطي منتفية، وأن احضار المتهمين مساء وصرفهم فجرا يعتبر مخالفة لمبادئ وقيم العدالة كونهم بشرا يجب ان يحظوا بالراحة. من جانب آخر، قالت مصادر قضائية لـ«الوطن» ان أمر النيابة العامة بحبس المتهمين بالاقتحام لم يكن بسبب سرقة مطرقة أو كسر «قلاص ماء» وانما لأبعاد خطيرة تنال من أمن واستقرار البلاد، ومنها تهمة دعوة المقتحمين لرجال الأمن الى العصيان وعدم تنفيذ الأوامر الموجهة لهم من قياداتهم، وأوضحت المصادر ان هناك أدلة على هذه الدعوة حيث بينت صور كاميرا المراقبة ان منهم من قال «ان شرطة مصر ليست أفضل منكم» كما ان هناك من وصف الشرطة بـ«الشبيحة».

ترددت أنباء لم يتم تأكيدها عن تعيين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيساً للوزراء خلفاً للرئيس السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. وأوردت الأنباء أنه إذا ما تمت صحة الخبر فإنه سوف يتم الإعلان عن التشيكلة الحكومية الجديدة خلال الفترة القليلة القادمة، نظراً لما تشهده البلاد من أحداث. ويذكر ان سمو الشيخ ناصر المحمد تقدم باستقالته هو ووزراء حكومته، وتم قبولها من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ حفظه الله ورعاه.

علمت «الراي» أن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك هو المرشح الاوفر حظاً لرئاسة مجلس الوزراء عقب استقالة حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد أول من أمس. وقالت مصادر مطلعة أن تعيين الشيخ جابر لرئاسة الحكومة محتمل جداً اليوم، وكذلك حل مجلس الأمة. وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قارب أمس «صورة» الحكومة المقبلة بأنه لا يعتقد بوجود احتمال لعودة سمو الشيخ ناصر المحمد «لأنه مُصر على الاستقالة»، متمنيا على النيابة العامة أن تبدأ تحقيقاتها مع النواب الذين اقتحموا مجلس الأمة «كي لا يكون لهم مجال للاستعراض والظهور بمظهر المدافع عن الشباب، فيما هم في حقيقة الأمر يدافعون عن أنفسهم». وعطفا على استقالة الحكومة أملت كتلة العمل الوطني الاتيان بحكومة برئيس ونهج جديدين، وأن تكون قادرة على إدارة الدولة «بعيدا عن تسويات صراع الحكم والترضيات السياسية»، فيما اعتبر المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي أن أول اختبارات الحكومة الجديدة هو قضية الايداعات المليونية «التي أصبحت عنوانا للفساد». وقال الرئيس الخرافي انه لم يتم تقديم أي شكوى ضد من اقتحم قاعة عبدالله السالم، وأن ما تم هو تقديم بلاغ الى النائب العام «وبالتالي فإن النيابة هي المعنية باتخاذ القرار وليس مجلس الامة». وأكد أن سحب القضية الذي يطالب به بعض النواب لن يحسم الموضوع «وكنت أتمنى على النائب مسلم البراك والنواب الذين دخلوا القاعة أن يكونوا اكثر حرصا على الشباب وان يجنبوهم ما حصل بعد كسر الباب وقيامهم بالأحداث التي أعقبت دخولهم القاعة، وهي أفعال خاطئة تم شجبها من جميع الاطراف في الكويت». وأمل الخرافي أن تبادر النيابة الى الافراج عن الشباب المحتجزين بكفالات، كما تمنى من النيابة ان تبدأ تحقيقاتها مع النواب الذين اقتحموا القاعة «كي لا يكون لهم مجال للاستعراض والظهور بمظهر المدافع عن الشباب، مع انهم في حقيقة الامر هم يدافعون عن أنفسهم جراء اقتحام القاعة ليلا، وهم يطبقون المثل القائل (ضربني وبكى وسبقني واشتكى)». وعن اتهام البراك لرئيس المجلس بالمطالبة بتطبيق الأحكام