(تحديث3) 'الوطني': التغيير يجب أن يكون بالنهج وليس بالإسماء

قالت النائب د . معصومة المبارك أن استقالة الحكومة مخرج لما تمر به البلاد ، ودخولنا في مرحلة انفرادية في العلاقة بين السلطتين ، مبينة أن الكل يتطلع إلى تشكيل الحكومة الجديدة بما يؤدي إلى ترسيم العلاقة بين السلطتين وذلك لإنجاد ما هو مدرج على جدول أعمال المجلس من قضايا تهم الكويت بأسرها.

وأكدت المبارك أن ما حصل في الأسابيع الماضية قد أضر في النظرة الخارجية للمجتمع الكويتي والديمقراطية أما اليوم فالصورة اختلفت تماماً من خلال متابعتنا للإعلام في الداخل والخارج نجد هناك نظرة تفائلية بأن الكويت سبقت مرحلة أزمة وتعدي ، موضحة أنه بالفعل تعدينا الأزمة وما نحتاجه هو ترميم النفوس وليس تغيير الوجوه والمناصب.

وتمنت المبارك إعادة دمج منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء خصوصاً في هذه المرحلة وحتى الانتخابات المقبلة من أجل تطييب النفوس ، وتهدئة الشارع ، مشيرة إلى أن السياسية ليست شارع إنما سلطات واحترام للقانون وهيبته ، هذا ما ننشده للمرحلة المقبلة في تحقيق الانفراجة.

وبينت المبارك أن تباشير التأزيم القادم قد ظهرت ليلة البارحة ، فكان هناك وعيد لرئيس الوزراء القادم إذا مل تتحقق مطالب من هدد ، مخاطبة الجميع بأنه آن الأوان بتهدئة النفوس ونضع الكويت بين أعيننا وضبط سلوكيتنا وحب الكويت لا يكون عن طريق التأزيم وخلق الأزمات وعلينا إعطاء رئيس الوزراء القادم فرصة لكي يعمل دون أن نشترط عليه مسبقاً خدمة للكويت ويا جماعة اتقوا الله في الكويت.

12:04:47 PM

أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا بشأن استقالة الحكومة، في ما يلي نصه:

في الوقت الذي ترحب فيه كتلة العمل الوطني بقرار سمو الأمير حفظه الله بقبول استقالة الحكومة والذي يعكس تأكيد سموه تمسكه بالدستور والديمقراطية في التعامل مع الاستقالة وتجاهل أصوات النشاز التي تقرع طبول الانقلاب على الدستور في كل مناسبة.  

إلا أننا في الكتلة كنا نطمح أن تتقدم الحكومة باستقالتها في مناسبات سابقة إقراراً منها بإخفاقها في إدارة الدولة وملف التنمية ، واستشعاراً لمسؤوليته عن تلك الإخفاقات والسوابق الخطيرة التي تمت في قاعة عبدالله السالم المتمثلة في التجاوز على الأصول والقواعد الدستورية في تعاملها مع مجلس الأمة، والسوابق الخطيرة في التعامل مع المواطنين المتمثلة بالملاحقات السياسية بغطاء قانوني واستسهال استخدام القوة مع المواطنين ونواب الأمة، إلا أن ما يبعث على الإرتياح هو أن رحيل هذه الحكومة جاء مع تصاعد الحراك الشبابي الذي شهدته البلاد مؤخراً، والذي يسجل فيه التقدير لدور الشباب الذين لطالما راهنا على انتصارهم للدستور رغم كل أساليب الترغيب والترهيب.

إن استقالة الحكومة تأتي متماشية كما عبرنا عنها في بياناتنا السابقة بحكومة جديدة برئيس جديد وبنهج جديد، على ألا يقتصر التغيير على الأسماء وإنما يطال النهج الذي تشكل فيه الحكومة وتدار الدولة من خلاله.

