أبرز عناوين صحف الثلاثاء:صرف كادر المعلمين 14 ديسمبر بحد أقصى.. وزيادة موظفي العدل من 355 إلى 580 ديناراً

 

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:صرف كادر المعلمين 14 ديسمبر بحد أقصى.. وزيادة موظفي العدل من 355 إلى 580 ديناراً ..وجلسة اليوم تشهد انسحابات احتجاجاً على رفع استجواب المحمد.. وحمد الجابر العلي.. وزيراً للإعلام والأذينة للمواصلات..وإيران: لا تجسس.. إنما مخالفة للتأشيرة السياحية

 

الشاهد
إقرار الكادر هذا الأسبوع وتكاليفه تبلغ 20 مليوناً
زيادة موظفي العدل من 355 إلى 580 ديناراً
Tuesday, 15 November 2011
كتبت ماجدة سليمان:
علمت »الشاهد« ان كادر العاملين في وزارة العدل سيتم اقراره هذا الاسبوع خلال اجتماع مجلس الخدمة المدنية، وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان الكادر يكلف الدولة 20 مليون دينار تقريباً، وتتراوح زيادة الموظفين بين 355 - 580 ديناراً حسب الدرجة. وتوقعت المصادر اقرار عدد من المطالب والكوادر منها اقرار تعديل المسميات للقانونيين وكادر الجمارك، وغيرها من المطالب.
أما بدل الإشراف فيتراوح ما بين 400 دينار إلى 750 ديناراً، حيث سيحصل الوكيل والقياديون على أعلى مبلغ ويقل الوكيل المساعد 50 ديناراً، ويحصل مدير الادارة على 500 دينار ويقل عنه المراقب 50 ديناراً، بينما سيحصل رئىس القسم على 400 دينار.

المسلم والعنجري والبراك يقدمون محاور الإيداعات
جلسة اليوم تشهد انسحابات احتجاجاً على رفع استجواب المحمد
Tuesday, 15 November 2011
من المنتظر أن يصوت مجلس الأمة اليوم على طلب الحكومة رفع الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء من قبل أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري وهو الاستجواب الذي رأت المحكمة الدستورية عدم جواز تقديمه إلى رئىس الوزراء وذلك لوجود وزراء من الممكن أن يوجه إليهم هذا الاستجواب.
ومن المتوقع ان تشهد الجلسة انسحاباً نيابياً من قبل نواب المعارضة وسط اعتراضات حول طلب الحكومة بما يسمح بالتصويت على طلبها الذي سينال الموافقة بالأغلبية، في حين سيقدم فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك استجواب الايداعات المليونية والتحويلات المالية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عقب التصويت على رفع الاستجواب الأول من جدول الأعمال.
وكشفت مصادر نيابية مطلعة ان الحكومة ستطلب احالة استجواب الايداعات المليونية والحوالات المالية إلى المحكمة الدستورية، وذلك استئناساً برأي المحكمة الدستورية التي أقرت مساءلة الوزراء المختصين من دون مساءلة رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي سيرفضه نواب المعارضة ما قد يؤدي إلى رفع الجلسة إلى الغد.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
الأنباء
الحكومة طلبت رفع استجواب السعدون والعنجري.. والطاحوس والمسلم والبراك سحبوا استجوابهم تمهيداً لتقديم «الإيداعات المليونية» اليوم
صرف كادر المعلمين 14 ديسمبر بحد أقصى

 

بأغلبية ساحقة، أقر مجلس الأمة قانوني كادر المعلمين (45 مقابل 6) ومكافأة الطلبة (44 مقابل 6 وامتناع نائب)، وأحالهما الى الحكومة التي أعلن وزيرها المعني أحمد المليفي عدم الطعن فيهما دستوريا وقبول الحكومة بنتيجة الديموقراطية.

وقال رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي لـ «الأنباء» ان استحقاق صرف الكادر سيكون بحد أقصى 14 ديسمبر وبميزانية تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، مشيرا الى أنه لن يصرف بأثر رجعي.

وفيما أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تسلمه رسالتين أمس، الأولى من الحكومة تطلب فيها رفع استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري من الجدول بعد قرار المحكمة الدستورية، والثانية من النواب خالد الطاحوس وفيصل المسلم ومسلم البراك يطلبون سحب استجوابهم لرئيس الوزراء المقدم نهاية دور الانعقاد الماضي، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستطلب جعل الجلسة سرية لتفسير أسباب طلبها رفع الاستجواب من الجدول خشية التعرض لشخص سمو رئيس مجلس الوزراء.

وعقدت كتلة المعارضة اجتماعا في مكتب النائب محمد المطير لبحث خياراتها ان أحيل استجواب الإيداعات المليونية الذي ستقدمه الكتلة اليوم الى «التشريعية»، وحذرت الكتلة من إجراءات حكومية لاستصدار قرار من المجلس بالمخالفة لنصوص الدستور لتحصين رئيس الوزراء من المساءلة تحت أي ذريعة وعدم تمكين النواب المستجوبين من مناقشة الاستجواب.

وأضافت الكتلة: انها ستتصدى لهذه المحاولات ولن تشارك في التصويت على أي قرار يخالف الدستور ويعطل أحكامه، معتبرة ان مشاركة الوزراء في مثل هذا الأمر تجعلهم شركاء في جريمة العبث بالدستور.

وقالت مصادر نيابية بعد الاجتماع ان الكتلة ستحمّل الوزراء الذين يصوتون على رفع استجواب السعدون والعنجري من الجدول أو إحالة استجواب «الإيداعات» ، المسؤولية، مضيفة ان الكتلة ستتقدم بمجموعة من الاستجوابات لهؤلاء الوزراء لاحقا لكنها ستبدأ بوزراء الشؤون والداخلية والصحة. وأضافت المصادر ان البعض اقترح ان يقدم استجوابان في كل جلسة لجلسات مجلس الأمة، أي بمعدل 4 استجوابات في الشهر.

مجلس الأمة يقر كادر المعلمين ومكافأة الطلبة والمليفي: نؤمن بالديموقراطية ولن نحيلهما إلى «الدستورية»

المسلم: سحب استجوابي والبراك والطاحوس لا يعني إلغاءه
عسكر: نهنئ المعلمين والطلبة ونطالب الحكومة بزيادة رواتب جميع الموظفين وإقرار كوادرهم
جوهر: الكادر نقلة نوعية للمعلم الكويتي
الملا: رفع استجواب السعدون والعنجري مساس بالدستور
الحربش بارك للمعلمين والطلبة: نعد بمزيد من الدعم للقطاع التعليمي
وظيفة المعلم يجب أن تحتل مكانة متميزة بين الفئات الوظيفية المختلفة
وزير التربية: نسعى الى تغيير مفهوم التعليم من الحفظ والصم إلى الفهم
الطاحوس: لن نقبل بأي خروج عن الدستور ونقول للمحمد «بلغ السيل الزبى»
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ

وفي التفاصيل فقد أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس مشروع قانون كادر المعلمين بأغلبية 45 نائبا وكذلك اقر مكافأة الطلبة بأغلبية 44 نائبا وأحالهما على الحكومة، وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي ان الحكومة لن تحيلهما على المحكمة الدستورية.

وافتتح رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين والمعتذرين دون إذن أو إخطار.

٭ الرئيس: جلستنا اليوم خاصة للنظر في الطلب المقدم من الأعضاء للنظر في كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، وتلا الأمين العام طلب الجلسة الخاصة.

٭ أحمد المليفي: أطلب دخول الفريق الحكومي لتقديم عرض مرئي حول نظام البونص.

٭ د.حسن جوهر: الطلب الموجود فقط للتصويت على المرسوم، والآن أنت تطلب عرضا من الاخوان وإذا تكلم الاخوان فأنت تعطي مجالا للنواب أن يتكلموا، ولا يوجد كشف أسماء حتى يعلقوا ويردوا على الوزير وفريقه الحكومي.

٭ الرئيس: إذا أردتم فتح باب النقاش حاضر.

٭ د.جمعان الحربش: أصل الطلب تصويت فقط، فلا مجال لكلام الوزير وعرض الوزير يشوه أصل القانون، نحن من قدمنا القانون (عسكر بدون ميكروفون نحن الذين قدمنا الطلب).

دعم المعلم

٭ أحمد المليفي: لا خلاف من حيث المبدأ على دعم المعلم والعملية التعليمية، فهذا استثمار، فنحن في الحكومة ووزارة التربية مع دعم المعلم، والدليل أننا قدمنا بدائل من خلال قرار يتضمن 88 مليون دينار تدفع بالكامل لكل المعلمين، و143 مليونا هو نظام (البونص) بمجموع 231 مليونا، والخلاف على كيفية تطبيق الدفع وجعلنا هناك معايير وجداول تبين كيفية حساب البونص، ولا يمكن التساهل أو المجاملة فيها وتقوم على 10 معايير منها الاستئذان والتأخير ونصاب المعلم، ونسبة معامل التميز، وعدد الانشطة المشارك فيها، والتقييم الحالي الموجود، وهذه المعايير تعالج مشاكل كثيرة، ويغير مفهوم التعليم من الحفظ والصم الى الفهم.

الجدول الثاني يتكلم على مدير المدرسة، والجدول الثالث على مدير المنطقة وهكذا.

