(تحديث6) سحب إستجواب المحمد رسمياً

أكد النائب فيصل المسلم أن استجواب 'الإيداعات' و 'التحويلات' الذي سيقدم غداً الثلاثاء يقع في 24 صفحة ويتكون من محورين بشأن اخلال الحكومة بواجباتها وتجاوز رئيس الوزراء على المال العام .

وأضاف المسلم : سحب استجواب البراك والطاحوس لايعني الالغاء وانما سيقدم مجدداً بعد استجواب الايداعات .

وأكمل : نستغرب طلب الحكومة رفع الاستجواب المقدم من السعدون والعنجري من جدول الاعمال اذ من المفترض ألا يتخذ أي موقف إلا بعد المناقشة.

وختم مناشداً : نناشد مجدداً سمو الأمير حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة والعودة إلى الشعب.

وعلى صعيد متصل أوضح النائب صالح الملا إن طلب الحكومة رفع الاستجواب المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري مساسا بالدستور والحياة السياسية ويجب أن تكون ردة فعلنا بحجم الحدث.

وأكد الملا أن الخطوة الحكومية مرفوضة جملة وتفصيلا وندرس كيفية التعامل معها.

وفي معرض رده على سؤال بشأن موقف كتلة العمل الوطني من استجواب الإيداعات المليونية قال الملا ' إن الاستجواب مستحق ومدعم بالقرائن وسنذهب معه إلى أبعد مدى مثلما أعلننا في غير مناسبة ، ونحن ضد أي إحالة للاستجواب ، ونفضل مواجهة المساءلة.

من جانبه قال النائب شعيب المويزري : لايحق لاحد شطب اورفع اي استجواب يتم تقديمه لرئيس الوزراء او اي وزير ولايجوز التصويت على محاوله شطب او رفع اي استجواب و هذه المحاولات العبثيه من قبل الحكومه مخالفه صريحه وواضحه للدستور واللوائح التي لايوجد بها اي نص يسمح للحكومه او غيرها بشطب او رفع اي استجواب.

وتابع : ان محاولات الحكومه ايهام الشعب بأن المحكمه الدستوريه حكمت بعدم دستورية استجواب السعدون والعنجري تدل علي عدم ايمان الحكومه بالدستور لان الاصل ان المحكمه تفسر مواد الدستور وليس من اختصاصها تحديد دستوريه او عدم دستورية اي استجواب ولايحق لها ذلك ولكن الحكومه عودتنا علي خرق الدستور وعدم احترامه  باستخدام وسائل عديده.

واضاف :سنستمر في التصدي لها للدفاع عن دستور الدوله الذي يتضمن حقوق وواجبات السلطات الثلاث والشعب التي يجب على الحكومه احترامها وعدم المساس بها وفقا لما جاء في  نصوص الدستور.

وقال المويزري : و نحمل رئيس الحكومه وجميع اعضائها المسئوليه التاريخيه الكامله عن خرق الدستور الذي يقومون به وبشكل مستمر ونقول للحكومه لن ينفعكم ماتملكون من سلطه ومال استخدمتموها في قلب الحقائق و ضرب الدستور و مجلس الامه فسيأتي اليوم الذي تعترفون فيه ان الامه مصدر السلطات.

حذر كتلة نواب المعارضة في بيان مشترك النواب في مجلس الأمة من المشاركة في التصويت على مصادرة حق النواب في استجواب رئيس الوزراء وتحصين رئيس الحكومة تحت اي ذريعة كانت وذلك في إشارة التصويت على طلب رفع استجواب رئيس الوزراء في جدول اعمال جلسة الغد .

وتقدم النواب كل من مسلم البراك وخالد الطاحوس وفيصل المسلم بطلب رسمي لسحب إستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والذي كانوا قدموه في وقت سابق .

بدوره اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم تسلمه رسالة من الحكومة تطلب فيها رفع الطلب المقدم من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لاستجواب سمو رئيس الوزراء بصفته من جدول اعمال المجلس.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين 'استلمت هذا اليوم رسالة من الحكومة تطلب فيها رفع طلب استجواب النائبين السعدون والعنجري من جدول الاعمال وسأعرض هذه الرسالة في نفس مكان حكم المحكمة الدستورية والاستجواب على الجدول' (بند الاستجوابات).

واضاف 'كما تسلمت رسالة من النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وخالد الطاحوس يطلبون فيها سحب الطلب المقدم من قبلهم لاستجواب سمو رئيس الوزراء بصفته' مؤكدا انه سيرفع طلب الاستجواب من جدول أعمال المجلس 'بناء على طلب مقدميه'.

يذكر ان كتلة المعارضة كانت قد قررت في ختام اجتماعها أمس سحب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والمقدم من النواب د. فيصل المسلم ومسلم البراك وخالد الطاحوس، وتقديم استجواب الإيداعات المليونية والتحويلات بديلا عنه.
 

للمزيد أنظر الرابط، أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=88334&cid=30