الحكومة اليمنية تقرر تشكيل لجنة تحقيق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان

أقرت الحكومة اليمنية، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان ضد حركة الاحتجاج السلمي في اليمن المطالبة بتنحي الرئيس، علي عبدالله صالح، منذ بداية هذا العام، في الوقت الذي أبدت فيه واشنطن قلقها العميق إزاء العنف هناك، وجددت دعوتها لصالح بتوقيع المبادرة الخليجية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، سبأ، إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، علي محمد مجور،  تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن في 29 سبتمبر/أيلول الفائت.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن المجلس وافق بهذا الخصوص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة للقيام بتحقيقات شفافة ومستقلة في الادعاءات ذات المصداقية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان. وكلف وزير الشؤون القانونية بإعداد مشروع قرار جمهوري بتشكيل اللجنة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقييم أوضاع الإنسان في اليمن قد أوصت في تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي بإجراء تحقيق دولي مستقل إزاء انتهاكات مزعومة في اليمن.

وأفاد تقرير لجنة الخبراء بأن مئات الأشخاص قد قتلوا وأصيب الآلاف إثر استخدام الحكومة القوة لإخماد الاحتجاجات.

وذكر التقرير أن المتظاهرين المسالمين المطالبين بحريات أكبر وبالقضاء على الفساد وباحترام سيادة القانون قوبلوا بالقوة المميتة المفرطة وغير المتناسبة من قبل الدولة.

كما شدد على الحاجة إلى 'تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة' في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحركة الاحتجاج السلمي في اليمن منذ بداية هذا العام.

وأواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2014، الذي أدان فيه بشدة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة المرتكبة من قبل السلطات اليمنية، وطالب كافة الأطراف بالامتناع فورا عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية.

وشدد المجلس على أن توقيع صالح على اتفاق تسوية قائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي أمر لابد منه لبدء عملية انتقال سياسي جامعة ومنظمة يقودها اليمن.

وطالب القرار 2014 الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إفادة إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن خلال ثلاثين يوما.

وفي هذا الإطار، جدد مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي، مارك تونر، دعوته للرئيس اليمني بالتوقيع على المبادرة الخليجية.

وندد تونر بالعنف في اليمن لافتاً إلى أن جانباً من تردي الوضع يعود إلى عدم توقيع الرئيس اليمني على الخطة الخليجية، مضيفاً: 'نحن نحثه على القيام بذلك.'

ومن جانبه، جدد الرئيس اليمني، الثلاثاء، وعودا سابقة بالتخلي عن السلطة في غضون 90 يوماً، معتبراً أن من يتشبث بالسلطة 'مجنون'، إلا أنه شدد على أنه لن يترك موقعه قبل الانتخابات الرئاسية.

وتشهد الجمهورية اليمنية، منذ مطلع العام الجاري، انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام صالح، بعد أكثر من ثلاثة عقود في الحكم، واتسعت رقعة الحركة الاحتجاجية بعد انضمام مسلحين ينتمون لعدد من القبائل وقوات عسكرية انشقت عن الجيش إليها، ودعا المحتجون المجتمع الدولي لدعم مطالب الشعب.