85 % للرواتب

٭ مصطفى الشمالي: وزير التربية استفاض في كيفية دعم المعلم، ولا يمكن أن نصل الى مرحلة القول إن المدرس المجتهد والمجد مثل المتقاعد، وأود أن أعطي صورة بسيطة عن الوضع المالي في البلد، فاعتمادات الباب الاول تشمل كل الرواتب التي تصرف في البلد، ففي عام 2008، 2009 كانت الاعتمادات 19 مليارا ونسبة الرواتب 58%، و2009، 2010 منها 18 مليارا، 5 مليارات للرواتب، و2010/2011 كانت المصروفات والرواتب 7 مليارات، والسنة الحالية 9 مليارات للرواتب في الميزانية العامة وإذا قارنتها بالايرادات النفطية فكانت 6 مليارات في 2009/2010، وبعد ذلك 8 مليارات في 2010/2011 واليوم مع الارتفاع في سعر النفط كانت تقديرات الايرادات النفطية 12 مليارا منها 9 مليارات للرواتب.

الرئيس: أنت الآن تقرأ الحالة المالية للدولة، وأنا أمامي قانون ويجب التصويت عليه.

٭ مصطفى الشمالي: هذا الكلام يجب أن يسجل فـ 85% من دخلنا النفطي ذاهب الى مرتبات و15% يتجه الى التنمية وتقديري للبعد الاجتماعي لسياسة الحكومة ومجلس الأمة الا ان تسارع الزيادات وبمعدلات مرتفعة تزيد على الحاجة الفعلية لارتفاع تكاليف المعيشة، وستؤدي الى أشياء سلبية وهي عدم كفاية الايرادات العامة لمواجهة المصروفات، ولتغطية هذا العجز تتجه الدولة لخيارات صعبة منها خفض الدينار، واللجوء الى السحب من الاحتياطي العام، تشجيع الموظفين على العمل في القطاع الخاص، وتراجع الانفاق الاستثماري لحساب الاستثمار الجاري، ولذلك نحن متجهون الى الأمر الخطر. وشكرا.

٭ الرئيس: ليس عندي إلا التصويت.

٭ د.جمعان الحربش: المشروع تم تشويهه، ووزير المالية هو نفس الوزير الذي أقر كادر النفط، وأرجو من النواب أن يعطوني فرصة للحديث بالتصويت، وجرى التصويت نداء بالاسم على القانون، وكانت نتيجة التصويت كالتالي (قانون مكافأة الطلبة) موافقة 44، عدم موافقة 6، امتناع 1، الحضور 51.

موافقة ويحال للحكومة.

وجرى التصويت نداء بالاسم على كادر المعلمين، وكانت نتيجة التصويت: موافقة 45، عدم موافقة 6، الحضور 51.

٭ الرئيس: موافقة وترفع الجلسة ومشكورين، وكانت الساعة تشير 11.40 دقيقة.

وبعد الجلسة هنأ النائب عسكر العنزي المعلمين بمناسبة إقرار كادرهم بأغلبية كبيرة بلغت 44 صوتا، مباركا في الوقت ذاته للطلبة إقرار مكافأتهم بأغلبية 45 صوتا، وتوجه عسكر بالتهنئة إلى العسكريين من الضباط المتقاعدين بمناسبة إقرار مجلس الوزراء الزيادة المستحقة لهم، واعدا بأنه سيعمل جاهدا على المطالبة بأن تشمل تلك الزيادة العسكريين الأفراد، مطالبا الحكومة بسرعة إقرار بقية كوادر الموظفين الكويتيين وزيادة المرتبات بنسبة لا تقل عن 50% لمن ليس لديهم كادر دون انتظار عقد الجلسات الخاصة لمجلس الأمة لإقرارها.

وقال عسكر في تصريح صحافي: إنني كنت من أوائل المتقدمين بالاقتراحات بقوانين بشأن كادر المعلمين واعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة وكذلك زيادة مكافأة الطلبة إلى جانب اقتراح زيادات العسكريين، مضيفا أن المعلمين والمعلمات يستحقون هذه الزيادات المالية بل يستحقون أكثر من ذلك لتشجيعهم على أن يقدموا مزيدا من العطاء المتميز لخدمة بلدهم فهم الأمناء على عقول وأخلاق شبابنا أمل الكويت في الحاضر والمستقبل.

وتابع عسكر: كما نبارك لأبنائنا وبناتنا الطلبة إقرار زيادات مكافآتهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم الدراسية لخدمة الكويت وأهلها.

وتوجه عسكر بالتهنئة إلى العسكريين من الضباط المتقاعدين بمناسبة إقرار مجلس الوزراء الزيادة المستحقة لهم ومنح من هو برتبة مقدم ورائد وتقاعدوا من 1991 حتى 2002 زيادة في المعاشات الاستثنائية لهم واعدا بأنه سيعمل جاهدا على المطالبة بان تشمل تلك الزيادة العسكريين الآخرين من ضباط الصف والأفراد المتقاعدين.

ودعا عسكر الحكومة إلى إجراء تعديل شامل للرواتب للموظفين وزيادتها بنسبة لا تقل عن 50% من الرواتب الحالية للذين لم يتمتعوا بكوادر حتى الان وإقرار الكوادر الأخرى المعطلة والمعروضة على مجلس الخدمة المدنية دون انتظار عقد جلسات خاصة لمجلس الأمة لإقرارها ومنها القانونيون والجمارك ومؤسسات التعليم العالي، الجامعة والتعليم التطبيقي والمعاهد الفنية وكلية سعد العبدالله وكلية علي صباح السالم العسكريتان وإقرار جميع الكوادر الأخرى.

من جانبه، قال النائب د.حسن جوهر: نتقدم بالتهنئة والبهجة في قاعة عبدالله السالم في هذا اليوم التاريخي هذا اليوم ليس لتوزيع الأموال وانما يوم لإنصاف المعلم وهذا انجاز ونبارك لأبنائنا الطلبة وليكن هذا اليوم مرحلة اثبات مرحلة جديدة لنبين ان هناك نقلة نوعية للمعلم الكويتي ودورا فعالا مستقبليا للنهوض بالعملية التعليمية في الكويت بالرغم من محاولات كسب الوقت وعرقلة القانون والحمد لله انتصرنا للمعلم ولا منة منا كأعضاء مجلس الأمة ولكنه واجب وطني وقضية الكوادر مرتبطة بالارتقاء بطبيعة العمل في كافة القطاعات في الدولة ويجب ان تستنفر الدولة لانصاف كافة موظفي الدولة وان الاوان للنظر في قضية تنويع مصادر الدخل فمنذ سنوات نعتمد علي النفط ولكن يجب ان نعتمد على الانتاجية والاستثمارات.

من ناحيته، هنأ مقرر اللجنة التعليمية د.محمد الحويلة المعلمين والمعلمات على اقرار كادرهم المستحق، كما بارك الحويلة لأبنائه الطلبة والطالبات اقرار زيادة مكافآتهم متمنين لأبنائه الطلبة التوفيق والسداد في حياتهم الدراسية وبذل الجهد لخدمة وطننا الحبيب الكويت.

وقال د.الحويلة ان اقرار الكادر هو حق مكتسب للمعلمين نظير الدور الكبير الذي يؤديه المعلم في المجتمع وفي تربية النشء وإعداد أجيال المستقبل، وان الكادر جاء ليحقق المبدأ العدل والمساواة ولتشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم بعد ان دلت أكثر الاحصائيات على عزوف الكوادر الوطنية عن الالتحاق بمهنة التعليم الأمر الذي ارتفعت فيه معدلات النقص في اعداد المعلمين الكويتيين، وان الكادر سيسهم في تطوير ودعم العملية التعليمية في البلاد وستنعكس ايجابياته على حياة المعلمين النفسية والاجتماعية.

واختتم د.الحويلة بان وظيفة المعلم يجب ان تحتل مكانة متميزة بين الفئات الوظيفية المختلفة داخل الجهاز الحكومي وان تحرص الدولة باستمرار على صيانة هذه الفئة الوظيفية المتميزة وتوفير العوامل والأسباب الكفيلة باستقرارها وظيفيا.

وأعلن النائب خالد الطاحوس عن انه والنائبين مسلم البراك وفيصل المسلم قدموا رسالة الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يطلبون فيها سحب استجوابهم لرئيس الوزراء، مهنئا في الوقت نفسه المعلمين والطلبة على إقرار زيادتهم.

وقال الطاحوس في تصريح صحافي ان المعلمين والمعلمات يستحقون هذه الزيادة نظرا لطبيعة العمل الذي يعتبر من الأعمال الشاقة، مضيفا ان هناك دورا بارزا لأعضاء مجلس الأمة وخصوصا مقدمي القانون ومن قدم الطلب ومن صوت على الكادر ونتيجة جهود جمعية المعلمين ويستحقون هذه الزيادة، مهنئا الطلبة في الجامعة والتطبيقي على إقرار زيادتهم التي جاءت ثمرة جهود القوائم الطلابية.

وأشار الطاحوس الى ان كتلة المعارضة ستتعاون مع اي سيناريو ستأتي به الحكومة في جلسة اليوم «فنحن مستعدون لأي سيناريو، لكن نتمنى ان تكون سيناريوهات الحكومة وفق إطار الدستور، فلن نقبل بأي خروج عن الدستور».

