مطالب كتلة الوطني أمام الاختبار الحقيقي:

رأينا

  قبل العيد، أصدرت كتلة العمل الوطني النيابية التي يمثلها -عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي وصالح الملا وأسيل العوضي- بيانا تطالب فيه بثلاثة مطالب:
رئيس وزراء جديد، وحكومة جديدة، ونهج جديد. (رابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=87332&cid=30
 والواقع أن تصويت الكتلة بآخر استجواب بالامتناع عن عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هو الذي أنقذ الرئيس وحكومته. وبالتالي فإن القول بأنهم مع رئيس جديد للحكومة يكذبه تصويتهم في شهر يونيو الماضي، أي قبل خمسة شهور فقط ذهب المجلس بعدها في إجازة طويلة.
 أما مطلب الكتلة الثاني بحكومة جديدة فهو كتل المعارضة النيابية الأخرى، وقد تبنته كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والإصلاح، وهو مطلب تحصيل حاصل لو أن كتلة العمل الوطني صوتت مع عدم التعاون مع سموه، وبالتالي فإن طلب تغيير رئيس الحكومة، يعني بالتبعية تغيير الحكومة برمتها، فهل طالبت كتلة العمل الوطني رحيل أي من وزراء الحكومة الحالية سواء المقربين منها-مثل الهارون والساير- أو النائب الأول لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الذي تتمنى الكتلة أن يكون رئيسا للوزراء يوما؟ أو أي من وزراء الحكومة؟
ونأتي للمطلب الثالث الذي تقول الكتلة فيه أنها مع نهج جديد للحكومة، وهو مطلب يخالفه واقع ممارسة الكتلة البرلماني، ففي حين تدعي الكتلة أنها تريد نهجا جديدا، فإنها تعمل على المحافظة على النهج القديم نفسه، فقد رفضت الخروج من الجلسة احتجاجا على تعطيل كادر المعلمين وعلى تجاوز استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، وشاركت في اللجان البرلمانية 'جوازا' وبالتزكية، وتطالب بلجنة تحقيق برلمانية في حسابات 'القبيضة' والتحويلات المليونية!!
 والحقيقة التي لا جدال حولها أن المشاركة باللجان يخالف مطلب النهج الجديد الذي تقول الكتلة أنها تنشده، فكيف تطالب بنهج جديد وأنت تشارك مع متهمين بالحرمنة مثلما جاء على لسان عضو الكتلة النائب عادل الصرعاوي؟ (رابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=86605&cid=30
 وكيف تطالب كتلة العمل الوطني بنهج جديد وهي التي رفضت الخروج من الجلسة الافتتاحية التي تم فيها تعطيل كادر المعلمين، ومحاولة 'لفلفة' استجواب السعدون والعنجري؟ وكيف تضفي شرعية على لجان لم يبق بها سواء أعضاء الحكومة وبينهم ستة عشر نائبا محالا للنيابة في قضية التحويلات المليونية مشاركون بهذه اللجان وبالتالي الحفاظ على النهج القديم؟
 ثم جاءت مصيبة مطلب الكتلة التي تتناقض تناقضا تاما مع مطلبها بالنهج الجديد حين طالبت بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في التحويلات المليونية!! فالكل في الكويت يعرف أنه إذا أردت أن تقتل موضوعا، فشكّل له لجنة. فأين ذهبت لجنة المكلسن؟ وماذا جرى بلجنة التحقيق في طوارئ 2007؟ وما الذي جرى للجان تحقيق برلمانية وحكومية عديدة تشكلت للتحقيق في كارثة شرف الصحية؟ الاشتقاقات المصرفية لبنك الخليج؟ سرقة الوقود وتهريبه؟ وغيرها وغيرها؟؟
 كما أن الدستور واللائحة الداخلية لا تجيزان التحقيق البرلماني مع عضو برلمان، ولم تتشكل لجنة في تاريخ مجلس الأمة الكويتي للتحقيق مع أعضاء بسبب مخالفات ارتكبوها، وبالتالي فإن مطلب لجنة التحقيق تعني قتل موضوع القبيضة وطمطمته، في وقت تقول فيه الكتلة أنها تريد نهجا جديدا!!
  إن النهج الجديد التي تدعي الكتلة أنها تنشده يتطلب منها التالي:
-الانسحاب من اللجان البرلمانية.
-الانضمام لكتلة المعارضة الصلبة التي تطالب بحكومة جديدة ونهج جديد حقا.
وإن لم تقم كتلة العمل الوطني بتبني هذين الموقفين، فإن ما قالته ببيانها حول مطالبتها بحكومة جديدة ونهج جديد، ليس الصدق، ولكنه 'ابن عمه'!!
 إن كتلة العمل الوطني أمام آخر اختبار لمصداقيتها، فإن لم تكن واضحة بموقفها، فإن ما تدعيه من مواقف ببياناتها، إنما هو ذر للرماد في العيون، لا أكثر ولا أقل.
 
 

رأينا