(تحديث1) الراشد للسعدون: الخبل من يحرق البلد لأجل الكرسي

رد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والناطق الرسمي للحكومة علي الراشد على تصريحات النائب أحمد السعدون بندوة الأمس بقوله: الخبل من يسعى لحرق البلد من اجل الكرسي.

وأضاف الراشد بقوله: أرجو أن تستعين بخبير دستوري حتى لا يكون استجوابك لي غير دستوري.

وتعليقا على ما قاله الوزير علي الراشد خلال حلقة 'المشهد السياسي' التي بثها تلفزيون الوطن مساء امس الاول ، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري كنا نتمنى على الوزير الراشد ان يشاهد الحلقة بنفسه لكي يتأكد مما ورد فى كلامه من تناقضات كثيرة ، ولكي يكون هو نفسه الحكم على ما قاله ، وبهذه المناسبة نؤكد بأنه لم يجلس مع القانونيين ورئيس نقابتهم كما ذكر . نحن خاطبنا الحكومة وارسلنا لها الكتاب تلو الآخر مطالبين بايجاد الحلول الملائمة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية للعمال والموظفين وذوي الدخل المحدود منعا لتصعيد تحركاتهم المطلبية . غير ان الوزير الراشد لا يطلع على بريده بشكل دوري على ما يبدو ، او انه اهمل مطالب الطبقة العاملة متعمدا ورمى بها في الادراج لترقد بسلام الى جانب سابقاتها .

وأضاف: لقد طالبنا مرارا وتكرارا بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من الحكومة والحركة النقابية والجهات المعنية الاخرى للجلوس الى طاولة المفاوضات واجراء حوار اجتماعي بناء يؤدي الى تلبية المطالب والحفاظ على المصلحة الوطنية في الوقت نفسه ، ولكننا لم نسمع من رد سوى التهديد والوعيد باستخدام القوة ومختلف وسائل القمع والارهاب وكسر الاضرابات ضد طلاب الحق ، ومعاقبة المعتصمين والمضربين ، وكأن الحكومة اصيبت بضعف السمع ولم تعد تستمع الا للصوت العالي ، ام انها تريدنا ان نتخاطب معها بلغة الاشارة وقد اصيبت بضعف النظر ايضا ، فبأي لغة تريدوننا ان نخاطبكم .

وتابع المطيري: اننا نقول للوزير الراشد ، ان حقوق الطبقة العاملة مصانة ، ولكنكم انتم من دفع الشارع للتحرك بتجاهلكم للمطالب المحقة والمشروعة ، وانتم من وضع الفروق في سلم الرواتب وعدم العدالة في الكوادر ، وانتم من زاد الاعباء على الطبقة العاملة والفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود عن طريق الارتفاع الهائل في الاسعار وتكاليف المعيشة .

وأكد ان ديوان الخدمة المدنية اصبح يستخدم قدراته ودراساته المشكوك في صحتها لتجاهل المطالب العمالية ومواجهة التحركات المطلبية مستندا لقانون ونظام الخدمة المدنية الصادر سنة 1979 وقد مضى عليه 32 عاما ، وكان الاجدر به ان يعمل على تعديل هذا القانون الذي الحق الظلم بالعاملين المطالبين بحقهم في تحسين اوضاعهم المعيشية ، وهذا ما حصل بالنسبة للعاملين في وزارة
الصحة ، والاداريين ، ووزارة الكهرباء والماء ، والقانونيين ، والادارة العامة للجمارك ، والاطفائيين ، وشركة ايكويت للبتروكيماويات ، والخطوط الجوية الكويتية ، ووزارة الاعلام ، والقطاع النفطي الخاص ، وغيرهم الكثير الكثير من الفئات العمالية الاخرى .

واستطرد ان الاعتصام والاضراب حق مشروع للعمال والموظفين كفله الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت ، فلا تهددوا من اضربوا او اعتصموا لان التهديدات لن تنفع ، والقرارات التعسفية التي اتخذتها وزارة العدل في التدوير الكيدي لمن اضربوا من القانونيين مرفوضة ولن تؤدي الا الى المزيد من التعقيدات والتصعيد ، لانها تعتبر تعسفا في استخدام السلطة . لقد ادخلتم الناس في النفق المظلم ، ولكنكم اقفلتم آخر النفق وحجبتم بصيص الامل الذي كان الناس يتوقعون الوصول اليه ، فحصلت كارثة الاصطدام عند الارتداد المفاجئ لمن فقدوا هذا الامل . انكم بتصرفكم السلبي هذا تدفعوننا دفعا لاستخدام كافة ادواتنا التي لا تزال في حوزتنا ، والتي كنا حتى الآن نحجم عن استخدامها رغبة منا في التهدئة .

   واختتم المطيري تصريحه قائلاً  فلنجلس معا الى طاولة المفاوضات ، ونتحاور بهدوء في كل ما طرحناه وطالبنا به ، نحن في الاتحاد العام والنقابات العمالية ، لكي نجد الحلول الملائمة التي تلبي المطالب وتخفف اعباء المعيشة عن كاهل العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود ، تلك الطبقة الكادحة التي تشكل احدى الدعائم الاساسية لمجتمعنا الكويتي . هذا هو السبيل الافضل للحد من الاضرابات والاعتصامات ، والحفاظ على السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج وعلى المصالح الاقتصادية والاجتماعية للوطن والمواطنين على السواء . 

للمزيد من التفاصيل أنظر أدناه:-

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=89100&cid=30