وخاطب الطاحوس الحكومة قائلا: «لا تجرون البلد الى طريق غير جيد ولا يمكن ان نتعامل مع حكومة تنتهك الدستور»، و«إذا رأينا اي انتهاك للدستور فلا تلومونا إذا نزلنا الشارع ولا تقولوا لماذا دعوتم الناس الى الساحات».

وأكد «لن نقبل بأن تنتهك الحكومة الدستور، كفى ناصر المحمد، واذا كانت مصلحة الكويت في اعتباراتك فأي تكتيك خارج إطار الدستور ليس جيدا في حق الكويت واذا تعاملنا معهم في هذه الحالة فنحن ايضا ننتهك الدستور، فلتكن كل إجراءاتكم وفق الدستور».

وأضاف ان الشعب الكويتي يراقب بشكل واضح فليحترموا ثقة هذا الشعب الذي أوصلهم الى قبة عبدالله السالم، موضحا بقوله لرئيس الحكومة: «رئيس الحكومة دير بالك بلغ السيل الزبى».

بدوره، قال النائب صالح الملا في تصريح للصحافيين ان طلب الحكومة رفع الاستجواب المقدم من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري مساس بالدستور وبالحياة السياسية، ويجب ان تكون ردة فعلنا بحجم الحدث. وأكد الملا ان الخطوة مرفوضة جملة وتفصيلا وندرس كيفية التعامل مع الاجراء.

وفي سؤال وجه إليه بخصوص موقف «الوطني» من استجواب الايداعات المليونية الذي عرض عليهم امس رد الملا: انه استجواب مستحق وسنذهب معه الى ابعد مدى، مثلما اعلنا في غير مناسبة، ونحن ضد اي احالة للاستجواب، ونفضل مواجهة المساءلة.

وبارك النائب د.جمعان الحربش للمعلمين والطلبة اقرار الكادر والمكافأة واعدا بمزيد من الدعم للقطاع التعليمي، مبينا ان الوزير وضع شروطا في عرضه «البونص» استثنت موظفي التربية من القانون الذي يطبق على كل وزارات الدولة وهي شروط تعارض الدستور الكويتي.

وأكد د.الحربش في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة ان المشروع الخاص بكادر المعلمين ليس فقط مشروع تقديم أموال وان كانوا يستحقون لتقديم الدعم المادي، ولكن المشروع يرتبط بالكفاءة لأنه يقسم هذه الكفاءة من معلم (د) الى معلم (أ)، ومع كل ترق في أي درجة تزداد المكافأة ويضع شروطا أفضل من التي وضعها الوزير، فمن شروط الترقي من خلال هذا المشروع الحصول على امتيازين، وتقييمه وفق قدراته الشخصية والفنية والإدارية، مضيفا ان ما عرضه الوزير بعد تعطيله للمشروع مدة 6 أشهر مازال أفكارا.

وقال ان وزير التربية أتى بشروط للبونص تخالف قانون ديوان الخدمة المدنية، وقانون الديوان جعل هناك 60 يوما غياب المعلمين وقسمها فئات بحيث تكون 15 يوما براتب كامل، و15 يوما بنصف راتب، و15 يوما بربع راتب، و15 يوما من دون راتب، ووضع الوزير شروطا أخرى تستثني موظفي التربية من القـــانون الذي يطبق على كل وزارات الدولة، وشروط البونص تعارض الدستور الكويتي.

وزاد: عــندما تضع شروطا أخرى تخـــالف شـــروط ديوان الخدمة وتضاعف العقوبة على المدرس فهذا عدم عدالة ومرفوض، مبينا ان الوزير في تصوره وضع عقوبتين الأولى عقوبة ديوان الخدمة وعقوبة البونص، مؤكدا ان الكادر المقدم يرتبط بالكفاءة وقسمها على الترقي الوظيفي وتقدير الكفاءة للمعلم.

وقال د.الحربش ان كلام وزير المالية أخطر من كلام وزير التربية الذي يقر الكوادر بمجرد حدوث الاضرابات ولا يتكلم هناك عن اثرها على الميزانية العامة للدولة وعندما تأتي لمشروع مقدم من النواب يقوم وزير المالية ويستخرج جداوله «ولو كان وزير المالية يعني ويحترم ما يقوله لقدم استقالته من هذه الحكومة».

وشكر د.الحربش كل النواب الذين دعموا هذا المشروع من سنة كاملة الى اليوم، موجها رسالة الى المعلمين والطلبة قائلا: «مجلس الأمة قام بما يجب عليه وأقر المشروعين وأصبحا في حكم المنتهيين ولا تستطيع الحكومة ردهما حتى لو تم حل المجلس، وعليكم الكفاءة وتقديم المعلومات لأبنائنا الطلبة»، واعدا بمزيد من الدعم لهذا القطاع المهم.

ومن جانبه، بارك النائب فيصل المسلم للمعلمين والطلبة لإقرار كادر المعلم وزيادة مكافآت الطالب، مؤكدا في الوقت ذاته على ألمهم بمحاولة الحكومة تعطيل حقهم في اكثر من مرة، داعيا الحكومة الى ان تكون مبادرة في التقدم بسياسة عامة تنصف أصحاب الرواتب المتدنية.

وقال المسلم في تصريح صحافي: نبارك لجميع المعلمين لإقرار كادرهم وأبنائنا الطلبة لزيادة مكافآتهم الطلابية شاكرين للمجلس كله إقرار هذه المشاريع رغم ان كتلة التنمية والإصلاح تشرفت بملامسة هذه المعاناة وكانت المبادرة بتقديم هذه الاقتراحات والقوانين.

وأضاف ان من المؤلم حقيقة هو ما قـــامت به الحكومة بالذات تجاه هذين المشروعين من إصرار على تعطيلهما ومحاولة عدم اقرارهما الى ان وصلنا الى الجلسة الخاصة، وحاول وزير التربية عرض بعض الجداول الخاصة بمعايير الحكومة تجاه الموضوع ووزير المالية بالتكلم عن قضية الإسراف في هذا الصرف والتحميل على الميزانية العامة للدولة في حين ان الحكومة تعلن أنها تعيد الدراسة في الرواتب عموما.

وتابع: لذلك اعتقد ان الحكومة اليوم مطالبة بحسم مطالبات الشعب بأن تكون كما تنص النصوص الدستورية على ان تكون مبادرة والتقدم بسياسة عامة لإنصاف الجميع بإعطائهم حقهم وإنصاف أصحاب الرواتب المتدنية.

من جانب آخر، أعلن النائب د.فيصل المسلم ان سحب الاستجواب المقدم من قبلي والنائبين مسلم البراك وخالد الطاحوس لا يعني الإلغاء، وانما سيقدم مجددا بعد استجواب الإيداعات المليونية.

وقال المسلم في تصريح للصحافيين: إن الاستجواب الذي سنقدمه اليوم يتألف من 24 صفحة ويتكون من محورين يرتكزان على إخلال الحكومة بواجباتها، وتجاوز رئيس الوزراء على المال العام.

واستغرب المسلم طلب الحكومة رفع الاستجواب المقدم من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري من جدول أعمال جلسة اليوم، ومن المفترض ان اي موقف لا يتخذ إلا بعد المناقشة، ونحن لا نشارك في التصويت غير الدستوري على رفع الاستجواب.

واعتبر المسلم استمرار الحكومة والمجلس إهانة للأمة، مناشدا صاحب السمو الأمير لإصدار مراسيم حل مجلس الأمة واستقالة الحكومة والعودة الى الشارع.

وبين المسلم ان اجتماع المعارضة أمس طرح خيارات عدة من بينها ان كل وزير يصوت تضامنا بالباطل على رفع الاستجواب سيفقد الثقة، ويصبح شريكا في إرساء مفهوم الفساد الذي تفشى في مؤسسات الدولة.

وأكد المسلم ان مقدمي الاستجواب (الإيداعات) عرضوا مسودة على كتلة العمل الوطني البرلمانية ودار بيننا حوار على اكثر من موضوع، ومن ضمنها رفع الاستجواب اليوم.

 

السفير جابك أكد أن المحتجزين قاما بعمل مخالف للتأشيرة
مصادر ديبلوماسية من «الخارجية» لـ «الأنباء»: السفارة الإيرانية أكدت أن إطلاق سراح عادل اليحيى ورائد الماجد وشيك
الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 الأنباء

وكيل «الخارجية» استدعى جابك وطلب بذل مساعيه لدى سلطات بلاده لإطلاق سراح المحتجزين
بيان عاكوم

كشفت مصادر ديبلوماسية من وزارة الخارجية لـ «الأنباء» ان السفارة الايرانية نقلت للكويت ان المحتجزين لدى طهران سيتم اطلاق سراحهما اليوم (أمس)، لافتة الى ان وكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله نقل الى السفير الايراني ان المحتجزين حصلا على تأشيرة رسمية الى ايران.

من جهة أخرى، أفادت مصادر ديبلوماسية بأن المحتجزين سيتم اطلاق سراحهما في أقرب فرصة ممكنة وذلك بعد انتهاء التحقيقات الروتينية معهما وبعد ان ثبت انهما لا يقومان بأعمال تجسسية، لافتة الى ان السفير الايراني لدى الكويت وضح للجانب الكويتي ان المحتجزين قاما بعمل مخالف للتأشيرة، حيث انهما حصلا على تأشيرة سياحية في حين انهما من المفروض ان يقدما على تأشيرة اعلامية.

