يجب علينا التكاتف كي نعيد السلوك الديموقراطي إلى حقيقته..تركي العازمي

الراى

 
 
 جلسة 15 نوفمبر: سجّل يا تاريخ!

التاريخ يعلمنا وتعودنا على الرجوع لأحداثه للاستدلال، ولتذكير البعض لعل وعسى أن نفهم تداعيات ما يحدث!
في 16 /4/ 1985 قدم النواب مبارك الدويلة، حمد الجوعان، ود. أحمد الربعي (رحمة الله عليه) استجوابا لوزير العدل والشؤون القانونية والإدارية آنذاك الشيخ/ سلمان الدعيج، وبعده بشهرين في 24 /6/ 1985 قدم النواب مشاري العنجري، د. عبدالله النفيسي، وجاسم القطامي استجوابهم لوزير النفط والصناعة السابق الشيخ/ علي الخليفة العذبي، وخلال اسبوع من تقديم الاستجواب الثاني حل مجلس الأمة حلا غير دستوري في 3 /7/ 1985... ومنذ ذلك اليوم بدأت الأمور في عكس الاتجاه الصحيح حتى تاريخ جلسة 15 نوفمبر 2011 والتي سجلت انتصارا للسلوك غير الدستوري بعد رفع استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، والسلوك الأكثر غرابة رفض طلب كتلة العمل الوطني حول ندب النائبين عادل الصرعاوي ود.حسن جوهر للتحقيق في البنك المركزي بخصوص قضية الإيداعات المليونيرية بعد مقاطعة نواب المعارضة!
التاريخ سجل مواقف الأبطال حينما وافقوا على ندب النائب السابق حمد الجوعان للتحقيق في سجلات وملفات البنك المركزي والتاريخ الحالي في المقابل بين الفجوة من باب المقارنة بين سلوك نواب الأمس ونواب سحب البساط «بقيمة أو بشيمة» والتي ضربت بعرض الحائط أبسط السلوكيات الاخلاقية التي يفترض على أي نائب التحلي بها، ولنا في «الهوشة» التي حصلت بين النائبتين د. اسيل العوضي ود. رولا دشتي، بالإضافة إلى فحوى حديث النائب حسين الحريتي وغيره من أحداث الجلسة موضوع هذا المقال!
ماذا بعد كل ما حصل نتوقع في المقبل من الأيام؟ وهل تبقى وميض أمل نستطيع أن نبقيه قبل أن يسقط من ذاكرتنا بعد سحب الاستجواب تلك الأداة الدستورية التي تتربع على عرش أدوات المساءلة السياسية! لقد صدمتنا الأحداث، وتذكرت أيضا أنني قد طالبت في السابق بأن يتركوا لنا طبيعة الحلم فهي خاصة بنا ولا يمكن لأي مخلوق أن يحاسبنا عليها، ولكن تظهر الأحداث علامات غريبة ومفارقات عجيبة قد تدفعنا باللجوء إلى طبيب نفساني يمنحنا عقارا يحجب عنا طبيعة الحلم الديموقراطي أو نبحث عن ربيع نخيم فيه!
قال تعالى «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»، وقوله عز شأنه «إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا»، وهنا نتوقف عند أمرين لا ثالث لهما، الأول مرتبط بوجوب التغيير قبل فوات الأوان وتصبح الذمم في مهب الريح والأخلاق كذلك، والأمر الثاني مبني على الأول فإن لم نصلح فسيستمر الخراب ونجد الدمار مصيرا حتميا... والشواهد كثيرة لا حاجة لنا في الغوص في تفاصيلها!
خلاصة القول، إن جلسة الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2011 أضافت لنا سابقة خطيرة إلى تاريخ الكويت السياسي الذي سجلت سطوره كفاح رجال قوبل بعزوف أركان الفساد وظل الفساد مستمرا ووجب علينا جميعا التكاتف كي نعيد السلوك الديموقراطي إلى حقيقته، وأن تبقى أداة الإستجواب كما هي لا أن ترفع هكذا في تكتيك ينم عن حالة التيه المستقرة في مخيلة البعض. والله المستعان!

تركي العازمي