(تحديث2) إجراء انتخابات رئاسية قبل يونيو المقبل

أعلن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء عصام شرف، وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل يونيو/حزيران المقبل، مؤكداً أن القوات المسلحة على مسافة واحدة من الجميع ولا يهمها من يفوز في الانتخابات، واتهم الجهات المنتقدة للقوات المسلحة بأنها 'ترغب في إسقاط الدولة.'

وقال طنطاوي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بعد ساعات من الإعلان عنها: 'نشعر جميعاً بالأسف الشديد، في هذه الأحداث التي تعود بنا للخلف،' مذكراً بأنه في ثورة 25 يناير 'ثار الشعب طالباً الحرية والديمقراطية وانحازت القوات المسلحة للشعب.'

وذكر طنطاوي أن المجلس الأعلى تحمل مسوؤلية إدارة البلاد في المرحلة التي تلت إسقاط النظام السابق، مضيفاً: 'تعهدنا بأن القوات المسلحة لن تكون بديلا عن الشرعية فلم نطمح في اعتلاء كرسي الحكم أو السعي لذلك.'

واعتبر طنطاوي أن القوات المسلحة 'تعرضت للتجريح،' مشدداً على أن إدارة البلاد في ظل المرحلة الانتقالية 'ليست بالسهولة التي يتحدث عنها البعض، الاقتصاد المصري يتراجع بشكل ملحوظ، وكلما اقتربت الأمور من الاستقرار يحصل ما يجرنا للخلف.'

وأضاف: 'حاول البعض جرنا لمواجهات وتحملنا المصاعب والتشويه ولم نستجب لتلك المحاولات، وقد تحولت معنا الحكومة هذه المصاعب فالاحتجاجات والاعتصامات الفئوية وغير الفئوية مستمرة وهي تقلص الموارد وتعطل الإنتاج.'

ورفض طنطاوي اتهام القوات المسلحة بالانفراد بالقرار قائلاً إن القرارات التي أخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة 'كانت دائماً الأقرب إلى التوافق.'

وتابع بالقول إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة 'لا يهمه إلا مصلحة الوطن ولا يهمه من يفوز بالانتخابات أو يتولى الرئاسة،' مشدداً على أن المجلس حدد جدولا زمنيا لتسليم السلطة، ورأى أن الانتقادات الموجهة 'تهدف للنيل من الثقة بين الجيش والشعب وتهدف لإسقاط الدولة المصرية.'

وقرر طنطاوي إعلان قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء عصام شرف، كما أشار إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها، في حين ستجري الانتخابات الرئاسية قبل يونيو/حزيران 2012.

وكان شرف قد أعلن قبل ساعات أنه وضع استقالته بتصرف المجلس العسكري، وأنه استجاب لمطالب المحتجين من خلال تخليه عن منصبه، وطلب بالمقابل من المعتصمين في ميدان التحرير 'وضع مصلحة البلاد أولاً والعودة لمنازلهم.'

وبرز في سياق متصل صدور بيان حمل توقيع 23 من القوى والحركات الثورية بميدان التحرير، أعلنت فيه عن 'قرارها قبول استقالة حكومة عصام شرف، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع بصلاحيات كاملة لإدارة شؤون البلاد، وعودة المجلس العسكري لأداء مهمته الأصلية في حماية الحدود وإدارة شؤون القوات المسلحة فقط.'

وأكد البيان 'البدء في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فور الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتكليف حكومة الإنقاذ الوطني بعدد من المهام،' مشيرة إلى استمرار التشاور بين القوى الموقعة على هذا البيان لتحديد اﻷسماء المرشحة لتشكيل هذه الحكومة.

ومن بين أبرز القوى الموقعة على البيان 'الائتلاف الإسلامي الحر' و'الائتلاف العام للثورة' و'الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية' و'ائتلاف الشباب السلفي' و' تحالف القوى الثورية' و'جبهة الإرادة الشعبية' و'حركة شباب ثورة 25 يناير' و'حزب الحرية والتنمية' و'حزب مصر البناء' و'شباب الجماعة الإسلامية.'

مصر: اعتقال 3 أمريكيين هاجموا الأمن بالمولوتوف

أفادت مصادر مطلعة لـCNN الثلاثاء، باعتقال ثلاثة أمريكيين قرب مقر وزارة الداخلية المصرية في القاهرة، وتوجيه اتهام إليهم بـ'الاعتداء' على قوات الأمن بزجاجات 'المولوتوف'، أثناء المواجهات التي تشهدها العاصمة المصرية بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين، منذ السبت الماضي.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، في وقت سابق الثلاثاء، ضبط ثلاثة أجانب خلال مشاركتهم في إلقاء عبوات حارقة وقنابل 'مولوتوف' على قوات الشرطة المعينة لتأمين مبنى وزارة الداخلية، وقال المصدر إنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء 'الأجانب'، دون أن يكشف عن هوياتهم.