من جهتها، أصدرت السفارة الإيرانية بيانا قالت فيه: بغية تنوير الرأي العام والحيلولة دون أي مساع تستهدف تأزيم العلاقات الأخوية القائمة بين بلدينا الجارين المسلمين من قبل الجهات التي لا تريد الخير لشعبينا الصديقين تفيد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت بأن المواطنين الكويتيين المعتقلين حاليا في إيران قد ارتكبا عملا يتناقض مع التأشيرة السياحية التي حصلا عليها وان الأمر قيد الدرس والمتابعة من قبل الجهات المختصة.

وكان وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله قد استدعى سفير الجمهورية الإيرانية لدى الكويت روح الله قهرماني جابك لبحث مسألة اعتقال السلطات الإيرانية لمواطنين كويتيين. وخلال اللقاء طلب الجار الله من السفير الإيراني بذل المساعي لدى سلطات بلاده المختصة لضمان إطلاق سراحهما بأسرع وقت ممكن، كما تم التأكيد ايضا على مواصلة الاتصالات بين الكويت وايران لضمان الإفراج عن المحتجزين.

حضر اللقاء مدير إدارة مكتب الوكيل أيهم عبداللطيف العمر. ومساء أمس الأول وتعليقا على ما بثته بعض وسائل الإعلام عن إلقاء السلطات الإيرانية القبض على مواطنين كويتيين بتهمة التجسس في منطقة عبدان نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية نفيا قاطعا ما تضمنه الخبر من اتهام لهما موضحا ان المواطنين الكويتيين يعملان في قناة تلفزيونية كويتية خاصة وهما مكلفان بإعداد احد البرامج الاجتماعية الخاصة بالقناة.

وأشار المصدر في تصريح لـ «كونا» الى ان المواطنين قد حصلا على تأشيرة الدخول اللازمة من الجهات الإيرانية المعنية لانجاز مهمتهما، مؤكدا ان الاتصالات بالسلطات الايرانية قد بدأت لتوضيح الموقف وضمان إطلاق سراحهما.

عائلتا المعتقلين عادل ورائد تخشيان من تحويل قضية ابنيهما إلى قضية رأي عام

اليحيى: ثقتنا بالحكومة كبيرة وننتظر رد وزارة الخارجية لنطمئن
الماجد: «أهل الديرة ما يخلون ولدهم» ونكتفي الآن بالدعاء
رندى مرعي ـ فرج ناصر

تسيطر حالة من الدهشة والاستغراب على عائلتي المعتقلين لدى السلطات الإيرانية عادل اليحيى ورائد الماجد اللذين باتا يشكلان قضية إعلامية ووطنية على حد سواء خاصة للظروف التي تم اعتقالهما فيها.

فوقع عملية الاعتقال كان قاسيا ومفاجئا على عيسى اليحيى والد عادل اليحيى إذ علم بها من خلال متابعته قناة العدالة وعرف حينها ان ابنه قد تم اعتقاله من قبل السلطات الإيرانية خلال تأديته عمله، ولما للصدمة من وقع وأثر على نفسه رأى اليحيى ضرورة التريث في الظهور في الإعلام للتعبير عن حالته ورأيه معلقا آماله في عودة ابنه وزميله على جهود وزارة الخارجية التي تخاطب من جانبها الجمهورية الإيرانية لمعرفة وضع ومصير هؤلاء الشابين. كذلك الأمر بالنسبة لطليقة رائد الماجد التي أعربت عن ثقتها الكاملة بالحكومة الكويتية التي لن تتوانى ولن تقصر في المطالبة بالإفراج عن عادل ورائد، وفي السؤال عن حال أبنائه قالت انها ترى أنه من الأفضل الآن عدم تحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام وذلك كي لا يكون لذلك أثر سلبي على الموقف الإيراني ويتم فهم المسألة على أنها تصعيد من الجانب الكويتي.

وأعربت عن استغرابها الشديد مما حصل لاسيما أن طليقها كان يعمل في برنامج يخدم مصلحة المرأة الكويتية وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حبه لوطنه وللخير ومن المستبعد تماما أن يقوم بأي عمل مشابه لما نسب إليه واعتقل بسببه. وهذا أيضا ما تراه شقيقة الماجد التي قالت ان خبر اعتقال شقيقها وزميله كان له تأثير سلبي على أفراد أسرته ككل خاصة والديه اللذين لم يستوعبا الخبر وعما إذا كانوا يعرفون شيئا عنه اكتفت بالقول «أهل الديرة ما يخلون ولدهم» ولا يفيدهما الآن غير الدعاء لهما بأن يعودا إلى أهلهما بخير.

وأكد عيسى اليحيى أن ولده بريء كل البراءة من تهمة التجسس التي ادعتها السلطات الايرانية بحقه، موضحا أن ولده ذهب الى ايران من اجل تصوير حالة انسانية لبرنامجه الذي يقدمه على قناة العدالة والذي يحمل عنوان «كويتيون» حيث انه كان يريد متابعة حالة الاطفال الكويتيين الموجودين في ايران حيث ان والدتهم مطلقة وهي متزوجة من كويتي.

واضاف أن ابنه ذهب الى ايران يوم الخميس الماضي، فقد عبر بالعبارة الى عبدان من اجل تصوير البرنامج، متسائلا: كيف يتهم بتهمة التجسس وهو من قام باستئجار كاميرات التصوير من قناة تلفزيونية ايرانية؟ وعليه فإن هذا الاتهام باطل بحقه وبحق زميله رائد الماجد.

وقال انه ابلغ بإعتقال ابنه من السلطات الايرانية عبر قناة العدالة التي يقدم فيها برنامجه المشهور والذي يعرفه جميع الكويتيين. واضاف: اننا نناشد القيادة السياسية بمتابعة حالة ابننا وزميله، مؤكدا ان وزارة الخارجية ابلغتنا بأنها تقوم بمتابعة حالة المعتقلين الكويتيين.

ودعا والد المحامي عادل السلطات الايرانية الى معاملة ابنائهم المعتقلين الكويتيين معاملة جيدة والافراج عنهم حيث انهم بعيدون كل البعد عن هذه التهمة التي لا تمت اليهم بصلة اطلاقا. كما ان المحامي عادل اليحيى هو اب لطفلين، ولد وبنت وهما بحاجة الى والدهما، لذلك نطالب السلطات الايرانية مرة اخرى بالنظر بعين الاعتبار من حيث الحالة الانسانية.

واشار الى أن هناك عددا من اعضاء مجلس الامة ابدوا دعمهم لمتابعة قضية الاعتقال، مؤكدين أن هؤلاء هم ابناء الكويت ويجب الاهتمام بهم حتى الافراج عنهم من قبل السلطات الايرانية خاصة ان القضية التي لفقت بحقهم هي قضية باطلة.

 

أنباء عن تعيين حمد جابر العلي وزيراً للإعلام
الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 الأنباء

من المنتظر أن يؤدي سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ حمد جابر العلي القسم أمام صاحب السمو خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن يصدر مرسوم أميري بتعيينه وزيرا للإعلام.

وأوضحت مصادر مقربة من الشيخ حمد جابر العلي أنه تم عرض حقيبة الإعلام عليه وأنه أبدى قبولا لخدمة الكويت في أي موقع، وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد قد أكد أنه لن يصدر أي مرسوم بشأن تعيين وزير للإعلام إلا بعد عودة صاحب السمو الأمير إلى البلاد.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
القبس
- طلبتْ سحب استجواب السعدون - العنجري - تهديد بمساءلة الوزراء ومقاطعة الجلسات
كادر المعلمين ومكافأة الطلبة قانونان ملزمان
الحكومة تختار المواجهة.. والمعارضة {الإرادة}

المعلمون يحتفلون بإقرار كادرهم تصوير حسني هلال
أحمد عبدالستار ومشعل العتيبي وطارق العيدان ومحمد سندان

أقر مجلس الأمة أمس بالأغلبية كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، وأحالهما الى الحكومة في جلسة، حضرها أربعة وزراء، وأكدت الحكومة أنها ملتزمة بتنفيذهما، وفق ما أعلن وزير التربية وزير التعليم أحمد المليفي.
ورفض القانونين النائبان عادل الصرعاوي ود. رولا دشتي، فيما امتنعت النائبة د. معصومة المبارك عن التصويت على مكافأة الطلبة.
على صعيد آخر، واستباقاً لجلسة اليوم المقررة لنظر الاستجواب المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، لجأت الحكومة إلى سيناريو المواجهة والتصعيد عبر طلبها رفع الاستجواب من جدول الأعمال.
وأوضح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه سيعرض الطلب في البند المخصص لهذا الاستجواب وقرار المحكمة الدستورية المتعلق به، مبيناً أنه تسلم - كذلك - رسالة من النواب فيصل المسلم، خالد الطاحوس، مسلم البراك، يطالبون فيها بسحب استجوابهم المقدم لرئيس مجلس الوزراء.

