(تحديث5) أنباء عن قبول استقالة حكومة 'شرف'

دعا بيان صدر عن المجلس العسكري الحاكم في مصر القوى السياسية الى الحوار عاجل للخروج من الازمة السياسية الحالية.

وقال البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ان المجلس كلف وزارة العدل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في احداث التحرير.

كما دعا المجلس كافة القوى السياسية 'لحوار عاجل' لدراسة اسباب الأزمة الحالية، ووضع تصورات الخروج منها.

وقال البيان ان المجلس 'يهيب بكافة القوى السياسية الالتزام بالهدوء حتى يمكن مواصلة العملية السياسية، كما يعرب عن أسفه لسقوط ضحايا ومصابين'.

الا ان البيان لم يذكر شيئا عن قبول او رفض استقالة حكومة عصام شرف، او رده على مطالبات قوى سياسية تسليم السلطة الى المدنيين.

من جانب آخر كشف مصدر عسكرى مسئول لـ'اليوم السابع'، أن المجلس العسكرى قبل استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، ويجرى حاليا مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

وأكد المصدر أن المجلس العسكرى فى اجتماع مغلق الآن، ويجرى اتصالات بكافة القوى السياسية لاستطلاع الرأى حول تشكيل حكومة إنقاذ وطنى.

من جانبه، نفى وزير الإعلام أسامة هيكل قبول المجلس العسكرى استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، وأكد أن الحكومة مازالت تمارس دورها حتى الآن.

خاضت الشرطة المصرية اشتباكات يوم الاثنين مع محتجين يطالبون بانهاء الحكم العسكري للبلاد لليوم الثالث وقال مسؤولون بالمشرحة الرئيسية بالعاصمة ان عدد القتلى ارتفع الى 33 الامر الذي يجعل هذه الاشتباكات اسوأ موجة من العنف منذ الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.

ويهدد العنف في منطقة ميدان التحرير وهي مركز الثورة ضد مبارك بتعطيل أول انتخابات برلمانية حرة منذ عقود والمقرر ان تبدأ الاسبوع القادم.

وتحتدم الاشتباكات على نحو متقطع منذ ان استخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع لفض اعتصام في ميدان التحرير يوم السبت.

وعرض المحتجون فوارغ اعيرة نارية في الميدان لكن الشرطة تنفي استخدام الذخيرة الحية. وذكرت مصادر طبية في مشرحة زينهم الرئيسية بالقاهرة ان المشرحة استقبلت 33 جثة منذ يوم السبت معظمها لاشخاص مصابين بأعيرة نارية. وقال مصدر بوزارة الصحة ان عدد المصابين بلغ 1250 على الاقل.

وقال شخص يدعى محمد الجمل (21 عاما) 'رأيت الشرطة تضرب نساء في سن والدتي. أريد أن ينتهي الحكم العسكري... سأذهب الى المنزل لتغيير ملابسي فقط وأعود.'

وهيمن الاسلاميون على مظاهرة نظمت ضد حكم الجيش يوم الجمعة ولكن الاحتجاجات في التحرير اجتذبت بعد ذلك كثيرا من الناشطين الشبان الذين ساهموا في اسقاط مبارك في 11 فبراير شباط.

وأشيد بالقادة العسكريين لدورهم في خروج مبارك من السلطة لكن العداء لحكمهم تزايد بعد ذلك خصوصا بسبب محاولات لوضع مباديء دستورية جديدة تجعل الجيش بشكل دائم خارج نطاق السيطرة المدنية.

وقال شهود عيان ان الشرطة هاجمت عيادة ميدانية في الميدان بعد فجر يوم الاثنين لكن المحتجين صدوا هذا الهجوم ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة.

وقال محتجون لمواطنين يخرجون من محطة قطارات الانفاق في التحرير الى الميدان حيث تجمع نحو أربعة الاف شخص بحلول الظهر 'لا تذهبوا هناك.. ستستشهدون مثل الآخرين.'

ويلقي العنف بظلاله على الجولة الاولى من عملية الانتخابات البرلمانية الطويلة والمعقدة التي ستبدأ في 28 نوفمبر تشرين الثاني في القاهرة وبعض المحافظات الاخرى. ويقول الجيش ان الانتخابات ستمضي قدما لكن الاضطرابات قد تحد من اقبال الناخبين على التصويت في القاهرة.