العرفية خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء أول من أمس برئاسة سمو الامير، تساءل الخرافي: «هل كان البراك معي في الاجتماع؟» وأضاف: «أنا لست في حاجة الى مثل هذه الدعوة، كما أن سمو الامير أكثر حكمة منا كلنا في تقدير الظروف التي قد تحتاجها البلاد لاتخاذ مثل هذا الإجراء. واعتقد أن الامور لم تصل بعد الى مثل هذه الاجواء التي تتطلب فرض الاحكام العرفية». وفي شأن مطالبة بعض النواب بحل مجلس الامة، قال الخرافي إن هذا الامر في يد سمو الأمير، وهو من يقدر الأمور ويقرر الحاجة الى الحل «واللي موعاجبه المجلس فليتقدم باستقالته». وعما إذا كان خيار الحل قائما بعد قبول استقالة الحكومة قال الخرافي إن لسمو الامير صلاحيات عدة. وبسؤاله عن احتمال إعادة إدراج استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في حال عاد الى الحكومة، أجاب: «أنا لا أرغب في الإجابة عن أسئلة افتراضية، لكن لا اعتقد بوجود احتمال لعودة سمو الشيخ ناصر لانه مصر على الاستقالة، كما ان من المعلوم أن الاستجوابات تسقط من جدول الاعمال باستقالة الحكومة». من جهته، وصف النائب مسلم البراك البلاغ الى النائب العام بأنه «جائر» ورأى أن استمرار المجلس هو «أكبر كارثة على الكويت والشعب لن يقبل باستمراره»، وأكد أن هذا المجلس «لا يمكن التعامل معه الا بصفحة جديدة وهي الحل والعودة إلى الصناديق». ووصف النائب الدكتور فيصل المسلم حضور ساحة الارادة ليلة اول من أمس بأنه «يوم تاريخي»، وسجل تقديره لسمو الامير بقبوله استقالة الحكومة، معتبرا ذلك «المفتاح الأول من ضمن سلسلة المفاتيح لمعالجة ازمة خانقة يعيشها البلد» وتدارك: «لكن هذا المفتاح لن يكفي ويحتاج إلى مفاتيح أخرى». وتمنى المسلم أن «يصدر قرار حكيم ينهي ملف الشباب المعتقلين»، ودعا الى الاسراع في تشكيل حكومة موقتة برئيس جديد وتاليا يحل مجلس الأمة». واعتبر المسلم ان عودة الشيخ ناصر المحمد الى رئاسة الوزراء سواء قبل الانتخابات او بعدها «ليس الا استمرارا للازمة بشكل حاد. وفي حال اشراف الشيخ ناصر وحكومته على الانتخابات المقبلة فإن كتلة المعارضة ستطعن في الانتخابات وفي احتمال تزويرها الذي جرى في الانتخابات السابقة». ورأت النائب الدكتورة معصومة المبارك أن استقالة الحكومة مخرج مما تمر به البلاد «ودخولنا مرحلة انفراجية في العلاقة بين السلطتين، والكل يتطلع الى تشكيل الحكومة الجديدة». وتمنت إعادة دمج منصبي ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء «خصوصا في هذه المرحلة وحتى الانتخابات المقبلة من اجل تطييب النفوس وتهدئة الشارع». من جهتها، اعلنت كتلة العمل الوطني أنها في الوقت الذي ترحب فيه بقرار سمو الأمير بقبول استقالة الحكومة، والذي يعكس تأكيد سموه تمسكه بالدستور والديموقراطية في التعامل مع الاستقالة وتجاهل أصوات النشاز التي تقرع طبول الانقلاب على الدستور في كل مناسبة، أكدت أنها كانت تطمح الى ان تتقدم الحكومة باستقالتها في مناسبات سابقة «إقراراً منها بإخفاقها في إدارة الدولة وملف التنمية». ورأت الكتلة ان «ما يبعث على الارتياح هو أن رحيل هذه الحكومة جاء مع تصاعد الحراك الشبابي الذي شهدته البلاد اخيرا، والذي يسجل فيه التقدير لدور الشباب الذين لطالما راهنا على انتصارهم للدستور رغم كل أساليب الترغيب والترهيب». وقالت إن استقالة الحكومة «تأتي متماشية كما عبرنا عنها في بياناتنا