'المساومات مرفوضة يا وزير العدل'

صرح حمد الوردان رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين نيابة عن مجلس إدارة النقابة بأن نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل يعطي أوامره الشفوية لكل من وكيل وزارة العدل السيد/ عبدالعزيز الماجد والوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية باتخاذ قرارات تعسفية غير قانونية تجاه القانونيين العاملين في وزارة العدل أملا في كسر إضراب القانونيين عن طريق نقل (23) موثق وتدويرهم بين المحافظات والمحاكم وأن مثل هذه التصرفات لا تزيد القانونيين إلا إصرارا وعزيمة وقوة نحو المضي والاستمرار في إضرابهم حتى تتغير مسمياتهم كما وعد مجلس الوزراء وأخلف في وعده.

ألا يعلم معالي الوزير بأن هذه التصرفات هي تصرفات لا مسئولة وتُعد خطوة تصعيدية من معالي الوزير تجاه نقابة القانونيين وحرية العمل النقابي وحق الإضراب ويعد خرقا فاضحاً لالتزامات دولة الكويت أمام المجتمع الدولي وقد قام مجلس إدارة نقابة القانونيين بمقابلة وكيل وزارة العدل السيد/ عبدالعزيز الماجد والوكيل المساعد السيد/ فيصل الخميس لثنيهم عن اتخاذ وإمضاء مثل هذا القرار التعسفي ولكن تفاجئنا أنهم هم من أوعزوا لمدير إدارة التوثيقات الشرعية السيد/ وليد المواش لتوقيع كتاب النقل التعسفي مع العلم بأن النقل الإداري لا يصح إلا بقرار إداري وليس من مدير إدارة وهذا دليل على أن الوزارة تتلاعب بإصدار القرارات الإدارية بهدف كسر حقوق القانونيين من أجل إحراج وزير العدل العفاسي.

ولذلك فإن هذا التصرف من قبل المسئولين الثلاثة يجب أن يواجه من الوزير العفاسي بكل حزم وإلغاء هذا القرار المخالف للقوانين واللوائح وعدم المساومة على مصلحة القانونيين وحقهم في الإضراب وأن أسلوب المساومة مرفوض.

ونستغرب فكيف بوكيل وزارة مساعد مثل السيد/ فيصل الخميس يقول لمجلس إدارة النقابة (إذا تخلونهم يشتغلون ألغي القرار) فهل يا معالي الوزير تقبلوا بهذا الأسلوب.. ؟!

لذلك فإن مجلس إدارة نقابة القانونين سيرسل نسخة من القرار إلى الإتحاد العام لرفعه لمنظمة العمل الدولية حول المخالفات الجسيمة التي تتخذها حكومة الكويت مع العمال ومع حق النقابات في الإضراب .

إن النقابة ستتقدم لمنظمة العمل الدولية بشكوى ضد كل من وزير العدل بصفته ووكيل وزارة العدل بصفته والوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بصفته ومدير إدارة التوثيقات الشرعية بصفته.

وليعلم المسئولين في وزارة العدل أن القانونيين العاملين في وزارة العدل يخضعون لقرار نقابة القانونيين بامتثالهم للإضراب وقد أوضحنا للمسئولين في وزارة العدل بأن التوثيق لا يصح إلا من كاتب العدل ولا يجوز من موثق فهو غير مختص بعمل مثل هذا الإجراء القانوني ولكن إصرارهم على ضياع مصالح الناس وهمهم بالظهور أمام المسئولين وأمام حكومتنا الرشيدة بأنهم يخافون على المصلحة العامة.

على وزير الشئون الاجتماعية والعمل مواجهة الاتحاد العام لعمال الكويت ونقابة القانونيين أمام منظمة العمل الدولية في اجتماعها القادم وسوف تبرر نقابة القانونيين تعسف حكومة الكويت في التعامل مع إضراب القانونيين بعد النقل التعسفي وسوف تضع النقابة كل الأدلة والبراهين التي تثبت بأن حكومة الكويت لا تحترم العهود والمواثيق ولا تحترم حقوق الإنسان ولا تحترم حق العمال وحرية العمل النقابي.

من جانبه حذر مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين السيد/ أحمد الكندري البنوك من الاستمرار في إصدار وثائق الرهون والعقود والوكالات حيث تبين أن هذه الوثائق يشوبها شوائب قانونية ويجوز الطعن عليها أمام المحاكم مما يضيع الحقوق على أصحابها لصدور هذه الوثائق والعقود والتوكيلات من موظف غير مختص فعلى البنوك الحذر كل الحذر من الاستمرار في توثيق مثل هذه العقود والرهون حيث أنها لا تصدر إلا من كاتب عدل وهذه الوظيفة غير موجودة في وزارة العدل وعلى الحكومة عدم المكابرة وتغليب الحكمة والمصلحة العامة في سير المعاملات وفق الإجراءات القانونية الصحيحة وذلك بتغيير مسميات القانونيين إلى المسميات التي تتناسب مع اختصاصاتهم وأعمالهم القانونية.