ويقول البعض في مصر ومن بينهم اسلاميون يتوقعون الفوز بنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان ان تردي الاوضاع الامنية جزء من تكتيك يتبعه المجلس العسكري الحاكم لاطالة أمد بقائه في السلطة وهو اتهام ينفيه المجلس.

ودعا وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفيله الى انهاء العنف في مصر. وقال 'من الواضح تماما ان هذه محاولة لافساد عملية التحول الديمقراطي ونحن نعارض تلك المحاولة.'

وتشهد مصر حالة من عدم اليقين السياسي منذ سقوط مبارك في حين ادت اشتباكات طائفية واضطرابات عمالية وتخريب خط انابيب للغاز وتراجع السياحة الى اصابة الاقتصاد بالشلل وتطلع كثير من المصريين الى الاستقرار.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان 63 رحلة جوية من القاهرة واليها ألعيت بسبب الاضطرابات.

ويعتزم الجيش الاحتفاظ بسلطاته الرئاسية لحين وضع دستور جديد وانتخاب رئيس في اواخر عام 2012 أو اوائل عام 2013. ويريد المحتجون انتقالا اكثر سرعة للسلطة.

وقال الجيش يوم الاثنين انه تدخل في وسط القاهرة لحماية وزارة الداخلية وليس لاخلاء ميدان التحرير الذي تقع الوزارة على مقربة منه. وأضاف انه عرض ايضا حماية المتظاهرين.

وقال اللواء سعيد عباس مساعد قائد المنطقة المركزية ان المتظاهرين لهم الحق في التظاهر مضيفا ان مهمة عناصر القوات المسلحة كانت الفصل بين المتظاهرين وبين وزارة الداخلية. وتابع ان القوات المسلحة ستواصل خططها لاجراء الانتخابات البرلمانية وتأمينها.

وأصبحت وزارة الداخلية المسؤولة عن قوة الشرطة هدفا للمحتجين الذين يطالبون باصلاح حهاز الشرطة.

وقال المحلل العسكري صفوت الزيات ان وزارة الداخلية ما زالت للاسف تتعامل مع الاحتجاجات بنفس العقلية الامنية التي كانت تتصرف بها ادارة مبارك.

وتكشف الاشتباكات الجديدة عن عمق الشعور بالاحباط على الاقل في القاهرة وبعض المدن الاخرى بشأن بطء خطى التغيير.

وردد المتظاهرون 'يسقط يسقط حكم العسكر' و'حرية حرية'.

وأظهرت لقطات مصورة على الانترنت لم يتسن التحقق من صحتها أفرادا من الشرطة يضربون المحتجين بالعصي ويجرونهم من شعرهم وفي احدى الحالات يلقون ما بدا جثة على أكوام من القمامة.

وكان رد فعل السكان غاضبا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على حشد تجمع تحت مبنى يحترق على بعد 200 متر من ميدان التحرير مما عوق انقاذ السكان المحاصرين.

وأمام المبنى السكني الذي اشتعلت به النار ردد المحتجون 'طنطاوي ولعها.. الثوار أهم' مشيرين الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع في عهد مبارك.

وقال أيمن رمضان وهو موظف يعمل في ادخال البيانات في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين 'لا أريد طنطاوي... سأعتصم الليلة.'

ويعالج اطباء يرتدون سترات برتقالية المصابين على الارصفة في وسط ميدان التحرير.

وقالت جماعة شباب 6 ابريل لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان أفرادها سيعتصمون في ميدان التحرير وفي مدن أخرى الى حين الاستجابة لمطالبهم بما في ذلك الدعوة لانتخابات رئاسية في فترة لا تتجاوز ابريل نيسان.

ومن المطالب الاخرى اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني واجراء تحقيق فوري في اشتباكات التحرير ومحاكمة الضالعين فيها.

وقال المرشح الرئاسي المحتمل حازم صلاح ابو اسماعيل وهو سلفي للمحتجين في التحرير انهم يطالبون كحد أدنى بتسليم السلطة خلال ستة أشهر.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن محمد البرادعي وعبد الله الاشعل وهما مرشحان محتملان للرئاسة أدانا العنف ضد المحتجين ودعيا الى حكومة انقاذ وطني.

وقد راع الجماعات الليبرالية محاكمة الاف المدنيين امام محاكم عسكرية وعدم الغاء الجيش لقانون الطوارئ. ويعتقد الاسلاميون الذين يتوقعون الفوز بنسبة كبيرة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة ان الجيش يريد الحد من نفوذهم.

