تحويل 20 متورطا للقضاء

قالت الحكومة أنها قامت من جانبها بإجراء تقييماتها وتحقيقاتها الخاصة في الأحداث التي شهدتها البحرين وطريقة التعامل معها، إذ كشفت هذه التحقيقات عن أمور تستحق الإشادة والتقدير، بالإضافة الى أمور أخرى تبعث على الأسف، إذ تم رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الأحداث، في انتهاك واضح لسياسة الحكومة، وتم اثر هذه التحقيقات تحويل 20 من رجال الأمن المتورطين الى القضاء، كما لن يكون ذلك بأي حال من الأحوال نهاية الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد.

وذكرت الحكومة أنه منذ بداية الأحداث أصيب من رجال الأمن 846 فرداً واستشهد 4 أفراد، ووجه المتطرفون عدداً لا يحصى من التهديدات والإهانات الى رجال الأمن وعائلاتهم.

ولفت مجلس الوزراء في بيان أصدره اليوم الإثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أن الحكومة لا تسعى الى تبرير أية أخطاء أو مخالفات، وأن اللجنة أعلنت بوضوح أنها حققت في حوادث سوء المعاملة، ومن المتوقع أن يتضمن التقرير انتقادا لهذه الممارسات من قبل الحكومة.

وأكد أن الحكومة لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة أو الإساءات من قبل المسئولين، فلا حصانة لأحد بل أن جميع المخالفين سيكونون مسئولين عما ارتكبوه من مخالفات.

وأضاف مجلس الوزراء مما يستحق الإشادة، أن قوات الأمن تحلت عموماً بقدر كبير من ضبط النفس في مواجهة أشد الاستفزازات، ولم يكونوا ميالين أبداً الى استخدام السلاح كما يصوره البعض، وأن كل ضحية مدنية هي بمثابة إخفاق في التعامل الأمني، ويدرك المتطرفون ذلك الذين قاموا في بعض الأحيان باستفزازات متهورة.

وأكد مجلس الوزراء أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المقرر تسليمه لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم بعد غد الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، يعكس التزام جلالته بالوقوف على حقيقة وقائع الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين هذا العام، بما في ذلك تسليط الضوء على أية إجراءات خاطئة لبعض الأجهزة الحكومية.

وأشاد بالأمر الملكي الذي منح اللجنة كامل الصلاحية لتحقيق أهدافها بتقصي الحقيقة دون قيود، ودون استبعاد أية مسألة عن نطاق التحقيق، وكفل لأعضائها الحصانة القانونية، مؤكداً أن الحكومة فتحت أبوابها للجنة لممارسة مهماتها بكل حرية وقدمت المعلومات المطلوبة بشفافية تامة.

وأشار إلى أن البحرين اتخذت على مدى الأشهر القليلة الماضية خطوات مهمة لمعالجة وتدارك ما خلفته الاحداث المؤسفة في مجتمعنا، إذ قامت بتأسيس صندوق خاص للمتضررين لضمان تعويض جميع أولئك الذين عانوا من تبعات حوادث العنف التي وقعت في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، كما طرحت أمام المجلس الوطني تعديلات على القانون من شأنها تعزيز حرية التعبير إلى حد كبير، وذلك وفقاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وبين مجلس الوزراء أنه في الوقت ذاته ومن خلال الحوار الوطني، تم زيادة السلطات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب المنتخبين ومنحهم سلطة قبول أو رفض الحكومة من خلال برامجها، فنواب الشعب الآن في وضع أفضل من أي وقت مضى من ناحية قدرتهم على القيام بالتدقيق في عمل الحكومة مما يضمن قدراً أكبر من الانفتاح والمساءل.

وأضاف ننا نعلن اليوم عن تعديل قانونين تم إقرارهما من قبل مجلس الوزراء، وتتضمن التعديلات تعريف التعذيب وتجريم جميع أنواعه، وتشديد العقوبات على مرتكبيه في قانون العقوبات مع إزالة أية قيود على فترة تقديم شكاوى التعذيب، وأن هذه التعديلات ستضمن توافق قوانينا الخاصة بالتعذيب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. أما التعديلات الأخرى التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة ستؤدي الى تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تكون مستقلة عن الحكومة وتكون مهمتها الترويج لحقوق الإنسان وتعزيزها في مملكة البحرين، وان هذه التعديلات تعني أن المؤسسة ستكون متوافقة مع مبادئ باريس التي تمثل المعايير الدولية التي يتم على أساسها تقييم مؤسسات حقوق الإنسان.

وقال مجلس الوزراء: أمامنا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به، وشرعنا فعلاً في ذلك، ووضعنا المقترحات والمبادرات بناء على التحقيقات التي أجرتها الحكومة والتي نأمل أن تساهم في دفع مشروعنا الإصلاحي الى الأمام، ونتطلع إلى صدور تقييم مستقل ونزيه في التقرير الذي سيصدر يوم الأربعاء عن الأحداث التي شهدتها البلاد، وهذا هو المطلوب بالنسبة للحكومة وذلك لتقييم أدائها والاستفادة من أخطائها وتفعيل الإصلاحات التي تخدم البحرين وجميع مكونات الشعب البحريني.