الإضراب محمي بقوة القانون

استنكر مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري نيابة عن مجلس إدارة النقابة التصريحات من مصادر غير رسمية منسوبة إلى مجلس الوزراء بخصوص إيقاع عقوبات على المضربين تصل إلى الفصل من العمل وتصل إلى الفصل الجماعي للمضربين.
ولما كان الإضراب حقا لا يجوز التعدي عليه وهو محمي بقوة القانون والدستور والمعاهدات الدولية فتعتبر هذه المصادر التي تسرب مثل هذه التصريحات لترهيب القانونيين لا أصل لها ولا تستند لأي دليل أو نص قانوني فالفصل يعتبر أقسى درجات العقوبة وأن الفصل لا يقع بهذه السهولة إلا بعد المرور بإجراءات قانونية مشددة تبدأ بالإحالة للتحقيق والنظر إلى الأدلة وفتح محضر التحقيق والاستماع إلى أدلة الموظف وكتابتها ويعتبر الفصل من العمل حسب قانون ونظام الخدمة المدنية هي أخر مراحل العقوبة وأقساها على الإطلاق.
ولما كان الإضراب حقا مكفولا للموظف، فأي قانون يجرم الإضراب !! وأي قانون يعاقب على الإضراب !! فهذا كله تناقض وتصريح من مسئول و مصدر غير مسئول ولا يعي خطر مثل هذه التصريحات علاوة على ذلك فإن المصدر يصرح بالفصل الجماعي للمضربين، فهذا كله تخبط مخالف للقانون والدستور الذي يحمي الإضراب ويحمي العمال المضربين فمثل هذه التصريحات التأزيمية والتصعيدية لن تزيد القانونيين إلا إصرارا وعزيمة نحو المضي في الإضراب حتى يحصلوا على مسمياتهم التي وعدت الحكومة بإقرارها خلال مدة لا تتجاوز من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بحد أقصى وبتطبيق العدالة والمساواة بين كافة القانونيين.
ونقابة القانونيين سوف تقف بالمرصاد لمثل هذه التصرفات والتصريحات اللامسئولة وسوف تبقى خط الدفاع الحصين الأول للوقوف بوجه أي مسئول ومهما كان منصبه يحاول التعرض لأي قانوني أضرب بناء على قرار مجلس إدارة نقابة القانونيين.
وتطالب نقابة القانونيين من مجلس الوزراء نفي أو تأكيد مثل هذه الأخبار والتصريحات.