(تحديث1) مصر ما بعد الثورة

فتحت مراكز الاقتراع ببعض محافظات مصر أبوابها يوم الاثنين في أول انتخابات برلمانية منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) لكن شهود عيان أبلغوا بحدوث تأخير في فتح بعض المراكز.

وفي مقر انتخابي بروض الفرج في الدائرة الاولى بالقاهرة دخل أول ناخبين بعد حوالي نصف الساعة من موعد بدء الاقتراع.

وقال ضابط جيش في المقر لرويترز ان القاضي المشرف على المقر اتخذ اجراءات فتح مراكز الاقتراع متأخرا.

وفي مقر انتخابي قريب في نفس الدائرة لم تفتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين حتى حوالي الساعة التاسعة صباحا. وقال مدحت رأفت (35 عاما) وهو مندوب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ان القضاة رفضوا العمل في المقر بعد أن اكتشفوا أنه لا يوجد قاض على كل صندوق اقتراع.

وقبل الاقتراع توقع محللون انتخابات نزيهة على خلاف الانتخابات التي كانت تجرى في السابق لكن محللين اخرين قالوا ان ضعف الاستعدادات يجعل القضاء التام على أساليب الانتخابات السابقة يبدو بعيد المنال.

وقال شاهد في مدينة أسيوط جنوبي القاهرة ان ناخبات دخلن ستة مراكز اقتراع في الدائرة الاولى بمحافظة أسيوط في الساعة الثامنة و18 دقيقة بالتوقيت المحلي لكن أيا منهن لم تخرج بعد نحو 12 دقيقة من فتح المراكز أمام الناخبين.

وأضاف أن الناخبين المقيدين في 12 مركز اقتراع في مقر انتخابي مجاور لم يدخلوا المراكز بعد 25 دقيقة من موعد فتح مراكز الاقتراع.

وأضاف 'يبدو أن محاضر فتح اللجان لم تكتب بعد.'

ويدلي المصريون بأصواتهم في المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب في تسع محافظات هي القاهرة والاسكندرية وأسيوط والفيوم والاقصر وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والبحر الاحمر.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) ويستطيع الناخبون الادلاء بأصواتهم أيضا يوم الثلاثاء في هذه الجولة الى منتصف الليل بحسب اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

وتكتمل مراحل التصويت الثلاث في 11 يناير كانون الثاني وتجرى كل منها على يوم .

8:17:00 AM

تشهد مصر الاثنين اول اختبار حقيقي في مرحلة التحول الكبيرة التي تمر بها بعد حقبة الرئيس السابق حسني مبارك، متمثلة في الانتخابات البرلمانية التي تجرى وسط خلافات متصاعدة بين مفجري ثورة يناير من الشباب، والمجلس العسكري الحاكم.

فعلى الرغم من ان الثورة المصرية كانت ثورية شعبية واسعة ضد نظام حكم مبارك، الذي استمر نحو ثلاثين عاما، اتسمت الاشهر التسعة اللاحقة لها بالخلافات والتعثر في احداث تغييرات سياسية جذرية.

وقد اعلنت وزارة الخارجية المصرية الاحد ان سبع منظمات اجنبية غير حكومية، منها مركز كارتر، حصلت على موافقة لمراقبة الانتخابات البرلمانية.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن الوزارة قولها ان منظمات غير حكومية، عربية وافريقية واسلامية واوروبية واميركية، ستتمكن من نشر مراقبيها في كافة انحاء البلاد.

ويرى مراقبون ان تصرفات المجلس العسكري الحاكم تشير الى انه معني اكثر من اي شيء بالحفاظ على سلطاته وامتيازاته وقبضته على الحكم، وهو ما اثار غضب الداعين الى تحولات ديمقراطية حقيقية.

ويستمر آلاف المحتجين في الاعتصام بميدان التحرير وسط القاهرة، الذي اصبح رمزا للثورة المصرية، مطالبين المجلس العسكري تسليم السلطة الى حكومة مدنية.

دعوة للمشاركة
من جانبه دعا رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي المصريين الى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، في حين دعت بعض الاطراف السياسية الى تأجيلها، وهو ما يعارضه الاخوان المسلمون، اكثر الاحزاب المصرية تنظيما.

ومن غير الواضح حتى الآن ما اذا سيجد 'الاخوان' الشعبية التي يأملون في الحصول عليها، خصوصا بعد ان ظلوا على وفاق حذر مع نظام مبارك، ومثلهم في برلمانات حكم مبارك عشرات النواب.

واعلن متحدث باسم 'الاخوان' محمود غزلان قوله ان الجماعة تؤيد إقامة نظام برلماني في مصر بدلا من النظام الرئاسي المعمول به حاليا.

واضاف ان 'البرلمان القادم، كما هو مفروض سيمثل الشعب، ويجب على المجلس العسكري أن يوكل للحزب الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات تشكيل الحكومة المقبلة وألا سيُعطل البرلمان قرارات هذه الحكومة'، في اشارة الى حزبه.

ويرى مراقبون ان من شأن المشاركة الكثيفة للناخبين المصريين، المقدر عددهم بنحو 50 مليونا، ان تظهر بعض المفاجآت، اذ ستظهر قوة الاغلبية الصامتة، وما اذا كانت تفضل الاستقرار والاستمرارية، او التغيير الجذري الذي تطالب به حركات التغيير الشابة التي اسقطت نظام مبارك.