اجتماع «الوطني»
من جهتها، عقدت كتلة العمل الوطني اجتماعاً لها عقب جلسة الأمس، حضر جانباً منه النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري بصفتهم مقدمي استجواب الإيداعات المليونية، حيث شرحوا المرتكزات الأساسية لمادة الاستجواب وأبلغوا الكتلة أنهم سيقدمون استجوابهم غداً ويتضمن محوري الإيداعات والتحويلات البنكية.
في المقابل، أعلمت «الوطني» النواب الثلاثة أنها ستقدم اقتراحها بشأن التحقيق في قضية الإيداعات المليونية خلال جلسة اليوم.
وذكرت مصادر أن الكتلة ستطلب ندب النائبين عادل الصرعاوي ود. حسن جوهر إلى البنك المركزي إضافة إلى أنها ستطلب تواقيع النواب على إقرار بتخويل النائبين بالاطلاع على مراكزهم المالية.

تحذير «المعارضة»
وأصدرت كتلة المعارضة بيانا أمس حذرت فيه من أي إجراءات حكومية لاستصدار قرار من المجلس بالمخالفة لنصوص الدستور لتحصين رئيس الوزراء من المساءلة تحت أي ذريعة وبأي طريقة كانت وعدم تمكين النواب المستجوبين من مناقشة الاستجواب.
وأعلنت الكتلة عدم مشاركتها في التصويت على هذا القرار المخالف للدستور والمعطل لأحكامه، مؤكدة أن مشاركة الوزراء في هذا الأمر سيجعلهم شركاء في جريمة العبث بالدستور يتحملون بسببها كامل المسؤولية السياسية.
وكشفت مصادر نيابية أن كتلة «المقاطعة» بحثت خلال اجتماعها أمس آلية عملها في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن قرار التوجه لاستجواب الوزراء سيتخذ بناء على مواقفهم في التصويت على شطب الاستجواب المقدم لرئيس الحكومة.
وأضافت المصادر أن المجتمعين شددوا على ضرورة جدولة جميع الاستجوابات بحيث يحدد توقيت معين لكل استجواب يراد تقديمه ويتم التنسيق بشأنه بين الأعضاء في الكتلة.

مقاطعة الجلسات
ولفتت إلى أن الاجتماع تطرق إلى مسألة مقاطعة الجلسات بما فيها جلسات الخطاب الأميري، مؤكدة أن نواب الكتلة قرروا حسم هذه المسألة اليوم (الثلاثاء) بعد انتهاء الجلسة.
وذكرت أن كتلة المعارضة ستعقد اجتماعا آخر اليوم لمناقشة خياراتها، مبينة أن عددا من النواب طلبوا تحديد استجوابين لوزيرين في كل جلسة إلا أن نوابا آخرين طلبوا إرجاء النظر في هذا المقترح حتى تتضح الصورة أمام النواب بعد الجلسة اليوم.
وبينت المصادر أن كتلة المعارضة اتفقت على افساح المجال امام مقدمي الاستجواب المدرج على جلسة اليوم للتحدث كمعارضين للطلب الحكومي، بشأن شطبه من جدول الأعمال.
وأعلن النائب د. فيصل المسلم أن سحب الاستجواب المقدم من قبله والنائبين مسلم البراك وخالد الطاحوس لا يعني الإلغاء، مشيرا إلى انه سيتم تقديمه مجددا بعد استجواب الايداعات المليونية.
وقال المسلم ان استجواب الايداعات يتألف من 24 صفحة، ويتركز على اخلال الحكومة بواجباتها، وتجاوز رئيس الوزراء على المال العام.
من جهته، اعتبر النائب صالح الملا أن طلب الحكومة رفع استجواب السعدون والعنجري يشكل مساسا بالدستور وتعديا على الحياة السياسية.
وردا على سؤال بشأن موقف «الوطني» من استجواب الإيداعات المليونية، قال الملا «استجواب مستحق، وسنذهب معه إلى أبعد مدى مثلما أعلنا في غير مناسبة».

صحيفة «الايداعات»
من ناحيته، قال النائب د. وليد الطبطبائي ان الكتلة توصلت إلى الصيغة النهائية لاستجواب الايداعات والتحويلات المليونية الذي سيقدم اليوم، وعدلت بعض البنود، مبينا ان مادة الاستجواب استندت إلى ما نشر في القبس بشأن القضية وتصريح النائب العام للصحيفة.
وكشف مصدر نيابي ان مادة الاستجواب ركزت على الإشارة إلى تفشي الفساد وتناميه في عهد حكومات المحمد، وستشير إلى عدم الاستجابة لمضامين الخطابات السامية لسمو الأمير لا سيما التي ألقاها في العشر الأواخر.
في غضون ذلك، توقعت مصادر نيابية أن تطلب الحكومة تحويل جلسة اليوم إلى سرية، مشيرة إلى ان الحكومة تخشى تدني لغة الحوار، وتعتقد ان السرية ستحمي رئيس الوزراء من التجريح الشخصي المتعمد. وأضافت المصادر أن الحكومة ستوضح في بيان لها خلال الجلسة أسباب طلب رفع الاستجواب من جدول الأعمال.

لجنة تحقيق
وأفادت مصادر نواب «الموالاة» بأنهم تدارسوا أمس طلب كتلة العمل الوطني بشأن قضية الايداعات المليونية، إلا أنهم يتوجهون لرفضه، مستندين في ذلك إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن ندب النائب السابق حمد الجوعان للكشف على دفاتر بنك الكويت المركزي، الذي نص آنذاك على عدم جواز الاطلاع على المركز المالي للعملاء إلا بموافقتهم أو بموجب حكم قضائي.
من جهته، اعتبر النائب عبدالرحمن العنجري طلب الحكمة بشطب استجوابه والنائب أحمد السعدون بمنزلة تنقيح الدستور، وتحصين رئيس الوزراء من المساءلة السياسية.
وقال العنجري لـ القبس ان الأغلبية التي تدعم المحمد مزيفة وباطلة، لافتا إلى أن حكم «الدستورية» مثير للاستغراب، لا سيما وقد تضمن مفردتين غريبتين، وهما السياسة العامة للدولة، وللحكومة، فهل لدينا حكومتان وسياستان؟

استحقاقات المعلمين وفقاً للكادر
- 250 ديناراً لحملة الماجستير.
- 400 دينار لحملة الدكتوراه.
- 1500 دينار سنوياً مكافآت الأعمال الممتازة.
- 1000 دينار نظير اجتياز الدورات التدريبية.
- مكافأة استحقاق تعادل مرتب سنة ونصف السنة لمن خدم 30 سنة من الذكور و25 سنة من الإناث.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
الوطن
تأييد تغريم الجويهل 3 آلاف دينار لأبورمية

حبس مسلم البراك 3 أشهر.. و500 دينار لوقف التنفيذ

- إرجاء قضية الوسمي الى 19 المقبل.. وإطلاق سبيل المغرد المطيري

كتبت ابتسام سعيد:

حكمت محكمة الجنح أمس بحبس النائب مسلم البراك 3 أشهر، مع دفع 500 دينار لوقف التنفيذ، على خلفية الدعوى المرفوعة ضده من قناة «سكوب» وطلال السعيد لاساءته للقناة والسعيد في تجمع بديوانه بعبارات غير لائقة ومجرمة قانونيا.وفي قضية ثانية، أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بتغريم محمد الجويهل 3 آلاف دينار في القضية المرفوعة ضده من النائب د.ضيف الله بورمية لاساءته له في برنامج «السرايا». وفي ثالثة، أرجأت محكمة الجنايات قضية أمن الدولة المتهم فيها أستاذ القانون في جامعة الكويت د.عبيد الوسمي على خلفية أحداث ندوة «الا الدستور» التي نظمت في ديوان النائب د. جمعان الحربش الى جلسة 19 ديسمبر المقبل للمرافعة، في حين أخلت النيابة العامة أمس سبيل المغرد طارق المطيري بضمان شخصي بعد التحقيق معه على خلفية اتهامه بالتعرض للذات الأميرية على صفحته الخاصة على «تويتر».

 

الراشد: لا تعيين إلا بعد عودة الأمير
حمد الجابر العلي.. وزيراً للإعلام والأذينة للمواصلات

كتب نايف كريم:
في الوقت الذي تم تداول اسم الشيخ حمد جابر العلي لتعيينه وزيرا للإعلام أمس، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد إن أي مرسوم بشأن تعيين وزير للإعلام لن يصدر إلا بعد عودة سمو الأمير للبلاد.
في سياق متصل أكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن» إسناد وزارة المواصلات إلى وزير الكهرباء والماء المهندس سالم الأذينة الذي يحمل حقيبتها بالوكالة حالياً.
وأشارت المصادر إلى أن المرسوم الأميري بذلك سيصدر فور عودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الكويت.
يذكر أن الوزير الأذينة عمل في وزارة المواصلات لمدة تجاوزت الـ15 عاماً.

