العوضي : تجهيز 44 ألف قسيمة خلال أربعة أعوام

أكدت الحكومة سعيها الحثيث لتنفيذ توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لايجاد حلول نهائية متطورة لحل القضية الاسكانية .
وقالت الحكومة اليوم على لسان وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي ان حل تلك القضية الاسكانية يتطلب تعاونا بين السلطتين وتفعيل اقتراحات قوانين الرعاية السكنية .
وقال العوضي مخاطبا اعضاء مجلس الامة في جلسة المجلس الخاصة بمناقشة القضية الاسكانية ان البلاد امام نقلة نوعية جديدة وغير تقليدية في مفهوم الرعاية السكنية مشيرا الى خطة طموحة تعالج القضية الاسكانية بمفهوم جديد يستجيب الى كل ما يخدم المصلحة العامة.
واعاد الوزير العوضي الى الاذهان تأكيد الحكومة سابقا انهاء مشكلة تراكم الطلبات الاسكانية في عام 2014 بتنفيذ نحو 36 الف و 300 وحدة سكنية من خلال استراتيجية تنفيذ خطط عملية مع وضع الحلول والمقترحات موضع التنفيذ الفعلي دون طرح طرح لمشاريع أو افكار بعيدة عن الواقع .
واشار الوزير العوضي في بيانه الى الخطط العملية لتنفيذ الاستراتيجية والتي تعتمد على خمس خطوات أولها العمل على توزيع القسائم السكنية على المخططات والخطوة الثانية هي العمل على تخفيض اسعار الاراضي .
اما الخطوة الثالثة فهي تفعيل دور بنك التسليف والادخار فيما تتمثل الخطوة الرابعة بالتغلب على مشكلة توفير الكهرباء وأخيرا توفير بيوت منخفضة التكاليف .
واستعرض خطوة المؤسسة في توزيع القسائم السكنية على المخططات قائلا ان المؤسسة ستجهز المخططات التصميمية لما يقارب من 44 الف قسيمة خلال الاعوام الاربعة المقبلة .
وذكر ان توزيع القسائم على المخططات لمستحقي الرعاية السكنية يمكن كل مواطن من معرفة موقع القسيمة المخصصة له مبينا ان المؤسسة تأمل من توزيع ما لا يقل عن الف وحدة شهريا اعتبارا من شهر مارس المقبل 'وستتخذ المؤسسة الاجراءات الادارية اللازمة لسرعة تخصيص الوحدات السكنية ومن ثم توزيعها'.
اما الخطوة الثانية والخاصة بالعمل على تخفيض اسعار الاراضي قال الوزير العوضي ان الحكومة اتخذت عدد من الاجراءات بما يساهم ايجابا في هذا الشأن ومنها تأييد اجراءات التعديل التشريعي لاحكام القانون بشان زيادة مبلغ الضريبة السنوية على الاراضي الفضاء التي تزيد مساحتها عن خمسة آلاف متر مربع اضافة الى تعديل القانون بحظر اتجار جميع انواع الشركات والمؤسسات الفردية في قسائم السكن الخاص .
واضاف ان الحكومة خصصت 1200 قسيمة بالقطعتين الثالثة والرابعة في منطقة خيطان اضافة الى 600 قسيمة بمنطقة النسيم و 400 قسيمة في منطقة ابوحليفة لمستحقي الرعاية السكنية بأسعار تنافسية

- وقال الوزير العوضي انه تم الطلب كذلك من مجلس الوزراء لتخصيص اراض جديدة داخل خط التنظيم يساهم القطاع الخاص في اعدادها لتكون قسائم تطرح على المواطنين بأسعار مقبولة مما يعلم على التغلب على ظاهرة الاتجار في الاراضي ومن ارتفاع اسعارها .
وعن تفعيل دور بنك التسليف والادخار قال الوزير العوضي ان الحكومة بصدد زيادة رأسمال البنك مستقبلا الى اكثر من ملياري دينار اضافة الى موارد البنك الذاتية لمواجهة التزاماته تجاه مستحقي الرعاية السكنية .
وذكر انه تم تشكيل لجنة فنية برئاسة بنك التسليف وعضوية المؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للاستثمار لدراسة مبررات زيادة رأس المال المقترحة تمهيدا لرفعها الى الجهات العليا لاقرارها .
وعن الخطوة الرابعة والخاصة بالتغلب على مشكلة توفير الكهرباء قال الوزير العوضي ان المؤسسة وبالاشتراك مع وزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للابحاث العلمية وجامعة الكويت تقوم بالدراسة والتنسيق مع بعض الشركات المتخصصة لاستخدام منهاج تبريد الضواحي بما يوفر الكثير من الطاقة المستخدمة في التبريد .
وقال ان ذلك يحتاج الى استخدام وحدة تبريد مركزية وشبكة لنقل المياه المبردة وربطها بأنظمة تبريد وتوزيع الهواء داخل المباني عن طريق مراكز تحكم مركزية مشيرا الى هذا الاسلوب يوفر من 38 الى 45 في المائة من اجمالي الطاقة المستخدمة للتكييف كما يوفر مصاريف شراء الاجهزة وصيانتها على نحو كبير .
واشار الى الخطوة الخامسة والخاصة بتنفيذ مشروع المساكن منخفضة التكاليف من خلال تأسيس شركة مساهمة عامة تقوم وبالتعاون مع القطاع الخاص بتنفيذ المشروع واستثماره لمدة اربعين سنة في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت وتكون بذلك تلك المساكن بديلا عن المساكن الشعبية المقامة في كل من الجهراء والصليبية .
وتوقع الوزير العوضي ان تستكمل الاجراءات الخاصة بانشاء الشركة المعنية خلال الاشهر القليلة المقبلة بعد الانتهاء من تخصيص الموقع للمشروع وتشكيل اللجنة التأسيسية للشركة بما يسرع عملية طرح الاسهم للاكتتاب واتمام اجراءات الاشهار .
واشار الى قيام مؤسسة الرعاية السكنية بتشكيل لجنة خاصة لدراسة وتحديد مكونات المشروع واعداد الشروط المرجعية والمواصفات الخاصة للاعمال لطرحها وفق القانون رقم 45 لسنة 2007 الخاص بانشاء تلك الشركة.
واضاف ان الحكومة وبالتنسيق مع لجنة شؤون الاسكان البرلمانية تدرس حاليا القانون الخاص بانشاء شركة مساهمة او اكثر لتقوم بتنفيذ مشاريع الرعاية السكنية وانشاء البنى التحتية لمشاريع المؤسسة في ضوء ما ستسفر عنه تجربة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف

 وقال الوزير العوضي ان قوانين الرعاية السكنية جاءت ثمرة للتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولعلاج تراكم طلبات الرعاية السكنية الاخذة بالازدياد 'حيث وصل معدلها حاليا ما بين سبعة آلاف الى ثمانية آلاف طلب سنويا .. وبتراكم للطلبات بلغ سبعة وسبعين الف طلب تقريبا في نهاية عام 2007' .