رفع الحصانة عن أربعة نواب بقضية 'المرئي والمسموع'

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن أربعة نواب على خلفية القضية المرفوعة ضدهم من قبل وزارة الاعلام.
وقالت مقررة اللجنة النائبة الدكتورة معصومة المبارك في تصريح صحافي ان اللجنة وافقت على رفع الحصانة عن النواب الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فيصل المسلم ومحمد هايف على خلفية قضايا المرئي والمسموع.
واضافت المبارك ان اللجنة وافقت على ثلاثة مقترحات في شأن زيادة رواتب المتقاعدين (200) دينار، وزياد علاوة ابناء المتقاعدين الذين تم انجابهم بعد التقاعد وزيادة المساعدات العامة للمستحقين من الكويتيين والكويتيات 'وتمت احالة تلك المقترحات الى اللجنة البرلمانية المختصة'.
كما ناقشت اللجنة التعديلات المقترحة على القانون (35 لسنة 2002) في شأن مكافحة غسل الاموال 'واجلت استكمال النقاش فيه الى حين الاستماع الى وجهة نظر النواب مقدمي الاقتراح'.
ووافقت اللجنة بالاجماع على اقتراح برغبة في شأن السماح بحضور محامي المتهم أو المشتبه به الى التحقيق الابتدائي حماية للمتهم واقتراح ثان في شأن انشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية للقضاة.
ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على اقتراحين في شأن انتداب قاض بادارة التنفيذ في وزارة العدل للبت في المطالبات المدنية ايام الجمع والعطلات الرسمية وايام الراحة 'لئلا يظل المقبوض عليه سجينا طوال العطلة بسبب عدم وجود قاض' واقتراح آخر في شأن انتداب قاض للبت في المخالفات المرورية 'لئلا يتعطل من يرتكب المخالفة او يتم حجز سيارته طوال فترة العطلة'.
وقالت المبارك ان اللجنة وافقت من حيث الفكرة على اقتراح بتعديل قانون ديوان المحاسبة 'ورأت اللجنة دعوة مسؤولي الديوان وكذلك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للاستماع الى وجهة نظرهم في هذه التعديلات'.