 

اليحيى والماجد مازالا محتجزين.. والجارالله يستدعي السفير الإيراني
إيران: لا تجسس.. إنما مخالفة للتأشيرة السياحية

- بيان للسفارة في الكويت أكد الحرص على العلاقات.. والجار الله استدعى السفير قهرماني
- إيران: المواطنان الكويتيان المعتقلان خالفا تأشيرة السياحة
- باسل أسد: سفارتنا في طهران أكدت أن اليحيى والماجد بخير وصحة جيدة
- جمعية المحامين: طلبنا لقاء السفير.. شكلنا فريقاً لمتابعة القضية

 

كتبت ابتسام سعيد:

تراجعت ايران أمس عن توجيه تهمة التجسس للمواطنين الاعلاميين عادل اليحيى ورائد الماجد، الى تهمة ارتكاب عمل يتناقض مع التأشيرة السياحية التي حصلا عليها، كما جاء في بيان السفارة الايرانية في الكويت، والتي قالت ان الأمر قيد الدرس والمتابعة من قبل الجهات المختصة.
وجاء بيان السفارة الايرانية بعد استدعاء وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله للسفير الايراني روح الله قهرماني جابك لبحث مسألة اعتقال السلطات الايرانية للمواطنين، وطلب الجارالله من السفير السعي لدى بلاده لاطلاق سراحهما في أسرع وقت.
من جانبه، قال مدير قناة العدالة التي يعمل بها اليحيى والماجد باسل تقي أسد ان المواطنين بخير وبصحة جيدة الا أنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازهما، بينما أعلن أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي ناصرالكريون عن تشكيل فريق من المحامين لمتابعة التطورات في قضية المواطنين اللذين مازالا محتجزين لدى السلطات الايرانية.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
الجريدة
طلبُ الحكومة سحبَ الاستجواب يهدد بـ تفجير جلسة اليوم

كتب: محيي عامر وحسن المهنا

• «كتلة المعارضة»: تصويت الوزراء يُشرِكهم في الجريمة
• أسيل والملا: «الوطني» لن تقبل وأد الاستجواب
• عبدالصمد: بعض النواب لا يسعون إلى الحقيقة بل إلى تصفية حسابات مع الرئيس
• الصرعاوي: «الوطني» تقدم اليوم مقترحها بندب نائب إلى البنك المركزي
فتح طلب الحكومة سحب استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، والمقرر مناقشته في جلسة مجلس الأمة اليوم، باب الخيارات الصعبة على مصراعيه، لما قد تنتهي إليه الجلسة، وما قد يلحق هذا الطلب من تبعات نيابية وسياسية، إذ جاءت ردود الفعل النيابية “المعارضة” تجاه الطلب بمثابة إنذار مبكر لأزمة من المتوقع أن تنفجر بين الحكومة والنواب.
وبينما أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تسلمه طلباً من الحكومة بسحب استجواب السعدون والعنجري من جدول أعمال جلسة اليوم، وأنه سيعرض هذا الطلب في البند المخصص للاستجواب مع تقرير المحكمة الدستورية ذي الصلة بالاستجواب ذاته، فإن خيار رفع الجلسة قبل التصويت سيكون حاضراً بقوة مع تفجّر الاعتراضات النيابية على الطلب أو التصويت عليه.
يذكر أن استجواب السعدون والعنجري يتكون من أربعة محاور متعلقة بالتعويضات البيئية وخطة التنمية وشركة زين ومخالفات أبوفطيرة.
وعقدت كتلة المعارضة اجتماعاً، عقب جلسة أمس في مكتب النائب محمد المطير، لتدارس خياراتها في شأن جلسة اليوم. وحذرت الكتلة في بيان من “أي إجراءات حكومية لاستصدار قرار من المجلس بالمخالفة لنصوص الدستور، لتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة، تحت أي ذريعة وبأي طريقة كانت، وعدم تمكين النواب المستجوبين من مناقشة الاستجواب”.
وأعلنت المعارضة عدم مشاركتها في التصويت على هذا القرار “المخالف للدستور والمعطل لأحكامه”، مؤكدة أن “مشاركة الوزراء في مثل هذا الأمر تجعلهم شركاء في جريمة العبث بالدستور ونحملهم بسببها كامل المسؤولية السياسية”.
في موازاة ذلك، أصدر تجمع “نهج” بياناً مشابهاً، دعا فيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى “صعود منصة الاستجواب في جلسة علنية، ليمارس المجلس سلطته الدستورية في الرقابة والمحاسبة”، مؤكداً أن “أي محاولة للتحايل على النصوص الدستورية سيترتب عليها إلغاء الشرعية الدستورية للمجلس والحكومة”.
كذلك، دعا النائب مسلم البراك رئيس الوزراء إلى “صعود المنصة لمواجهة استجواب السعدون والعنجري”، مؤكداً أن “أي تعامل حكومي خارج إطار الدستور سيواجه بالتمسك بدستور 62، واللجوء إلى الشارع الذي سيكون هو الملاذ الآمن بعد الله في حال العبث بالدستور”.
وقال البراك: “استجواب الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية سيقدم يوم غد (اليوم) ممهوراً باسمه والنائبين فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري”.
أمّا المسلم، فأكد أن استجواب الإيداعات “الذي سنقدمه اليوم يتألف من 24 صفحة، ويتكون من محورين، يرتكزان على إخلال الحكومة بواجباتها، وتجاوز رئيس الوزراء على المال العام”، مشيراً إلى أنهم عرضوا مسودته على كتلة العمل الوطني.
واعتبر المسلم استمرار الحكومة والمجلس “إهانة للأمة”، مناشداً سمو أمير البلاد “إصدار مراسيم حل مجلس الأمة واستقالة الحكومة والعودة إلى الشارع”.
وكشف النائب وليد الطبطبائي لـ”الجريدة” أنه تم طرح فكرة الاستقالة الجماعية في اجتماع المعارضة أمس، وربطها بكيفية تعاطي الحكومة ونوابها المقربين مع استجواب الإيداعات الذي سيقدم اليوم، مشيراً إلى مقاطعتهم الجلسات القادمة باستثناء جلسات الاستجوابات “وسيتم الانسحاب من جلسة (اليوم) فور سحب الاستجواب بعد التصويت عليه”.
وفي السياق، عقدت كتلة العمل الوطني اجتماعاً أمس للتباحث في التطورات السياسية. وقالت النائبة أسيل العوضي انها اطلعت على مسودة غير نهائية لاستجواب الإيداعات، واصفة الاستجواب بـ”المحرج” لسمو الرئيس، مضيفة أن رئيس الوزراء “مطالب بصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب”، لافتة إلى أن كتلة العمل الوطني “لا تقبل بأي محاولة لوأد هذا الاستجواب أو غيره من الاستجوابات”.
ومن “الوطني” أيضاً، أكد النائب صالح الملا أن طلب الحكومة رفع استجواب السعدون والعنجري “يعد مساساً بالدستور والحياة السياسية”، لافتاً إلى أن “هذه الخطوة “مرفوضة جملةً وتفصيلاً، وندرس كيفية التعامل مع هذا الإجراء”.
وما موقف “الوطني” من استجواب الإيداعات الذي عرض عليهم أمس؟ أجاب الملا: “إنه استجواب مستحق، وسنذهب معه إلى أبعد مدى مثلما أعلنا في غير مناسبة، ونحن ضد أي إحالة للاستجواب ونفضل مواجهة المساءلة”.
وأعلن النائب عادل الصرعاوي تقديم “الوطني” مقترحها في جلسة اليوم بندب أحد النواب إلى البنك المركزي “للاطلاع على التقارير البنكية التي تخص تضخم حسابات بعض النواب”.
في المقابل، أكد النائب عدنان عبدالصمد أن بعض النواب “لديهم أجندات خاصة، ويهدفون إلى إسقاط سمو رئيس الوزراء بأي شكل، ولا يسعون الى الحقيقة بل إلى تصفية الحسابات مع سمو الرئيس فقط”، مشدداً على ضرورة تفعيل الجانب المهني في قضية الإيداعات.
وفي حين رأى عبدالصمد أن قرار المحكمة الدستورية في شأن استجواب رئيس الحكومة “يعني أن الأمر منته ومحسوم وملزم”، أعلن النائب فيصل الدويسان أنه لن يوافق على إحالة أي استجواب للتشريعية “حتى لا تسيس هذه الأداة، فقد كنت شاهداً على مثل هذا الأمر في استجواب أحمد الفهد”.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
الراى

كادر المعلمين ومكافأة الطلبة عبرا إلى أرض الواقع ومرونة حكومية بالتزام التطبيق

جلسة إيداعات... ملغومة!

| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان وسليمان السعيدي وأنور الفكر |