أن إسقاطات المرحلة السابقة واستحقاقات المرحلة المقبلة هي التزامات مستحقة على الحكومة الجديدة، ويأتي في مقدمتها كشف كل من كان له دور في النيل من شرعية السلطات الدستورية من راشين ومرتشين، والعمل على إقرار منظومة قوانين مكافحة الفساد وسيادة القانون على الجميع بلا استثناء أو محاباة لأصحاب النفوذ وأبناء الأسرة، آخذة في الاعتبار القضايا المثارة في الاستجوابات التي شهدتها المرحلة السابقة ومنها قضايا كثيرة ما زالت عالقة، كما يجب على الحكومة العودة عن استهداف أدوات مجلس الأمة الرقابية من خلال تعطيل الجلسات أو وأد الاستجوابات وآخرها إسقاط مقترح الكتلة للتحقيق في إجراءات البنك المركزي فيما يتعلق بقضية الإيداعات المليونية، وهو المقترح الذي ستعيد الكتلة تقديمه لاختبار جدية الحكومة الجديدة في التعامل مع قضايا الفساد والتعاون مع مجلس الأمة.

إننا في هذه الأيام نترقب الإجراءات الدستورية التي يقودها سمو الأمير إيذاناً بتعيين رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وفي الوقت الذي نؤكد احترامنا لصلاحيات سموه الدستورية باختيار رئيس الحكومة الجديد، فإننا نتطلع إلى قراءة متأنية لأحداث المرحلة السابقة واستشعار هموم وتطلعات الشباب الذين ضاقوا ذرعاً بالإخفاقات المتتالية وتأخر مسيرة التنمية، كي تأتي حكومة برئيس ونهج جديدين تنتشل البلد من الشلل الذي يعتريه، تكون مسطرة الاختيار فيها الإيمان المطلق والصادق بالدستور والديمقراطية والكفاءة والقدرة على إدارة الدولة، بعيداً عن تسويات صراع الحكم والترضيات السياسية.

كتلة العمل الوطني
29/11/2011

 12:04:47 PM

أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بياناً حول استقالة الحكومة , فيما يلي نص البيان :

يرحب المنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي بقبول استقالة الحكومة، لتنتزع فتيل أزمة كادت تعصف بالدولة بعد أن وصل فيها الاحتقان السياسي الى مدى غير مسبوق في تاريخ الكويت.
إن النظر الى المرحلة المقبلة لا يمكن أن يكون بمعزل عن أحداث الماضي القريب، وما شهدته تلك الفترة من اعتداءات متكررة ومتواصلة على الدستور، والمال العام، وسلطة الفساد على القانون، وما خلفه الصراع السياسي من جروح عميقة في جسد الكويت، جروح شلت البلاد وفرقت العباد.
لقد حذرنا في أكثر من مناسبة، ومازلنا نحذر من صراع أبناء الأسرة على النفوذ والسلطة، وانعكاساته على الاستقرار السياسي، وخطره على مستقبل الحكم، فلن تنجح مسيرة الدولة وشرر الصراع يشعل نيران الأزمات في أكثر من موقع، خصوصاً في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وغيرهما من المواقع التي باتت ساحات معارك لا ساحات عمل وإنجاز.
إن عنوان المرحلة المقبلة هو إعادة ترميم الثقة بين الشعب الكويتي والحكومة، وهو ما يتطلب إدارة جديدة بقيادة جديدة تؤمن بأن الأغلبية النيايبة تأتي بالتعاون لا بشراء الولاء، وأن الإنجاز هو مفتاح البقاء والاستمرار لا الالتفاف على الأدوات الرقابية، وأن الدستور يحوي 183 مادة تحدد الواجبات والحقوق للجميع، وليس مجموعة منتقاة من المواد.
ولعل أول الاختبارات الحقيقية أمام الحكومة الجديدة هو قضية الإيداعات المليونية التي أصبحت عنوانا للفساد، فلن نقبل بأن تنتهي باستقالة الحكومة السابقة، مجددين مطالبنا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف مفاصل تلك القضية التي شوهت وجه الديمقراطية، والإسراع بإقرار قوانين مكافحة الفساد، والبدء فورا بعملية الإصلاح السياسي، وإعادة دراسة خطة التنمية بما يتوافق مع الإمكانات الحقيقية للدولة، وبما يضمن انجازها على أرض الواقع.
ويؤكد المنبر والتحالف أن يد التعاون ستكون ممدودة للحكومة المقبلة بقيادتها الجديدة متى التزمت بالدستور فعلا لا قولا، وسعت إلى تحقيق طموحات الشعب الكويتي.

