(تحديث6) 'الشعب يريد اسقاط النظام' في مصر

 أعلنت وزارة الصحة المصرية مقتل أربعة أشخاص وإصابة 192 في أحداث ميدان التحرير الأحد، ما يرفع حصيلة القتلى إلى ستة والجرحى إلى 1114 منذ بداية الأحداث السبت، بينما نفت رانيا خليفة، المنسقة الإعلامية لوزارة التربية والتعليم، ما تردد بشأن استقالة أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم، تحت ضغط مطالبات المتظاهرين.

تعهدت الحكومة المصرية في بيان أصدرته قبل ساعات بإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، معتبرة أن ما يجري حالياً في ميدان التحرير 'مفتعل' بهدف تأجيل الانتخابات أو إلغائها، وشكرت الحكومة وزارة الداخلية على ممارستها 'ضبط النفس،' في حين نفت الأخيرة سقوط قتلى في مواجهات الميدان الأحد.

وبحسب البيان الذي أذاعه التلفزيون الرسمي المصري فقد أبدت الحكومة مساندتها لوزارة الداخلية 'بمواجهة أعمال العنف،' وقالت إنها تؤكد على احترام حق التعبير ولكنها 'ترفض استغلال التظاهرات لزعزعة الأمن والاستقرار في وقت تحتاج فيه مصر للوحدة والاستقرار.'

وقد نقلت 'بوابة الأهرام' أن مجلس الوزراء بكامل هيئته توجه إلى المجلس العسكري، 'لمناقشة التطورات الأخيرة والأزمة الجارية.'

وكانت قوات الأمن المصرية قد عاودت اقتحام ميدان التحرير الأحد، بعد أن تجمع فيه الآلاف منذ الجمعة للمطالبة بإسقاط 'الوثيقة الدستورية' ونقل السلطة من يد القوات المسلحة، وعرض التلفزيون المصري مشاهد لاشتباكات قاسية في الموقع وسط تراشق بالحجارة والقنابل الدخانية، في إعادة للمواجهات الدموية التي جرت ليل السبت.
 
وظهرت عدة حرائق في ميدان التحرير، يعتقد أنها نشبت في الخيام العائدة للمعتصمين، كما تفرق الآلاف من الذين كانوا يتواجدون داخله نحو الشوارع المجاورة، منفذين عمليات كر وفر بمواجهة رجال الأمن.

وقال التلفزيون المصري إن المصادمات التي شهدتها منطقة وسط القاهرة بين المتجمهرين وقوات الشرطة منذ صباح السبت أدت لإصابة 21 ضابطا بكسور وجروح بالوجه والرأس، بالإضافة إلى إصابة 59 مجندا من قوات الأمن المركزي وخمسة أفراد من شرطة بإصابات تتراوح بين حروق وكسور وجروح قطعية.

وأشار مصدر أمني إلى أن ما وصفها بـ'الاعتداءات' على قوات الشرطة 'تجاوز الرشق بالحجارة واستخدام الأسلحة البيضاء إلى استخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف الحارقة بالإضافة إلى احتراق وتحطم عدد من مركبات ومعدات الشرطة وإتلاف عدد من المركبات الخاصة وإشعال الحرائق في عدة عقارات .'

من جانبه، أكد اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائب رئيس المجلس، أن الانتخابات البرلمانية القادمة 'ستجري في موعدها ولن يضلل الشعب المصري الواعد.'

وأكد الفنجري بتصريح للصحفيين بمقر مجلس الوزراء نقلت تفاصيله وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن هناك 'تنسيقا كاملا بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين الانتخابات والشارع المصري.'

كما عقد مجلس الوزراء اجتماعًا طارئًا الأحد برئاسة عصام شرف لمناقشة الأحداث الأخيرة في ميدان التحرير وعدد من المحافظات، وإجراءات إعادة الأمن والانضباط للشارع المصري، وفق موقع أخبار مصر الرسمي.

وإلى ذلك، اتهم اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس العسكري، قوى سياسية بالعمل وفق أجندات خارجية والسعي لتعطيل الانتخابات وذلك على خلفية المصادمات.

ونقل موقع أخبار مصر الرسمي عن الفنجري، قوله: 'ما حدث اليوم يهدف إلى إسقاط مصر لكن الجيش لن يسمح بذلك.'

واتهم الفنجري قوى سياسية، لم يكشف عنها، بالعمل وفق أجندات خارجية، ومحاولة تعطيل الانتخابات، من خلال تحريض مصابي الثورة على الاعتصام، رغم نفيه في الوقت ذاته، أن يكون المتواجدون في التحرير حالياً من مصابي الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك.

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري على ضوء مواجهات دامية شهدها ميدان التحرير بين قوات الأمن ومحتجين، نجم عنها مقتل اثنين وإصابة 750 بجراح.

 وجاءت المصادمات بين معتصمين وقوات الأمن المصري بعد تظاهر ضخمة، الجمعة، شارك فيها عدد من القوى السياسية المصرية قد احتجاجا على وثيقة مقترحة من نائب رئيس الوزراء المصري بما يعرف بـ'المبادئ الدستورية'.

