تعليقاً على تداعيات أربعاء دخول المجلس

أصدرت جمعية المحامين الكويتية بياناً بشأن تداعيات أحداث دخول مجلس الامة الاربعاء 16 الجاري ،استنكرت فيه  تعامل النيابة العامة مع محامين الدفاع عن المواطنين المعتقلين، وفي ما يلي نص البيان :

أن ماتم خلال الايام الماضيه من اجراءات تحقيق لدي النيابة العامه بحضور السادة المحامين الذين تواجدوا مع المتهمين اثناء تحقيقها في قضية المتهمين بدخول  مجلس الامة، لما كان تعامل النيابة مع زملائنا المحامين بعيدا عن الشفافية المهنية كما أن تعامل النيابة مع الساده اعضاء مجلس الادارة الذين طالبوا بالالتقاء مع المتهمين بالقضية للأطمئنان على حالتهم الصحية كانت تمثل خط مخالف لخط التعاون مابين   النيابة العامه و المحامون .

وان طلب النيابة العامه في هذه القضية بإحضارها للمتهمين مساء وصرفهم فجرأ انما هي فى ذلك تخالف مبادئ وقيم العداله إذ أنها تتناسي أن المتهمين بشر يجب أن يحظوا بالراحة وأن حضورهم ليلأ و التحقيق معهم بهذا الوقت يمثل خرقا للمادة 34 من الدستور كما أن ترك المحامين دون علم بقراراتها وتقديم المباحث على وكلاء المتهمين وهم المحامين عن طريق عدم إعطاء الزملاء القرارات يمثل خرقا للقانون والعرف السائد بين النيابة العامه والمحامين.

ومماهو جدير بالذكر أن الزملاء الذين حضرو التحقيقات في النيابة و الذين تجاوز عددهم ( 76) محامي قد تقدموا بطلب موحد للنيابة العامه يناشدوها بإخلاء سبيل المتهمين واصدار قرار يتلائم  مع ظروف وطبيعة القضيه وفقا للنصوص القانونية و الاجرائية بعيدا عن الطابع السياسي الذي كان سببا لنشوئها خاصة وأن مبررات الحبس الاحتياطي منتفية وأن المتهمين هم من بادروا بتسليم انفسهم وهم كويتيون الجنسيه ومعلومة مواطنهم لدي السلطات الامنية ولايخشى هربهم فى الوقت الذى تم استكمال التحقيق معهم.

وتطبيقأ لمبادئ الدستور والذي ينص صراحة بمادته  34 ) ) أن المتهم بريء حتى تثبيت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر أيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.

وعليه فأننا بجمعية المحامين الكويتية ...كنا ولا زلنا ندعم نزاهة القضاءو مؤسساته وحقوق الانسان تطبيقا لنصوص الدستور والقانون  فإننا لانقبل أن يكون هناك سوء لاستعمال السلطه و التعسف بها، كما أن النيابة العامه لا يجب ان تعتبر نفسها سلطه فوق المحامين تبخسهم حقهم في الدفاع عن موكليهم بل أن المحامي بمجرد أكتسابه للصفه .... يجب على جهات التحقيق أحترامه و التعامل معه بشفافية مطلقه تحقيقا للعداله و نصوص القوانين و الأتفاقيات الدولية.

وانطلاقا من أيماننا الراسخ بالدستور و القانون و مبادي العدالة وما نصت عليه الضمانات الخاصه للمتهم فأننا نري أن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفر بحق المتهمين وأن يترك هذا الامر لقاضي الموضوع الذي يملك هو وحده فقط أصدار الحكم بهذه الواقعة تطبيقأ للمادة (34) من الدستور والتي نصت ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أومعنوياً، وليس العكس  والله الموفق.

جمعية المحامين الكويتية

يذكر ان النيابة العامة لاتزال تحقق مع 24 مواطناً بعدة تهم من بينها دخول مجلس الامة دون اذن وسرقة مطرقة رئيس مجلس الامة، وكانت قد افرجت عن 7 معتقلين بكفالة مالية قدرها 1000 دينار لكل واحد منهم .

للمزيد أنظر الرابط أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=89607&cid=30