بينهم ابن وزير سابق وابن وزير حالي

حجزت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار حمود المطوع القضية المرفوعة من قبل المرفوضين من التقدم لوظيفة محامي (ب) في إدارة الفتوى والتشريع، إلى جلسة 11ديسمبرللحكم.

وشهدت الجلسات السابقة مفاجآت عديدة، ابرزها تقديم دفاع المرفوضين المحامي محمد الأنصاري معلومات موثقة تفيد أن هناك 22 من المقبولين تخرجوا في جامعات غير معترف بها بقرار وزاري، ورغم ذلك تم قبولهم وغض النظر عن خريجي جامعة الكويت الحاصلين على نسب عالية. وقال إن «من بين الخريجين من جامعات غير معترف بها ابن وزير سابق وابن وزير
حالي»وحضرمستشاررئيس الفتوي بشخصة وترافع شفاه وكذلك ترافع الأنصاري وتم حجز الدعوي للحكم.

وعرض المحامي الأنصاري وقتها للمحكمة صورة ضوئية من القرار الوزاري رقم 334 الصادر بتاريخ 6 /7 /2010 ثابت منه أنه تم إيقاف الالتحاق بالجامعات الخاصة، ورغم ذلك ضرب عرض الحائط بهذا القرار الوزاري وقُبل عدد من المتقدمين بشغل وظيفة محامي (ب) من خريجي تلك الجامعات، مؤكدا ان هذا المستند يتبين منه للمحكمة عدم شرعية قبول المتقدمين المقبولين بتلك الوظيفة والخريجين في الأصل من جامعات تم إيقاف الالتحاق بها بناء على قرار وزاري.

وأضاف: «لكي نكون أمام قاعدة قانونية بالمعنى الدقيق يتعين أن تنحصر مهمة اللجنة في حدود الاختصاص الذي أسند إليها، بحسبانها تحقق شرط تعليق لا شرط تقييم، فإذا ماتحققت من توافر شرط الأهلية بغض النظر عن مستوياته
ودرجاته انتقلت إلى شرط التقييم العلمي للمرشح، والذي ثبت بوضوح في الشهادات المؤيدة لذلك من الجامعات المختصة بتقييمه علميا دون أي معقب عليها في ذلك، لتقييم المفاضلة بين المرشحين الصالحين».