ويقول محللون ان الاسلاميين قد يحصلون على 40 في المئة من المقاعد وان النسبة الكبيرة ستذهب الى الاخوان المسلمين

عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون عن قلقه الشديد يوم الاثنين بشأن العنف في مصر ودعا السلطات الى ضمان حق الاحتجاج السلمي.

وقال بيان أصدره مارتن نيسيركي المتحدث باسم بان في الوقت الذي اشتبكت فيه الشرطة المصرية لليوم الثالث مع محتجين يطالبون بانهاء دور الجيش في ادارة شؤون البلاد ان بان 'قلق بشدة بشأن العنف في مصر خلال الايام القليلة الماضية لاسيما في القاهرة.'

واضاف 'انه يأسف لفقد أناس لحياتهم وسقوط كثير من المصابين.' وقال مسؤولون في مشرحة ان عدد القتلى ارتفع الى 33.

وقال نيسيركي ان بان دعا السلطات المؤقتة في مصر الى ان تكفل حماية حقوق الانسان والحريات المدنية لكل المصريين بما في ذلك حق الاحتجاج السلمي.

وتابع قوله 'انه يحث كل الاطراف على ضبط النفس والهدوء حتى يتسنى اجراء عملية انتخابية سلمية وشاملة في اطار انتقال مصر الى الديمقراطية والاسراع باقامة الحكم المدني.'

بعدما اشارت بعض المعلومات الى ان المجلس العسكري المصري قبِل استقالة الحكومة المصرية التي يترأسها عصام شرف، عاد التلفزيون المصري للتأكيد ان المجلس العسكري رفض استقالة حكومة شرف.

قال مصدر عسكري لرويترز يوم الاثنين ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر يسعى لتوافق على رئيس جديد لمجلس الوزراء قبل أن يقبل الاستقالة التي تقدم بها مجلس الوزراء الذي يرأسه عصام شرف.

وقال المصدر ان المجلس العسكري لن يصدر بيانا رسميا حول الامر قبل التوافق على المرشح للمنصب.

ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل

كشفت مصادر مطلعة لـ «المصرى اليوم»، أن الاجتماع الذى عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الحكومة، مساء أمس، واستمر خمس ساعات لمناقشة أحداث التحرير، شهد أحداثا ساخنة، إثر اعتراض عدد من الوزراء على طريقة معالجة الأحداث، وأكدت المصادر أن الحكومة قدمت استقالتها لكن قيادات المجلس العسكرى رفضتها، وقالت المصادر إن عدداً من الوزراء أصروا على تقديم الاستقالة لكن قيادات «العسكرى» دعتهم إلى تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية مع التعهد بمعالجة تداعيات أحداث التحرير والتحقيق بشكل عاجل فى تدهور الأوضاع.

كان المجلس العسكرى قد أصدر بيانا عقب الاجتماع، أعرب فيه عن أسفه لما آلت إليه الأحداث فى ميدان التحرير، مؤكدا التزامه بتسليم السلطة وفق خريطة الطريق التى طرحها لتسليم السلطة.

وأضاف البيان أن المجلس العسكرى كلف الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للوقوف على أسباب الأحداث التى شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين والعمل على إنهائها ومنع تكرارها مستقبلا، من خلال حوار إيجابى مع جميع القوى والتيارات السياسية والائتلافات الشبابية، وشدد المجلس على أنه لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية ولن يسمح لأى جهة بعرقلة عملية التحول الديمقراطى وبناء مؤسسات الدولة.

وأكد المجلس حرصه الشديد على تنفيذ خريطة الطريق التى سبق أن تعهد بها أمام الشعب، وتسليم مقاليد الدولة لسلطة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية ونزيهة. وقال «إن الانتخابات البرلمانية المخطط إجراؤها الأسبوع القادم هى أولى مراحل هذه العملية».

وقال البيان: «شهدت مصر خلال الساعات الأخيرة أحداثا وتطورات بالغة الدقة تنذر بتداعيات سلبية على الاستقرار والأمن وهو ما يدعو للتأكيد على ما يلى: أولا : يعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأحداث. ثانيا: يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع القوى والتيارات السياسية وائتلافات الشباب للعمل بكل قوة والتكاتف من أجل احتواء الأحداث التى قد تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار، من خلال المسؤولية الوطنية وروح ثورة «٢٥ يناير».