تكتيك حكومي لصالح المعلمين والطلبة

كشفت مصادر مطلعة سر الطلب النيابي بعقد جلسة خاصة اليوم في مجلس الأمة، وذلك لإقرار قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، لا سيما ان الطلب مقدم من قبل 10 نواب عرف عنهم تأييدهم للحكومة، وهو الطلب الذي تفاجئت به الأوساط المحلية.

وبينت المصادر ان هناك تكتيكا حكوميا تم حياكته بدقة، وذلك لرسم خارطة سياسية معينة في جلسة 15 الجاري، وهي الجلسة التي مدرج على جدول أعمالها استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والمقدم من قبل النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، وبظل وجود قرار من المحكمة الدستورية ستفسره الحكومة لصالحها، ومن المؤكد استناد الحكومة لهذا التفسير، والطلب بسحب طلب الإستجواب.

وأشارت المصادر، ان طلب الجلسة الخاصة اليوم، جاء ليترجم التكتيك الحكومي، الساعي لإبعاد شريحتي المعلمين والطلبة، والذين يقدر أعدادهم بعشرات الآلاف ومن مختلف الفئات بالبلاد، لإبعادهم عن تجاذبات الحراك السياسي بين السلطتين.

وفسرت المصادر بقولها، ان جلسة 15 الجاري ستشهد إثارة بين السلطتين، لا سيما أيضا في ظل إدراج بند الرد على الخطاب الاميري، والذي سيشهد مشاركة النائب سعدون حماد وهجومه المتواصل على النائب أحمد السعدون، وأنه سيقدم وثائق يدلل بها اتهاماته، ومن هذا المنطق أرادت الحكومة ابعاد المعلمين والطلبة عن الأثار المرتبة على جلسة 15 الجاري، وأنه بدون جلسة 14 الجاري، وتعطل إقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة ستكسب- أي الحكومة- عداءا من الطلبة ومعلميهم، ويتم اتهامها بهذا بالتعطيل.

وبينت المصادر، ان طلب الجلسة الخاصة والذي كان مستغربا- جاء على الرغم من نفاذ المهلة المسموحة للحكومة للتأجيل، وهي مدة أسبوعين، واستهلكت المدة بعد طلب وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي في بداية دور الإنعقاد الحالي، مما سبب حينها سخطا عارما تجاهه من جموع المعلمين، تبعه اعتصام حاشد أمام مقر وزارة التربية.