الشمري يطالب بزيادة مجزية للرواتب.. والحريتي يرى ضبط ارتفاع الأسعار أولاً

طالب النائب دعيج الشمري بان تكون الزيادة في الرواتب مجزية لكل المواطنين حتى تواكب التضخم الذي يزيد وتواجه الزيادة في الأسعار مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وجود رقابة صارمة من قبل الحكومة وخاصة وزارة التجارة وهيئة حماية المستهلك.
وقال الشمري أنه لا يفترض ان نزيد الرواتب من جهة ومن الجهة الأخرى ترتفع الأسعار على جميع السلع الاستهلاكية مشيراً في هذه الحالة ان الزيادة كأن لم تكن مبيناً أنه لابد أن يكون هناك خطان متوازيان هما الزيادة في الرواتب مقابل الرقابة الصارمة على الارتفاع في الأسعار.
وأضاف الشمري انه يجب ان تكون الزيادة شاملة لكل شرائح المجتمع سواء من يعمل في القطاع الخاص أو من يعمل من الحكومة والمتقاعدين لآن الغلاء في الأسعار يشمل الجميع ولا يشمل فئة بعينها موضحاً أن إذا زادت رواتب الحكومة فقط فإنه لم يكن هناك فارقاً بين موظفي الحكومة وبين موظفي القطاع لخاص وبالتالي سيتحول موظفو القطاع الخاص إلى الوظائف الحكومية ما يشكل عبئاً على الباب الأول في الميزانية وهو الرواتب.
من جهته طالب النائب حسين الحريتي الحكومة الكويتية بأن تضع ضوابط تنفيذية للحد من زيادة أسعار السلع الاستهلاكية والعقار قبل الشروع بالزيادة المرتقبة لرواتب العاملين بالدولة في فبراير المقبل.
وقال الحريتي أن على الدولة ان تفتح باب الاستيراد لبعض السلع التي شهدت زيادة في أسعارها في الفترة الأخيرة وتنوع مصادره حتى يتم الحد من الزيادة للأسعار.
وأضاف الحريتي ان الإجراءات الحكومية لابد وأن تدخل حيز التنفيذ للحد من الارتفاع بالأسعار سواءً كان هناك زيادة للرواتب أم لم تكن وهو الدور الطبيعي لقطاع حماية المستهلك وكذلك وزارة التجارة.