ويطالب المعتصمون المجلس العسكري الحاكم بوضع جدول زمني لتسليم السلطة حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل، وإلغاء الوثيقة الحاكمة للدستور التي أعدها نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي.

01:56:52

نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن وزارة الصحة المصرية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 192 اخرون يوم الاحد في اشتباكات بين قوات الامن وألوف المحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد الشربيني للوكالة 'تم تحويل 110 منهم (المصابون) الى المستشفيات وقامت سيارات الاسعاف والعيادات المتنقلة وفرق المسعفين باسعاف 82 حالة في الميدان.'

قالت الحكومة المصرية يوم الاحد انها ملتزمة باجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الاسبوع القادم على الرغم من احتجاجات سقط فيها قتلى وأكثر من الف جريح في ميدان التحرير بالقاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس.

ومن المقرر اجراء الجولة الاولى من الانتخابات يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الحكومة في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي انها تؤيد الشرطة في المواجهات مع المحتجين ونفت أن الشرطة أطلقت أي نوع من الرصاص على المحتجين.

قالت جماعة الاخوان المسلمين في موقعها على الانترنت انها لن تقبل أي تحرك لتأخير الانتخابات البرلمانية المزمعة الاسبوع القادم بعد الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين يطالبون بإنهاء الحكم العسكري.

وقبل الانتخابات التي من المقرر أن تجرى على مراحل بدءا من 28 نوفمبر تشرين الثاني قالت الجماعة أكثر الجماعات الاسلامية تنظيما في مصر 'وليعلم الجميع أن شعبنا الواعي ونحن معه لن نسمح بالغاء أو تأجيل الانتخابات مهما كان الثمن.'

وكانت الحكومة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد قد أعلنا انهما لن يؤجلا الانتخابات.

قالت مصادر طبية ان شخصين على الاقل قتلا في اعمال عنف جديدة في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الاحد عندما هاجمت الشرطة يدعمها الجيش المتظاهرين لفض احتجاج على الحكم العسكري.

وشاهد مصور لرويترز قتيلا قال نشطاء انه شهاب الدين الدكروري (28 عاما) مساء يوم الاحد في مستشفى ميداني اقامه المحتجون بجوار ميدان التحرير.

ولم يتبين على الفور سبب وفاة الدكروري وما اذا كان احد الاثنين اللذين اشارت اليهما المصادر.

وذكرت وسائل الاعلام الرسمية نقلا عن وزارة الصحة ان شخصين قتلا في وقت سابق في العنف الذي بدأ يوم السبت في القاهرة والاسكندرية.

أفادت وسائل الاعلام الرسمية بأن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر ومجلس الوزراء عقدا اجتماعا عاجلا يوم الاحد بعد الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في القاهرة ومدن اخرى.

ولم ترد على الفور اي تفاصيل بشأن ما دار في الاجتماع.

وقعت اشتباكات يوم الاحد بين قوات الامن المصرية ومحتجين يطالبون بانهاء الحكم العسكري وثار غضبهم من العنف الذي استخدمته الشرطة مما مثل أكبر تحد أمني للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية.

وقتل اثنان وأصيب المئات في اشتباكات جرت في وقت متأخر ليل السبت في اشتباكات أعادت للاذهان الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير شباط.

وردد الشبان في القاهرة هتافات قالوا فيها 'الشعب يريد اسقاط النظام' بينما انطلقوا في اتجاه قوات الامن المركزي وهي قوات مكافحة الشغب التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وتشهد مصر أول انتخابات برلمانية منذ سقوط مبارك في 28 نوفمبر تشرين الثاني. ويشعر الكثير من المصريين بالقلق من ألا تتمكن الشرطة من تأمين الانتخابات لكن الجيش يصر على قدرته على ذلك.

ويشوب الانتخابات خلاف بين الاحزاب السياسية والحكومة حول مبادئ دستورية من الممكن أن تطلق يد الجيش في السيطرة على الحكم. ومن المقرر أن يختار البرلمان اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور.

ووقعت أعمال عنف متقطعة يوم الأحد بعد انحسار أسوأ اشتباكات مساء السبت. وما زال هناك الاف من المحتجين في ميدان التحرير وشكلوا فرقا للدفاع عنه.

وقال أحد المحتجين في شارع بالقاهرة تناثر به الركام ممسكا بأظرف طلقات خرطوش 'هذه وزارة الداخلية التي تقول انها تتعامل بضبط النفس.'

واستعان متظاهرون حوله بأقنعة لحمايتهم من الغاز المسيل للدموع وأظهروا عبوات القنابل المسيلة للدموع وأظرف الطلقات. وأقيمت حواجز معدنية في الطرق المؤدية لميدان التحرير.

ويشعر الكثير من المصريين بالغضب من أنه بعد نحو تسعة أشهر من الاطاحة بمبارك ما زال الجيش مسؤولا وأن الشرطة ما زالت تستخدم القوة الغاشمة ضد المتظاهرين.

