ثأر الحربش يطل برأسه في قضية النجار، برأى منى العياف

الأنباء


ثأر الحربش يطل برأسه في قضية النجار!

قضية شكري النجار او المعروفة بـ «قيادي القوات الخاصة» لها أكثر من وجه.. وأكثر من حقيقة.. أغلبها غائب عن الجميع.. وبداية دعونا نعرب عن حقيقة مشاعرنا تجاه الجانب الأخلاقي في القضية، فكم هو مثير للاشمئزاز ان يكون الأمر ابتزازا وتشهيرا وتداولا لأسماء وأعراض الناس عبر وسائل الاتصال المختلفة.. هذه طامة كبرى، وكارثة تنبئ عن تغير لافت طرأ على مجتمعنا الذي جبل على الستر.. وهذا امر خطير، والحقيقة ان قضية قيادي «الداخلية» بحاجة الى تفكير قبل ان ننساق وراء الاتجاه الذي يراد لنا الذهاب فيه، فهناك من عمل على جعل القضية التي هي خاصة جدا موضوعا عاما. وصحافة تكتب وتنشر فضائح تزكم الأنوف، مع ان هناك قضايا اخرى عديدة كانت اخطر من هذا الموضوع واكثر فداحة لكن جرت الطمطمة عليها، لأنها لا تخدم اهداف القلة التي تسعى لأن تقود مجتمعنا بأي شكل بالتأزيم تارة وبالخلافات تارة وإثارة الفتن والصراعات تارة أخرى واخيرا استخدام الفضائح الشخصية للابتزاز السياسي.
*****

هؤلاء وجدوا ضالتهم في هذه الفضيحة وراحوا يغذون الصحافة بتفاصيلها خاصة أننا اصبحنا اليوم نجد الاعلام يركز على نشر الفضائح ويخوض في الذمم والأعراض ويميل الى المبالغة في ضرب القيم الاجتماعية والدستورية، وذلك في ظل افتقار البعض ممن يمثلون الناس في المجلس الى الرؤية السياسية وليست لديهم برامج اصلاحية يتوجهون بها للناس سوى المزاعم والاتهامات التي لا دليل حقيقيا عليها، كي يوهموا أنهم يعملون من اجل الصالح العام.

وفي هذه الواقعة التي نحن بصددها هناك حقيقة غائبة عن عمد وهي أن هذا البعض من المؤزمين لديهم سوابق في التعامل مع قضايا كهذه وقد وجدت نفسي استذكر تفاصيل قضية الايرانيين الذين شغلنا بهم زمنا يقارب 6 اشهر النائب مسلم البراك، وكان هدفه الأساسي منها ليس تحقيق اصلاح وانما البر بقسمه بإقصاء وزير الداخلية المتميز الشيخ جابر الخالد وكلنا نعرف الأسباب.

*****

شكلت آنذاك على اثرها لجنة تحقيق في مجلس الأمة رأسها النائب شعيب المويزري وضمت في عضويتها الحربش والصواغ، وهذه اللجنة أدانت الوزير. اتذكر هنا ان قياديا في الداخلية اخذت اللجنة اقواله وطالب مكتب المجلس بالتحقيق في الواقعة لأنه تم تغيير اقواله وبالفعل شكل مكتب المجلس لجنة محايدة ضمت النائبين العمير والحريتي اللذين فوجئا بأن التقرير الذي سبق ان اصدره زملاؤهما مخالف للوقائع، ولمجريات التحقيق وكانت فضيحة بكل المقاييس ان يجدوا بعد ان استمعوا الى كل التسجيلات تدليسا فاضحا للأقوال وللأسف هذا الأمر كان سيرفع به تقرير شامل لمجلس الأمة يكشف ويفضح هذا الاسلوب الا ان احداثا اخرى وقعت وداهمتنا فلم تنكشف لنا ابعاد هذه الفضيحة التي كانت تسعى لإقصاء الوزير وليس للوصول الى الحقيقة.

السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو هل يريدون منا ان نصدقهم وان نثق في نواياهم وانهم حقا يريدون ان يقوموا بواجبهم في التصدي للفساد وان يبرئوا ذمتهم كما قال الحربش؟

كيف نصدقه وكان احد فرسان التحقيق المزيف الخاص بالإيرانيين الذي كان سيصدر قرار ابعادهم دون وجود قضية من الأساس أو سند قانوني يجرم الوزير على اتخاذ اي قرار من صلاحيته هو يراه مناسبا.

اليوم يريدون رأس النجار بأي طريقة، انتقاما منه لأنه امتثل في السابق لأوامر عليا في ديوان الحربش، وهذا مربط الفرس، وليست القضية هي الدفاع عن مواطنة فضحت نفسها بأنها على علاقة برجل من سنة وكانت معه وقامت بتسوية مع محاميه وتسلمت 10 آلاف دينار في نفس الوقت فجرا وهي المعلمة التي تقوم بتدريس ابنائنا... شيء مخزٍ.

كيف يطلبون منا ان نصدقهم وكانت هناك قضايا وانحرافات نشرتها وسائل الاعلام والتي أزكمت روائحها الأنوف وتوسط فيها نواب من «جماعتهم» دون ان نسمع لهم صوتا؟!

*****

في الحقيقة... النجار هو الثمن.. هو ثأرهم الدفين منذ جرت احداث ديوان الحربش.

البعد الآخر في القضية هو هل ارتكب هذا الرجل ما ارتكب داخل نطاق عمله، وهل سعى لاستغلال وظيفته لطمس حقيقته، هذا هو وجه الادانة في الموضوع لأننا نعلم انه ليست هناك اصلا قضية دونت وان هناك تنازلا بتسلم الفتاة مبلغا من المال.

اما الجانب الاخلاقي في القضية والذي اشرت اليه في بداية مقالي، فيؤكد لي بما لا يدع مجالا للشك يوما بعد يوم.. ان مجتمعنا اصبح غريبا علينا.. لأسباب اخطرها «ملف التجنيس».

فجلد مو جلدك جره على الشوك.

والعبرة لمن يتعظ!