وقال المستشار عادل سعيد، المتحدث باسم مكتب النائب العام، إن 'الشبان الثلاثة كانوا يقومون بإلقاء المولوتوف، ولم يكن لديهم جوازات سفر عندما تم القبض عليهم'، بينما ذكر نائب المسؤول الإعلامي في السفارة الأمريكية بالقاهرة، ديفيد لينفيلد، إنه 'يجري حالياً التحقيق في تلك المزاعم.'

وذكرت السلطات المصرية أن الأمريكيين الثلاثة طلاب، وقالت إن أحدهم يحمل رخصة قيادة صادرة من ولاية إنديانا، وأضاف سعيد أنهم 'خضعوا للتحقيق من قبل الشرطة، ومن المقرر أن يخضعوا لمزيد من الاستجوابات أمام نيابة القاهرة اليوم.'

وتجددت المواجهات بين قوات الأمن ومئات المحتجين في ميدان 'التحرير' الثلاثاء، بعد ساعات على إعلان الحكومة الانتقالية تقديم استقالتها إلى المجلس العسكري، وسط دعوات لمليونية جديدة الثلاثاء.

وأفاد مراسل CNN في ميدان التحرير بوقوع عدد من الجرحى نتيجة الاشتباكات، التي دخلت يومها الرابع، كما شوهدت تحركات كثيفة لسيارات الإسعاف، تدخل وتخرج من الميدان، دون أن تتوافر حصيلة رسمية بعدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات.

وأورد موقع 'أخبار مصر'، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المتظاهرين توافدوا على ميدان التحرير، للمشاركة فيما أطلق عليه 'مليونية الإنقاذ الوطني'، والتي دعت إليها حوالي 38 ائتلافاً وحزباً سياسياً، للمطالبة بإقالة الحكومة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى إدارة مدنية في موعد أقصاه أبريل/ نيسان 2012.

وذكرت الوكالة الرسمية أن المتظاهرين تمكنوا من السيطرة على شارع محمد محمود 'تماماً'، والذي شهد معارك ضارية بينهم وبين قوات الأمن على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى، وأشارت إلى 'انسحاب' قوات الأمن إلى شارع منصور بالقرب من مقر وزارة الداخلية.

من جهتهم، واصل أفراد الشرطة العسكرية انتشارهم بالشوارع المحيطة بمقر وزارة الداخلية، حيث قاموا بوضع الأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية على مداخل تلك الشوارع، لمنع دخول المتظاهرين إليها، ومحاولة اقتحام مقر الوزارة.

إلى ذلك، أكد حزب 'الحرية والعدالة'، الجناح السياسي لجماعة 'الإخوان المسلمين'، أنه لن يشارك في أية اعتصامات أو تظاهرات قد تؤدي إلى المزيد من المواجهات والاحتقان.

وقال الحزب في بيان له إن 'هناك من يريد إشعال الحرائق في مصر، بالاعتداء على المتظاهرين لثلاثة أيام متواصلة، وسقوط عشرات الشهداء وآلاف المصابين'، ودعا الحزب إلى 'الإسراع في محاسبة كل من تسبب في الجرائم البشعة' التي يشهدها ميدان التحرير.

وأضاف البيان أن 'هناك محاولات مستميتة منذ شهور، لتعطيل نقل السلطة إلى الشعب، عبر الانتخابات البرلمانية، كأول مرحلة في نقل السلطة التشريعية والتنفيذية إلى برلمان منتخب وحكومة منتخبة، أو إشاعة الفوضى في ربوع الوطن، وتشويه الثورة المصرية العظيمة.'

ويشهد ميدان التحرير، الذي كان مركزاً لثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، التي دفعت الرئيس السابق، حسني مبارك، للتنحي عن السلطة، مواجهات دامية بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن، منذ مساء السبت الماضي، قبل أيان على الانتخابات التشريعية المقرر أن تبدأ في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن حالات الوفاة، منذ وقوع أحداث ميدان التحرير السبت الماضي وحتى الاثنين، بلغت 24 حالة، من بينهم حالة واحدة بالإسكندرية، وقالت إنه تم التعرف على 14 جثة، وهناك عشر جثث مازالت مجهولة، وتحت تصرف النيابة.

7:16:14 PM

أكد المرشح الاسلامي لرئاسة الجمهورية سليم العوا انه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الاركان الفريق سامي عنان مع بعض القوى السياسية على تشكيل حكومة انقاذ وطني.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن العوا الذي شارك في الاجتماع انه 'تم الاتفاق على حكومة انقاذ وطني مهمتها تنفيذ اهداف ثورة 25 كانون الثاني'، فيما لم يذكر أي تفاصيل اخرى عن طبيعة هذه الحكومة او الشخصية التي تترأسها او المدة التي ستتولى خلالها مهامها وما اذا كانت ستنتهي بانتخاب مجلس الشعب ام لا.