وقال اللواء محسن الفنجري وهو عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة لقناة تلفزيونية ليل السبت 'المطالبون بتغيير الحكومة عليهم الصبر حتي نهاية الانتخابات القادمة لان المطالبة بتغيير الحكومة الحالية يعني اسقاط الدولة ولن نسمح بذلك.'

وأضاف أن الانتخابات ستجرى في موعدها وأن الجيش ووزارة الداخلية سيحفظان الامن. وقال أيضا ان الجيش يهدف الى العودة لثكناته بحلول نهاية 2012 كما أعلن سابقا. ومن الممكن ان تجرى انتخابات رئاسية في غضون ذلك الوقت.

واجتمعت الحكومة يوم الأحد لبحث العنف.

ومع اطلاق الشرطة كمية كبيرة من الغاز المسيل للدموع على المحتجين قرب ميدان التحرير وضع المتظاهرون القريبون أكثر الى ميدان التحرير ألواحا معدنية لسد الطرق المؤدية الى الميدان.

وطلب حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة وهو اسلامي متشدد في وقت مبكر يوم الأحد من المتظاهرين ألا يخلوا الميدان مضيفا أن التحرير صاحب القرار.

وخلال اشتباكات السبت رشق محتجون قوات الامن بالحجارة.

وقال عبد الله بلال وهو طالب عمره 21 عاما في ميدان التحرير 'لا نتوقع شيئا من المجلس العسكري.. سيتجاهلوننا مثلما حدث خلال أيام مبارك.'

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن متحدث باسم وزير الصحة قوله ان 766 شخصا أصيبوا في القاهرة وان المتظاهر أحمد محمود (23 عاما) لفظ أنفاسه الاخيرة في مستشفى. وقالت الوكالة أن شخصا اخر قتل في الاسكندرية.

وقال مسؤول أمني ان الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية وانها استخدمت أساليب مشروعة في التعامل مع 'مثيري الشغب'. ولم يظهر الجيش في الصورة خلال هذه الاشتباكات.

ونال الجيش تأييدا شعبيا خلال الاطاحة بمبارك لحفظه النظام وتعهده بتسليم السلطة الى حكومة منتخبة لكن التأييد انحسر بسبب لجوئه للمحاكمات العسكرية للمدنيين والارتياب في أنه يريد الاستمرار في السيطرة على البلاد بعد أن تؤدي حكومة جديدة اليمين.

وتجمع نحو خمسة الاف محتج في التحرير عصر السبت عندما حاولت الشرطة فض ما تبقى من مظاهرة شارك فيها نحو 50 ألف شخص في اليوم السابق أغلبهم كانوا اسلاميين يطالبون برحيل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ اسقاط مبارك.

وضربت الشرطة المحتجين وأغلبهم لم يكونوا من الاسلاميين بالهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع لاستعادة السيطرة على التحرير وتراجعت بعد حلول الليل.

واندلعت احتجاجات في مدن أخرى. وتجمع نحو 800 شخص أمام مديرية الامن في الاسكندرية وهتفوا قائلين 'الداخلية بلطجية'.

وتجمع نحو ألف أمام مركز للشرطة في مدينة السويس بشرق البلاد وألقوا حجارة عليه وحاولوا اقتحامه. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأعيرة في الهواء.

ويقول محللون ان الاسلاميين من الممكن أن يحصلوا على 40 في المئة من مقاعد البرلمان مع حصول الاخوان المسلمين على النصيب الاكبر من هذه الاصوات.

وقال مدحت فوزي وهو أحد المتظاهرين 'لسنا أحزابا سياسية ونحن نكره الاخوان المسلمين. الذين تخلوا عن الثورة وعن الشعب... نحن شبان مصريون' ورفع يده مشيرا بعلامة النصر.

وقالت حركة 6 ابريل ان وزير الداخلية لابد أن يستقيل لانه أصدر أوامر باستخدام القوة ضد الاحتجاج السلمي.

وكانت مظاهرات يوم الجمعة هي أكبر تحد فيما يبدو يمثله الاسلاميون للحكم العسكري منذ قيام الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس. وتألف أغلب المتظاهرين من أعضاء جماعة الاخوان ومن السلفيين.

وأبدى المحتجون غضبهم من وثيقة عرضها علي السلمي نائب رئيس الوزراء على مجموعات سياسية في وقت سابق من الشهر الجاري تتيح للمجلس الاعلى حصانة من رقابة البرلمان على ميزانية الجيش.

وقد اظهرت تغطية تلفزيونية قوات من الشرطة العسكرية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الاحد وبعض افرادها يلقون الاحجار دعما للشرطة التي لم تنجح في وقت سابق في فض احتجاج في الميدان.

وفر المحتجون من صفوف الشرطة العسكرية ولجأ كثيرون منهم الى الشوارع الجانبية.

وقال شاهد عيان ان ما يزيد على عشر من عربات نقل الجند المدرعة اتخذت مواقع حول وزارة الداخلية التي يتركز عليها غضب المحتجين بسبب استخدامها اساليب تتسم بالشدة في فض مظاهرة في وسط القاهرة.