عبداللطيف العميري يكتب عن الأسباب الحقيقية.. لشطب الاستجواب!

الأنباء
 
الأسباب الحقيقية.. لشطب الاستجواب!

الانقلاب الكبير الذي حدث في جلسة 15/11/2011 عندما قامت الحكومة مع اعوانها من النواب بشطب استجواب السعدون والعنجري لرئيس الوزراء واعلان تحصين رئيس الوزراء من اي استجواب قادم حتى نهاية عمر هذا المجلس ـ لا اطال الله عمره وعجل حله، هناك اسباب حقيقية قد تخفى على الكثير هي التي دفعت الحكومة الى مثل هذا العمل خاصة انها تملك اغلبية من النواب منذ بداية المجلس منذ ثلاث سنوات، فلماذا الآن ولماذا تغير المنهج السابق وهو مواجهة الاستجوابات والصعود للمنصة؟ اين نواب الرئيس الذين كانوا يفتخرون ويظهرون على الفضائيات ويقولون الرئيس فند ورد على الاستجواب؟ لماذا هذا الهروب الكبير؟ انه وباختصار المصلحة الشخصية وليس المبدأ لانه في السابق كان هناك عدد كاف ومطمئن للتعاون مع الرئيس اما الآن فأصبحت اغلبية اعضاء مجلس الامة لا ترغب في التعاون مع الرئيس وقد بينوا ذلك بوضوح.
فكتلة المعارضة المكونة من عشرين نائبا اصدرت بيانا طالبت فيه برحيل الرئيس وذهبت متضامنة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وابلغوه بذلك، كذلك كتلة العمل الوطني المكونة من خمسة نواب اصدروا بيانا صريحا طالبوا فيه بحكومة جديدة ورئيس جديد ويمكن اضافة النائب حسن جوهر، اذن العدد ستة وعشرون نائبا لا يرغبون في التعاون مع رئيس الوزراء، لذلك تم اللجوء الى اساليب جديدة للتهرب من الاستجوابات منها الطعن في عدم دستوريتها وشطبها والغريب في الامر ان نواب الرئيس عابوا بالامس على الوزير السابق احمد الفهد عدم المواجهة ورفض الصعود للمنصة واليوم لحسوا تصريحاتهم ونكصوا على اعقابهم، كذلك السبب الآخر لشطب الاستجواب هو قوة مواد الاستجوابات المقبلة خاصة فيما يخص الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية والتي لن يجد رئيس الوزراء مفرا منها سوى الهروب واتباع نفس الاسلوب السابق اولا بطلب احالتها للدستورية حيث يملك اغلبية لتمرير هذا الطلب ثم يمكث الاستجواب اشهرا طويلة وبعدها يرجع للمجلس لتقوم الاغلبية الحكومية بشطب الاستجواب.

ولعل الغريب فيما حدث ان نوابا عارضوا الذهاب للدستورية من حيث المبدأ، تجدهم اليوم يدافعون عن قرار الدستورية ويقولون انه ملزم بل والادهى من ذلك أن النائب حسين الحريتي حضر امام المحكمة الدستورية ممثلا لمجلس الامة ضد طلب الحكومة احالة الاستجواب للدستورية وكان يقول في دفوعه ان المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر في دستورية الاستجواب ولكنه اليوم يقف مدافعا عن قرار الدستورية الذي ترافع ضده بالامس، فسبحان مغير الاحوال.

ولعل اهم التصريحات في هذا الصدد تصريح الناطق الرسمي للحكومة الوزير علي الراشد عندما قرر ان المحكمة الدستورية لا تحكم على الاستجواب بأنه دستوري من عدمه وانما القرار للمجلس.. اذن هذا رد على كل نواب الرئيس الذين يقولون ويتبجحون ان هذا حكم لا يجوز تجاوزه. في النهاية مواد الدستور خضعت لتقييم اغلبية مكونة من نواب قبيضة محالين للنيابة ونواب اصطفاف طائفي لهم اهداف غير معلنة مع الحكومة ووزراء وبذلك يتم الانقضاض والانقلاب على المادة 100 من الدستور واعلان وفاتها، وتلك هي الاسباب الحقيقية لشطب الاستجواب.. فهل نعي ذلك؟!