(تحديث2) مثلما أشارت ((الآن)) بقراءة تكتيكات 'الوطني'

مثلما أشارت أدناه، جاء طلب كتلة العمل الوطني بتشكيل لجنة لإنتداب نائبين للتحقيق مع البنك المركزي بحسابات النواب المشبوهة بمثابة تحصيل حاصل.

وجاء اقتراح 'الوطني' ليمثل خلافا لما يدعونه عبر تصريحات نواب الكتلة، وأنه كان الأجدر بالتضامن مع نواب كتلة المعارضة بإستجواب رئيس الوزراء لإستجلاء حقيقة الإيداعات المالية المشبوهة.

2011-11-14

10:05:34 PM

تشير التحركات الأخيرة لأعضاء كتلة العمل الوطني إلى أنهم يقومون بتكتيكات ظاهرها مساندة كتلة المعارضة، وباطنها مساندة رئيس الحكومة، ويبرز هنا أكثر من مؤشر لدعم صحة هذا الأمر، فإصرار أعضاء كتلة العمل الوطني على تشكيل لجنة تحقيق في الإيداعات المليونية هو في حقيقته محاولة استباقية من الكتلة للتراجع عن دعم كتلة المعارضة في استجواباتها الموجهة لرئيس الوزراء، ذلك ان كتلة العمل الوطني تعلم تماما ان كتلة المعارضة سترفض طلب تشكيل اللجنة لأكثر من سبب، أولها ان نواب كتلة المعارضة انسحبوا من جميع اللجان، والأمر الآخر أن كتلة المعارضة تعتقد ان اقتراح تشكيل لجنة تحقيق غير مجد من الأساس لأنها قد تثار بوجه اللجنة شبهة عدم الدستورية، لأن هناك من يرى بأنه لا يجوز للنواب بأن يحققوا في أمور تتعلق بالنواب ذاتهم.

والأمر الثالث ان كتلة المعارضة، ترى أنه من اليسير على الحكومة بما تملكه من أغلبية التي بيدها والتي تتشكل من أصوات الوزراء، والنواب الموالين لها 'ومعظمهم من القبيّضة'، ان الحكومة هي من ستشكل اللجنة، أو العضو الذي سيكلف بالتحقيق في أمر الإيداعات المليونية ، وحسابيا لو جمعنا عدد نواب كتلة المعارضة مع عدد نواب كتلة العمل الوطني فإنهم لن يتجاوزا 26 نائبا في أحسن الأحوال، في حين ان الحكومة مع نوابها نحو 40 صوتا، وبالتالي فإن كتلة العمل الوطني تعلم قبل غيرها ان خيار تشكيل اللجنة مصيره الفشل بالشكل والمضمون، ومن الواضح أنها تطرحه لتعجيز كتلة المعارضة، وحتى يكون لها العذر برفض أي مساندة لكتلة المعارضة في حال رفض الأخيرة دعم مقترحهم في شأن لجنة التحقيق.

وأيضا من المؤشرات التي تبين 'تكتيكات' كتلة العمل الوطني الرامية للإبتعاد عن كتلة المعارضة بكل مواقفها أنها تصر على تسمية كتلة المعارضة بكتلة المقاطعة، وذلك للتقليل من شأن الكتلة أولا، وثانيا لأنهم يعلمون تماماً أن فيما لو أطلقوا مسمى المعارضة على الكتلة سيعتبرون أنهم بصف نواب المولاة للحكومة، أو ما يصفهم الشارع بالنواب الحكوميين، وهو الأمر الذي يزيد عزلتهم عن الشارع، وقناعة الشارع أكثر أنهم أصحاب صفقات يعقدونها مع الحكومة بالسر والخفاء.

ومن هذه المؤشرات أيضا التي تدل على ما نذهب إليه في هذا التحليل أنهم يرفعون صوتهم عاليا في معارضة الحكومة في المواقف التي يعلمون تماما أن تصويتهم فيها لا يزعزع الحكومة فيها ولا يسقطها، وللتوضيح أكثر ليس أدل من ذلك من خلال التصريحات التي أطلقها كلا من النائبان صالح الملا وأسيل العوضي عبر 'التويتر' اليوم، وما قاله أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد من تصريح ناري بقوله، ان طلب الحكومة بسحب الإستجواب بمثابة تصويت على تنقيح الدستور، ولن يغفر التاريخ للوزراء والنواب مشاركتهم في هذا الأنقلاب، بشأن معارضة رفع استجواب رئيس الوزراء من جلسة الغد، ونحن نؤكد سيصوتون فعلا ضد هذا الطلب، لكنهم يعلمون في قرارة أنفسهم- وهو ما يحاولون الضحك به على ناخبيهم- ان مثل هذا التصويت لن يُوقف طلب رفع الإستجواب، وذلك لعلمهم ان الحكومة ونوابها تمتلك الغالبية لرفع طلب الإستجواب.

وما نريد ان نؤكده أنهم يتخذون المواقف التي تكون ظاهرها المواقف المتشددة ضد الحكومة حين يعلمون ان تصويتهم لا يؤثر على المحصلة النهائية للقرار، وليس أدل من ذلك إلا تصويت أعضاء الكتلة في الإستجوابين الأخيرين لرئيس الحكومة، وتناقض التصويت ما بين الموافقة، والمعارضة والإمتناع.