مرّ كادر المعلمين ومكافأة الطلبة من بوابة مجلس الامة أمس، بأصوات 45 نائبا للاول و44 للثانية.
وفي حين أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي التزام تطبيق القانونين كما وافق عليهما المجلس، كان الامر بطعم «المر» بالنسبة لوزير المالية مصطفى الشمالي، الذي حذّر من إفلاس ميزانية الدولة ومن اللجوء الى الأكل من «اللحم الحي» إذا انخفض سعر برميل النفط عن المئة دولار.
على أن «المواجهة» الحقيقية بين المجلس والحكومة تكمن في «تفاصيل» جلسة اليوم الذي سيشهد تقديم استجواب الايداعات المليونية الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، في حين طلبت الحكومة سحب استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري.
وغير بعيد كان اجتماع كتلة المقاطعة، الذي انتهى الى جملة من «التوافقات» منها رفض سحب الاستجواب وعدم التصويت على الطلب، ومقاطعة الجلسة، والتلويح بخيار الاستقالة أو استجواب الوزراء جميعا، وفي طليعتهم الوزراء الشيوخ.
وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تسلمه طلبا من الحكومة بسحب الاستجواب المقدم من النائبين السعدون والعنجري من جدول أعمال جلسة اليوم، موضحا انه سيعرض الطلب في البند المخصص للاستجواب وقرار المحكمة الدستورية ذي الصلة.
وأضاف أنه تسلم ايضا رسالة من النواب فيصل المسلم ومسلم البراك وخالد الطاحوس بطلب سحب استجوابهم من جدول الاعمال، وبناء على الرسالة سيتم سحب الاستجواب من الجدول.
وتوقعت مصادر حكومية أن تطلب الحكومة اليوم إحالة الجلسة المدرج على جدول أعمالها استجواب السعدون والعنجري الى سرية لدى طلبها شطب الاستجواب ورفعه من الجدول، وذلك سيعطي الحق في الحديث لنائبين معارضين وآخرين مؤيدين.
وقال المصدر ان «الحكومة ستلجأ الى ذلك لتتحاشى تدني لغة الحوار وتحمي الرئيس من التجريح الشخصي».
وذكر ان «نواب (الموالاة) رفضوا طلب كتلة العمل الوطني تشكيل لجنة تحقيق بشأن الايداعات وندب أحد النواب للاطلاع على دفاتر البنك المركزي بحجة مخالفته حكما سابقا للمحكمة الدستورية عندما طلب النائب حمد الجوعان في العام 1986 ذلك ورُفض الطلب من المحكمة الدستورية، ونص على عدم جواز الاطلاع على المركز المالي للعملاء الا بموافقتهم او بحكم قضائي».
ودعا النائب البراك سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى صعود المنصة اليوم لمواجهة استجواب النائبين السعدون والعنجري، وأكد أن «أي تعامل حكومي خارج إطار الدستور سيواجه بالتمسك بدستور 1962 واللجوء الى الشارع، الذي سيكون الملاذ الآمن بعد الله في حال العبث بالدستور».
وأشار الى أن استجواب «الايداعات والتحويلات المليوينية» سيقدم اليوم ممهورا باسمه والنائبين المسلم والعنجري.
واعتبر النائب العنجري محاولة الحكومة اليوم شطب استجواب السعدون والعنجري «تنقيحا للدستور وتحصين المساءلة السياسية لرئيس الوزراء».
ووصف العنجري الغالبية التي تدعم رئيس الوزراء بانها «مزيفة وباطلة، وان الشيخ ناصر المحمد يتمترس بقرار المحكمة الدستورية».
وأعلن ان اجتماع نواب المعارضة أمس «ركز على التكتيك لمواجهة الحكومة في جلسة اليوم»، ولفت الى أن دوره في استجواب الايداعات المليونية يتلخص في الجانب السياسي من الايداعات والفني للتحويلات المالية.
ودعا النائب الطاحوس الحكومة الى «عدم جر البلاد الى طريق غير جيد، إذ لا يمكن أن نتعامل مع حكومة تنتهك الدستور. وإذا رأينا أي انتهاك له فلا تلومونا إن نزلنا الى الشارع ولا تقولوا لماذا دعوتم الناس الى الساحات!».
وأصدر تجمع كتلة المعارضة بيانا جاء فيه: «تدخل البلاد اعتبارا من اليوم مرحلة مصيرية وحاسمة بالتعدي على الصلاحيات النيابية الأصيلة المتمثلة بحق المساءلة السياسية ونحذر من أي إجراءات حكومية لاستصدار قرار من المجلس بالمخالفة لنصوص الدستور لتحصين رئيس الوزراء من المساءلة تحت أي ذريعة وبأي طريقة كانت، وعدم تمكين النواب المستجوبين من مناقشة الاستجواب».
وأضافت أنها «إذ تعلن تصديها لهذه المحاولات الحكومية، تعلن أيضا عدم مشاركتها في التصويت على هذا القرار المخالف والمعطل لأحكام الدستور، وتؤكد أن مشاركة الوزراء في مثل هذا الأمر تجعلهم شركاء في جريمة العبث بالدستور، ويمثل عدم الالتزام بالأمانة، ونحملهم بسببها كامل المسؤولية السياسية».
وبين مصدر نيابي لـ «الراي» أن كتلة المعارضة اتفقت في اجتماعها امس على آلية جديدة للمرحلة المقبلة تعتمد على الاستجوابات لسمو رئيس الوزراء أو الوزراء «لاسيما وأن المعلومات التي وردت تؤكد ان الشيخ ناصر المحمد لن يصعد المنصة اليوم، وأن الحكومة تتجه الى حذف استجواب السعدون والعنجري استنادا الى القرار التفسيري للمحكمة الدستورية».
وأكد المصدر أن «المعارضة ستفتح باب الاستجوابات على مصراعيه وسيقدم أكثر من استجواب الى الوزراء الذين يعتبرون متضامنين مع رئيس الوزراء، وأولها الى وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي ومن ثم وزير الصحة الدكتور هلال الساير، وتاليا الى وزير الداخلية، وإن نشب انقسام حول الأخير حيث طال بعض النواب بتأجيل استجوابه، لأنه أبدى حتى اللحظة تفهما للموقف المتعلق بالقيادي الأمني».
وأفاد المصدر ان النواب العنجري والمسلم والبراك والروضان اجتمعوا في أعقاب اجتماع المعارضة في مكتب العنجري واتفقوا على تفاصيل استجواب «الايداعات المليونية» وتاليا توجه مقدمو الاستجواب الى مكتب النائب عبدالله الرومي حيث أطلعوا أعضاء كتلة العمل الوطني على الاستجواب.
وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» ان كتلة المعارضة لن تصوت اليوم على حذف او شطب الاستجواب المقدم من السعدون والعنجري، وقال ان اجتماع المعارضة توصل الى صيغة نهائية لاستجواب «الايداعات» بعد تعديل بعض البنود، وبين أن مادة الاستجواب تعتمد على «تفشي الفساد وعدم استجابة رئيس الوزراء الى ما تضمنه الخطاب السامي لسمو الأمير».
وأشار الى ان «النواب العشرين متفقون على مقاطعة الجلسة والانسحاب منها بعد التصويت على سحب الاستجواب، مع عدم المشاركة في التصويت على الطلب»، لافتا الى أن «المجتمعين اتفقوا أيضا على جواز مساءلة أي وزير يشارك في التصويت على الطلب، الأمر الذي من شأنه وأد الأدوات الدستورية».
وأكد: «نحن لا نريد حرق المراحل وسننتظر الموقف الحكومي والنيابي من استجواب (الايداعات والتحويلات) وعندها سنحسم قرارنا إما بالاستقالة أو استجواب الوزراء جميعا بداية بالوزراء من أبناء الأسرة الحاكمة، خاصة وأن تصويتهم على طلب إسقاط الاستجواب سيجيز لنا مساءلتهم».
ولفت الى أن «نواب المعارضة اتفقوا ايضا على مقاطعة الجلسات بعد جلسة الغد (اليوم)».
ورأى النائب صالح الملا إن طلب الحكومة رفع الاستجواب «مساس بالدستور وبالحياة السياسية، ويجب أن تكون ردة فعلنا على قدر الحدث».
وعن موقف كتلة العمل الوطني من استجواب «الايداعات المليونية» الذي عرض على الكتلة أمس قال الملا إنه «استجواب مستحق وسنذهب به الى أبعد مدى كما اعلنا في غير مناسبة. ونحن ضد أي إحالة للاستجواب ونفضل مواجهة المساءلة».
وفي المواقف قال النائب سالم النملان ان موقفه من استجواب «الايداعات» هو «الذهاب مباشرة الى (عدم التعاون) وعدم النظر الى أي إجراء يسبقه. وقد اعلنت موقفي على رؤوس الأشهاد في ساحة الارادة».
وقال النائب فيصل الدويسان انه لن يوافق على إحالة أي استجواب الى اللجنة التشريعية «حتى لا يتم تسييس هذه الأداة».
ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن «قرار المحكمة الدستورية في استجواب السعدون والعنجري يعني ان الامر ملزم ومنته ومحسوم».
ودلل على ذلك بالقرار الصادر من المحكمة في مجلس 1996 المتعلق بحسم رئاسة المجلس لصالح النائب السعدون على حساب الرئيس الخرافي «وهو ما لم يعترض عليه أحد وقتذاك».
وكان وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أكد التزام الحكومة بتطبيق مشروع القانون في شأن منح مكافآت وبدلات مالية لمعلمي وزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، مفندا ما أثير في شأن رغبة الحكومة احالة القانون على المحكمة الدستورية.
وقال عقب الجلسة ان الحكومة ستقوم بتطبيق القانون كما صدر من المجلس «وسنلتزم بتطبيقه، فأعضاء المجلس أدلوا بأصواتهم والحكومة تحترم قناعاتهم وتحترم الدستور ونتيجة التصويت» داخل قاعة عبدالله السالم.
هل صرف الكادر والمكافأة بأثر رجعي؟ على السؤال أجاب الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي بقوله لـ«الراي» ان «قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة كانا منذ توافرت الارادة التشريعية حين صدرا في التصويت الاول بعد المداولة الثانية، حيث من المفترض ان يكون النفاذ من تاريخه».
وأضاف الفيلي إن «التصويت الذي جرى بالامس جاء للرد على مرسوم الرد وليس لاقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة».
وأوضح: «لسنا بصدد التصويت على قانون وإصداره إنما هو الرد على ما جاء على خلفية إقراره بعد المداولة الثانية، والتي تعتبر نقطة الإصدار وأيضا تاريخ إقرار التشريع».
وأشار الى أنه «في حال تضمن القانون تاريخا محددا فهو يعتبر البديل عن مرسوم الإصدار وينفذ من تاريخ الأمس».
ومن جهته، اعتبر وزير المالية مصطفى الشمالي أن كادر المعلمين وبقية الكوادر التي تم إقرارها «ستتسبب في تدهور ميزانية الدولة».
وأشار الى أن «هذه الكوادر والزيادات ستدمر الميزانية العامة وستفلسها خلال سنتين او ثلاث».
وقال بعد انتهاء التصويت على الكادر ومكافأة المعلمين إن «قانون كادر المعلمين يحتوي على بعض المثالب القانونية وسيؤثر حتما على ميزانية الدولة، وفي حال وصل سعر برميل النفط الى أقل من 100 دولار للبرميل فسنأكل حينها من اللحم الحي، ولن نستطيع دفع الرواتب خلال سنتين او ثلاث بسبب تضخم الباب الأول لميزانية الدولة... والله يستر».

