تكليف 'بنكيران' بتشكيل الحكومة الجديدة بالمغرب

كلف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبدالإله بنكيران، تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في خطوة كانت منتظرة بعد فوز الحزب الذي ينطلق من مرجعيات إسلامية بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية، حاصداً أكثر من ربع المقاعد.

وأعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس 'استقبل زوال اليوم الثلاثاء بمدينة ميدلت السيد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وعينه جلالته بمقتضى الدستور الجديد رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة،' وفقا لوكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وكانت النتائج النهائية للانتخابات المغربية التي أعلنت الأحد قد أظهرت نجاح حزب العدالة والتنمية في الفوز بـ 107 مقاعد، تعادل أكثر من ربع البرلمان، بفارق كبير عن حزب الاستقلال في المركز الثاني، الذي نال 60 مقعدا، بينما كانت حصيلة حزب التجمع الوطني للأحرار 52 مقعدا.

وحاز حزب الأصالة والمعاصرة 47 مقعدا، بينما بلغت حصة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 39 مقعدا، متقدماً على حزب الحركة الشعبية بـ 32 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري بـ 23 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية، الذي بات لديه 18 مقعدا.

وأضبح في حكم المؤكد منذ ذلك الحين أن حزب العدالة والتنمية سيتولى رئاسة الحكومة الأولى في ظل الدستور الجديد الذي وسع صلاحياتها التنفيذية، غير أنه سيكون ملزما بالدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى لتأمين الأغلبية بالبرلمان المقبل.

وكان كثير من المراقبين قد توقع أن يحتل حزب العدالة والتنمية صدارة النتائج بالنظر إلى شعبيته المتزايدة في موقع المعارضة 'المريح'، وكذلك لتحولات المحيط الإقليمي التي حملت الإسلاميين إلى صدارة المشهد، وخصوصا في تونس ومصر، فضلا عن اتساع دائرة الغضب الشعبي من الأحزاب التي شاركت في تدبير الشأن العام بالمملكة التي تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية في مجالات التشغيل والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية.

ويتوقع المراقبون أن يركز الحزب تحالفاته على تيار 'الكتلة الديمقراطية' التي تضم أساسا حزب الاستقلال الذي يقود التجربة الحكومية الحالية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، المشاركين في الحكومة.

ومرت العملية الانتخابية عموما في أجواء هادئة، كما لم يسجل الملاحظون الدوليون والمحليون خروقات واسعة النطاق.

وتخللت الحملة الانتخابية التي شارك فيها 31 حزبا، دعوات لمقاطعة الاستحقاقات البرلمانية من لدن بعض أحزاب اليسار الراديكالي (النهج الديمقراطي، الطليعة، الاشتراكي الموحد) وجماعة العدل والإحسان الإسلامية (غير المعترف بها رسميا) وقطاعات واسعة من حركة 20 فبراير.

يذكر أن مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، يتوزعون ما بين 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة، وتخصص للنساء (60 مقعدا) والشباب ممن لا يزيد سنهم عن أربعين سنة (30 مقعدا).