زيادة الرواتب لابد ان تكون بالسواسية بين مكونات المجتمع برأي مشرف عقاب

يقال ان الحكومة بصدد دراسة قانون لزيادة الرواتب لجميع المواطنين العاملين في جميع مرافق الدولة والمتقاعدين، وهي تعتبر متأخرة بعض الشيء وذلك للغلاء والزيادة في جميع المواد الاستهلاكية والمعيشية، وذلك تقديراً لخدماتهم في القطاعات الحكومية، وذلك للمعيشة التي اصبحت صعبة على اصحاب الدخول المحدودة، والضغوط النفسية التي يعاني منها المواطن من نقص في كثير من اوجه الحياة، ويجب الا تنسى الحكومة المواطنين الذين يعملون في القطاع المدني الذين امضوا اكثر من ثلاثين سنة يخدمون في جميع القطاعات المدنية من الخدمات الصحية الى الكهرباء الى الجمارك الى التعليم الى الأوقاف الى النفط الى جميع وزارات ومؤسسات الدولة، قبل فترة قدمت الحكومة كثيراً من المميزات للعسكريين وبعض الجهات الحكومية، نقول: يستاهلون ولكن الحكومة نسيت الكثير من الجهات التي تعمل في الحكومة مع الأسف، هذه تفرقة بين شرائح المجتمع وفيه تناقض للدستور الذي تتشدق الحكومة به ليل نهار وتخالف المادة السابعة من الدستور التي تقول ان العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع اين العدل في هذا القانون الذي فرق بين شرائح المجتمع وفرق بين المواطن المدني والمواطن العسكري مع أن الاثنين مكملين لبعضهما ويقومان بخدمة الوطن؟ ان المواطنة والعمل وخدمة الوطن ليست بالسلك العسكري فقط مع الاحترام والتقدير، إن العدالة تقتضي عدم التفرقة بين مكونات المجتمع وتفضيل جهة على أخرى وعسكرة المجتمع وذلك باعطاء المميزات لجهة وترك الجهة الأخرى وهذا خطأ جسيم بعيد عن العدالة والمساواة في الوطن. ودمتم