(تحديث1) نقابة القانونيين ترفض فصل المضربين

صرح رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيبن حمد الوردان نيابة عن مجلس الإدارة أن الدولة مسؤولة أمام المجتمع الدولي ومسؤولة  عن تصرفات أفرادها أن ما يحصل من تصريحات لا مسؤولة تصدرت الصفحات الأولى بالصحف الكويتية لهو أمر خطير وغير مسؤول  وصدر من شخص غير مسئول ويجب محاسبة من قام به وهو معاقبة المضربين ومحاولة تهديدهم بالفصل والوصول إلى الفصل الجماعي وترهيبهم باستخدام الإعلام فإن هذا الأمر مرفوض من قبل مجلس إدارة نقابة القانونيين لأنه أساء لدولة الكويت وسمعتها أمام المجتمع الدولي ومنظمات العمل الدولية وأن دولة الكويت مراقبة دوليا لتعديها على حقوق الإنسان وحرية الرأي ومحاربتها الحريات وأنه من المستقر عليه دوليا أن الإضراب حق من الحقوق الإنسانية التي لا يجوز تجريد الإنسان منها وان هذا التهديد يجب على الحكومة أن تثبته أو تنفيه وعلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الخارجية مواجهتها  أمام منظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف في شهر يونيو القادم وعدم الادعاء بأن الكويت ملتزمة باتفاقياتها ونحن نحمل الحكومة الكويتية هذه التصرفات وذلك من وجهين كون الحكومة الكويتية عينت ناطق رسمي لها وثانيا أن بعض الوزراء والمسئولين يصرح باسم الحكومة مخالفا بذلك تعيين ناطق رسمي وهو المسئول دون غيره عن كافة التصريحات الصادرة من الحكومة مما يعد موافقة حكومية ورضى عن هذه التصريحات ، فلذلك نقول لن ترهبنا التهديدات ولا يستطيع احد أن يجبرنا على العمل بغير مسمياتنا ولن نسمح بهذه التهديدات اللامسؤولة  وسوف يكون لنا رد أمام المنظمات الدولية وان التعدي على حق النقابة وحق القانونيين في طلبهم المشروع بتعديل مسمياتهم ومساواتهم بزملائهم بالفتوى والتحقيقات والبلدية وإننا الآن نوجه سؤال لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ما هو الداعي لتعريض مصالح المواطنين والدولة للهدر بعدم إعطاء القانونيين مسمياتهم وما هو السند القانوني الذي منحت الدولة مسمى محامي ومحقق للجهات الثلاثة ومنعه عن باقي الجهات الحكومية.
لماذا تنتهج الحكومة سياسة هذا ولدنا !! لمصلحة من ؟؟ لذلك نحن مواطنين ولدنا أحرار فلن نقبل أن تنتقص حقوقنا وكلنا كويتيين ونرفض سياسة الطبقية وعلى الحكومة إصدار قرار يعيد للقانونيين حقوقهم ويرسخ مبدأ العدالة والمساواة بين كافة القانونيين بالدولة.

استنكر مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري نيابة عن مجلس إدارة النقابة التصريحات من مصادر غير رسمية منسوبة إلى مجلس الوزراء بخصوص إيقاع عقوبات على المضربين تصل إلى الفصل من العمل وتصل إلى الفصل الجماعي للمضربين.

ولما كان الإضراب حقا لا يجوز التعدي عليه وهو محمي بقوة القانون والدستور والمعاهدات الدولية فتعتبر هذه المصادر التي تسرب مثل هذه التصريحات لترهيب القانونيين لا أصل لها ولا تستند لأي دليل أو نص قانوني فالفصل يعتبر أقسى درجات العقوبة وأن الفصل لا يقع بهذه السهولة إلا بعد المرور بإجراءات قانونية مشددة تبدأ بالإحالة للتحقيق والنظر إلى الأدلة وفتح محضر التحقيق والاستماع إلى أدلة الموظف وكتابتها ويعتبر الفصل من العمل حسب قانون ونظام الخدمة المدنية هي أخر مراحل العقوبة وأقساها على الإطلاق.

ولما كان الإضراب حقا مكفولا للموظف، فأي قانون يجرم الإضراب !! وأي قانون يعاقب على الإضراب !! فهذا كله تناقض وتصريح من مسئول و مصدر غير مسئول ولا يعي خطر مثل هذه التصريحات علاوة على ذلك فإن المصدر يصرح بالفصل الجماعي للمضربين، فهذا كله تخبط مخالف للقانون والدستور الذي يحمي الإضراب ويحمي العمال المضربين فمثل هذه التصريحات التأزيمية والتصعيدية لن تزيد القانونيين إلا إصرارا وعزيمة نحو المضي في الإضراب حتى يحصلوا على مسمياتهم التي وعدت الحكومة بإقرارها خلال مدة لا تتجاوز من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بحد أقصى وبتطبيق العدالة والمساواة بين كافة القانونيين.

ونقابة القانونيين سوف تقف بالمرصاد لمثل هذه التصرفات والتصريحات اللامسئولة وسوف تبقى خط الدفاع الحصين الأول للوقوف بوجه أي مسئول ومهما كان منصبه يحاول التعرض لأي قانوني أضرب بناء على قرار مجلس إدارة نقابة القانونيين.

وتطالب نقابة القانونيين من مجلس الوزراء نفي أو تأكيد مثل هذه الأخبار والتصريحات.