الغانم يستنكر كسر اضراب القانونيين

تعليقا على ما قاله منصور المنصور الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية  والعمل حول توجه الوزارة لاستقدام قانونيين من المغرب للعمل في الدوائر القانونية في الكويت ، صرح سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن يوسف الغانم قائلا :

من المستغرب ان تلجأ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالذات الى هذا الاسلوب الملتوي لكسر اضراب القانونيين المطالبين بحقوقهم المشروعة ، وهي تعلم علم اليقين ، ولا سيما الادارة القانونية فيها  التي يترأسها الوكيل المساعد منصور المنصور ، بان مثل هذا الاجراء يتنافى مع مبادئ الحقوق والحريات النقابية  التي نصت عليها اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من قبل دولة الكويت ، كما يتنافى مع الاعراف القانونية  والتشريعية الداخلية ومبادئ حقوق الانسان بصورة عامة .

ومهما حاول المنصور ان ينفي العلاقة بين هذا الاجراء واضراب القانونيين فان هذا الامر لا ينطلي  على احد ، والا لماذا جاءت هذه التصريحات وزيارة الوفد الى المغرب في هذا الوقت بالذات . انها سابقة خطيرة يسجلها الاتحاد العام لعمال الكويت على المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، الى جانب غيرها من  المواقف الخطيرة السابقة ، وليس آخرها السعي للاستعانة بالعسكر والحرس الوطني والمتقاعدين وغيرهم لكسر الاضرابات العمالية ، وهي اجراءات تتنافى مع معايير العمل الدولية التي تدعي الوزارة بانها المدافع الامين عنها .

من جهة اخرى ، واذا سلمنا جدلا بان الكويت بحاجة الى قوى عاملة في هذا المجال ، فمن الاجدى لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان تلجأ الى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية للبحث عن الاختصاصات المتوفرة لديه ، علما بان هناك عدد 12063 باحثا عن وظيفة من المسجلين لدى البرنامج ، الذين قد يكون من بينهم العديد من الاختصاصات القانونية المطلوبة ، هذا بالاضافة الى خريجي كلية الحقوق لعامي 2010 و 2011 وما قبلهما ، من الكوادر الوطنية الذين تتوفر فيهم كافة مواصفات الوظائف الحقوقية المطلوبة ، والذين يمكن الاستعانة بهم لملئ الشواغر ، قبل التوجه الى المملكة المغربية او غيرها لاستقدام العمالة منها .