السابقة بحكومة جديدة برئيس جديد وبنهج جديد، على ألا يقتصر التغيير على الأسماء وإنما يطول النهج الذي تشكل فيه الحكومة وتدار الدولة من خلاله». وشددت «الوطني» على ان «إسقاطات المرحلة السابقة واستحقاقات المرحلة المقبلة هي التزامات مستحقة على الحكومة الجديدة، ويأتي في مقدمتها كشف كل من كان له دور في النيل من شرعية السلطات الدستورية من راشين ومرتشين، والعمل على إقرار منظومة قوانين مكافحة الفساد وسيادة القانون على الجميع بلا استثناء أو محاباة لأصحاب النفوذ وأبناء الأسرة، آخذة في الاعتبار القضايا المثارة في الاستجوابات التي شهدتها المرحلة السابقة ومنها قضايا كثيرة ما زالت عالقة». وأملت الكتلة الإتيان بحكومة برئيس ونهج جديدين «تنتشل البلد من الشلل الذي يعتريه، وتكون مسطرة الاختيار فيها الإيمان المطلق والصادق بالدستور والديموقراطية والكفاءة والقدرة على إدارة الدولة، بعيداً عن تسويات صراع الحكم والترضيات السياسية». من جانبهما، رحب المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديموقراطي بقبول استقالة الحكومة، لـ«تنتزع فتيل أزمة كادت تعصف بالدولة بعد أن وصل فيها الاحتقان السياسي الى مدى غير مسبوق في تاريخ الكويت». ورأيا أن «عنوان المرحلة المقبلة هو إعادة ترميم الثقة بين الشعب الكويتي والحكومة، وهو ما يتطلب إدارة جديدة بقيادة جديدة تؤمن بأن الأغلبية النيابية تأتي بالتعاون لا بشراء الولاء، وأن الإنجاز هو مفتاح البقاء والاستمرار لا الالتفاف على الأدوات الرقابية». وأوضح «المنبر» و«التحالف» أن أول الاختبارات الحقيقية أمام الحكومة الجديدة هو قضية الإيداعات المليونية «التي أصبحت عنوانا للفساد، فلن نقبل بأن تنتهي باستقالة الحـــــــــــــكومة السابقة، مجددين مطالبنا بتشكيل لجــــــــــــــــنة تحقيق برلمانية لكشــــــــــف مفاصل تلك القضية التــــــــــــــي شوهت وجه الديموقراطية، والإسراع بإقرار قوانين مكافحة الفساد، والــــــــــــبدء فورا بعمـــــــــــــــلية الإصلاح السياسي». وأكدا أن «يد التعاون ستكون ممدودة للحكومة المقبلة بقيادتها الجديدة متى التزمت بالدستور فعلا لا قولا، وسعت إلى تحقيق طموحات الشعب الكويتي». من جهته، أكد النائب عادل الصرعاوي أنه «في الوقت الذي نؤكد فيه حق سمو الأمير حفظه الله باختيار رئيس مجلس الوزراء استنادا للمادة (56) من الدستور، إلا أن ما يتردد خلال الفترة الحالية من فكرة دمج ولاية العهد برئاسة مجلس الوزراء إنما هي نصيحة في غير محلها وخطوة إلى الوراء، مع اعتزازنا وتقديرنا وثقتنا الكبيرة والمطلقة بسمو ولي العهد حفظه الله».

وجهت النيابة العامة جملة من التهم الى المحتجزين لديها في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم، من ضمنها تهم أمن دولة تصل عقوبتها الى السجن المؤبد. ووجهت النيابة التهم وفق ما ورد اليها من تفريغ أشرطة التجمعات في ساحة الارادة من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية. وتم إسناد تهمة مقاومة رجال الشرطة والاعتداء عليهم بالقول والفعل، وتحريضهم على التمرد ومطالبتهم بالتخلي عن الزي العسكري والانضمام الى التجمع، وأيضا وصفهم بـ«الشبيحة» و«البلطجية» والاعتداء عليهم بقذفهم بزجاجات المياه والأحذية والعقل، والتجمهر وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن والاتلاف والسرقة والإخلال بالأمن.

الآن