ماوقع الأربعاء البيان الأول للانقلاب على دولة القانون، برأى سعود السبيعي

الأنباء
 
دولة عصابات ودولة الغابة
لا يمكن لعاقل أو مجنون ان يصف ما حصل مساء الاربعاء من اقتحام لمجلس الأمة إلا بأنه البيان الأول للانقلاب على دولة القانون ولا يمكن تفسيره إلا على هذا النحو والمعنى.
فما حصل ليس تطاولا عارضا على هيبة الدولة إنما هو محاولة للقضاء على الدولة بأكملها، فاقتحام مجلس الأمة له دلالة سياسية كونه يمثل احدى السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة، فأهداف المقتحمين إسقاط الحكومة وحل مجلس الأمة ولم تتبق إلا السلطة القضائية والتي سبق لهم أن تطاولوا عليها غمزا ولمزا.

إذن ماذا يتبقى إذا كانت السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة محل ازدراء منهم؟ بل الأدهى أنه لايزال النواب الفوضويون يجادلون في أن الفوضى لا تعني الخروج على النظام وأن اقتحام مجلس الأمة حق مشروع للشعب، وذلك، بحسب تصريحاتهم لوسائل الاعلام، وهذه إشارة تؤكد نيتهم المضي قدما في استخدام الفوضى والتمرد واعتمادها وسيلة لفرض ما يريدون فعله خارج النظام الديموقراطي فما عجزوا عن تحقيقه بالوسائل الدستورية يريدون تحقيقه بالقوة، فأي ديموقراطية تلك التي يدعيها هؤلاء؟! انها ديموقراطية العضلات والعنف ودولة الغابة، إنهم أرادوا تحويل الكويت إلى بلاد تحكمها العصابات لا القناعات، يسودها الإجرام لا الاحترام، إنه أمر مخجل ومحزن ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على الصعيد الدولي فكيف بأعضاء في مجلس الأمة يقودون الغوغاء والعوام إلى الفوضى ويحرضون على اقتحام مؤسسات الدولة لا لسبب إلا لكونهم أقلية عجزت عن إقناع الأغلبية فأصبح العنف خيارهم والفوضى ملاذهم إن كان ذلك ما جادت به قريحة النواب الذين أقسموا على الحفاظ على الدستور فماذا نظن أن يفعل بعد ذلك أتباعهم؟ فقد بدأوا باحتلال مجلس الأمة، والدور قادم على مجلس الوزراء وربما اقتحام منزل سمو رئيس الوزراء فمازالوا في غيهم يعمهون ومازالت تصريحاتهم بالتهديد والتصعيد تتوالى على الصحف. نسأل الله أن يديم الأمن على الكويت وشعبها.