الشمالي يُحذر من زيادة الكوادر والمزايا المالية

أكدت الحكومة اليوم تقديرها للبعد الاجتماعي لسياسة السلطتين التشريعية والتنفيذية لاقرار الكوادر والزيادات المالية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين مبينة ان تسارع تلك الزيادات وعدم ربطها بمعدل التضخم يشكلان خطورة حقيقية على الميزانية العامة للدولة.
جاء ذلك في تقرير بشأن (النمو المتسارع للمرتبات وما في حكمها) تلاه نيابة عن الحكومة وزير المالية مصطفى الشمالي امام مجلس الامة في جلسته الخاصة بالتصويت على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتقرير اللجنة عن مرسوم رد مشروع القانون في شأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ومعلمي مدارس وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
وقال الشمالي ان اعتمادات المرتبات لا تقتصر على ما يدرج بالباب الاول -المرتبات - بميزانية الوزارات والادارات الحكومية 'وانما هناك اعتمادات تدرج في الباب الخامس تعتبر في حكم المرتبات' ومنها مرتبات وزارة الدفاع والشؤون القضائية بوزارة العدل ومرتبات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة.
واضاف ان من بين تلك الاعتمادات ايضا مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية والعجز الاكتواري واقساط مشروع زيادة سقف الراتب من (1250) دينارا الى (1500) دينار ودعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية والرعاية الاجتماعية وتكلفة زيادة ال50 دينارا باثر رجعي من تاريخ تطبيقها في عام 2008.
وذكر ان المرتبات وما في حكمها تشكل نسبة كبيرة من اعتمادات المصروفات 'ومتوسط نسبتها يصل الى نحو 50 بالمئة من اعتمادات مصروفات الميزانية كما تشكل نسبة كبيرة ايضا من الايرادات النفطية'.
واوضح ان ذلك المتوسط الى العائد من الايرادات النفطية يصل الى 85 بالمئة تقريبا 'وهذا يعكس مدى خطورة ودقة الوضع اذا استمرت الزيادة المتسارعة للمرتبات وما في حكمها'.
وقال 'مع تقديرنا للبعد الاجتماعي لسياسة الحكومة ومجلس الامة والاهداف النبيلة لاقرار الكوادر والزيادات المالية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين الا ان تسارع تلك الزيادات وبمعدلات مرتفعة جدا وعدم ربط تلك الزيادات بمعدل التضخم والذي لا يزيد عن (3ر3) بالمئة يجعلان الزيادة في المرتبات وما في حكمها تصل الى حوالي ثمانية بالمئة سنويا 'وهو ما يزيد عن الحاجة الفعلية للمواطن لتغطية الارتفاع في تكلفة المعيشة الناجمة عن الارتفاع في الاسعار'.
وافاد الشمالي بان الاتجاه السائد حاليا نحو اقرار الكوادر والمزايا المالية على غير اساس علمي ادى الى معدلات مرتفعة لنمو المرتبات وما في حكمها 'وبات يشكل خطورة حقيقية على الميزانية العامة للدولة لما له من اثار سلبية'.
واوضح ان من بين تلك الاثار عدم كفاية الايرادات العامة لمواجهة الالتزامات والمصروفات وظهور عجز حقيقي بالميزانية مبينا ان الدولة قد تلجأ لتغطية هذا العجز الى خيارات صعبة وحادة منها خفض الدينار بهدف خفض التكلفة الحقيقية للمرتبات واللجوء الى تسييل استثمارات الدولة والسحب من الاحتياطي العام.
واضاف ان من بين تلك الاثار كذلك فشل خطط الدولة في تشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص وحدوث هجرة معاكسة من القطاع الخاص الى القطاع العام وتراجع الانفاق الاستثماري لحساب الانفاق الجاري.
واوضح وزير المالية انه في ظل وجود عجز حقيقي بالميزانية فان صانع السياسة المالية لن يجد امامه من سبيل سوى خفض الانفاق الاستثماري لسداد المرتبات والتي تمثل التزاما على الدولة بمجرد اقرارها.
وقال 'اذا كنا مقتنعين باهمية وضرورة الاصلاح المالي والاقتصادي ولمواجهة الاثار السلبية الخطيرة للوضع القائم للمرتبات وما في حكمها فان الامر يتطلب من الحكومة ومجلس الامة الاخذ بعين الاعتبار والنظر بكل جدية الى الاثار السلبية لاقرار الكوادر المالية قبل الاستجابة لمثل هذه المطالبات الشعبية'.
واضاف 'وبالتالي ينبغي العمل على تنفيذ حزمة من السياسات والاجراءات من الان ودون ابطاء او تأخير وذلك تفاديا لمعالجات مستقبلية قد تتسم بالصدمة وتتخذ طابعا قسريا لعدم وجود بدائل اخرى انذاك'.
ودعا الى ان 'يتم ربط الزيادة في المرتبات بمعدلات التضخم والانتاجية ولا يتم ربطها بالزيادة في الايرادات النفطية التي تتسم بالتذبذب صعودا وهبوطا وفقا لمعدلات النمو في الاقتصاد العالمي والطلب على النفط الخام في الاسواق العالمية'.

بدوره أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي التزام الحكومة بتطبيق مشروع القانون في شأن منح مكافآت وبدلات مالية لمعلمي وزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية مفندا ما اثير في شأن رغبة الحكومة احالة القانون على المحكمة الدستورية.

وقال الوزير المليفي في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الخاصة للمجلس اليوم ان الحكومة ستقوم بتطبيق القانون كما صدر من المجلس 'وسنلتزم بتطبيقه فأعضاء المجلس ادلوا باصواتهم والحكومة تحترم قناعاتهم وتحترم الدستور ونتيجة التصويت' داخل قاعة عبدالله السالم.

وجدد المليفي تأكيده ان الحكومة ممثلة بوزارة التربية لن تألو جهدا في دعم العملية التعليمية والتربوية 'سواء من حيث المعلم او المناهج اوالمنشآت' مشيرا الى ان هذا الدعم يعتبر 'استثمارا للمستقبل'.

وبين ان الاختلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن القانون لم يكن على دعم المعلم ماديا وانما 'كيفية دفع المبلغ وعما اذا كان بنظام المكافأة (البونص) او كما يرى اعضاء المجلس بنظام الكادر'.

وبارك الوزير المليفي للمعلمين والمعلمات حصولهم على الكادر متمنيا ان يكون ذلك 'حافزا لهم لتقديم جهد اكبر ومضاعف لتطوير العملية التربوية وتطوير التعليم والاهتمام بالنشء الجديد من ابنائنا وبناتنا الطلبة'.

ومضى قائلا 'حتى يكون لدينا خريج جديد يحمل مفهوم كلمتي الحق والواجب ومفهوم المواطنة الحقيقية التي نحتاجها اليوم اكثر من اي يوم مضى ونحتاجها للمستقبل وللخريج الجديد الذي يحمل المفاهيم الجيدة والقيم الراسخة بحب الوطن'.

واضاف ان الخريج الجديد يحتاج ان 'يسأل نفسه دائما ماذا قدم لهذا الوطن قبل ان يسأل ماذا نأخذ من هذا الوطن' مبينا ان الحصول على مثل هذا الخريج لن يتأتى 'الا من خلال معلم ومعلمة يحمل مهنة التعليم كواجب وطني وليس مجرد وظيفة'.