* فايز المطيري

تعليقا على استقالة الحكومة ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ، فايز علي المطيري بتصريح جاء فيه :

لقد جاءت استقالة الحكومة الكويتية في هذا الوقت خطوة في الاتجاه الصحيح كان لا بد منها نظرا للترهل والتردي الذي اصاب الحكومة وافقدها القدرة على الاداء الصحيح في ادارة شؤون البلاد والشعب الكويتي ، وخاصة في ظل السجال الذي لا طائل تحته والذي دار بينها وبين بعض اعضاء مجلس الامة واستخدمت فيه لغة التخاطب الهابطة والبعيدة عن ادبيات العلاقات السياسية ذات المستوى اللائق ، وصولا الى التهديد والوعيد واساءة استخدام السلطة لقمع المعارضين وكم الافواه وفرض الامور بالقوة على الآخرين .

 وكان من بين اهم الاسباب التي ادت الى فشل الحكومة في مهمتها ، تجاهل المطالب العمالية والشعبية ورفض الحوار مع الحركة النقابية وعدم تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة والفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط في مواجهة الغلاء الفاحش ، الامر الذي ادى الى انفجار موجة من التحركات المطلبية تجلت بعدد من الاضرابات والاعتصامات . وبدلا من التعاطي بايجابية مع هذه التحركات لجأت الحكومة الى سياسة المواجهة والقمع والتهديد بمعاقبة المطالبين بحقوقهم .

 اما الآن وقد استقالت الحكومة ، فاننا ، في الوقت الذي نحيي فيه نواب الامة المدافعين عن الدستور ضد محاولات تفريغه من مضمونه ومحتواه الديمقراطي ، نطالب بحل مجلس الامة لما يحتويه من شوائب كثيرة تجعله لا يلبي طموحات غالبية شعبنا الكويتي ، واجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في اقرب وقت ممكن تتيح المجال للناخبين لاعادة اختيار من يمثلهم بصورة حقيقية وديمقراطية ، واطلاق سراح الشباب المعتقلين بداعي الدخول الى مبنى مجلس الامة ، من اجل تبريد الاجواء وتهدئة النفوس ، وايجاد الاجواء الملائمة لتشكيل حكومة جديدة تضم عناصر وطنية وذات كفاآت عالية في ادارة شؤون البلاد والشعب على افضل وجه .

والمطلوب من الحكومة الجديدة ، لكي تتمكن من القيام بواجباتها الوطنية بصورة كاملة ، ان تستفيد من تجربة سابقتها وتصحح الاخطاء التي ارتكبتها وادت الى فشلها . وفي مقدمة الامور المطلوبة من الحكومة الجديدة القيام باطلاق حوار اجتماعي هادئ وبناء عن طريق الجلوس الى طاولة المفاوضات مع الحركة النقابية وفي مقدمتها الاتحاد العام لعمال الكويت ، من اجل ايجاد الحلول الملائمة لقضايا الطبقة العاملة والفئات الشعبية الاخرى ، وتلبية المطالب العادلة ووضع حد لارتفاع غلاء المعيشة والحفاظ على القدرة الشرائية لرواتب واجور العاملين بتحقيق الكوادر وزيادة العلاوات وتوزيعها بشكل عادل .

ولضمان السير في هذه العملية بصورة صحيحة يجب على الحكومة اتخاذ الاجراءات الحاسمة لمحاربة الفساد ، ودفع عملية التنمية بقوة الى الامام ، واطلاق حرية الرأي وتوسيع هامش الديمقراطية والحريات العامة ، والحفاظ على دستور البلاد وعلى النظام الديمقراطي البرلماني الحر ، كحجر الاساس لمجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي والرقي والازدهار .