المنبر الديمقراطي يحذر من العبث في الدستور

أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بياناً استنكر فيه ماحدث في جلسة الثلاثاء بعد أن تم رفع استجواب السعدون والعنجري من جدول أعمال المجلس وما تبع ذلك من تجمع ساحة الإرادة فيما سمي بـ 'الأربعاء الأسود' بعد مسيرة انتهت باقتحام مجلس الأمة , فيما يلي نص البيان :

سبق و ان حذرنا نحن في المنبر الديمقراطي الكويتي الحكومة اكثر من مرة و في اكثر من مناسبة لخطورة و تداعيات التعدي على الدستور و عدم الالتزام الكامل بنصوصه و التفسير المزاجي لمواده، ولم يلقى تحذيرنا اي آذان صاغية من حكومة لا تسمع، حيث إستمرت في غيها، وما حدث في جلسة الثلاثاء (١٥ نوفمبر ٢٠١١) خير دليل على ممارساتها اللا'دستورية' والمتمثلة في شل أحد أهم الأدوات الرقابية التي أقرها الدستور للنائب حيث قامت بسحب الإستجواب المقدم من النائبين (السعدون/ العنجري) من جدول أعمال المجلس إستنادا إلى تفسير مزاجي خاطئ لقرار المحكمة الدستورية الأخير، مما ينبئ بتكرار هذا الإسلوب مع أي إستجواب يقدم مستقبلا لسمو رئيس الوزراء.

ونحن في المنبر الديمقراطي وإن كنا مؤمنين بأن حق المواطن في التعبير عن آرائه و مواقفه تجاه جميع القضايا حق أصيل كفله الدستور، إلا إننا نرفض و نستنكر بشدة التصرف المستهجن من قبل مجموعة من الأفراد في ساحة الإرادة مساء الاربعاء ( ١٦ نوفمبر ٢٠١١) بدخولهم عنوة إلى مجلس الأمة و العبث و التخريب الذي طاله نتيجة لذلك، فليس هناك اي مبرر او مشروعية للتعدي على الممتلكات او المؤسسات اياً كانت فكيف ببيت الأمة لما له من مكانة و تقدير في قلوب جميع الكويتيين.

وللأسف ان يتم ذلك بمبادرة و مباركة من بعض نواب الأمة، الذين كان الأجدر بهم ان يقوموا بتحذير المتجمهرين من خطورة هذا التصرف و رعونته.

والمنبر الديمقراطي إذ يعلن رفضة واستنكاره لمثل هذه التصرفات الغير مسؤولة فإنه يحذر الحكومة من اللجوء للأساليب الأمنية مستقبلا في التعامل مع التجمعات والمسيرات، ويطالب الجميع بالإحتكام للدستور لحل جميع قضايانا، خاصة ونحن في ظروف حرجة والأمور أخذت تنحى منحا خطيرا فالوطن ضائع بين حكومة فاشلة ومجلس موصوم بالفساد.