وكان مصدر عسكري أكد ان عددا من الشخصيات التس شاركت في الاجتماع مع الفريق عنان طرحت تشكيل حكومة انقاذ وطني برئاسة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي او القيادي الاسلامي المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عبد المنعم ابو الفتوح.

5:42:33 PM

أعلن التلفزيون الرسمي المصري أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية سيلقي بيانا اليوم.
وكان التلفزيون المصري قد أعلن في وقت سابق بدء جلسة الحوار بين المجلس العسكري و'بعض القوى السياسية' للبحث عن حل للازمة السياسية التي تعصف بالبلاد إثر التظاهرات الأخيرة.
وقال مصدر عسكري ان رئيس الاركان المصري الفريق سامي عنان ناقش خلال اجتماع مع ممثلي القوى السياسية وبعض المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية امكانية تشكيل حكومة انقاذ وطني برئاسة محمد البرادعي او القيادي الاخواني المنشق عبد المنعم ابو الفتوح.
وشارك في الاجتماع رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي اضافة الى ممثلي بعض الاحزاب الأخرى واثنين من المرشحين للرئاسة هما الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الإسلامي محمد سليم العوا.

مصادمات

ويأتي الاعلان عن هذا البيان فيما احتشد عشرات الآلاف في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة للاعتصام في ما أطلقوا عليها 'مظاهرة مليونية لانقاذ الوطن'، للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وأفاد مراسلنا ياسر البرديسي بتجدد المواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في شارع محمد محمود حيث مقر وزارة الداخلية ما أدى إلى سقوط المزيد من القتلى والجرحى.
وقال محمد الشربيني المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية لبي بي سي أن اجمالي عدد القتلى في المصادمات منذ يوم السبت الماضي ارتفع إلى 30 منها، بينما وصل عدد المصابين يوم الثلاثاء إلى 385.
واكد أسامة حمزة الطبيب في المستشفى الميداني أن قوات الأمن المصرية تستخدم قنابل غاز مختلفة عن الغازات التي استخدمت في مواجهات سابقة.
ويواصل المحتجون التظاهر في الميدان منذ أيام مرددين شعارات مناهضة للمجلس العسكري، ومن بينها 'الشعب يريد إسقاط المشير'، وذلك في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وذكرت التقارير أن قوات الشرطة واصلت بدورها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، والذين ردُّوا بإلقاء الحجارة، وتوزّعوا إلى مجموعات صغيرة في الميدان وفي محيطه.

الحكومة

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت في وقت سابق عن محمد حجازي، المتحدث باسم الحكومة المصرية، قوله: 'تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن، فإن الحكومة مستمرة في أداء مهامها كاملة إلى حين البتِّ باستقالتها'.
وجاءت استقالة الحكومة قبل أسبوع واحد فقط من موعد أول انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، والتي يُخشى الآن أن تتسبب الاشتباكات بتأجيلها.
وكلف المجلس أيضا وزارة العدل بتشكيل لجنة 'لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث، وما أدَّى إلى وقوع ضحايا من المتظاهرين، وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه.'
ويتصاعد الغضب من المجلس العسكري المتَّهم بأنه يريد الاحتفاظ بالسلطة وعدم الوفاء بوعوده الإصلاحية، ومواصلة سياسة القمع الموروثة من عهد مبارك.
ودعت مجموعات ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل، مع غيرهما من الحركات، إلى استقالة حكومة عصام شرف، وتشكيل 'حكومة إنقاذ وطني'، و إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه نيسان/ أبريل 2012، بالإضافة إلى إعادة تنظيم شاملة لوزارة الداخلية.

إدانات

وقد دان العديد من الجهات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى بعض الدبلوماسيين المصريين، قمع المتظاهرين، ودعوا إلى وضع حدٍّ لأعمال العنف في البلاد.
فقد اتهمت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري بعدم الوفاء بوعوده، قائلة إن 'بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ تسلمه إدارة شؤون البلاد هي أسوأ مما كانت عليه الحال في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك'.
بدورها، دعت جامعة الدول العربية، التي تحدثت للمرة الأولى عن أحداث مصر، إلى الهدوء، وحضَّت 'الفاعلين السياسيين على العمل على التغيير الديموقراطي'.
ودعا كل من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، إلى 'احترام حقوق الإنسان'.
وأعربت واشنطن وباريس ولندن وروما وبرلين عن قلقها حيال ما يجري في مصر، ودعت إلى ممارسة 'ضبط النفس'.
ودان عشرات من الدبلوماسيين المصريين في بيان المواجهات الدامية التي جرت بين المتظاهرين المطالبين بسقوط الحكم العسكري وقوات الأمن، ودعوا إلى سرعة 'وقف العنف والاعتداءات الممنهجة على المتظاهرين السلميين'.