عليهم مراجعة جهة العمل مباشرةً اعتباراً من غد

ترشيح 1004 مواطنين ومواطنات للعمل في الوزارات والجهات الحكومية

| كتب عبدالله راشد |

أعلنت وكيلة ديوان الخدمة المدنية المساعد للشؤون القانونية نهلة بن ناجي أسماء 1004 مواطنين ومواطنات كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة.
وأوضحت بن ناجي أن الديوان «مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية لا سيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية»، موضحة أن «هذه الدفعة من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقاً لاحتياجات الجهات الطالبة».
ودعت المرشحين في الدفعة الحالية إلى مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة ً (دون الضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية ) وذلك اعتباراً من يوم غد مصطحبين معهم المستندات التالية :أصل + صورة عن البطاقة المدنية، أصل + صورة عن الشهادة الدراسية، أصل + صورة عن شهادة الميلاد، 4صورة عن الجنسية، عدد 4 صور شخصية ( 6X 4 ).
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
عالم اليوم

المليفي: قدمنا رؤية تراعي مبدأ العطاء مقابل الأداء وسنلتزم بقرارات المجلس.. ولن نحيل القانونين للدستورية
مبروك.. للمعلمين والطلبة
كتب ناصر الحسيني وعلي العيد

انتصار كبير حققه نواب الأمة لمصلحة المعلمين والطلبة في الجلسة الخاصة أمس، بعد طول انتظار دام «6» أشهر حيث وافق مجلس الأمة على إقرار قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وأحالهما الى الحكومة.
الموافقة على كادر المعلمين جاءت بأغلبية «45» صوتا مقابل عدم موافقة «6» أصوات فيما وافق «44» عضوا على قانون مكافأة الطلبة ورفض ستة وامتنع عضو واحد.
الجلسة التي شهدت عدم حضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والنائبين حسين القلاف وسلوى الجسار شملت عرض وزير التربية والتعليم العالي تصور عن بونص المعلمين وسط معارضة نيابية من النائبين حسن جوهر وجمعان الحربش اللذين قالا ان الأصل في الجلسة هو التصويت مباشرة على كادر المعلمين.
المليفي قال ان رؤيته للبونص راعت مبدأ العطاء مقابل الأداء لتحقيق العدالة وانه لا يمكن مساواة المعلم المجتهد مع صاحب التقدير الضعيف والإجازات.
من جهته ذكر وزير المالية مصطفى الشمالي ان الباب الأول من الميزانية اخذ يلتهم دخل النفط فهناك زيادات كبيرة وكوادر قد تجر إلى تخفيض قيمة الدينار وتتسبب بهجرة الموظفين.
وردا على كلام الشمالي قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان على الحكومة توضيح سياستها الحكومية وعدم الكيل بمكيالين قائلا: «مو مرة تعطون كوادر ومرة ما تعطون».

الرافضون لـ«المعلمين»

رفض النائبان رولا والصرعاوي كادر المعلمين، ومن الوزراء: المليفي، صفر، البصيري والشمالي

الرافضون لـ«الطلبة»

رفض النائبان رولا والصرعاوي مكافأة الطلبة، فيما امتنعت النائبة معصومة عن التصويت وغاب النائبان القلاف وسلوى عن الجلسة

الكيل بمكيالين

عندما اعترض وزير المالية على الكادر وان 85 % من دخل النفط يذهب للرواتب قال الخرافي: «لازم تصير عند الحكومة سياسة واضحة ولايتم الكيل بمكيالين، مو مرة تعطون ومرة ما تعطون».

المليفي راضي.. أنت شكو؟

اثناء حديث وزير المالية مصطفى الشمالي وعرضه مدى تأثير كادر المعلمين على الميزانية العامة على خلفية أسعار النفط الحالية، خاطبه النائب د. فيصل المسلم قائلا: وزير التربية راضي.. أنت شكو؟».

ما أقدر على النواب

أراد الخرافي ضبط الجلسة بطلب وقف التصفيق فرأى ان النائب د. فيصل المسلم ومجموعة من النواب حوله لم يتوقفوا فقال «حتى بهذي تعارضون يافيصل؟» فرد المسلم بأن «هذا الموضوع يستحق المعارضة» وخاطب الخرافي الجمهور قائلا «هذول ما أقدر عليهم بس أنتم أقدر عليكم».

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
السياسة
حذر من تداعيات مالية لإقرار كادر المعلمين وزيادات الطلبة
الشمالي يقرع طبول 'خطر الزيادات': العجز القادم سيضطرنا إلى خفض قيمةالدينار

المعلمون يحتفلون في قاعة عبدالله السالم بعد اقرار قانون الكادر الخاص بهم (تصوير: رزق توفيق)
85 في المئة من الإيرادات النفطية تذهب للرواتب و15% للتنمية
المليفي: لن نحيل القانونين إلى 'الدستورية' وسنطبقهما احتراما للديمقراطية
الحربش: لو كان وزير المالية يعني ويحترم ما يقول لقدم استقالته من الحكومة

كتب ¯ رائد يوسف وناصر قديح:
أقفل مجلس الأمة امس ملف المعلمين باقرار قانون كادرهم بتكلفته البالغة 88 مليون دينار وباغلبية 45 صوتا ورفض 6 نواب, وفي المقابل فتح وزير المالية مصطفى الشمالي 'ابواب مخاطر استمرار زيادة اعتمادات الباب الاول (الرواتب) الذي بات يدخل فيه نحو 9 مليارات دينار اي بنسبة 85 في المئة من الدخل النفطي البالغ 12 مليارا مقابل 15 في المئة للتنمية'.
وفي هذا السياق, عرض وزير المالية خلال جلسة اقرار كادر المعلمين وزيادات الطلبة الوضع المالي للبلاد, محذرا من ان 'مواصلة اقرار زيادات على المرتبات بنسبة 8 في المئة سنويا دون ربطها بمعدل التضخم الذي لا يزيد عن 3.3 في المئة سيؤدي الى اضرار سلبية وخطيرة منها عدم كفاية الايرادات العامة وظهور عجز حقيقي في الميزانية', مبينا ان 'الدولة ستضطر الى اعتماد خيارات صعبة وحادة لتغطية العجز ومنها خفض قيمة الدينار لخفض القيمة الحقيقية للمرتبات والسحب من الاحتياطي العام فضلا عن فشل خطة توجيه المواطنين للعمل في القطاع الخاص وكذلك تراجع الانفاق الاستثماري لحساب الانفاق الجاري'.
ودعا الشمالي مجلس الامة والحكومة الى 'تنفيذ حزمة من الاجراءات دون ابطاء او تأخير تفاديا لمعالجات مستقبلية تتسم بالصدمة وتتخذ طابعا قسريا', مشددا على ضرورة 'ربط الزيادة في المرتبات بمعدلات التضخم والانتاجية وليس بالايرادات النفطية التي تتسم بالتذبذب وفقا لمعدلات الاقتصاد العالمي'.
ولم تحل تحذيرات وزير المالية دون اقرار قانوني كادر المعلمين وزيادات الطلبة اللذين رأت اوساط نيابية ان 'لهما اهدافا انتخابية بالدرجة الاولى دون مراعاة معايير الكفاءة والاداء', في وقت أكد وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي ان الحكومة 'لن تحيل القانونين الى المحكمة الدستورية بل ستقوم بتطبيقهما احتراما لنتائج العملية الديمقراطية'.
وفيما اسف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لكون الحكومة اعطت الزيادات لبعض الفئات ومنعتها عن اخرى 'من دون ان يكون لديها سياسة واضحة في هذا المجال', هنأ النائبان حسين الحريتي ومحمد الحويلة المعلمين على اقرار حقوقهم المستحقة وأكدا عدم وجود اي موانع دستورية لتطبيقهما, وذهب النائب عسكر العنزي الى مطالبة الحكومة باقرار بقية الكوادر وزيادة المرتبات بنسبة 50% لمن ليس لهم كادر قبل ان يقوم المجلس باقرارها.
بدوره, اعتبر النائب جمعان الحربش ان قانوني المعلمين والطلبة 'باتا في حكم المنتهيين وان الحكومة لن تستطيع ردهما حتى لو تم حل مجلس الأمة', معلقا على 'كلام الشمالي الخطير' بالقول: 'لو كان وزير المالية يعني ويحترم ما يقول لقدم استقالته من الحكومة'.