الاستجواب المسحوب يكشف المستور.. ويسقط الأقنعة..هكذا تراه منى العياف

 

الأنباء

الاستجواب المسحوب يكشف المستور.. ويسقط الأقنعة!

«.. مرجعية قضاة المحكمة الدستورية هي النصوص والقواعد القانونية والفقه الدستوري المقارن، وهي مرجعية ثابتة غير متأثرة ومختلفة عن الفكر والطرح السياسي، كالاختلاف بين الثابت والمتحول».
ما سبق كلام علمي.. قانوني.. دستوري، ورد في دراسة علمية.. هو كلام أكاديمي رصين، للدكتور فالح عزب، الذي أعد دراسة مهمة أجراها على أحكام القضاء وقرارات المحاكم الدستورية والمجالس النيابية في العالم وهي ملزمة للكافة!

وحينما يتكلم القانون الدستوري يجب أن يتوارى ويتراجع العبث السياسي واللعب بعقول ومشاعر الناخبين!

وهذا ما نحتاج اليوم الى التأكيد عليه، وهو إعلاء كلمة التفسير الدستوري ورفض تفسيره وفقا للأمزجة والأهواء الشخصية.

والحقيقة اننا في المشهد السياسي الراهن نرى نوعا من هذا العبث السياسي، تمارسه مجموعة تسمي نفسها مجازا «معارضة»، وذلك عندما قررت سحب استجواب سبق ان قدمته ووقفت برموزها أمام الكاميرات لتتصدر المشهد كما تمني نفسها دائما، ثم قررت تقديم استجواب جديد آخر ولكن لرئيس الوزراء اليوم الثلاثاء يتعلق بالإيداعات البنكية والتحويلات المالية التي وظفوها كثيرا لخدمة أغراض سياسية دفينة، باتت كل همهم وشغلهم الشاغل، ولا عزاء للكويت ومستقبلها وتنميتها وتطورها!

سقط هذا القناع.. أمام إغراء استجواب آخر بدا لهم فيه ان الصيد الثمين هنا هذه المرة وان الحلم المستحيل يمكن ان يجدوه هنا فضربوا صفحا عن المبادئ وأعرضوا عنها.. أي فساد نيابي هذا؟ وعن أي مصلحة وطنية عليا يتحدثون، لا والله إنما هي مصلحتهم هم فقط، وثأرهم الشخصي فقط والذي يدفعهم لتجيير كل شيء أخذا بثأرهم المزعوم!

أي حق دستوري يزعمون في سحب استجواب لم يقتنعوا به، ليقدموا آخر يريدون ان يقنعونا بأنه الأجدر بالتقديم؟ والحقيقة انه مثلما ذهب استجوابهم الذي قرروا سحبه أدراج الرياح فإن هذا الجديد سيلقى نفس المصير، ذلك ان الأحكام الدستورية تكرس مبدأ مهما وهو مبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية والمعنى المقصود ان ما يسأل عنه المستجوب هو فقط ما يستجوب فيه، والمذكرة التفسيرية في المادة 99 تنص على انه لا يجوز سؤال رئيس الوزراء الا في السياسة العامة وهذا نص قائم منذ عام 62، أي قبل تشكل نواب المعارضة «أجنة»، هذا ما أكدته المحكمة الدستورية!

ثم ان هناك مبادئ دستورية أيضا يجب مراعاتها وعدم تجاهلها من أجل مكسب سياسي، فاحترام أحكام القضاء ضرورة وقضية الإيداعات المليونية معروضة أمام النيابة، ويجب انتظار رأي القضاء بشأنها، هذه واحدة أما الثانية فهي انه إذا كان الأمر «حقا سياسيا» كما تقولون فإنه كان يتعين عليكم الإثبات بالدليل القاطع ان هذه الايداعات رشاوى، وإذا كانت لديكم مستندات تؤكد ان هذا راش وهذا مرتش، من مال عام فإنه كان عليكم الذهاب مباشرة الى النائب العام وليس الى الاستجواب والأضواء والكاميرات والابتزاز والضغوطات والثأر الشخصي لأنكم ان لم تفعلوا ذلك تكونون قد ارتكبتم خطيئة وتدينون أنفسكم لأنكم تعلمون بجريمة الرشوة ولم تبلغوا النيابة، فأنتم إذن شركاء.

وبعيدا عن أهدافكم المخبوءة دعوني أوضح لكم انه بالنسبة للتحويلات المالية، فقد تناسيتم أو تجاهلتم ان هناك بنودا في ميزانية الدولة التي اعتمدها مجلس الأمة هي عبارة عن مصاريف خاصة تتعلق بـ «4 جهات رسمية»، والوحيد المخول بالاطلاع عليها هو رئيس ديوان المحاسبة، ومع هذا فإذا كانت لديكم أدلة على وجود سرقة للمال العام في هذه التحويلات فاذهبوا الى النيابة العامة لأن مصلحة الوطن أهم من التشهير والمجد السياسي.

دعوني أذكركم أيضا بواقعة حدثت عام 96 وفيها فصل الخطاب بحق، لكنكم حتما ستحاولون تجاهلها لأنكم تكيلون بعشرات المكاييل، هذه الواقعة تتعلق بحكم للمحكمة الدستورية، فحينما حاول رئيس مجلس الأمة الحالي التحدث تحت قبة عبدالله السالم، معقبا على قرار للمحكمة الدستورية، فإن «العراب» لم يسمح له مطلقا بذلك، تأكيدا على أن قرار المحكمة الدستورية ملزم ولا يجوز التعليق عليه.

قمة التناقض نراها اليوم.. والسبب ان المصلحة الشخصية آنذاك هي وحدها التي حكمت الموقف عام 96 في موضوع الرئاسة، وتحكمه اليوم في 2011 بالثأر من رئيس الوزراء!

أليس هذا عبثا بنا، وبالدستور.. وبالوطن كله؟!

.. والعبرة لمن يتعظ!