دعت لاعتصام حاشد بالإرادة الأحد المقبل

دعت نقابة القانونيين في بيان أصدرته إلى تنظيم اعتصام وتجمع حاشد للقانونيين في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة يوم الأحد المقبل في الساعة العاشرة صباحا.
وأوضح البيان أن النقابة ستبدأ في اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية في مواجهة التجاهل الحكومي لمطالب القانونيين العادلة والمشروعة في المساواة بنظرائهم في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية بالبلدية.

ودعا مجلس إدارة نقابة القانونيين الحكومة الالتزام  بالمبادرة السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاحتفال بالدستور بتطبيق وتفعيل مواده وعدم تفريغ الدستور من محتواه متسائلا كيف تحتفل الحكومة بالدستور وهي أول من يقفز عليه ويقوم بمخالفة مواده التي تنص على العدالة والمساواة وتكافئ الفرص  وهي تقوم كذلك بمخالفة مواد الدستور التى تنص صراحة على احترام المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها دولة الكويت كما هو منصوص عليه في المادة (177) من الدستور الكويتي .
وأعربت النقابة عن أسفها من التهديدات التي نسبت إلى الحكومة ، وما يعنيه ذلك من مخالفة للعديد من مواد الدستور وحقوق الانسان، ولتوجيهات صاحب سمو الأمير الذي يؤكد دائما على ضرورة التزام الجميع بالدستور باعتباره الميثاق الذي يحمي كافة سلطات هذا المجتمع التنفيذية والتشريعية والقضائية من الانحراف في ممارسة سلطاتها.
من جانبه طالب مجلس إدارة نقابة القانونيين الحكومة بالالتزام بتعليمات وتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يؤكد دائما في جميع خطاباته وتصريحاته على أهمية التمسك بالدستور واحترام مواده والعمل بها.
واعتبر مجلس إدارة نقابة القانونيين أن الاحتفال الحقيقي بالدستور يكمن في تطبيق الحكومة للتوجيهات السامية باحترام مواد الدستور وتطبيقها وتفعيلها فالحكومة تمارس سياسة التمييز والطبقية والظلم بين أبنائها مخالفة بذلك أبسط الأسس التي بني عليها الدستور الكويتي العظيم.
فالدستور نص في مادته السابعة على أن 'العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع......' ثم تأتي الحكومة وترفض تطبيق وتفعيل هذه المادة من خلال رفضها مطالب فئة من أبنائها وهم القانونيون في العدالة ومساواتهم بنظرائهم ممن يحملون نفس المؤهل ويمارسون نفس الأعمال في الفتوى والتشريع والتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت .
ودعا مجلس إدارة النقابة الحكومة للتمسك بالوعود التي قطعتها على نفسها بتغير مسميات القانونيين حسب البيان الذي صدر من مجلس الوزراء وترفض الآن تنفيذ وعودها فكيف يثق القانونيون وغيرهم من أبناء الكويت أن الحكومة الحالية هي حكومة كل الكويتيين حكومة الدستور بمعنى أنها تلتزم بتنفيذ مواده، حتى تكتمل الفرحة بالاحتفال بدستور دولة الكويت التي لا تغيب ولن تغيب عنها العدالة والمساواة.