متظاهرو البحرين عُذّبوا حتى 'الموت'

خلص تقرير لجنة تقصي الحقائق في البحرين إلى أن مواجهة المتظاهرين بالبحرين بالقوة تسببت في موت مدنيين وزيادة التوتر في الشارع البحريني.

وقال رئيس اللجنة شريف بسيوني خلال مراسم الكشف عن التقرير الاربعاء في المنامة بحضور الملك حمد بن عيسى ال خليفة ان السلطات 'لجأت إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية' بما في ذلك بهدف 'بث الرعب بين المواطنين وإتلاف الممتلكات خلاف التعليمات التي لديهم'.

كما أكد أن التعذيب 'مورس على المعتقلين بشكل متعمد بهدف انتزاع الاعترافات أو للعقاب والانتقام'.

وقد استخدمت الاعترافات المتزعة بالتعذيب في المحاكمات لاحقاً بحسب ما أكد التقرير.

وخلص التقرير المكون من 500 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية إلى أن عدم قبول مقترحات ولي عهد البحرين خلال تفاوضه مع الجمعيات السياسية، ساهمت في عدم التوصل إلى حل سياسي.

وكشف التقرير الذي حلل آلالاف الوثائق والمقابلات، عن أن جهات إنفاذ القانون 'مارست عمليات القبض دون أبراز أوامر القبض ودون اخبارهم بالسبب'.

وقالت اللجنة إن ما تعرض له المعتقلون عبر عن 'أنماط سلوك تقوم بها الجهات الحكومية ضد فئات معينة. وقد شمل التعذيب أشكال مختلفة تندرج ضمن تصنيف التعذيب وفق معاهدة مناهضة التعذيب'.

وقال بسيوني أيضا إن القوات الخليجية المشتركة لم ترتكب تجاوزات لدى تدخلها في البحرين.

كما أنه لا أدلة على علاقة واضحة لايران بالحركة الاحتجاجية.

رد العاهل البحريني

وسلم بسيوني التقرير للعاهل البحريني الذي ألقى خطاباً أكد فيه إلى أن بلاده عاقدة العزم على تنفيذ توصيات التقرير وعدم وضع البلد في موقف صعب.

وانتقد الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعرض العاملين الأجانب إلى 'الإرهاب' في البلاد، واستهداف رجال الأمن، وكذلك انتقد بشدة أية انتهاكات يمارسها رجال الأمن ضد أي شخص.

ودعا العاهل البحريني إلى 'إصلاح القوانين البحرينية لتتفق مع الاتفاقيات الدولية، لحماية الحق الأصيل في التعبير، ومنع جميع أنواع سوء المعاملة لتتماشى مع الحقوق الإنسان العالمية'.

ووعد النظر في قضية المفصولين من العمل، وتعويض المتضررين.

وقال: 'لن نتسامح مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء، وأسف أن حدث للبعض، كما أوضح التقرير ولا عذر لأي خصوصية تستثنينا عن الغير'.

وأعلن الملك عن تشكيل فريق عمل من الحكومة لدراسة التوصيات بكل عناية، واعتبر أن التقرير يمنح البحرين فرصة تاريخية، مؤكداً أن المسؤولين عن الانتهاكات 'سيحاسبون أو يستبدلون'، ووعد بـ 'إصلاحات ترضي كافة أطياف المجتمع'.

وانتقد العاهل البحريني ما وصفه بـ 'تحريض' وسائل الاعلام الإيرانية ضد البحرين، مشيراً إلى أن بلاده ليست في وضع يقدم أدلة عن تورط إيران.

ودعا القيادة الإيرانية إلى إعادة النظر في سياساتها التي تدفع إلى الخلاف والفرقة.
رد فعل المعارضة

وفي أول رد فعل من المعارضة البحرينية، اعتبر خليل المرزوق النائب البحريني المستقيل، وهو من كتلة الوفاق، ان التقرير لم ينصف الضحايا بشكل كامل.

وقال إن التقرير، رغم ذلك، وثق لكثير من الانتهاكات لحقوق الانسان في البحرين.

واعتبر المرزوق ان التقرير صيغ بطريقة تخفف المسؤولية عن الجهات الحكومية.

اما بالنسبة لرد العاهل البحريني على توصيات التقرير اعتبر المرزوق انها 'هروب وانها تبين مجددا خطابا رسميا متشنجا يداري الاجهزة الرسمية'.